• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - بخشنامه هاي مالياتي  - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google


veryhot_post - بخشنامه هاي مالياتي  - متا نویسنده موضوع: بخشنامه هاي مالياتي  (دفعات بازدید: 16855 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #15 : ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۲:۴۳ »
بخشنامه ۴۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۲(پذیرش استهلاک قراردادهای B.O.T و Buyback برای مجریان ایرانی طرحهای مذکور)

در اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۴۴۵۶/۲۰۰ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره ۴۹۶۳۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، بدینوسیله اعلام می دارد:

استهلاک هزینه های حایز شرایط مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در قراردادهای ساخت،بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و بیع متقابل(Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه های پروژه یا دارایی سرمایه ای ثبت می گردد به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشو
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالیات مستقیم

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #16 : ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۹:۵۸ »
بخشنامه ۵۲۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۵(دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده ۱۵۸ جهت مشمولین بند (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتها)

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۲و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۲صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است.

بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:
الف- شرایط خوداظهاری
۱- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقررقانونی.
۲- اظهارنامه مالیاتی شامل«حساب درآمد و هزینه» تکمیل شده باشد.
۳- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد(۴۰%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (۶) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.
۴-مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری،اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر،از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.مؤدیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۲ ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ مورد قبول است.
۵- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۳(به شرح فرم پیوست شماره ۱).
۶- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد با رعایت بندهای ۵ و۱۸ این دستورالعمل بابت فعالیت های مهندسی و با رعایت ضرایب جدول زیر و بر اساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر مترمربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.
جدول شماره (۱) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان
متراژ فعالیت                                                                                   مالیات هر متر مربع
تا ۴۰۰۰ مترمربع                                                                             معاف
از۴۰۰۱ تا ۵۵۰۰ متر مربع نسبت به مازاد۴۰۰۰ متر                                  2600 ريال
از۵۵۰۱ تا ۷۵۰۰                                                                             
مترمربع نسبت
به مازاد ۵۵۰۰ متر                                                                             5600 ريال
از ۷۵۰۱ مترمربع به بالا نسبت به مازاد ۷۵۰۰ مترمربع
                                                                                                    7000 ريال

 جدول شماره (۲) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان
نوع فعالیت                                                                                     ضریب متراژ
نظارت ساختمان                                                                               100%                                                                         
طراحی ساختمان                                                                              45%
محاسبات ساختمان                                                                           45%
تأسیسات مکانیک - طراحي                                                                 27%
 تأسیسات مکانیک - نظارت                                                                  27%                                                                       
تأسیسات برق - طراحي                                                                       20%
تأسیسات برق - نظارت                                                                         20%
طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار                                                   20%



۷-چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد،در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل،بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر،پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد.در اجرای این بند،مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (۱) محاسبه شود.
۸- با توجه به ماده ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته،در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل،بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر،پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین مـی گردد.در اجـرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت بر اساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (۱) محاسبه شود.
۹- مالیات مکسوره در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.
ب- نمونه انتخابی:
۱۰-در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان ۱۵% (پانزده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.
۱۱- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.
۱۲- اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (۱۰)این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی(قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از ۱۵% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
ج- سایر شرایط:
۱۳-این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری،عمران، مکانیک و برق و … مصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم گردیده است،بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده،مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
۱۴- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال ۱۳۹۲، مؤدیانیکه ظرف ۵ سال متوالی(عملکرد سال های ۸۷ تا ۱۳۹۱)مالیات آنها بر اساس خوداظهاری قطعی شده است، مالیات آنها برای غملکرد سال ۱۳۹۲ مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
۱۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از ۴% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مؤدی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که درآمد آن ابراز نشده است،پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۱۶- در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد.
۱۷- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود،در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (۵) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحـی و نظارت را انـجام نـداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد،در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده ۲۴۲ ق.م.م مسترد خواهد شد.
۱۸- سازمـان های نـظام مهندسی ساخـتمان مـوظفـند حـداکثر تـا تـاریـخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت،کل متراژ و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.(به شرح فرم پیوست شماره۲).
۱۹-در صورتی که سازمان نظام مهندسی تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند، سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی فهرست مذکور را بر اساس فایل ارسالی سازمان مربوط که شامل نام،ام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.
۲۰- سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد.
۲۱- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #17 : ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۳:۰۷ »
بخشنامه ۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۲۰(نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی )

  باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله باتوجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱۴۳۰۲/۲۰۱ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم؛

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی ازطریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهدشد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهدشد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده ۱۰۵ قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهدبود.

علی عسکری
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #18 : ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۴:۳۵ »
بخشنامه ۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲)

در اجرای مقررات بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند(الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد.

1.   باتوجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون های بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.
۲٫   نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیون های بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، پیشنهادات خود را قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.
۳٫   ادارات امورمالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.
۴٫   نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیای همجوار، ضروری است ادارات کل امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.
۵٫   باتوجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های ۱، ۲ و ۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مرکز استان و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص جغرافیایی در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و بصورت متمرکز ازطریق آن اداره کل، حداکثر تاتاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۳، ازطریق سیستم چارگون به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند تا اقدامات قانونی به عمل آید. موکداً اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه می گردد، بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تایید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد. بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی و امعان نظر قرار نخواهدگرفت.
۶٫   ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاطه می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.
مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهدگردید.

علی عسکری
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #19 : ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۶:۰۸ »
بخشنامه ۶۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۸(اشخاص مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم)

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد:

 طبق قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ” برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری ‌کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیة ‌معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.” بنابراین اجرای مقررات یاد شده درخصوص اشخاصی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند ، از طرفی به موجب مواد ۹۵ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند.
    با عنایت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود.

حسین وکیلی
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #20 : ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۷:۳۹ »
بخشنامه ۵۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران)

در اجرای مقررات بند(الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عمکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱ به منظور اجراء در ادارات کل امورمالیاتی تابعه، ابلاغ می گردد.

مقتضی است ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ماموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق تشخیص علی الراس، نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.
همچنین ادارات کل امورمالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون، تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را به انضمام تصاویر آراء هیات های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزیارسال نمایند.
ضمناً، پس از اتمام مراحل چاپ، مجموعه مذکور به تعداد مورد نیاز ادارات کل امورمالیاتی تابعه ارسال می گردد.

علی عسکری
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #21 : ۳ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۱:۴۵ »
بخشنامه ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۶/۸(عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور)

نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می دارد:

وفق حکم تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد.
لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون یادشده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (۱۹۹) قانون موصوف نیز می باشند.

علی عسکری
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #22 : ۳ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۲:۳۴ »
بخشنامه ۶۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۶/۲۴(نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده)

بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسیله مقرر می دارد :

تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.
در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد ۲۳۵، ۱۸۷ و ۱۸۶ و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۲۶۹۵/۲۳۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ کان لم یکن تلقی می گردد.

علی عسکری
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #23 : ۳ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۴:۰۲ »
بخشنامه ۲۱۳۸۹/۲۱۲/د مورخ ۹۳/۶/۲۴(ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان­ها
موضوع: ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ درخصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم
به پیوست دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، مبنی براینکه صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مؤدی بدون تأسیس و بهره ­برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی­تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده (۱۳۲) «اصلاحی ۲۶/۱۱/۱۳۷۶» قانون صدرالذکر باشد؛ جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می گردد.

بنابراین لازم است ادارات امورمالیاتی و هیأت­های حل اختلاف مالیاتی باتوجه به لازم الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه (ماده (۴۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲)، در هنگام رسیدگی به پرونده های مؤدیان محترم مالیاتی مفاد دادنامه یادشده را در این گونه موارد مبنای انجام اقدامات قراردهند. یادآور می­شود که دادنامه یادشده در روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۲۲ درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ منتشر گردیده است. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امورمالیاتی خواهدبود.
 
 عباس بهزاد
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین m.amiri

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #24 : ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۶:۰۲ »
جناب مظفرنژاد..درود بر شما...
در خصوص متن زیر یه توضیحی میدید.؟؟

در نشست علنی امروز (سه‌شنبه یکم مهر ماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۴۰ این لایحه به تصویب رسید که براساس این بند، تبصره ماده ۱۴۷ قانون حذف و تبصره‌های یک، ۲ و ۳ به ماده مذکور الحاق شد.

براساس تبصره یک بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از لحاظ مقررات این فصل قانونی کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

همچنین نمایندگان در تبصره ۲ مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

نمایندگان در تبصره ۳ تاکید کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

گفتنی است در جریان بررسی بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد افزایش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصدوپنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
ز روز گذر کردن اندیشه کن.

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #25 : ۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۹:۲۱ »
جناب مظفرنژاد..درود بر شما...
در خصوص متن زیر یه توضیحی میدید.؟؟

در نشست علنی امروز (سه‌شنبه یکم مهر ماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۴۰ این لایحه به تصویب رسید که براساس این بند، تبصره ماده ۱۴۷ قانون حذف و تبصره‌های یک، ۲ و ۳ به ماده مذکور الحاق شد.

براساس تبصره یک بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از لحاظ مقررات این فصل قانونی کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

همچنین نمایندگان در تبصره ۲ مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

نمایندگان در تبصره ۳ تاکید کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

گفتنی است در جریان بررسی بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد افزایش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصدوپنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
با سلام و درود
تبصره يك كه قبلا بود ولي راستي از تبصره 2 زياد چيزي مفهوم نيست و در تبصره 3 تسويه هزينه از سقف 50.000.000 ريال به بالا از طريق سيستم بانكي اشاره كردند و در غير اينصورت قابل قبول نخواهد بود .
البته تفاسير قانون مختلف است و حالا تا اين قانون تصويب نهائي شود و عمل شود و قوت و ضعف آن مشخص گردد و بعد آن به مفهوم واقعي مورد نظر برسد مدتها بايد بگذارد .
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #26 : ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۶:۴۷ »
بخشنامه ۲۶۰/۹۳/۷۷ مورخ ۹۳/۷/۹(مشمولیت خدمات اعتباری و تامین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده)

 نظر به اینکه که وفق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده، ارائه خدمات بانکی و اعتباری توسط بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری وصندوق های  قرض الحسنه مجاز ازپرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و قانون کذار ارائه خدمات بانکی و اعتباری را به صورت عام مشمول معافیت ندانسته ارائه آن صرفا از سوی بانکها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز مشمول معافیت تلقی نموده است؛ بنابراین درراستای اجرای صحیح مقررات و به منظور وحدت رویه مقرر می دارد:

سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباری و تامین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.

علیرضا طاری بخش
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #27 : ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۸:۲۶ »
بخشنامه ۵۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۷/۵(دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافی‌ها)

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافیها و همچنین تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان، به منظور وحدت رویه و در راستای اجرای صحیح مقررات و کنترل و نظارت مؤثر ادارات کل امور مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

1- در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده صرافیها، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند رسیدگی به پرونده‌های مذکور را به صورت متمرکز در مراکز استانها (بدون در نظر گرفتن محل فعالیت) به گروهی از مأموران مالیاتی مجرب، متخصص، آشنا به چگونگی عملکرد صرافیها و همچنین آگاه به مسائل حسابداری، مالی و ارزی، محول نمایند. ضمناً اقدامات انجام شده، نتایج و پیشرفت حاصله را در پایان هر ماه به شرح فرم پیوست و در قالب فایل الکترونیکی اکسل به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام دارند.
۲ – مشمولین ثبت نام:
الف-صرافیهای مشمول فراخوان مرحله اول:
کلیه صرافیهایی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۸۶ سه میلیارد ریال یا بیشتر و یا در پنج ماهه آغازین سال ۱۳۸۷ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است (به جز اشخاص حقیقی تابع شورای اصناف) حائز شرایط فراخوان مرحله اول هستند و مکلف به اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۷ می‌باشند.
ب- صرافیهای مشمول فراخوان مرحله دوم:
سایر صرافیهایی که حائز شرایط فراخوان مرحله اول نبوده‌اند، مشمول فراخوان مرحله دوم هستند و مکلف به اجرای مقررات قانون فوق‌الذکر از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ می‌باشند.
۳ – نحوة تعیین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده:
ازآنجائیکه صرافی‌ها به هنگام فروش ارز به مشتریان، ارائه‌دهنده خدمات تبدیل ارز می‌باشند بنابراین تفاوت دو قیمت خرید و فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابه‌ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد. لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه‌خدمات توسط صرافیها) فارغ از قیمت تاریخ خرید ارز و سود و زیان مکتسبه در زمان فروش آن، از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز (قیمتهای مندرج در تابلوی صرافی) در زمان انجام معامله با مشتریانمحاسبه می‌گردد.
مثال: صرافی« بهراد» در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ اقدام به فروش ۲۰۰۰ دلار و ۵۰۰۰ یورو می‌نماید، با توجه به جدول ذیل که نمایانگر قیمت خرید، فروش و مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله می‌‌‌‌باشد، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص ارائه خدمت مذکور، به شرح زیر تعیین می‌گردد:
لازم است در ابتدای امر، مابه ازاء ارائه خدمت بابت تبدیل هر واحد ارز (مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش ارز در زمان انجام معامله) را حسب مورد محاسبه و سپس از مجموع حاصلضرب مابه‌ازاء مزبور در هر یک از ارزهای فروش‌رفته در تاریخ مذکور، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین ‌گردد:
جدول قیمت خرید و فروش ارز ( مندرج در تابلوهای صرافی) در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲
ردیف
نوع ارز
قیمت خرید
قیمت فروش
   مابه التفاوت قیمت خرید و فروش
۱
دلار آمریکا
۰۰۰ ، ۳۰
۳۰،۳۰۰
۳۰۰
۲
یورو
۰۰۰ ، ۴۰
۴۰،۴۰۰
۴۰۰
 (ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد دلار                                                                               ۳۰۰ = ۰۰۰ ، ۳۰ – ۳۰،۳۰۰
(ریال) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش ۲۰۰۰ دلار                                                                                ۰۰۰ ، ۶۰۰ = ۳۰۰ * ۲۰۰۰
(ریال) ما به ازاء خدمت ارائه شده بابت فروش هر واحد یورو                                                                                  ۴۰۰ = ۰۰۰ ، ۴۰ – ۴۰،۴۰۰
(ریال) ) مابه ازاء ارائه خدمت بابت فروش ۵۰۰۰ یورو
                             ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲ =۴۰۰ * ۵۰۰۰
(ریال) جمع کل مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده                                                       ۰۰۰ ، ۶۰۰، ۲ = ۰۰۰ ، ۶۰۰ + ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲
۴- نحوة تعیین مابه ازاء دریافتی صرافیها بابت خدمت تبدیل یک ارز به ارز دیگر:
در موارد تبدیل یک ارز به ارز دیگر (مثلاً تبدیل دلار به یورو) صراف از یک سو خریدار ارز از مشتری و از سوی دیگر فروشنده ارز به همان مشتری خواهد بود بنابراین در اینگونه موارد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده حسب مورد طبق مراتب فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.
۵- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک:
برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آندسته ازصرافیهایی که نسبت به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، حسب مورد در موعد مقرر در« دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده» اقدام می‌نمایند، ادارات امور مالیاتی می‌بایست مقدار فروش ارز طی دورة مالیاتی و به تفکیک هر روز را از دفاتر و اسناد و مدارک استخراج نمایند و سپس حسب قیمت خرید و فروش ثبت‌شده در دفاتر و یا از طریق محاسبة آن با توجه به اسناد و مدارک مثبته مبلغ مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز هر روز را مشخص و طبق مراتب یاد شده از جمله مثال بند ۳ این دستورالعمل نسبت به تعیین مأخذ و مالیات و عوارض ارزش افزودة هر دورة مالیاتی اقدام نمایند.
۶- نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه ازاء ارائه خدمات) از طریق علی‌الرأس:
در خصوص تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی‌الرأس موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ در مواردی که اطلاعات واصله، صرفاً مربوط به خرید یا فروش ارز اعم از نقدی یا حواله‌ای در هر دوره مالیاتی باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز را در هر دوره مالیاتی (حسب مورد برای هر روز، هر هفته، هر ماه) تعیین و سپس به شرح ذیل اقدام نمایند:
۶-۱- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی خرید ارزدر هر دوره مالیاتی باشد، مبلغ ریالی خرید ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت خرید ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز خریداری شده بدست آید که می‌بایست با توجه به کمیت بدست آمده به همان مقدار، فروش ارز ‌برای صرافی مورد نظر لحاظ شود، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش‌رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
۶-۲- چنانچه اطلاعات واصله مربوط به مبلغ ریالی فروش ارز در هر دوره مالیاتی باشد مبلغ ریالی فروش ارز مزبور را تقسیم بر میانگین قیمت فروش ارز همان دوره نموده تا مقدار ارز فروش رفته بدست آید، سپس از حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در دوره مالیاتی مربوط، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مابه‌ازاء ارائه خدمات) تعیین، مالیات و عوارض متعلق محاسبه و مطالبه گردد.
۷- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش ارز به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین مالیات و عوارض متعلق، طبق بندهای ۶-۱ و یا ۶-۲ این دستورالعمل حسب مورد صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی نباشد می‌بایست اطلاعات یادشده به نسبت دوره‌های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره‌هایی که مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد حسب مورد طبق بندهای فوق‌الذکر، مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.
۸- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده بدست نیامده باشد می‌بایست وفق بند ۱۴ دستورالعمل علی‌الرأس، موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود.
۹- در خصوص سایر خدمات (سایر درآمدها) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله کارمزد ارسال حواله‌ارزی، کل کارمزد دریافتی به صورت ناخالص، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
۱۰- چنانچه احراز شود مؤدی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول برای فعالیتهای اقتصادی خود و به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده است، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.
۱۱- به موجب بند ۱۴ تفاهم‌نامه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۰ فی‌مابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران «خرید و فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده باشد، بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.»
۱۲- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست، نسبت به شناسائی و ثبت‌نام آن دسته از صرافیها که تاکنون از ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده‌اند، در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام و مراتب را کتباً به مؤدی اعلام نمایند.                                                                                                             
علی عسکری
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #28 : ۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۹:۴۶ »
بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۲۸ مورخ ۹۳/۷/۲۳(مالیات حقوق تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند)

به قرار اطلاع در برخی ادارات امورمالیاتی از اشخاص حقیقی (مالکان املاک) که جهت ساخت ساختمان های خود با انعقاد قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی با پیمانکاران (کلا یا جزئا) مبادرت به تخریب و ساخت ساختمان و آپارتمان حسب مورد می نمایند مطالبه مالیات و جرائم تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و یا مالیات حقوق و جرایم موضوع فصل مالیات بردرآمد حقوق نموده اند ، لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

1-     درخصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به پیمانکاران اعم از اینکه ساخت کل بنا را به یک پیمانکار بسپارند و یا باانعقاد قرارداد با پیمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمایند ، دراین حالت پرداختهای انجام شده به پیمانکاران اعم از جزئی با کلی ، با توجه به اینکه این گونه اشخاص (مالکان زمین) از اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون نمی باشند لذا تکلیفی به کسر و ایصال علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را ندارند.
همچنین نظر به اینکه دراین حالت مزد یا حقوقی از طرف این گونه اشخاص (مالکان زمین ) پرداخت نمی شود بنابراین مشمول فصل مالیات بردرآمد حقوق نیز نمی باشند.
۲-     درخصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به صورت مشکارکتی به پیمانکار می سپارند و در قبال آن درنهایت تعدادی واحد مسکونی ، اداری و … دریافت می نمایند، دراین گونه موارد نیز باتوجه به مقررات قانونی اشخاص مذکور(مالکان زمین) تکلیفی به کسر و ایصال مالیات تکلیفی و حقوق ندارند.

علی عسکری
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - بخشنامه هاي مالياتي  - متا
پاسخ : بخشنامه هاي مالياتي
« پاسخ #29 : ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۱:۰۸ »
بخشنامه ۲۰۰/۹۳ مورخ ۹۳/۸/۳(رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)گردیده اند)

 باعنایت به مقررات بند ۶ بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۱۵/ص مورخ ۹۳/۴/۱۱ راجع به چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۰۰۷/ص  مورخ ۹۱/۶/۲۸ مکلف  به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی)گردیده اند مقررمی دارد:

چنانچه مودیان مذکور ، هنگام ارائه یا تسلیم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به اعلام استفاده و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش یا سامانه های مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست (شماره ۱) موضوع بند۱-۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۰۸۳ /ص مورخ ۹۱/۱۲/۲۳ مبادرت ننموده باشند درصورتی که با مراجعه ماموران مالیاتی ذیربط به محل فعالیت مودی،صحت ادعای مطرح شده مبنی برنصب و استفاده از صندوق یا سامانه های مزبور مورد تایید قرارگیرد، در این صورت به شرط تکمیل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محرومیت از معافیتهای مقرر درقانون و مفاد بند ۳-۵ بخشنامه اخیر الذکر درخصوص آنها منتفی می باشد.
بدیهی است درمواردی که مودیان موصوف نسبت به تکمیل و ارائه فرم یاد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امورمالیاتی تایید گردیده باشد با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت های مقرر را دارا خواهند بود.

علی عسکری
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

بنر بعد از آخرین ارسال در مرجع مالیات مستقیم


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
بخشنامه و آراء كاربردي مالياتي

نویسنده محمــود ســلیمانی

20 پاسخ ها
6589 مشاهده
آخرين ارسال ۳ مهر ۱۳۹۰ - ۲۱:۰۲:۳۸
توسط A.Ehsani
xx
معاون م م سازمان امور مالياتي خبرداد: بانک اطلاعات مالياتي متمرکز مي شود

نویسنده محمــود ســلیمانی

4 پاسخ ها
2340 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ مهر ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۹:۰۶
توسط محمــود ســلیمانی
lamp
عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط موضوع ماده 104

نویسنده zohre bahrami

0 پاسخ ها
1425 مشاهده
آخرين ارسال ۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۱:۱۵
توسط zohre bahrami
xx
دانستنيهاي مالياتي (1) موديان مالياتي از قانون چگونه استفاده كنند؟

نویسنده فريدون مظفرنژاد

14 پاسخ ها
6533 مشاهده
آخرين ارسال ۱۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۱:۳۱
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
اظهارنامه مالياتي

نویسنده تقي زاده

1 پاسخ ها
1316 مشاهده
آخرين ارسال ۲۰ تیر ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۵:۰۱
توسط تقي زاده
xx
ثبت نام در سامانه هاي مالياتي

نویسنده m.amiri

10 پاسخ ها
1522 مشاهده
آخرين ارسال ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹:۰۸
توسط b721947