نویسنده موضوع: جریمه اقساط تسهیلات دریافتی از بانک (دفعات بازدید: 395 بار)

noori2014 · « : ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۳:۰۲ »

آیا هزینه های جریمه اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی جزوه هزینه های قابل قبول اداره مالیاتی می باشد؟

Linkback: https://irmeta.com/meta/b275/t19097/

مرتضایی · « **پاسخ #1 :** ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۸:۱۷ »

نقل قول از: noori2014 در ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۳:۰۲

آیا هزینه های جریمه اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی جزوه هزینه های قابل قبول اداره مالیاتی می باشد؟

با سلام و احترام

بله - جزء هزینه های قابل قبول می باشد .

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 148– هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
.
.
.
7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد).
.
..

18 – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

http://irmeta.com/meta/b277/t10610/msg47584#msg47584

فريدون مظفرنژاد · « **پاسخ #2 :** ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۷:۱۲ »

با سلام

ضمن تایید و تشکر از جناب آقای مرتضایی عزیز

شماره :12356/4/30
تاريخ :29/10/1371
پيوست:

" صورتجلسه هيات عمومي شورايعالي مالياتي "

گزارش شماره 2312- 5/30- 9/8/71 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در مورد اينکه جريمه تاخير پرداخت وام دريافتي از بانکها هزينه عمليات بانکي محسوب وجزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد يا خير؟ حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده 255در هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح و بشرح آتي مبادرت به صدور راي گرديد. نظربه عموم بند 18 ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن وجوهي را که موسسات موضوع ماده 147قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دريافتي به بانکها پرداخت مي نمايند صرفنظر از عنوان آن جزء هزينه بانکي پرداختي بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزينه هاي قابل قبول مي باشد، مضافا" آنکه بنابمدلول بند 7 ماده 148از نظر عنواني نيز فقط جريمه پرداختي به دولت و شهرداريهاي جزء هزينه هاي قابل قبول محسوب نمي شوند و جريمه پرداختي به بانک بابت تاخير پرداخت اقساط وام را نمي توان از مصاديق جريمه پرداختي تلقي نمود. بانتيجه موافقم.

محمدتقي نژاد عمران- علي اکبر سميعي- محمد طاهر – مجيد ميرهادي- محمود حميدي- علي اکبر نوربخش- رضا زنگنه.

نظر اقليت:
با عنايت به حکم مندرج در بين الهلالين بند 7 ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم اعتقاد به غير قابل قبول بودن جرائم پرداختي به بانکها ( به مناسبت دولتي بودن آنها ) دارد.

محمد رزاقي- محمد علي سعيدزاده