تالار تخصصی حسابداری

سلام
لطفا مطابق ذيل را مطالعه فرمائيد .

http://irmeta.com/meta/index.php?action=tags;sa=search;id_tag=1460
http://irmeta.com/meta/index.php?action=tags;sa=search;id_tag=1499

درود بر شما

اشخاص حقیقی بند الف اشاره به اشخاص موضوع ماده 2 قانون تجارت دارد که طبق همان قانون ملزم به داشت دفاتر کل و روزنامه می باشند

ماده 2 قانون تجارت همان‌طور که از صد ماده مشخص است مصادیق معاملات تجاری را احصا کرده است که البته معاملات تجاری هم صرفاً شامل اشخاص موضوع بند «الف» ماده 95 (قدیم) ق. م. م نمی‌شود بلکه شامل هر شخص حقیقی و حقوقی که به مصادیق مذکور اشتغال داشته باشد نیز می‌شود. یعنی، شخص مورد مثال ما چه آقای علی و چه شرکت پارسیان و چه مؤسسه نمونه باشند همین‌که به مصادیق مذکور در ماده 2 قانون تجارت اشتغال داشته باشند عملیات آن‌ها تجاری تلقی خواهد شد.

آیا ... اشخاص حقیقی ... بند الف با حقوقی بند الف فرق میکنه؟

سؤال مطرح شده از اساس اشتباه است!

بند «الف» ماده 95 (قدیم) ق. م. م صرفاً شامل اشخاص حقیقی می‌شود نه اشخاص حقوقی. در واقع، شخص حقوقی بند «الف» نداریم. تقسیم‌بندی «الف»، «ب» و «ج» در ماده 95 قدیم ق. م. م فقط و فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود.

اشاره به قانون تجارت ماده 2 بر این اساس است که افرادی که اقدام به معاملات موضوع این ماده قانون می نمایند تاجر بوده و بنا بر  قانون تجارت موظف به داشتن دفاتر روزنامه کل دارایی و کپیه می باشند

یک اشکال دیگر هم در این مرقومه اخیر شما بروز کرده است. همه تُجار و همه اشخاصی که به مصادیق مندرج در ماده 2 قانون تجارت اشتغال دارند مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل نیستند بلکه مطابق با صراحت مندرج در ماده 6 همین قانون، کسبه جزء از شمول تکلیف نگهداری دفاتر فوق‌الذکر مستثنا هستند.

ضمناً با توجه به احکام موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف مندرج در ماده 6 قانون تجارت عملاً در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوطه آن به تفصیل و بعضاً متفاوت احصا شده است لذا برای اینکه تشخیص دهید که کدام گروه از تُجار مکلف به نگهداری چه نوع دفاتری هستند و یا اساساً مکلف به نگهداری دفاتر هستند یا خیر، قاعدتاً به قانون تجارت نباید مراجعه کرد چرا که احکام مربوط به تکلیف یا عدم تکلیف نگهداری دفاتر و همچنین نوع دفاتر موضوع بحث، در ق. م. م و مقررات مربوط به آن تقنین و وضع شده است. برای درک بهتر منظور بنده توصیه می‌کنم که در حدود تکالیف نگهداری دفاتر و همچنین نوع دفاتر، به قانون تجارت به عنوان قانون سابق یا قانون مقدم و به قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان قانون لاحق و یا قانون مؤخر نظر بفرمایید (حکم لاحق عملاً حکم سابق را منسوخ می‌کند).