سلام
من راجع به فاكتورهايي سوال دارم كه خريدار پس از كسر بيمه و ماليات متعلقه مبلغ رو پرداخت ميكنه
ميخوام بدونم بر چه اساسي بيمه كسر ميشه و اين كسورات چطور قابل دريافت هست؟ما يك شركت تبليغاتي هستيم كه برخي از فاكتورهاي فروشمون مربوط به فروش كالاست و برخيشون انجام خدمات تبليغاتي مثل چاپ و نصب و ... هست و شركت هاي طرف ما از روي فاكتورهايي كه خدماتي محسوب ميشن 7/8 % بيمه كسر ميكنه و ظاهرا در صورتي كه ما مفاصا حساب شركت رو براشون ببريم اون مبلغ رو عودت ميدن كه البته مفاصا حساب گرفتن از تامين اجتماعي هم دردسرهاي خاص خودش رو داره
ولي سوال من درباره ماهيت اين عمله يعني كسر بيمه ؟برچه اساسي اين كسر انجام ميشه ؟دليلش چيه؟
ممنون ميشم پاسخ دريافت كنم
با سلام
همکار گرامی ، ضمن خوش آمد گویی به شما " بیمه قراردادهای پیمانکاری در قالب ماده 38 ق تامین اجتماعی کسر میگردد و این مقاطعه کاری اصولا توسط کارفرما که %5 بهای کا قرارداد را کسر و نزد خود نگه می دارد و پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار به کارفرما این مبلغ سپرده عودت داده میشود .
درضمن ضریب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی که غالبا 7.78% بهای کل کار میباشد جزء هزینه های پیمانی تلقی شده و پیمانکار ملزم به پرداخت آن می باشد .
البته در طول مدت قرارداد شما برای این موضوع قرارداد با درخواست کارفرما باید کد ردیف پیمان گرفته و برای افراد مشغول و اجرایی در کارگاه بیمه رد کنید (مطابق لیست بیمه افراد دفترمرکزی ).
البته سئوال بنده از شما این است که چرا کارفرما از شما 7.8% را کسر میکند ؟ این غیر قانونی میباشد و اصولا سپرده حسن انجام تعهدات و همان ضریب 5% علی الحساب بیمه پیمان کافی است .
با سلام
دوست عزیز چنانچه شما خدماتی در قالب قرارداد ارائه کنین مشمول کسورات ماده 104ق.م.م به میزان3٪ که قبلا5٪ بوده و بیمه تامین اجتماعی به میزان 16.67٪ خواهید بود، و اگر شما فروش کالا و خدماتتون در یک قرارداد باشد مالیات به همان میزانی که عرض کردم و بیمه هم به کل قرارداد 7.8٪ به عنوان کسورات تعلق می گیرد. در ضمن اگر فاکتور بدین فقط مالیات از اون کسر میشه، و مالیات مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی برای شما محسوب می شود ولی بیمه کسانی که در محل پروژه هستند را میتوان از پرداتخت ها استفاده کرد.
درود بر شما محمد عزیز
دوست گرامی فروش کالا مشمول بیمه نمی شود و اگر بنده اشتباه میکنم بفرمایید باتوجه به کدام ماده یا استدلال قانونی بدین موضوع اشاره فرمودید .
در مورد ضرایب هم 67/16 % بابت پیمانهای غیر عمرانی بدون مصالح میباشد که در مورد اینگونه قرارداد صدق نمیکند . زیرا موضوع فعالیت این دوستمون مثلا اجاره بیلبورد های تبلیغاتی است که اموالی غیر منقول میباشد و برای مدتی به کارفرما اجاره داده میشود و مصالحی هم که در این پروژه ها به کار گرفته میشود به عهده پیمانکار است .
با احترام