با تصویب نمایندگان كارمندان و كارگرانی كه تا سقف 830 هزار تومان در ماه حقوق می گیرند از پرداخت مالیات معاف می شوند.
در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه كل كشور مصوب كردن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ 100 میلیون ریال در سال تعیین شود.
پیش از این رقم سقف معافیت مالیاتی در گزارش كمیسیون مبلغ 72 میلیون ریال ذكر شده بود كه با پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده بوكان و رای موافق نمایندگان مجلس این رقم به 100 میلیون ریال افزایش یافت.
همچنین بخش دوم این بند به دلیل مغایرت با قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه به كمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
جرائم رانندگی مالكان خودرو تا پایان سال ۹۰ بخشیده می شود
با موافقت نمایندگان مجلس جریمه دیركرد ناشی از عدم پرداخت قبوض راهنمایی و رانندگی تا حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون راهنمایی و رانندگی، تا پایان سال۱۳۹۰ بخشیده می شود.
براساس بند ۴۳ لایحه بودجه كل كشور حداكثر شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالكان خودرو، جریمه دیركرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال۱۳۹۰ بخشیده می شود.
افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی از شمول مالیات معاف شدند
نمایندگان مجلس با معافیت افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی از شمول مالیات موافقت كردند.
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ كل كشور با بند ۳۶ این لایحه موافقت كردند.
در متن بند ۳۶ بخش درآمدی لایحه بودجه آمده است افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادیاز شمول مالیات معاف است.
مجلس با انتشار اوراق مالی برای تسویه بدهی واحدهای تولیدی مخالفت كرد
نمایندگان مجلس با وارد دانستن اخطار توكلی، به دولت مجوز تسویه بدهی واحدهای تولیدی با انتشار اوراق مالی اسلامی را ندادند.
احمد توكلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در تذكر آیین نامه ای به مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ آیین نامه داخلی استناد كرد و گفت: پیشنهاد بازگشت به لایحه بودجه در بند ۲۴، مغایر آیین نامه داخلی است چرا كه منجر به دخالت دولت در سیاست های پولی می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: مجلس كه به استقلال بانك مركزی اعتقاد دارد با موافقت با بند ۳۴ لایحه بودجه، سیاست های پولی را كه در اختیار شورای پول و اعتبار، به قوه مجریه واگذار می كند كه این اقدام مجلس خلاف آیین نامه داخلی است.
توكلی تصریح كرد: همچنین بند ۳۴ لایحه بودجه ۹۲ دارای اشكال قانون اساسی هم هست و براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، دادن مجوز به دولت برای تسویه بدهی های بنگاه های تولیدی، سرفصل بودجه را تغییر می دهد و معلوم نیست كه چقدر هزینه در بودجه ایجاد می كند.
وی به اصل ۸۰ قانون اساسی استناد كرد و افزود: همچنین دادن و گرفتن وام نیازمند قانون است و اینكه به دولت اجازه داده شود اوراق مالی منتشر كند به این معنا است كه دولت به اندازه نامعلومی بدهكار خواهد شد كه این مسأله نیز سرفصل بودجه را تغییر می دهد.
دكتر لاریجانی، با وارد دانستن اخطار، تصریح كرد: در این بند سقف پرداخت بدهی ها مشخص نشده است و ابهام دارد.
براین اساس اخطار قانون اساسی توكلی به رأی گذاشته شد كه با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع وارد دانسته شد و بر این اساس بند ۳۴ لایحه بودجه دولت حذف شد.
بند ۳۴ لایحه بودجه در بخش درآمدی تصریح دارد كه "به دولت اجازه داده می شود بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به بانكها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی كشور و سازمان تأمین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید. به دولت اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشر نماید.
خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی توسط بانك مركزی ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی های خود تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبكاران غیردولتی اسناد خزانه اسلامی را واگذار نماید اما مشروط به اینكه خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی ممنوع باشد.
در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 92 نمایندگان با بازگشت دو لایحه دولت در بند 30 لایحه بودجه موافقت كردند.این بند دولت را مجاز به فروش اسناد خزانه اسلامی می كند.
بر این اساس فروش اسناد خزانه اسلامی در همه كشورهای اسلامی معمول است و دولت ها بدینوسیله بدهی های خود را به اوراق تبدیل كرده و به مردم می فروشند، خرید و فروش این اوراق در درون سیستم دولتی و به عبارت دیگر توسط بانك مركزی حرام و غیرمشروع است، فروش اسناد اسلامی راهكاری برای مهار تورم و جمع آوری نقدینگی است.
براساس بند 30 لایحه بودجه دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سر رسید یك تا سه ساله به صورت بی نام و با نام، صادر كرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملك دارای هایی سرمایه ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366 اسناد مذبور را به قیمت اسمی تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبكاران غیردولتی واگذار نماید.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.
بر اساس تبصره 1 این بند دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه 2 این بند اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم كند.
همچنین طبق تبصره 3 این بند تعیین بانك های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی صورت می پذیرد.
بر اساس تبصره 4 این بند نیز خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی ممنوع است.
در پایان بر اساس تبصره 5 این بند آیین نامه اجرایی این بند باید ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
نمایندگان به این بند از لایحه دولت تبصره ای افزودند كه براساس آن خرید و فروش این اوراق توسط بانك مركزی ممنوع می شود. دولت مخالف افزودن این تبصره به این بند از لایحه بودجه بود.
الیاس نادران پیشنهاد دهنده افزودن این تبصره به بند 30 معتقد بود برای اینكه مطمئن شویم بانك مركزی توسط دولت مجبور به خرید اسناد خزانه اسلامی نخواهد شد باید چنین تبصره ای را در این بند از لایحه بودجه جای دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس اداه داد: در صورت خرید این اسناد توسط بانك مركزی پول پرقدرت وارد بازار می شود كه رشد نقدینگی و تورم را به همراه دارد.(مهر)
Linkback: https://irmeta.com/meta/b275/t14974/
اشتراک و بوک مارک کردن این تاپیک در شبکه های اجتماعی
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۵:۵۸