تالار تخصصی حسابداری

:=o
با درود خدمت دوستان و همکاران عزیز وگرامی:

حساب تعدیلات سنواتی چه ماهیتی دارد و به چه گونه بسته میشود؟

همانگونه كه در بند 57 از استاندارد حسابداری شماره 2 (صورت جریان وجوه نقد) تصریح گردیده، تعدیلات سنواتی در رعایت استاندارد حسابداری شماره 6 (گزارش عملكرد مالی) مستلزم ارائه مجدد ارقام سنوات قبل است و لذا با تجدید ارائه ارقام مقایسه‌ای ترازنامه و صورت سودوزیان، ارقام صورت تطبیق سود عملیاتی نیز نیاز به اصلاح پیدا می‌نماید (مجدداً تهیه می‌شود). بدیهی است چنانچه تعدیلات سنواتی منجر به جریان وجوه نقد در سال مورد گزارش شده باشد، جریانات مزبور می‌بایست برحسب ماهیت در سرفصلهای اصلی صورت جریان وجوه نقد سال بدون ذكر عنوان تعدیلات سنواتی منظور شود.
********
انواع حسابهاي از حيث مدت و نحوه اصلاح :
1-حسابهاي دائمي (بلند مدت):حسابهاي بلند مدت حسابهايي هستند كه از يك به سال بعد منتقل شده ودر ترازنامه درج ميگردد.اصلاح اين حسابهاي توسط گروه اصلاح حساب ويا مسئولين مالي كه ناشي از بررسي حسابها از ابتداي ثبت در دفاتر خواهد بود در سال شناسايي واصلاح صورت ميگيرد.طرف حساب اين اصلاحات ميتواند حسابهاي موقت يا دائمي ديگر باشد . در صورت موقت بودن طرف حساب ،همواره حساب تعديلات سنواتي در اين مواقع بدهكار يا بستانكار ميگردد.البته لازم به ذكر است كه حساب تعديلات يكي از حسابهايي است كه همواره مورد توجه حسابرسان ومميزين مالياتي بوده وبسياري از موارد تعديل مورد پذيرش آنان نميباشد.فلذا عموما يكي از مواردي كه همواره در قراردادهاي اصلاح حساب ذكر گرديده وبر آن تاكيد ميگردد موضوع جوابگويي گروه اصلاح حساب به مميزين  مالياتي در سال اصلاح حساب ميباشد.

2-حسابهاي موقت :حسابهاي موقت يا حسابهاي سود وزياني  حسابهايي هستند كه در پايان سال مالي به حساب سود وزيان منتقل شده وبه سال بعد انتقال نمي يابند.از آنجا كه اين حسابها در پايان هر سال بسته ميشوند در سال  مورد رسيدگي واصلاح بر اساس مدارك ثبت نشده گذشته ويا حسابهاي اصلاح شده عموما حساب تعديلات سنواتي بدهكار يا بستانكار ميگردد.

علي ايحال اصلاح حساب شامل بررسي اسناد،مدارك ،حسابهاي ،دفاتر وساير اطلاعات غير مالي شركتها وواحدهايي است كه به هردليلي دفاتر انها بيانگر وضعيت مالي وعملكرد آنان نبوده واز طرف حسابرس مردود ويا عدم اظهار نظر اعلام شده است.

بدليل مشكلات متعدد موجود در حسابداري برخي  از شركتها، امروزه بخش عمده اي از فعاليت موسسات حسابرسي معطوف به خدمات اصلاح حساب ميباشد  وبخشي از درآمدهاي آنان از اين طريق عايد ميگردد.از آنجا كه اصلاح حساب هاي سنوات گذشته نيازمند بررسي ودر موارد بسياري بازسازي دفاتر ميباشد وهمچنين شامل حسابداري از روي مدارك ناقص است امكان بر آورد زمان وتعيين زمان اصلاح نهايي همواره با مشكلاتي همراه بوده وتجربه نشان داده است هموراه قراردادهاي اصلاحي داراي متمم ميباشند. بدليل فقدان اسناد ومدارك وگذشت زمان ومخدوش بودن دفاتر حسابداري باعث ميگردد   تا اصلاح حساب يكي از فعاليتهاي پردردسر ومشكل حسابرسي وحسابداري قلمداد شود .
^^^^^^^^^^^^
عباس وفادار :
بررسي صورت‌هاي مالي شركت‎‌ها به خصوص شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مواردي را نشان مي‌دهد كه شركت‌ها به رغم احراز تقسيم سود موهوم، تنها با برگشت دادن مدل‌هاي مربوط به شناسايي سود موهوم به حساب تعديلات سنواتي، اقدام به حل و فصل موضوع كرده‌اند. طبعا اين نحوه عمل شركت‌ها، با موارد مطرح شده در نوشتار اينجانب مغاير است.
حال اين سوال مطرح مي‌شود: به‌رغم موارد قانوني كه در نوشتار قبلي مطرح كردم، آيا شركت‌ها و مجامع عمومي مي‌توانند تصميم بگيرند تنها سود موهوم شناسايي شده، به حساب تعديلات سنواتي منظور شود و ديگر اقدامي در استرداد سود موهوم تقسيم شده به عمل نياورند؟
پاسخ به اين سوال به تركيب سهامداران شركت در مقطع تقسيم سود موهوم و در مقطع احراز سود موهوم و اتخاذ تصميم در مورد آن توسط مجمع عمومي، بستگي دارد.
در صورتي كه تركيب و درصد سهامداران شركت در دو مقطع زماني ياد شده تفاوتي نكرده باشد، اما سود موهوم تقسيم شده است، ليكن هر يك از سهامداران متناسب با درصد سهام خود از منافع موهوم منتفع شده‌اند و طبعا در اين حالت، به لحاظ احتساب زيان ناشي از اين معامله به حساب تعديلات سنواتي، سود قابل تقسيم سال‌هاي بعد همين سهامداران كمتر شده و در آينده، به نسبت مساوي، سود كمتري بين سهامداران تقسيم مي‌شود بنابراین شايد بتوان گفت در اين فرض، مجمع عمومي مي‌تواند در مورد استرداد سود موهوم تصميم نگيرد.
حال اگر تركيب و درصد سهامداران شركت در دو مقطع زماني ياد شده تفاوت كرده باشد، در صورتي كه تنها آثار ناشي از سود موهوم به عنوان تعديلات سنواتي منظور شود و اقدام به استرداد سود موهوم تقسيم شده از سهامداران نشود، اين امر منجر به متضرر شدن سهامداران كنوني شركت خواهد شد، زيرا سهامداران قبلي سودي بيشتر از سود قابل تقسيم را دريافت كرده‌اند و در صورت استرداد نشدن اين سود و تنها احتساب آن به حساب تعديلات سنواتي، در عمل، سود قابل تقسيم بين سهامداران كنوني كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر، سهامداران كنوني بايد آثار منفي ناشي از تقسيم سود موهوم بين سهامداران قبلي را تحمل كنند. طبعا اين امر موجب مي‌شود تا حقوق سهامداران به طور يكسان رعايت نشود و حقوق سهامداران جديد تضييع شود.
با توجه به اين كه به موجب مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت «بازرسان بايد اطمينان حاصل کنند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است به طور يكسان رعايت شده باشد»، ضرورت دارد حسابرسان به خصوص در مواردي كه علاوه بر حسابرسي، عهده‌دار وظايف بازرس قانوني نيز هستند، به اين موضوع توجه خاص کرده و در صورتي كه تعديلات سنواتي ثبت شده در حساب‌ها به نحوي مرتبط با سود موهوم تقسيم شده بين سهامداران قبلي است، مراتب را به نحو مناسب در گزارش خود درج و تنها به رسيدگي نسبت به ثبت مربوط به تعديلات سنواتي اين رويداد در حساب‌ها بسنده نكنند.

اطلاعات بيشتر
http://irmeta.com/meta/index.php?topic=3096.0