تالار تخصصی حسابداری

با سلام و خوش آمد گويي

1392/10/22 يكشنبه وزارت اقتصاد به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي تكليف كرد؛ انتخاب حسابرس و بازرس از ميان سازمان يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه اي كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كرد.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، وزارت اقتصاد طي اين اطلاعيه، با استناد به ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب 13شهريور 1379 هيأت وزيران، تعدادي از اين واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را شامل شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده 132 قانون محاسبات عمومي و شعب و دفاتر نمايندگي شركت هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376، در ايران ثبت شده اند و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، اعلام كرده است.
اين گزارش حاكي است، همچنين، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركت ها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات- اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از 20 ميليارد ريال (در مورد شركت هاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از 20 ميليارد ريال) بوده يا جمع دارايي هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از 36 ميليارد ريال باشد نيز مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
اين اطلاعيه تصريح دارد: انتخاب حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع اين بند در چارچوب مقررات قانوني مربوط از ميان حسابداران رسمي كه به صورت «شاغل انفرادي» فعاليت دارند نيز بلامانع است.
گفتني است، اطلاعيه مذكور در خصوص اشخاصي كه شروع سال مالي آنها از يكم فروردين 1393 و به بعد باشد، لازم الرعايه است

با سلام
ضمن عرض تشکر از پاسخ جامع شما من بخشنامه سال 92 را ندیده بودم . اما هنوز جواب سوالم را متوجه نشدم . ایا برای شرکتهای که باتوجه به این بخشنامه بیش از 2 میلیارد تومان فروش دارند انجام حسابرسی لازم است یا خیر . بطور خلاصه اگر حسابرسی نکنیم سازمان امور مالیاتی چگونه برخورد میکند .
                                                                                                                           باتشکر از وقتی که صرف میکنید

  با سلام اجباری نیست اما بهتره انجام بشه.

با سلام و خوش آمد گويي

1392/10/22 يكشنبه وزارت اقتصاد به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي تكليف كرد؛ انتخاب حسابرس و بازرس از ميان سازمان يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه اي كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كرد.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، وزارت اقتصاد طي اين اطلاعيه، با استناد به ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب 13شهريور 1379 هيأت وزيران، تعدادي از اين واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را شامل شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده 132 قانون محاسبات عمومي و شعب و دفاتر نمايندگي شركت هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376، در ايران ثبت شده اند و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، اعلام كرده است.
اين گزارش حاكي است، همچنين، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركت ها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات- اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از 20 ميليارد ريال (در مورد شركت هاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از 20 ميليارد ريال) بوده يا جمع دارايي هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از 36 ميليارد ريال باشد نيز مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
اين اطلاعيه تصريح دارد: انتخاب حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع اين بند در چارچوب مقررات قانوني مربوط از ميان حسابداران رسمي كه به صورت «شاغل انفرادي» فعاليت دارند نيز بلامانع است.
گفتني است، اطلاعيه مذكور در خصوص اشخاصي كه شروع سال مالي آنها از يكم فروردين 1393 و به بعد باشد، لازم الرعايه است

با سلام
اين بخشنامه شامل شرکتهايي که در سال 93 شروع به کار کرده باشد مشمول است؟
سوال بعدي که داشتم در اين بخشنامه عنوان شده جمع ستون بدهکار ترازنامه , حال سند افتتاحيه و اختتاميه نيز شامل ميشود و دوم اينکه به عنوان مثال تراز چهار ستوني جمع گردش بدهکار ملاک است يا جمع مانده بدهکار؟
با تشکر از اساتيد

با سلام
اين بخشنامه شامل شرکتهايي که در سال 93 شروع به کار کرده باشد مشمول است؟
سوال بعدي که داشتم در اين بخشنامه عنوان شده جمع ستون بدهکار ترازنامه , حال سند افتتاحيه و اختتاميه نيز شامل ميشود و دوم اينکه به عنوان مثال تراز چهار ستوني جمع گردش بدهکار ملاک است يا جمع مانده بدهکار؟
با تشکر از اساتيد

سلام بله میشه2. منظورتون سمت راست ترازنامه هستش؟
تو تراز آزامیشی چهار ستون جمع هر چهار ستون باید تراز باشه؟ منظور از ملاک چیه؟ ملاک چی؟

شرکتهايي که قبل از سال 93 تاسيس شده و فعاليتم داشته مشمول اين بخشنامه هستند يا نه

با سلام
احتراما با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ( که خود دارایی چندین رای را در سایت گذاشته  ) و در آن بیان شده که :
نظر به اینکه موارد تشخیص مالیات مودی ازطریق علی‌الراس درماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱٫/ت ۳۹٫۳۹ ک – ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الراس خلاف حکم مقرر درماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلاممی‌شود.
باز هم عدم ارائه گزارش حسابرسی موجب علی الراس شدن میشود؟