تالار تخصصی حسابداری

سلام.خسته نباشید. برای حسابداری معدن چه نکاتی مهم هست؟؟؟
کسی میتونه تو این زمینه کمک   کنه؟؟؟

Linkback: https://irmeta.com/meta/b283/t15185/

با سلام

بر اساس قانون معادن، بهره‌بردار شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنايع و معادن است. بهره‌بردار هر ساله بابت استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني به دولت مبلغي را كه متناسب با پروانه بهره‌برداري است، به نام حقوق دولتي پرداخت مي‌كند.
بر اساس تبصره 3ماده 9قانون آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، پروانه بهره‌برداري سندي است رسمي، لازم‌الاجرا، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن است.
مدت هر دوره بهره‏برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي‏شود.
بنابراين آنچه كه از قانون استنباط مي‌شود، پروانه بهره‌برداري به عنوان يك دارايي براي شركت نيز تعهداتي ايجاد مي‌كند كه تعهدات مزبور نيز در صورت‌هاي مالي منعكس نمي‌شود. به نظر مي‌رسد وجود چنين ابهاماتي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري و گزارشگري را همانند كشورهاي پيشرفته واجب مي‌كند.
پس پروانه بهره‌برداري را مي‌توان به عنوان يك دارايي تلقي كرد كه ارزش آن در صورت‌هاي مالي شركت‌ها انعكاس نيافته است و انتقال يا عدم تمديد آن نيز قابل رديابي و پيگيري در دفاتر نيست. در ايران معادن جزو انفال محسوب مي‌شوند و در هيچ شرايطي مالكيت معدن به بهره‌بردار انتقال نمي‌يابد.
دارندگان پروانه بهره‌برداري مي‌توانند با رهن گذاشتن اين پروانه در رهن بانك و موسسات مالي نسبت به تامين مالي و اخذ وام اقدام كنند.
پس پروانه بهره‌برداري دارايي‌اي است كه ارزش آن در صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها انعكاس نيافته است.
در ماده 14 قانون معادن به حقوق دولتي قابل پرداخت به دولت اشاره شده است و در اختيار داشتن اين دارايي، هزينه‌هايي در بر دارد كه به آن حقوق دولتي مي‌گويند كه هر ساله متناسب با استخراج ماده معدني از شركت‌ها دريافت مي‌شود. براساس ماده 14 قانون معادن، دارنده پروانه بهره‏برداري، بايد‌درصدي از بهاي ماده معدني را به نرخ سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي، سالانه به وزارت صنايع و معادن پرداخت كند. وزارت مزبور مي‏تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن، ماده معدني از بهره‌بردار اخذ كند. چگونگي اجراي اين ماده در ماده34 آيين‌نامه اجرايي به شرح زير آمده است.
در اجراي ماده «14» قانون معادن، حقوق دولتي در معادن بر حسب نوع ماده معدني، محل معدن، شرايط و محدوديت منطقه، ميزان سرمايه گذاري، روش استخراج، كانه آرايي و فرآوري و در نتيجه سود ترجيحي بهره‌بردار طبق ضوابط زير توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‌شود.
الف: در مورد معادن زيرزميني حداكثر تا 6‌درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ب: در مورد معادن رو باز حداكثر تا 10درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ج: در مورد معادني كه به صورت مختلط (زير زميني و رو باز) استخراج مي‌شوند، حداكثر تا 8‌درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
تبصره1: در معادني كه مستلزم تجهيز و آماده‌سازي هستند، بهره‌بردار در زمان تجهيز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
تبصره 2: بهره‌بردار هر معدن مكلف است به ترتيبي كه وزارت صنايع و معادن و فلزات مقرر خواهد داشت، حقوق دولتي را بر مبناي ارقام اعلام شده و ميزان استخراج مندرج در پروانه به حسابي كه از طرف وزارت تعيين مي‌شود، واريز كند تا به حساب در آمد عمومي‌دولت منظور شود.
تبصره 3: بهاي ماده معدني در سر معدن براساس متوسط قيمت فروش ماده معدني در منطقه توسط وزارت صنايع و معادن تعيين مي‌شود.
براساس قانون معادن و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، هر ساله پس از تاييد شوراي معادن، حقوق دولتي بابت هر تن استخراج مواد معدني تعيين مي‌شود. تعيين قيمت هر تن استخراج عموما با توجه به تناژ مورد اشاره در پروانه بهره‌برداري تعيين مي‌شود. چنانچه بهره‌بردار كمتر از ميزان تعهد در پروانه استخراج كند، ملزم به پرداخت مبلغ تا ظرفيت اشاره شده در پروانه بهره‌برداري است. همچنين در صورت استخراج تناژ بيشتر از ميزان پروانه حقوق دولتي، بر اساس تناژ استخراجي تعيين مي‌شود.
به جهت رعايت حقوق بهره‌بردار آيين‌نامه اجرايي قانون در ماده 25، وزارت صنايع و معادن را ملزم كرده است كه مدت بهره‌برداري از معدن بايد متناسب با ذخيره معدن، طرح بهره‌برداري مصوب و امكانات بهره‌برداري از معدن تعيين شود و اين مدت در يك دوره بهره‌برداري حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمايه، بر اساس طرح بهره‌برداري و حداكثر تا بيست و پنج سال خواهد بود
بر اساس رويه متداول شركت‌هاي معدني در ايران، هر ساله سهم زيادي از هزينه‌هاي باطله‌برداري و آماده‌سازي معادن به عنوان هزينه‌هاي توليد تلقي مي‌شود كه انتفاع حاصل از اين هزينه، مي‌تواند در سنوات آتي صورت پذيرد. عدم شفافيت صورت‌هاي مالي شركت‌هاي معدني كه ناشي از نبود استاندارد حسابداري و گزارشگري است، مي‌تواند گزارشگري مالي شركت را در سنوات مختلف با توجه به حجم باطله برداري تحت تاثير قرار دهد و مبناي مقايسه با شركت هم‌تراز را از ما سلب كند. شايد نبود مبناي صحيح جهت جاري يا سرمايه‌اي تلقي كردن آن به مراتب بيش از افزايش سهم حقوق دولتي باشد.
حقوق دولتي در شركت‌هاي معدني به عنوان هزينه‌هاي استخراج طبقه بندي مي‌شود كه تابعي از تناژ استخراج از معدن است. با توجه به اينكه ارزش پروانه بهره‌برداري در صورت‌هاي مالي انعكاس نيافته است، تنها پرداخت حقوق دولتي به عنوان بخشي از هزينه توليد است.
آنچه مشخص است، سهم هزينه حقوق دولتي در شركت‌هاي معدني با توجه به ساير هزينه‌هاي توليد در اين شركت‌ها بسيار ناچيز است.

با پوزش.من به عنوان موضوع دقت نکردم.
در خصوص معدن و حسابداری اون. باید سرفصلها متناسب با وضعیت معدن باشه.
ماشین آلات در تملک صاحب معدن هست یا اجاره ایست.
خودمعدن ممکنه اجاره ای باشه.
حقوق دولتی بر اساس درجه سنگ متفاوته.
حقوق و دستمزد کارگران و مزایای اونها و بهره وری استخراج مهمه.
هزینه های بیمه مسئولیت و پوشش هزینه هائی که در معادن معمولا پیش میاد.(حوادث)
ساعات کار ماشینها و تجهیزات. برق مصرفی.
یکسری نکات هم که به تولید وابسته هست و تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده داره.باید رعایت بشه.
تشخیص جبهه کار مناسب برای بهره برداری از بهترین ترکیب تولید. مثلا صرف وقت وهزینه و استخراج درصد بالائی از سنگ ممتاز.
البته نوع سنگ مهمه..مرمریت.گرانیت.تراورتن.و...
شیوه استخراج و کاهش ضایعات..
نظارت بر بارگیری..نحوه مدیریت بر فروش.و تعیین درجه سنگ ارسالی.پیگیری بر توزیع.و....
پاینده باشید.