سلام
ماده 244 ـ مرجع رسيدگي به کليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده ، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد:
1 ـ يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور.
2 ـ يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي که قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها‌يا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.
3 ـ يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشکل‌هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي که برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصره 1 ـ جلسات هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت‌هاي مزبور با اکثريت آرا قطعي ولازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصره 2 ـ اداره امور هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيأتها به عهدة سازمان امور مالياتي‌کشور مي‌باشد و حق الزحمه اعضا هيأت هاي حل اختلاف براساس آيين نامه‌اي که بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري که به همين منظور در بودجة سازمان مذکور پيش بيني مي‌شود قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 251 ـ مؤدي يا اداره امور مالياتي مي‌توانند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را در خواست کنند.
مادة251 مکررـ در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غير مستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلايل کافي ازطرف مؤدي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير اموراقتصادي و دارايي مي‌تواند پروندة امر را به هيأتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اکثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
حکم اين ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود.
1 سپاس