تالار تخصصی حسابداری

ماده واحده - از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) استفاده مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف ب وده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت .
تبصره 1- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی ومنظور نماید .
تبصره 2- در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند ، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزای ای این قانون به تامین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد .
تبصره 3- کارخانجات ، معادن ، پیمانکاران ، شرکتهای خارجی ا ز شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره 4- کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تامین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیئت مدیره سازمان تامین ا جتماعی میتواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.
همچنین هیئت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.
تبصره 5- آئین نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت دولت بتصویب خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوشصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده ودر تاریخ  22
بتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

تصویب نامه هیئت وزیران
بسمه تعالی
1362 بن ا به پیشنهاد وزارت بهداری ، آئین نامه اجرائی /2/ هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها بمیزان 5 نفر کارگر را بشرح زیر تصویب نمود.
ماده 1- کارگاه از نظر این آئین نامه به واحد های تولیدی – صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند.
ماده 2- کلیه کارگاها ئیکه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بگیرند و اداره آنها بهرصورت ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) بوده وفعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود .
تیصره 1- فهرست فعالیت های موضوع این قانون مطابق صورت پیوست میباشد، شناسایی و تعیین سایر فعالیتها بعهده هیئتی مرکب از وزرای کارو امور اجتماعی ، صنایع و وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی ( بهزیستی و تامین اجتماعی ) خواهد بود که پس از تصویب هیئت مذکور به این فهرست اضافه میگردد.
تبصره 2- شرکت های تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتی فعالیت میکنند و همچنین معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند در صورت دارا بودن سایر شرایط این
آئین نامه مشمول قانون مذکور میباشند.
ماده 3- کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم بعهده دولت میباشد . در مورد کارفرمایانی که بیش از 5 نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه ( سهم کارفرما ) کل افراد شاغل در هر ٤ ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ بعهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود میباشد .
ماده 4- سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود . براساس مقررات تامین اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و د ارائی اعلام نمایند . وزارت مذکور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن بسازمان تامین اجتماعی میباشد.
ماده 5- کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده 2 این آئین نامه و قانون و مقررات تامین اجتماعی ظرف مهلتهای مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت نمایند . در غیر اینصورت قبول لیستهای معوقه موکول به بررسی و تایید سازمان خواهد بود.
ماده 6- در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره 2 این قانون در صورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان که در این مورد در حکم گزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد . سازمان تامین اجتماعی تا روز صدور حکم مراجع صالحه دلیه تعهدات خود را انجام خواهد داد.
ماده 7- با اجرای مقررات این قانون و آیین نامه آن 6% کمک دولت م وضوع آئین نامه 1361 هیئت وزیران /4/ اجرائی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ  30 لغو میگردد.
نخست وزیر
میر حسین موسوی

فهرست فعالیتهای تولیدی ، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما
تا میزان 5 نفر کارگر
-1 آلومینیم سازی و خمکاری
-2 اطاقسازی ماشین
-3 آهنگری ، فلز تراشی ( قطعه سازی ) ، حلبی سازی ، تراشکاری
-4 انواع بافندگی
-5 پرورش ماهی
-6 پرورش ونگهداری دام و ماکیان
-7 ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب
-8 تولید گازهای صنعتی و طبی ووسایل آتش نشانی
-9 ترازو ، قپان و باسکول سازی
-10 تولید کنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق
-11 شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات
تولیدی و عمرانی کشور که فعالیت های آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی دارد.
-12 چاقو سازی
-13 تولید انواع چراغ خوراک پزی
-14 چایخانه شامل : چاپ ، حروف چینی ، گراورسا زی ، کلیشه سازی ، لیتوگرافی و
انواع صحافی
-15 خبازی
-16 انواع دوزندگی
-17 درب و پنجره سازی
-18 ریخته گری
٧
-19 سراجی شامل : کیف و چمدان و کمربند سازی و ساک
-20 سماور سازی
-21 صابون پزی
-22 کارگاههای صنایع دستی
-23 کارگاههای صنایع روستایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی ، صنعتی و فنی داشته و
پروانه آنها توسط جهاد سازندگی صادر می گردد.
-24 فخاری
-25 قالب زنی
-26 تولید کنندگان قفل
-27 کاشی سازی و سرامیک سازی
-28 تولید کفش ( کفاشی ) و پستائی سازی
-29 ساخت و تولید انواع مخازن
-30 موزائیک سازی – بلوک سازی
-31 سازندگان میز و صندلی ، کمد . قفسه ، کابینت آشپزخانه
-32 ساخت و تول ید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسائل وادوات مربوطه و تعمیرات
آنها
-33 معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند
-34 نمد مالی
-35 یخدان سازی

ماده 1‌ـ    

    
كارگاه از نظر اين آيين نامه به واحدهاي توليدي ـ صنعتي و فني اطلاق مي‌شود كه حداكثر 50 نفر كارگر داشته باشند. (به موجب رأي شماره 418 مورخ 18/6/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال شده است).   

   
ماده 2-    

    
كليه كارگاههايي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته يا بگيرند و اداره آنها به صورت (اشخاص حقيقي يا حقوقي) بوده و فعاليت يا خدمات آنها جنبه توليدي، صنعتي و فني داشته باشد مشمول معافيت قانون مذكور خواهند بود.   
    
 تبصره 1- فهرست فعاليتهاي موضوع اين قانون مطابق صورت پيوست مي‌باشد. شناسايي و تعيين ساير فعاليتها به عهده هيأتي مركب از وزراي كار و امور اجتماعي، صنايع و وزير مشاور رئيس سازمان بهزيستي (بهزيستي و تأمين اجتماعي) خواهد بود كه پس از تصويب هيأت مذكور به اين فهرست اضافه مي‌گردد.   
    
 تبصره 2- شركتهاي تعاوني كه تحت نظارت ارگانهاي دولتي فعاليت مي‌كنند و همچنين معادن سطح‌الارضي كه جنبه كارگاهي دارند در صورت دارا بودن ساير شرايط اين آيين‌نامه مشمول قانون مذكور مي‌باشند.   

   
 ماده 3 -    
    
كارفرمايان مشمول اين قانون كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند از پرداخت كل حق بيمه سهم كارفرما معاف و پرداخت اين رقم به عهده دولت مي‌باشد. در مورد كارفرماياني كه بيش از 5 نفر كارگر دارند نسبت به متوسط حق بيمه (سهم كارفرما) كل افراد شاغل در هر ماه براي پنج نفر معاف بوده و پرداخت اين مبلغ به عهده دولت خواهد بود و كارفرما موظف است به پرداخت مابقي سهم خود مي‌باشد.   

   
ماده 4 -    
    
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه سهم كارفرمايان موضوع اين قانون را كه بايستي از طرف دولت پرداخت شود براساس مقررات تأمين اجتماعي و اين قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. وزارت مذكور حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام مكلف به پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.   

   
 ماده 5 -    
    
كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند صورت مزد افراد شاغل در كارگاه خود و همچنين حق‌بيمه سهم آنان و مابقي حق بيمه سهم خود را براساس ماده 2 اين آيين‌نامه و قانون و مقررات تأمين اجتماعي ظرف مهلت‌هاي مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند. در غير اين صورت قبول ليستهاي معوقه موكول به بررسي و تأييد سازمان خواهد بود.   

   
 ماده 6 -    
    
در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره 2 اين قانون در صورت مزدهاي ارسالي با توجه به گزارش بازرسان سازمان كه در اين مورد در حكم گزارش ضابطين دادگستري است از طريق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. سازمان تأمين‌اجتماعي تا روز صدور حكم مراجع صالحه كليه تعهدات خود را انجام خواهد داد.   

   
 ماده 7 -    
    
با اجراي مقررات اين قانون و آيين نامه آن 6% كمك دولت موضوع آيين نامه اجرايي تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هيأت وزيران لغو مي‌گردد