اصلاح می کنم ، 2 درصد حقوق پرداختی است
چی رو اصلاح میکند؟ حقوق پرداختی خالص حقوق است در حالی که حقوق و مزایای مشمول ملاک است نه حقوق پرداختی.
در مورد جریمه عدم به موقع لیست حقوق گفته بودین :
عدم ارائه لیست تا 30 روز بعداز پرداخت یا سند هرکدام که زودتر است مستلزم 2درصدجریمه کل هزینه حقوق و 20 درصد هم جریمه مالیات لیست.
من بر اساس ماده 197 به شرح زیر اصلاح کردم :
ماده 197: نسبت به اشخاصي که به شرح مقررات اين قانون مکلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي باشند ، درصورتي که از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند ، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از
2% حقوق پرداختي و درخصوص پيمانکاري 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .
یعنی وقتی هزینه حقوق شما مثلاً 100 ریاله ولی حقوق پرداختی پس از کسر کسورات قانونی 50 ریاله این جریمه نسبت به حقوق پرداختی محاسبه می شه نه هزینه حقوق !
حتی اگه بحث محدودیت لیست بیمه هم نبود مطابق با الزام قانون کار حقوق ماهانه تعهد پیدا می کنه و بر اساس اصول حسابداری هم بدهی حقوق باید در موعد تحقق شناسائی و ثبت بشه .
اینجا بحث مالیاتی است و بی جهت سفسطه آمیز وارد بحث قانون کار نشوید . در مبحث مالیاتی مثل روز روشن آقای حسابدار به شما گفته شده است 30 روز مهلت از تاریخ پرداخت یا تعهد هر کدام نزدیک تر است. در ضمن کدام استاندارد الزام کرده است ماهانه باید تعهدات حقوق شناسائی شود؟؟؟؟
دوست عزیز بحث قانون کار رو هم این وسط آوردی بخاطر ربط دادن به مالیات باید عرض کنم عبارت تراضی طرفین را که دیدی نه؟ فرض کن من با کارفرما به توافق میرسم 6 ماه به 6 ماه حقوق بگیرم اینجا عرف مطرح میشود عزیزم کمی دقت کن.
قانون کار تعهد پرداخت حقوق هر ماه رو در پایان اون ماه مشخص کرده و کاملاً هم شفاف و صریحه و هیچ شکی هم در موردش وجود نداره . از طرفی وقتی بصورت ماهانه تعهد پرداخت حقوق وجود داره و از طرف دیگه بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری این تعهد در موعد خودش باید شناسائی بشه .
تراضی طرفین رو شما مطرح می کنین که عمومیت قانون رو تخصیص کنین ؟ یعنی یک مفهوم عمومی و کلی در قانون رو با یک توافق و تراضی دارین محدودش می کنین . کلیت و عمومیت قانون اینه که در پایان ماه کارفرما مکلف به پرداخت حقوقه و حتی اگه در قرارداد کارفرما با کارکر توافق کرده باشه که حقوق ماهانه رو شش ماه به شش ماه پرداخت کنه در صورتیکه که کارگر شکایت کنه کارفرما مکلف می شه که ماهانه حقوق کارگر رو پرداخت کنه چون اولاً حقوق در قانون کار ماهانه عنوان شده ضمن اینکه طبق قانون کار هر توافقی که مغایر با قانون کار باشه و حق و حقوق کارگر رو ضایع کنه و به عبارت اگه مفاد قرارداد متضمن حقوقی کمتر کمتر از حقوق مشخص شده در قانون کار باشه اون مفاد و مواد قرارداد نافذ نیست . پس به طور کلی و عمومی تعهد پرداخت حقوق ماهانه است و کارفرما مکلفه که ماهانه این حقوق رو پرداخت کنه .
ما در حسابداری قوانین مالیاتی ، قانون تجارت ، قانون کار و سایر قوانین دیگه رو داریم که در امر حسابداری دخیل هستن و خیلی وقتها معیارهائی برای ثبتهای حسابداری هستن پس نمی شه گفت که در بحث مالیاتی چرا بحث قانون کار رو وارد کردیم . بهتر از من می دونین که وقتی در قانون مالیاتها بحث هزینه قابل قبول مربوط به سنوات و مرخصی و خسارت اخراج و ..... مطرح می شه اینها همه مفاهیمی هستن که منبعث از قانون کار هستن و چیزی نیستن که در قانون مالیاتها بطور مجزا تعریفی داشته باشن و منشأشون قانون مالیاتها باشه وقتی در قانون مالیاتهای در مورد پاداش هیأت مدیره صحبت می شه این پاداش چیزی نیست که در قانون مالیاتهای تعریفی داشته باشه بلکه این پاداش همون پاداشی که در قانون تجارت بحث شده و بخشنامه های مالیاتی در این مورد هم به مواد قانون تجارت اشاره می کنن . پس ارتباط قوانین با حسابداری کاملاً روشنه و جای شکی وجود نداره و ارتباط خود قوانین با هم هم در مورادی که در خود قوانین مشخص شده کاملاً روشن و گویاست پس من کار خبطی نکردم که این دو قانون رو در کنار هم قرار دادم و به نتیجه رسیدم .
اینست سخن که گفته آمد
گر نیست درست بر مخوانید