تالار تخصصی حسابداری

بخشنامه ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(نحوه اعمال حکم تبصره (۲)‌ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده)

به موجب ماده(۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده(۲۱۶) قانون مذکور، در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد.

بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیأت حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.
 چنانچه پرونده مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه، در هر یک از هیأت های تبصره ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رأی بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیأت تجدید نظر موضوع تبصره ۲ ماده مذکور نخواهدبود.

علی عسکری

بخشنامه ۱۱۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۷(نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات)

با عنایت به اینکه صاحبان مشاغل آهن‌آلات دارای شخصیت حقیقی طی فراخوان های مرحله دوم (ردیف۸ بنکداران و عمده فروشان) و چهارم(ردیف۳ فروشندگان آهن)‌، اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب از تاریخ های ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ و ۰۱/۰۷/۱۳۸۹ گردیده اند و با توجه به اینکه عمده مالیات و عوارض این فعالیت در حلقه‌های قبل شامل واردات ، تولید و توزیع أخذ می‌گردد؛ لذا در راستای توجه به واقعیات و ممانعت از دریافت مالیات مضاعف و بمنظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مقررات قانونی موارد ذیل را مقرر‌می‌دارد:

1-     کلیه مؤدیان صنف مذکور مکلف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.
۲-      مأموران مالیاتی لازم است با توجه به موضوع پرداخت مالیات در حلقه‌های قبل، در زمان رسیدگی‌، این موضوع را مورد توجه قرار داده و مالیات و عوارض را با التفات به واقعیات مزبور تشخیص و مطالبه نمایند.
۳-     در خصوص پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض مطالبه گردیده، در اجرای مفاد ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت اعتراض مودی نسبت به موضوع ،روسای امور مالیاتی مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مودی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت بخش عمده مالیات و عوارض در حلقه‌های قبل، مالیات و عوارض تعیین شده را متناسب با وضعیت مودی تعدیل نمایند.
۴-     در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع هیأت های حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون می‌باشد، نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
۵-     پرونده‌هایی که قبلاً به قطعیت رسیده و مالیات و عوارض آن پرداخت گردیده ، قابل فتح باب مجدد نخواهد بود.
۶-      مؤدیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیئت‌های حل اختلاف نسبت به تمکین و پرداخت مالیات اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت در خصوص بخشودگی جرایم را به عمل آورند.
۷-    مفاد بندهای (۲) الی (۶) این بخشنامه صرفاً در مورد دوره‌های مالیاتی مشمول اجرای قانون لغایت پایان سال ۱۳۹۲ مؤدیان مجری می‌باشد.
ضمناً در خصوص پرونده دوره‌های لغایت سال ۱۳۹۲ مؤدیان اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت در رسته مذکور اشتغال دارند و اعتبار خرید آن‌ها به واسطه عدم ارائه صورت‌حساب‌های واقعی مورد قبول واقع نشده است، در صورت اعلام مشخصات فروشندگان واقعی و ارائه مستندات مؤید موضوع که به تأیید اداره امور مالیاتی مربوط برسد، رؤسای امور مالیاتی و نمایندگان هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز واقعیت، مالیات و عوارض مطالبه شده را تعدیل نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط پرونده، مکلفند اطلاعات بدست آمده و واصله در خصوص فروشندگان واقعی موضوع این بند را جهت بررسی و رسیدگی به مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنان به ادارات کل مربوط ارسال نمایند.
 
علی عسکری

بخشنامه ۱۱۵/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۱۰/۸(اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)

 پیرو دستورالعمل های صادره در خصوص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گردید که حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی توسط مودیان به دلایل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملی، کد ملی و شماره اقتصادی طرفین معامله و عدم درج صحیح و کامل نشانی طرفین معامله و یا استفاده از یک شناسه ملی، کد ملی و کد اقتصادی برای اشخاص متعدد و همچنین استفاده از کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی ارسال کننده اطلاعات برای طرف های معامله و یا استفاده از شماره های غیر معتبر(اعداد تکراری) و… توسط واحدهای مالیاتی قابل بهره برداری نمی باشد

و با توجه به اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار و پیاده سازی نظام نوین مالیاتی بر پایه تمکین و حسابرسی مبتنی بر ریسک در گرو جمع آوری، پردازش و بهره برداری از اطلاعات صحیح و کامل دریافتی از مودیان میسر خواهد بود، لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:
۱-ادارات کل امور مالیاتی با بررسی سامانه معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده مودیان برزگ خود که فهرست معاملات را دقیق و کامل ارسال ننموده اند و یا حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمایند.
۲- با برگزاری جلسات مشترک حضوری با مودیان مشمول موضوع بند (۱) این بخشنامه (ترجیحاً از طریق تشکل صنفی یا اتحادیه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف مودیان در این راستا و جرائم متعلقه اطلاع رسانی جامع و کامل صورت پذیرد.
۳-پس از اطلاع رسانی با ارائه فرصتی یک ماهه برای مودیان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالی قبلی، به صورت فصلی و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهای مرتبط درخواست گردد.
۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم دریافت اطلاعات پالایش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسیدگی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضی معمول دارند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می­باشد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیات­های مستقی

بخشنامه ۱۱۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰(اعلام شمول تبصره ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری)


بخشنامه ۱۱۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰(اعلام شمول تبصره ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری)

    دسته بندی: آيین نامه هاي قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره ۳۵۳۹/ ۲۰۰ /ص مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ به منظور اجرای تبصره های ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶،


موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره ۴۲۷/۱۷۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲، به موجب بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند(۱) صـورتجلسه مـورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ به تصویب شـورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به عنوان ردیف ۱۳ به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائی که قبلاً در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.


علی عسکری

بخشنامه ۱۲۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۸(ابطال بندهای (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵)

 به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ مندرج در روزنامه رسمی ۷۲۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ مبنی بر ابطال بندهای (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.


علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، به استحضار می رساند ریاست سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ عنوان کرده اند که هزینه مرخصی استفاده نشده در صورتی که پرداخت شود جزء هزینه های قابل قبول بوده و به عبارتی ذخیره آن به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود.


کلاسه پرونده: ۹۰/۲۴۶

موضوع رأی: ابطال بندهای ۲، ۳ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای محمدکاظم ابوالاحراری

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدکاظم ابوالاحراری به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استحضار می رساند ریاست سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ عنوان کرده اند که هزینه مرخصی استفاده نشده در صورتی که پرداخت شود جزء هزینه های قابل قبول بوده و به عبارتی ذخیره آن به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود.

توضیح سایت:

درسایت سازمان امورمالیاتی ، این بخشنامه به شماره  ۲۸۳۴۵ /۲۴۰۱/۲۳۲ منتشر شده است.

 

 با صدور این بخشنامه مستمسکی به دست مأموران تشخیص مالیات افتاده تا ذخیره این هزینه را برگشت داده و به سود اضافه نمایند. در حالی که برابر قانون کار هر کارگر (حقوق بگیر) می تواند تا ۹ روز از مرخصی سالانه را ذخیره کند و در پایان دوره خدمت نیز به نرخ آخرین دستمزد وجه آن را دریافت کند، از آنجا که هزینه های هر دوره از درآمد همان دوره پرداخت می شود، بنابراین حسب استانداردهای حسابداری، ذخیره بازخرید خدمت مرخصی الزاماً باید در حسابها لحاظ شود.

 از طرف دیگر این هزینه بر اساس بخشنامه و رأی شورای عالی مالیاتی به شماره های ۶۹۵۵۲/۴۳۳۹/۵/۳۰- ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ و ۳۹۰۱/۴/۳۰- ۲۹/۴/۱۳۷۳ جزء هزینه حقوق و دستمزد شمرده شده، که حسب بند ۲ ماده ۱۴۸ جزء هزینه های قابل قبول بوده و ذخیره آن نیز مطابق بند ۲۶ همان ماده قاعدتاً جزء هزینه های قابل قبول است، لذا بند ۴ بخشنامه مورد اشاره مغایر با نص صریح قانون و از جمله ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.
بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مارالذکر نیز هزینه (زیان) کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها را به عنوان هزینه قابل قبول رد کرده و استدلال ریاست سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم قبول این دسته از هزینه ها این است که «در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه مزبور پیش بینی نشده» در حالی که در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مزبور، قانونگذار چنین مصوب کرده « در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده است یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران یا تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود»، این در حالی است که آیین نامه مربوط به روشهای نگاه داری دفاتر طبق تبصره ۲ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در مواد ۴ و ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱ آن آیین نامه تکلیف شده که رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی امری الزامی بوده و در استانداردهای ذکر شده، لحاظ کردن ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها پیش بینی شده و الزامی شده است.

لذا عدم قبول این هزینه ها با این فرض که درماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده است، مغایر با قانون است.
لازم به توضیح است که در بعضی از صنایع، کاهش ارزش موجودیها امری مسلم و رایج است، برای مثال در صنعت الکترونیک ( تولید موبایل، لوازم صوتی و تصویری و کلیه تولیداتی که در آنها قطعات الکترونیکی به کاربرده می شود همانند صنعت مخابرات) در هر لحظه با افت شدید قیمتها مواجه بوده، چون با پیشرفت تکنولوژی و عرضه و تولید روزانه کالا با کیفیت بهتر و بالاتر، مسلماً تولیدات قبلی با افت شدید قیمت و حتی فقدان ارزش رویاروی خواهند بود. در این شرایط ریاست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه مذکور مبنی بر عدم قبول کاهش ارزش موجودیها، این واقعیت را نادیده گرفته و موجب شده سود یا زیان غیر واقعی گزارش شود و استانداردهای ذکر شده رعایت نشود.
در همین راستا جهت واقعی بودن صورتهای مالی و ارائه سود یا زیان واقعی بر اساس هزینه های واقعی و قانونی، تقاضای ابطال بندهای ذکر شده در بخشنامه مذکور را خواستار می باشم. “



متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:



” 2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
۳- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
۴- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد. “



در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۷۸۲۳/۲۱۲/د-۱/۶/۱۳۹۰، توضیح داده است که:
” در مورد پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۳۶۵ موضوع دادخواست آقای محمد کاظم ابوالاحراری به خواسته ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان متبوع ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۵۰۹۵/۲۳۰/د- ۱۱/۵/۱۳۹۰ معاونت مالیاتهای مستقیم مستحضر می دارد بخشنامه مذکور جهت رفع ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در گزارشات حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی صادر شده است و بندهای ۲ و ۳ آن در مورد زیان ( هزینه) ناشی از کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها، به دلیل این که این هزینه ها در ماده ۱۴۸ قانون یاد شده و تبصره یک آن احصاء نشده اند به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نمی شوند ولیکن در صورتی که پرداخت این گونه هزینه ها به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران انجام یابد مستنداً به قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون فوق قابل قبول خواهند بود.
اما در مورد بند ۴ بخشنامه ( هزینه بازخرید مرخصی کارکنان)- همان طور که مستحضرید هزینه بازخرید مرخصی به جهت این که مربوط به هزینه های استخدامی است از مصادیق بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مزبور است که در صورت پرداخت در عملکرد همان سال مورد قبول قرار می گیرد ولیکن چنانچه پرداخت نگردد و ذخیره شود به دلیل عدم ذکر ذخیره بازخرید مرخصی در جزء «د» بند مذکور قابل پذیرش نخواهد بود، چون ذخیره مزبور قابلیت استفاده در سنوات بعد را داشته و بدین لحاظ امکان برآورد میزان واقعی آن امکان پذیر نیست.
بنابراین، نظر به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی فوق الاشاره بخشنامه مورد اعتراض شاکی فاقد هر گونه ایراد قانونی است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و استواری بخشنامه معترضٌ عنه را دارد. “



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.



رأی هیأت عمومی

الف- نظر به این که هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به موجب تصمیم مورخ ۵/۷/۱۳۹۲، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون تشخیص نداده و به رد شکایت رأی صادر کرده است، بنابراین در شرایط فعلی موجبی برای طرح این قسمت از خواسته در هیأت عمومی وجود ندارد.
ب: با توجه به این که مطابق بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان و با توجه به مقررات احراز شود، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر اعلام شده و به عنوان هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف حکم فوق الذکر زیان ( هزینه) کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده است، علی هذا بندهای ۳ و ۲ بخشنامه مذکور مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، به موجب این رأی ابطال می شود. ضمناً با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱(چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی)

 نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی می باشد ولیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت­های کاغذی، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد:


1-در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد.

۲-پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً
در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.

در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.

۳-طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.


علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۲۶ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲(صلاحی در ارتباط با تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتها)

 پیرو بخشنامه شماره ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ در ارتباط با حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می­دارد:


    طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیتهای مالیاتی استفاده کرده­است.

    بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی­باشد.

    بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر می­شود.


علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸ (تبصره۴ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم)

نظر به اینکه در خصوص حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۸۰ ابهاماتی مطرح می باشد،لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده ۱۸۰ قانون موصوف یاد آور می گردد:مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م در مورد سود سهام یاسهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر خارجی جاری نخواهد بود،بنا بر این اشخاص از بابت سود سهام یا سهام الشرکه مذ کور با رعایت سایر مقررات،مشمول مالیات خواهند بود.

.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور