تالار تخصصی حسابداری

با سلام و احترام

18/7/85
28345/2401/232
نظر به اینکه برخی از ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی ، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، سازمان حسابرسی ، ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

1- استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2- زیان (هزينه) کاهش ارزش موجودیها :
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147و 148 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقی نخواهد شد .

3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

4- هزینه بازخرید کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

5 زیان تسعير ارز :
زیان حاصل از تسعير دارایی ها و بدهی‌هاي ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد ، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودي، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض :
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درجدرسند فروش از خریداران کالا يا با خدمات اخذ و به حسابهای تعیین شده واریز نمایند . نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات ، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند ، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده يا با ارائه دهنده خدمات نمی باشد .

7- هزینه ها يا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند ، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرایی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

8- پاداش هیأت مدیره :
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد ، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف ) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت ، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.

9- پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور :
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه های قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد ، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر اینصورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس :
الف : در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد .

ب: درآمد حاصل از صرف سهام :
1-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران (شركتهاي پذيرفته شده در بورس و ساير شركتها) در صورتي كه مبلغ مذكور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي (سهامداراني كه از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقبا به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143ق.م.م خواهد بود .

2-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي خارج از بورس كه بصورت اندوخته در حسابهاي شركتهاي ثبت و به كليه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات ميباشد .

3-ب-درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در كه سهام آنها طبق مقررات و يا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و بهفروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود . در غير اينصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد .

ج- در صورتي كه تمام يا قسمتي ازمعاملات سهام و حق تقدم سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس ؛ از طريق كارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاقپاياپايثبت نشده باشد.10 % بخشودگي ماليات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملكرد سال مزبور تعلق نمي گيرد .

11- معافيت موضوع ماده 138 ق.م.م :
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابزاري شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي با تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف (هزينه) گردد با رعايت كليه شرايط مقرر در ماده مذكور از 50% ماليات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.ممعاف خواهد بود .

مبالغ مصرف شده (هزينه شده) بابت توسعه و تكميل و ... در هر سال نسبت به كل سود ابزاري اعم از معاف و غير معاف قابل اعمال مي باشد .

12- ذخيره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م. قبل از اصلاحيه 27/11/1380:
موديانيكه در اجراي مقررات ماده 138قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 و با رعايت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالياتي كشور براي سنوات 1381 و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحيه خواهند بود.

13- مطالبه 5% ماليات تكليفي از پيمانكاران خارجي:
قرارداد‌هاي پيمانكاري اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده 107‌ق‌.م.م. كه از تاريخ 1/1/82 به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول كسر 5 درصد ماليات تكليفي موضوع ماده 104‌ق.م.م. خواهند بود.

14- ماليات سود سهام در ارتباط با قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف:
در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي كه مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي‌شود 25 درصد ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بوده لذا تلقي آن بعنوان ماليات سهامداران فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.

15- هزينه‌هاي قابل قبول سنوات قبل:
هزينه‌هاي قابل قبول سنوات قبل كه به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد به استناد بند 27 ماده 148ق.م.م بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

16-وجوه اداره شده:
نظر به اينكه مانده وجوه اداره شده نزد بانكها سپرده بانكي تلقي نميگردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجود اداره شده نزد بانك‌هاي ايراني يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز، مشمول معافيت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.


 



Linkback: https://irmeta.com/meta/b275/t3819/