تالار تخصصی حسابداری

تاريخچه حسابرسي در ايران


حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتا كوتاهي دارد كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته حرفه حسابرسي نيز به سرعت خود را با شرايط زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است.

فرايند تكاملي حسابرسي با بكارگيري علوم و فنوني مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد، حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات فعاليت هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است.

نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد قانون تجارت مصوب 1311 است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس جهت رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت انتخاب نمايد.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و براي تشخيص ماليات نياز به رسيدگي دفاتر مؤدي نخواهد بود.

عليرغم اين حكم صريح قانون، اقدام عملي قابل ذكر در تشكيل مراجع حرفه اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي 1335 اين حكم عينا تكرار شد و آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده سال 1342 تهيه و تصويب شد، ولي سابقه فعاليت موثري از اين انجمن در دست نيست.

با تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال 1345 عملاً تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت به منظور تعيين و معرفي حسابدارن رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد مالياتي، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.

اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب 1347، شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد به صورت هاي مالي خود گزارش حسابداران رسمي را ضميمه نمايند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح نشان مي دهد. به اين ترتيب، موضوع حسابرسي شركت هاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي پيدا كرد.

در سال 1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شركت هاي دولتي متعاقباً به آن واگذار گرديد.

با وجود الزامات قانوني مختلف، حسابداري در دوره مورد بحث به كندي جاي پايي در جامعه ايران باز كرد. اما پيش از آن كه به عنوان يك نهاد كلي در قالب شرايط اقتصادي اجتماعي و تحت مناسبات حقوقي حاكم بر فعاليت ها و واحدهاي اقتصادي ساز و كار متناسبي بيابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در اين دوره از لحاظ ايجاد مؤسسات، تشكل حسابداران حرفه اي و بكارگيري و تكنيك هاي جديد حسابرسي، پيشرفت هايي حاصل شد اما از لحاظ برقراري ضوابط اخلاقي و رفتار حرفه اي، تدوين استانداردها در ايران موفقيتي بدست نيامد.

در سال 1357 با پيروزي انقلاب اسلامي كه به مصادره شركت هاي متعلق به برخي سرمايه داران، ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها و انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از اين واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي با اشكالات جدي روبرو شد. در سال 1359، در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاً منحل گرديد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركت ها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند.

تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي شاهد در سالهاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان در سال 1366، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.

در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون، دولت مي تواند حسب مورد نياز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي چون: حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي سهامي عام، شركت سهامي خاص، شركت هاي غيرسهامي و شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و همچنين حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده نمايد. ضمناً در قانون فوق پيش بيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بر كار حسابداران رسمي، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد.

در سال 74 آيين نامه «تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و متعاقب آن هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد و اين هيات فعاليت خود را با بررسي پرونده هاي متقاضيان عنوان حسابدار رسمي در دستور كار خود قرار داد.

در سال 1375 وزير اقتصاد و دارايي هياتي 10 نفره را به عنوان نخستين حسابداران رسمي معرفي نمودند كه ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهيه نمايند. در شهريور سال 78 اساسنامه به تصويب هيات وزيران رسيد.

نخستين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران در دوم شهريور ماه 82 با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي تشكيل و با پيام رييس جمهور فرزانه جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي سيد محمد خاتمي كه توسط جناب آقاي مظاهري وزير محترم امور اقتصادي و دارايي قرائت شد، افتتاح گرديد. در اين جلسه 11 نفر اعضاي شوراي عالي و 3 نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقيم اعضاي جامعه انتخاب شدند و فعاليت جامعه حسابداران رسمی ايران رسماً آغاز شد.

 

نقل ازنوشته امیر حسین نژاد

Linkback: https://irmeta.com/meta/b280/t4598/