تالار تخصصی حسابداری

اجرای ناقص قانون ارائه تخفیف حق بیمه به کارفرمایان

رئیس کانون صنفی مشاوره شغلی و کاریابی‌ با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد کاریابی‌ها زیان‌ده هستند گفت: قانون ارائه تخفیف حق بیمه به کارفرمایان, همچنان به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز، بابک هاشمی‌پور، با اشاره به برگزاری  اولین جلسه کارگروه کاریابی‌ها در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در سالهای گذشته بارها نامه نگاری از سوی کانون کاریابی‌ها به وزیر و معاون اشتغال وزارتخانه مبنی بر عملیاتی شدن این موضوع صورت گرفت اما  تا کنون هیچ اقدامی انجام نشده است امیدواریم با تشکیل این کارگروه امورات اجرایی و تصدی گرایانه به کاریابی‌ها واگذار شود.

 

وی ادامه داد: واگذاری امورات اجرایی به کاریابی‌ها، اصلاح آیین‌نامه کاریابی‌ها، جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای قانون و دستورالعمل‌های وزارتخانه در استان ها از مصوبات اولین جلسه کارگروه کاریابی‌ها در سال جاری است.

 

هاشمی پور افزود: معافیت مالیاتی برای کاریابی‌ها یکی از راه‌کارها در تسهیل مشکلات مادی کاریابی‌ها محسوب می‌شود که متاسفانه صورت نمی‌گیرد.



رئیس کانون صنفی مشاوره شغلی و کاریابی‌ اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ د رصد کاریابی‌ها با نیرویی تا سقف ۵ نفر اداره می‌شوند اگر مشمول بند و ماده ۸۰ شوند و از معافیت سهم بیمه کارفرما برخوردار شوند از لحاظ درآمدی شرایطشان بهبود می‌یابد.

 

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای این بند قانونی راه‌گشایی در مشکلات مادی کاریابی‌ها است افزود: بسیاری از کارفرمایان در راستای اجرای این بند ترغیب به جذب نیرو می‌شوند، اما با توجه به اینکه این  قانون به خوبی اعمال نمی‌شود در حال حاضر رغبت کارفرمایان به جذب نیرو از طریق کاریابی‌ها کاهش یافته و در این راستا درآمد کاریابی‌ها نیز تقلیل پیدا کرده است.

 

هاشمی پور با تاکید براینکه طی چند سال اخیر عملکرد بیش از ۵۰ درصد کاریابی‌ها زیان‌ده بوده است اظهار کرد: در شرایط موجود حق الزحمه کنونی کاریابی‌ها نسبت به چهار سال گذشته ۳۰۰ درصد کاهش یافته است زیرا در مقاطع گذشته، حق الزحمه کاریابی‌ها  برابر یک ماه حقوق فرد بود.

 

وی در پاسخ به این سؤال که چرا کاریابی‌ها با توجه به افزایش کارجویان در رکود به سر می‌برند، تصریح کرد: این موضوع به چند عامل بستگی دارد؛ قرار بود برخی امور اجرایی به کاریابی‌ها واگذار شود اما تاکنون محقق نشده است.

 

هاشمی پور  ادامه داد: از سال ۸۵ موضوع حمایت از کارفرما طبق قانون برنامه سوم و چهارم و در حال حاضر پنجم به منظور معافیت سهم بیمه کارفرمایان شروع شد، اما طی این چناد سال این موضوع به درستی اعمال نشده است.

 

رئیس انجمن صنفی کاریابی‌ها با اشاره به‌وجود مشکلات متعدد در نرم‌افزار مربوطه  گفت: علاوه بر این ایرادات، شرایط بسیار سختی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که بسیاری از بنگاه‌ها قادر به اجرای آن نیستند.

 

هاشمی پور ادامه داد: کارگاه‌های جدید باید ۳ ماه صبر کنند تا مشمول استفاده از مزایای این قانون بشوند.

 

وی خاطرنشان کرد: درصورتی که یک نفر از کارگران فعال در یک کارگاه به هر دلیل حذف شود، این کارگاه تا پایان برنامه پنجم امکان برخورداری از تخفیف حق بیمه کارفرما را ندارد و این مورد نیز یکی دیگر از اشکالات موجود در سیستم است که هنوز برطرف نشده است.

 

رئیس انجمن صنفی کاریابی‌ها  وجود این موانع را باعث کندی روند جذب نیروی کار توسط کارفرمایان  دانست و بیان کرد: براساس این طرح اگر تخفیفی به بعضی از کارفرمایان داده می‌شود باید منابع آن توسط دولت پیش‌بینی شده و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود.

 

وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه اجرایی از سوی هیئت دولت کارفرما برای جذب نیرو در سال اول  به ازای هر کارگر می‌تواند از سهم ۱۸ درصدی تخفیف برخوردار باشد. منظور از سال اول در این آیین نامه، اولین روز کاری کارگر در کارگاه است.

 

هاشمی پور بیان افزود: این در حالی است که تامین اجتماعی سال اول شروع این آیین نامه را سال ۹۰ می‌داند و بیان می‌کند با توجه به اینکه امسال سال سوم برنامه پنجم توسعه است و هر سال ۲ درصد از این تخفیف کاسته می‌شود در حال حاضر اگر کارفرمایی جذب نیرو داشته باشد شامل معافیت ۱۴ درصدی سهم بیمه می‌شود که این مسئله برداشت نادرست از آیین نامه اجرایی هئیت دولت است.

 

وی با بیان اینکه کارفرمایان از دریافت مشاوره شغلی احساس رضایت دارند بیان کرد: پایین بودن دستمزدها و عدم تامین هزینه ها موجب بی رغبتی کارجویان از رفتن به محیط‌های کاری پیشنهادی می شود.

 

رئیس کانون صنفی مشاوره شغلی و کاریابی‌ افزود: وجود اختلاف حقوق و مزایای دریافتی در بخش‌های دولتی و خصوصی از دلایل مهم در بی میلی کارجویان برای حضور در مشاغل با درآمد پایین است.

 

هاشمی پور تقویت بخش خصوصی و توسعه اشتغال را از مزیت‌های مهم کاریابی‌ها خواند و خاطر نشان کرد:در بخش کاریابی‌های خارجی هم، شرایط مناسبی دیده نمی شود. میان کانون و انجمن کاریابی‌های خارجی مشکلاتی وجود دارد. کاریابی‌های خارجی موجود نیز به دلیل عدم انقعاد تفاهم نامه با کشورهای  مورد نیاز ‌رونقی ندارد.

تصویب نامه ۱۰۵۰۶۱/ت ۴۶۹۱۶ ک مورخ ۹۰/۵/۲۲(آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۸ مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ وزارت کار و امور اجتماعی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با رعایت ماده (۲۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ و به استناد تبصره ماده (۸۰) قانون یادشده، آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کارفرما:

شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی تعریف ‌شده و اداره کارگاهها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را برعهده دارد.

ب ـ نیروی کار جدید:

 کسی که در مراکز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان جوینده کار ثبت‌نام نموده است.

ج ـ کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه:

کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار و بند (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و یا کارگاههای دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی.

د ـ صندوق:

صندوق تامین اجتماعی.

ماده۲ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

        ماده۳ـ کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، مطابق جدول ذیل از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.

سال بهره مندی  تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما   حق بیمه پرداختی توسط دولت   حق بیمه پرداخت توسط کارفرما
اول                                    ۹۰%                                           ۱۸%                                    ۲%
دوم                                   ۸۰%                                           ۱۶%                                    ۴%
سوم                                 ۷۰%                                          ۱۴%                                     ۶%
چهارم                                ۶۰%                                          ۱۲%                                     ۸%
پنجم                                  ۵۰%                                         ۱۰%                                     ۱۰%




تبصره ـ به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آیین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد.

ماده۴ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف ـ در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه).

ب ـ در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می‌شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه‌ماهه و بازرسی انجام ‌شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر باشد.

تبصره۱ـ کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می‌توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگـیری نیروی کار جدید با رعایت این آیین‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای برخوردار گردند.

تبصره۲ـ در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.

تبصره۳ـ نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه‌ای موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند.

نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند گردیده‌اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (۳) این آیین‌نامه خواهندشد.

تبصره۴ـ در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده است در کارگاههای بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده۵ ـ اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آیین‌نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.

تبصره۱ـ صندوق مکلف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آیین‌نامه اعم از تعداد و میزان معافیتهای مربوط را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت تأمین اعتبار اعلام نماید.

تبصره۲ـ ادارات کل تأمین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آیین‌نامه را به ادارات کار و امور اجتماعی استانها اعلام نمایند.

ماده۶ ـ کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و صندوق تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان‌سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثربخشی اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

ماده۷ـ اگر به هر طریقی برای شعب تأمین اجتماعی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی‌شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و یا مراکز کاریابی، در واحد موردنظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان واردشده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی