• linkedin

Google

مرجع حسابداري

نویسنده موضوع: (مالیات چیست) و بر چند نوع است ؟؟؟ (What taxes)  (دفعات بازدید: 7211 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین امیر شهباززاده

(مالیات چیست) و بر چند نوع است ؟؟؟ (What taxes)
« : ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۹:۲۶ »
مالیات

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.


فهرست مندرجات
۱ تعریف مالیات
۲ انواع مالیاتها در ایران
۲.۱ ۱- مالیاتهای مستقیم
۲.۱.۱ الف: مالیات بر دارائی :
۲.۱.۲ ب: مالیات بر درآمد:
۲.۲ ۲ - مالیاتهای غیر مستقیم
۲.۲.۱ الف : مالیات بر واردات
۲.۲.۲ ب : مالیات بر مصرف و فروش
۲.۳ مالیات بر ارزش افزوده
۳ ماليات در ساير كشورها
۴ منابع


تعریف مالیات

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.

انواع مالیاتها در ایران

1- مالیاتهای مستقیم


اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :
1 - مالیات بر ارث
2 - حق تمبر
ب: مالیات بر درآمد:
۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک
۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی
۳ - مالیات بر درآمد حقوق
۴ - مالیات بر درآمد مشاغل
۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی


2 - مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات
۱ - حقوق گمرکی
۲ -سود بازرگانی
۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی
۴ - ۱۵٪ حق ثبت
ب : مالیات بر مصرف و فروش
۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی
۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی
۴ - مالیات فروش سیگار
۵ - مالیات اتومبیل
۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی
۷ - مالیات فروش خاویار
۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده

 مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتهاً به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است . قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.[۱] (این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده‌است)

ماليات در ساير كشورها

ماليات در ساير كشورها[۱]شامل ماليات مستقيم و غير مستقيم، ماليت بر املاك(براي شهرداريها،Property tax)


منابع :

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۰ همراه با قسمتی اصلاحیه بعد، جهانگیر منصور، نشردیدار، ۹۶۴-۸۷۸۶-۳۱-۳ ISBN
↑ متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده

Linkback: http://irmeta.com/meta/b275/t2634/

MACC-cactus     راهنمای استفاده

آفلاین A.Ehsani

  • پیشکسوت تالارحسابداری
  • *****
  • تعداد ارسال: 4.257
  • 37310 متا امتیاز
  • لیست کدهای من
  • تشکر و اهداء امتیاز به A.Ehsani
  • رای برای مدیریت : 90
  • دعوت و معرفی به تالار: 0
  • تخصص: حسابداری
  • سمت: بازرگانی
  • سپاس شده از ایشان: 191
  • سپاس کرده از دیگران: 16
پاسخ : مالیات و بر چند نوع است ؟؟؟ What taxes
« پاسخ #1 : ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۱:۳۷ »
سلام

یکی از مهمترین بحث های مربوط به توسعه اقتصادی در هر کشور بحث مالیات است حالا دوستان با ذوق اگر علاقه به این بحث جالب دارند لطفا" نسبت به ارائه نظرات خود عنایت فرمایند.

1-چگونه با دریافت مالیات میتوانیم زمینه های رشد و توسعه در یک کشور را فراهم کنیم و بالعکس؟

2-آیا روشهای مالیاتی اعمال شده صحیح میباشد و چه پیشنهاد ارزنده ای وجود دارد که عدالت مالیاتی رعایت شود؟

3-چرا همه از پرداخت مالیات فرار میکنند و راه کار مناسب چیست؟

4-چرا اگر ما درست اطلاعات دهیم مورد پذیرش ممیز واقع نمیشود و چند برابر از ما مالیات مطالبه میکند و ناچار میشویم اطلاعات کذب دهیم؟

5-حسابرسان چه میزان نقش دارند در بحث مالیاتی و مسائل کمی و کیفی آن؟

و صدها سوال دیگر؟

آفلاین A.Ehsani

  • پیشکسوت تالارحسابداری
  • *****
  • تعداد ارسال: 4.257
  • 37310 متا امتیاز
  • لیست کدهای من
  • تشکر و اهداء امتیاز به A.Ehsani
  • رای برای مدیریت : 90
  • دعوت و معرفی به تالار: 0
  • تخصص: حسابداری
  • سمت: بازرگانی
  • سپاس شده از ایشان: 191
  • سپاس کرده از دیگران: 16
پاسخ : مالیات و بر چند نوع است ؟؟؟ What taxes
« پاسخ #2 : ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۵:۱۲ »
حسابرسي مالياتي در فرآيند توسعه

 تاريخ چاپ : پنجشنبه 22 اسفند 1387
 
عادل بهرامي
ماليات‌‌ يك نوع هزينه اجتماعي است كه شهروندان بابت اعمال وظايف حاكميتي به دولت مي‌‌‌پردازند و بدون شك هر چه آثار اين اعمال حاكميت نظير برقراري امنيت و رفاه اجتماعي، آموزش رايگان و مشهودتر باشد شهروندان با طيب خاطر آنرا مي‌‌‌پردازند و در صورت‌‌‌ تغيير نكردن وضعيت معيشت زندگي و فقدان آثار اجتماعي ماليات‌‌، از پرداخت آن طفره خواهند رفت.

 حسابرسي هم دركلي‌‌‌ترين تعريف خود عبارت از بازرسي جستجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربناي صورت‌‌‌هاي مالي. اما دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي وظيفه اعتباردهي آن است. اجراي اين نقش حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد و بسيار اساسي در جامعه قرار مي‌‌‌دهد. امروزه با توجه به پيشرفتهاي جوامع صنعتي حسابرسي‌ها به سه گروه اصلي تقسيم مي‌‌‌شوند: حسابرسي صورت‌‌‌هاي مالي، حسابرسي رعايت و حسابرسي عملياتي.
حسابرسي مالياتي با توجه به ماهيت آن نوعي حسابرسي رعايت به شمار مي‌‌‌رود. در حسابرسي مالياتي، حسابرسان در واقع ابزار اجراي اعمال حاكميت دولت به شمار مي‌‌‌روند. به همين علت قلمرو وظايف و محدودۀ رسيدگي آنها را قانون ماليات‌‌هاي مستقيم (ماده 272) توضيح و بيان مي‌‌‌كند.
با اين اوصاف يكي از وظايف حسابرسان، حسابرسي مالياتي است، اما نبايد فراموش كرد كه از اساس اجراي انواع حسابرسي‌ها تنها در چارچوب انضباط مالي، شفافيت واطلاع‌‌‌رساني مفهوم مي‌‌‌يابد و اگر قرار باشد موضوع انضباط مالي و شفافيت مطرح نباشد، حسابرسي داراي فايده و منفعت ديگري نيست.
سازمان‌‌هاي بخش عمومي و خصوصي از هر نوع و اندازه با فشار فزايند‌ه‌اي براي بهبود كارآيي و اثربخشي روبه‌رو هستند. به طور تقريبي در تمام كشورهاي جهان، واحدهاي بخش عمومي اعم از سازمان‌‌هاي دولتي، شركت‌‌‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، موسسه‌‌‌هاي عام المنفعه و سازمان‌‌هايي كه به نوعي از بودجه عمومي و همچنين بخش خصوصي استفاده مي‌‌‌كنند، بيش از گذشته از نظر پاسخگويي مالي زير فشارند.
ادامه از صفحه9
فشار فزاينده براي نظارت مالي بر سازمان‌‌هاي بخش عمومي دلايل زيادي دارد، گرايش سياستمداران در جلب رضايت مردم، انتظارهاي مستقيم ماليات‌‌‌‌‌دهندگان، فشار بخش خصوصي براي گسترش قلمرو و ... از اين نمونه‌ها است. در بيشتر موارد نبود تقاضاي كافي براي كالا و خدمات موجب رعايت نشدن مقياس اقتصادي و افزايش سهم هزينه‌‌‌هاي ثابت در بهاي خدمات و كالا مي شود. مقبوليت نظريه عدم تمركز در ساختار تقسيم كار سازمان‌‌هاي دولتي و واگذاري اختيارات دولت مركزي به ارگان‌هاي محلي نيز به طور معمول با تاكيد بر نظارت مالي
همراه است.
بررسي اجمالي فرآيند توسعه در كشورهاي پيشرفته نشان مي‌‌‌دهد كه از دوران رشد سرمايه‌داري، حسابداري و حسابرسي، در قلمرو توسعه، نقش‌آفرين شده به طوري كه تداوم توسعه كشور و رعايت اصل رقابت و كارآيي جز در پرتو انواع حسابرسي‌ها مفهوم ندارد. با اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم از 1/1/1381 موضوع حسابرسي مالياتي در سطح كشور به صورت‌‌‌ عام مطرح شد اما از آنجا كه حوزه وظايف حسابرسان به درستي تبيين نشده بود در دو سال اخير تعارضاتي بين حسابداران رسمي و دستگاه مالياتي مطرح شده بود كه در عمل مانع توسعه امر حسابرسي به شمار مي‌‌‌رفت. بر اثر كوشش‌هاي به عمل آمده سرانجام روز پنج‌شنبه 1/10/1384 جلسه‌اي مشترك بين وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون كل، رييس كل سازمان‌‌ امور مالياتي كشور، رييس شوراي عالي مالياتي و معاونان سازمان‌‌ مالياتي از يك طرف و اعضاي شوراي عالي و هيات مديره جامعه حسابداران رسمي و اعضاي هيات عامل سازمان‌‌ حسابرسي از طرف ديگر تشكيل و طرفين نقطه‌نظرات و ديدگاه‌‌هاي خود را پيرامون چگونگي اجراي نقش حسابرسان در جامعه بيان كردند.
حسابرسان معتقدند كه حسابرسي يكي از اركان نظام پاسخگويي و مسووليت به شمار مي‌‌‌رود و حوزه عمل حسابرسي بسي فراتر از قلمرو حسابرسي مالياتي است آنان معتقدند كه نقش حسابرسي در فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور غيرقابل انكار است زيرا پاسخگوئي شخصيت‌ها و نهادهاي اجرايي كشور در قبال تصميم‌ها و اعمال و كردار آنان فقط طريق فرآيند حسابرسي توسط افراد مستقل و متخصص (حسابداران رسمي) كه يك نوع مكانيزم كنترل اجتماعي است، فراهم مي‌‌‌آيد. به همين علت در دهه اخير موضوع مسووليت‌‌هاي اجتماعي حسابرسان به يك مقوله بسيار جديد تبديل شده كه شان و مرتبت اين مسووليت بسيار بيشتر از مسووليت‌‌هاي حرفه‌اي و قانوني آنها شده؛ زيرا گفته مي‌‌‌شود مسووليت اجتماعي مقوله‌‌‌‌‌اي كلي است كه مسووليت‌‌هاي حرفه‌اي و قانوني زيرشاخه‌‌‌‌‌هاي آن به شمار مي‌‌‌روند.
واقعيت آن است كه هدف اوليه حسابداري، تامين اطلاعات مالي درباره امور اقتصادي بنگاه‌ها و نهادها براي استفاده در تصميم‌‌‌‌‌گيري‌ها و نيز اعتباربخشي به اين اطلاعات است، بنابراين بدون وجود حسابداري و حسابرسي امكان تصميم‌‌‌‌‌گيري براي مراجع ذي‌‌‌‌‌صلاح در امور اقتصادي وجود ندارد، زيرا وجود حسابرسي نه تنها كيفيت اطلاعات مالي گزارش شده را تعيين مي‌‌‌كند بلكه اين كيفيت را ارتقا بخشيده و مزاياي اقتصادي مشخصي را براي موسسات گزارش‌‌‌‌‌كننده و اعضاي برون سازماني آن فراهم مي‌‌‌سازد. درك ارزش اين مزايا بسيار فراتر از هزينه‌‌‌هاي ناچيز حسابرسي است و همين موضوع باعث تقاضايي پيوسته و مداوم براي خدمات حسابرسي در جهان كنوني
به شمار مي‌‌‌رود.
ديدگاه‌‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نهاد متولي امر سياست گذار اقتصاد و ماليه كشور نيز بر آن شده كه نقش حسابرسان در اجراي برنامه‌‌‌‌‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي بسيار بيشتر از نقش آنها در امر حسابرسي مالياتي است.
بنابراين روي‌‌‌‌‌آوري به جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان‌‌ حسابرسي به عنوان دو ركن اصلي حسابرسي كشور بر آن اساس است كه در برقراري نظم مالي و انضباط مالي – اقتصادي و اجراي برنامه‌‌‌‌‌هاي خصوصي‌‌‌‌‌سازي و جلوگيري از فساد مالي – اداري و همچنين مبارزه با پولشويي نيز بايد حسابرسان همكاري كنند، زيرا حسابرسان به علت ماهيت پيچيده و تخصصي كارشان مي‌‌‌توانند در كليه اين زمينه‌‌‌‌‌ها اطلاعات شفاف، مناسب و قابل اتكايي را براي دستگاه برنامه‌‌‌‌‌ريزي كشور فراهم سازند كه اين از عهده هيچ نهاد ديگري ساخته نيست. وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است با توجه به رسالت‌هاي جامعه حسابداران رسمي بايد به طريقي عمل شود كه در اين جامعه انحصار به وجود نيايد و در پذيرش اعضاي جديد يك رابطه منطقي بين تقاضاي جامعه و عرضه حسابداران رسمي به وجود آيد؛ همچنين جامعه حسابداران در حوزه مسووليت‌‌هاي اجتماعي خود بايد «خودكنترل» بوده و نظارت دقيق و استواري بر آن حاكم باشد تا اعتماد عمومي از آن سلب شود.
سازمان‌‌ امور مالياتي هم بر اين نظر است كه رابطه حسابداران رسمي و ادارات مالياتي يك رابطه تعاملي است كه با گفت و شنود و يافتن راهكارهاي تعامل حرفه‌اي قابل حل است و به‌همين منظور كميته‌‌‌‌‌ هماهنگي حسابداران رسمي و سازمان‌‌ امور مالياتي تشكيل شده كه وظيفه آن علاوه بر حل و فصل مشكلات مالياتي ارتقاي سطح فعاليت‌‌هاي حسابرسان است.
از طرف ديگر ماده (3) آئين‌‌‌‌‌نامه اجرائي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي به صراحت بيان مي‌كند كه صورت‌‌‌هاي مالي اشخاص موضوع ماده (2) كه حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» موضوع اين آيين‌‌‌‌‌نامه باشد در هيچ يك از وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتي، شركت‌‌‌هاي دولتي، بانك‌‌ها و بيمه‌‌‌‌‌ها، موسسات اعتباري غيربانكي، سازمان‌‌ بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استفاده نخواهد بود.
تبصره همين ماده مي‌‌‌افزايد: استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل ارائه توسط وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات، سازمان‌‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌‌‌هاي مذكور در اين ماده كه وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورت‌‌‌هاي مالي است، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي موضوع اين آيين‌‌‌‌‌نامه است. بنابراين دولت، خود به عنوان متولي نظم و انضباط هيچ گزارش مالي حسابرسي نشده را در هيچ‌يك از مراجع دولتي مورد تاييد قرار ندهد.
حال با چنين اوصافي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان‌‌ حسابرسي از يك طرف و وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت از طرف ديگر وظيفه دارند چارچوب روابط خودر ا تعريف و تببين كنند و كوشش شود مرتبه حسابرسان از حسابرسي مالياتي فراتر رود و نقش‌‌‌‌‌آفريني حسابرسان را در چارچوب مدار توسعه، مورد توجه خاصي قرار دهند تا با تكيه بر استقلال و مسووليت‌‌هاي اجتماعي حسابرسان و حمايت جدي دولت از حسابرسي بتوان در برقراري انضباط مالي موفق شد و به عنوان اولين گام‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي حداقل مراتب ذيل از طرف دولت اجرا شود:
1 - اعطاي هرگونه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با ارائه گزارش حسابرسي سالانه اين گونه اشخاص انجام گيرد. (در قدم اول مي‌‌‌توان سقف تسهيلات مشروط به ارائه گزارش‌هاي حسابرسي را اعلام كرد) زيرا واقعيت آن است كه بخش عمده‌‌‌‌‌اي از مطالبات مجموعه بانكي كشور در عمل، سوخت شده تلقي مي‌‌‌شود.
دليل آن هم فقدان معيار «اعتبارسنجي مشتريان» و تكيه بر اظهارات و آمار و اطلاعاتي است كه توسط حسابرسان مستقل مورد بررسي و اعتبارسنجي قرار نگرفته است. با توجه به اينكه وجوه بانك‌‌ها، اموال مردم تلقي مي‌‌‌شود، در چارچوب برقراري نظم مالي و اعمال حاكميت مردم الزام تسهيلات بانكي به ارائه گزارش‌هاي حسابرسي شرط اوليه انضباط مالي است.
2 - سازمان‌‌ امور مالياتي در بهمن و اسفندماه هر سال با توجه به بند (د) ماده (2) آئين‌‌‌‌‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌‌‌‌‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي اشخاص مشمول حسابرسي را اعلام كنند تا محدوده حسابرسي گسترش يابد كه اين امر از يك طرف به توسعه انضباط مالي و از طرف ديگر به گسترش پايه‌‌‌‌‌هاي مالياتي منجر خواهد شد.
3 - صورت‌‌‌هاي مالي شركت‌‌‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي، بنگاه‌هاي اقتصادي كه فاقد گزارش حسابرسي باشند در هيچ مرجع دولتي قابل قبول قرار نگيرد.
4 - هر سال تعداد بيشتري از اشخاص حقيقي و حقوقي بيشتري در محدوده حسابرسي و حسابرسي مالياتي قرار گيرند. به طوري كه تا پايان برنامه چهارم كليه اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف و ب) ماده 95 و اشخاص حقوقي در محدوده رسيدگي حسابرسي و حسابرسي مالياتي قرار گرفته باشند.
5 - وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميسيون اقتصاد مجلس و ساير نهادهاي مرتبط با مسائل مالي و حسابداري كوشش كنند در هنگام تدوين لوايح و طرح‌هايي كه به نحوي از انحا به مسائل مالي مرتبط شود. نظرات جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير نهادهاي حرفه‌اي را جويا شوند و بجاي دعوت از برخي افراد كه چندان هم به قضايا و مسائل مسلط نيستند از جوامع حرفه‌اي ياري جويند تا در تصويب قوانين و بخشنامه‌‌‌‌‌ها از مشكلات اجرايي جلوگيري شود.
* كارشناس ارشد مالياتي

آفلاین سعدی مومیوند

پاسخ : (مالیات چیست) و بر چند نوع است ؟؟؟ (What taxes)
« پاسخ #3 : ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۹:۴۶ »
با سپاس از جناب شهباز زاده عزیز و استاد بزرگوار جناب احسانی ، مطالعه مجدد این پست رو خالی از لطف نمی بینم. امیدوارم دوستان استفاده لازم را ببرند.

با درود
***کسی که به من می آموزد ،از کسی که مرا دوست دارد با ارزش تر است***
ارتباط آنلاین: http://online.1abzar.com/user.php?admin=7839&mail=1  (لطفا پس از کلیک چند لحظه تامل فرمایید)

MACC-Gheyas

حاميان گردهمايي و مراسم قدرداني از 1) اعضاي منتخب پاسخگو و داراي آراء برتر 2) محبوبترین کاربران 3) صاحبان آثار تخصصی برگزیده

مشارکت مهم در مراسم قدرداني از اعضای پاسخگو

اشتراک گذاری از طریق delicious اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
ثبت مالیات تکلیفی چیست؟

نویسنده nahvi

10 پاسخ ها
2871 مشاهده
آخرين ارسال ۷ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۰:۲۷
توسط mahsa.sohrabian
xx
درامد مشمول مالیات ابرازی چیست?

نویسنده nimair

2 پاسخ ها
957 مشاهده
آخرين ارسال ۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۴:۱۲
توسط مرتضی رئیسی
question
اگر حقوق پرداختی شامل مالیات نشود ، تکلیف 20% جریمه چیست؟

نویسنده سعدی مومیوند

1 پاسخ ها
2087 مشاهده
آخرين ارسال ۵ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۳:۵۶
توسط A.Ehsani
xx
مالیات پرداختنی در سال قبل بیش از مبلغ واقعی بوده ثبت در سال مالی جدید چیست

نویسنده milad abassi

2 پاسخ ها
816 مشاهده
آخرين ارسال ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۹:۳۲
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
پیش پرداخت مالیات و بیمه پیمانکاری در پیمانکاری چیست؟

نویسنده iceeeeeeee

4 پاسخ ها
2315 مشاهده
آخرين ارسال ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۵:۰۳
توسط pooneh
xx
بخشودگی 40% مالیات تکلیفی و مالیات حقوق پس از تسلیم برگ مالیات قطعی به مودی

نویسنده سعدی مومیوند

14 پاسخ ها
2133 مشاهده
آخرين ارسال ۶ تیر ۱۳۹۳ - ۲۲:۲۵:۴۱
توسط سعید خطیبی