ماده 44- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود .
ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها
تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
ماده 46- از كلیه اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ( به استثنای اوراق مذكور در مواد 45و48 این قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یك هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالاو سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری كنند .
تبصره : از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :
1- از كارت معافیت هریك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت صدور كارت معافیت مذكور , مبلغ ده هزار ریال
2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
3- از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه كه بصورت موقت وارد كشور می شود مبلغ دویست هزار ریال
4- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یك هزارریال
5- از كارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یك هزار ریال
6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی , كارشناسی , كارشناسی ارشد , دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال
7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال
8- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال
9- از پروانه مامائی یا مدرك تحصیلی دوره كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار ریال
10- از پروانه مشاغل پزشكی , دندانپزشكی , پیراپزشكی , دامپزشكی و دارو سازی مبلغ یكصد هزار ریال
11- از جواز تاسیس , كارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , كارت بازرگانی , پروانه وكالت و كارشناسی و سایر پروانه های كسب و كار , بابت صدور مبلغ یكصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال
ماده 47- از كلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانكها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود :
1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری كه بانكها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.
3- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری
4- وكالت نامه های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند .
5- قراردادهای دیگری كه بین بانكها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذكور در این ماده مرتبط می شود :
6- ضمانت نامه های صادره از طرف بانكها
7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای كشورهای خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده 48- سهام و سهم الشركه كلیه شركتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ریال هم صد ریال محسوب میشود.
تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شركتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش سرمایه در موردشركتها هایی كه قبلا“ سرمایه خود را كاهش داده اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود .
ماده 49- درصورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 این قانون در ایران صادرشده باشد صادر كنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 50-وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نماید .
ماده 51- درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .
بر گرفته از سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی
اشتراک و بوک مارک کردن این تاپیک در شبکه های اجتماعی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۱:۱۸