تالار تخصصی حسابداری

سلام

انواع مالیاتهای تکلیفی
مالیاتهای تکلیفی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم، مصوب اسفند66 واصلاحیه 27/11/80 :
1- ماده53،تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)
2- مواد85و86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)
3- ماده102 (مالیات تکلیفی مضاربه)
4- ماده103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)
5- ماده104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)
6- ماده107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)
7- ماده109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)
8- ماده116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)
9- ماده118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)
10- ماده123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)
11- ماده143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)
ماده 197:
نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي مي باشند , درصورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا ب برخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختي و درخصوص پيمانكاري 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .
ماده199)
هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرمی باشد، درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند بود.
- هرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد، مدیر یا مدیران مربوطه علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
------------------------------------------
شماره:60159/8432/201
تاريخ:22/10/1381
پيوست:
 
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان 
شوراي عالي مالياتي
اداره کل
هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر
دادستاني انتظامي مالياتي
دانشکده امور اقتصادي
دفتر فني مالياتي
جامعه حسابداران رسمي ايران
 
 
چون بقرار اطلاع، واحدهاي مالياتي در خصوص حکم ماده 197قانون مالياتهاي مستقيم از حيث تعلق جريمه بميزان يک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسليم بموقع قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط، مواجه با ابهام گرديده اند، اينک با عنايت به بررسيهاي بعمل امده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رويه واح، نظر سازمان در اين باره بشرح زير اعلام ومقرر ميدارد مسئولين امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمايند:
از آنجا که معمولاً عناوين “ پيمان” و“قرارداد“ بطور مترادف يکديگر بکار ميروند، بعلاوه دليل خاص حقوقي ومنطقي وجود ندارد که صرفاً از ميان قراردادهاي مختلف تنها موارد معيني مانند قراردادهاي پيمانکاري کارهاي ساختماني وتاسيساتي ونظاير آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند،از طرفي تبصره 1 ماده 104قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي ان لزوم تسليم رونوشت قرارداد را در تمامي موارد موضوع ماده 104 مذکور تصريح نموده است وعرفاً نيز ديده ميشود که اصطلاح پيمانکار بسته به نظر وتوافق طرفين در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختماني وتاسيساتي وحمل ونقل و... هم نباشند) قيد ميگردد، عليهذا جريمه 1% مورد بحث مقيد به پيمانکاري موضوع ماده 99ويا ماده 107قانون مالياتهاي مستقيم (ويا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالياتي، جيمه مذکور در تمامي شقوق موضوع ماده 104 ياد شده بايستي مورد مطالبه قرار گيرد.
 
 
عيسي شهسوار خجسته