شماره:15304/200
تاريخ:28/6/1390
پيوست:دارد
مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوع ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط
نظر به اينکه بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77معاون محترم درآمدهاي مالياتي وقت وزارت متبوع مبني بر الزام تائيد قبوض مالياتي توسط رئيس گروه مالياتي اداره کل دريافت کننده ، که قبلاً در اجراي مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از موديان ذي ربط کسر و پرداخت گرديده ، طي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 106 در تاريخ 2/3/1390 ابطال گرديده است لذا ضمن تاکيد بر صدور قبوض مالياتي به تفکيک موديان ، در مواردي که کارفرمايان با ارسال فهرست کارهاي انجام شده توسط پيمانکاران متعدد ، ماليات متعلقه را طي يک فقره چک به واحد هاي مالياتي مربوطه پرداخت مي نمايند و به منظور تکريم ارباب رجوع و تسهيل در امور مربوط به مودياني که در اجراي مفاد ماده 104 قانون ياد شده نسبت به کسر و پرداخت 5% ماليات تکليفي آنان اقدام شده است ، مقرر مي دارد منبعد واحد هاي مالياتي ذي ربط به منظور احتساب قبوض مالياتي پرداخت شده بابت بدهي هاي مالياتي ، در صورت ارائه قبوض مذکور توسط موديان محترم جهت اطمينان از صحت پرداخت قبوض ياد شده و تاييد به پرداخت ، در صورت امکان از طريق بهره برداري از خطوط mpls و يا ايستگاه بازبيني که اخيراً در ادارات کل امور مالياتي نصب و راه اندازي گرديده و در غير اينصورت از طريق مکاتبه با مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند .
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
تاريخ اجراء:17/3/1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ:فيزيکي
لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903356 با دفتر حسابهاي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد .
شماره: 46378
تاريخ: 26/09/1377
پيوست:
نظر باينکه بعضي از حوزه هاي مالياتي قبول وجوهي را که قبلاً در منبع بعنوان مالياتهاي تکليفي از موديان کسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده است منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذيربط مي نمايند که لازمه آن درخواست انتقال مالياتهاي مکسوره از اداره کل دريافت کننده به اداره کل متبوع مي باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي گردد عليهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق کليه حوزه هاي مالياتي موظفند در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه کسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد کتبي سرمميز مالياتي اداره کل دريافت کننده , وجوه مزبور را بعنوان ماليات پرداختي مودي منظور دارند بديهي است در صورتيکه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختي از اين بابت قابل استرداد خواهد بود آقايان مديران کل مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل خواهند بود .
علي اکبر عرب مازار
معاون درآمدهاي مالياتي
کلاسه پرونده: 88/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت رشدصنعت.
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشکار:
شاکي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است که:
« در مورد برخي از موديان از جمله شرکت هاي پيمانکاري به موجب ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم کارفرما از هر پرداخت 5% ماليات کسر نموده و به اداره مالياتي مرتبط با کارفرما واريز مي نمايند و يک نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانکاران) ارائه مي نمايد که شرکت هاي پيمانکاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملکرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شرکت هاي پيمانکاري ارائه مي نمايند که از بدهي مالياتي اعلام شده کسر گردد. به عبارت ديگر ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم به کيفيت ساده اي تکليف موديان را مشخص نموده و آن اين است که همان قبوض دريافتي از حوزه هاي مختلف مالياتي براي موديان کافي است. متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارائي موديان را مکلف مي نمايند که علاوه بر قبوض مالياتي فوق الذکر تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت کننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه نمايند.اين تکليف گذشته از آن که خلاف نص صريح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد موجب ايجادزحمت و هزينه هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي گردد تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه نمايند که نوعاً مواجه با اشکالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه ها مي گردد که يک مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده هاي مالياتي ماليات بر شرکت ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان هاي ديگر مي باشد، به خصوص در مورد شرکت هايي مشابه اين شرکت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال هاي 83 تا 87 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط کشور از قشم تا تبريز و کرمان و … مي گردد.
از طرف ديگر قبول پرداخت ماليات هاي تکليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است که تاييد آنها با مراجعه به حساب هاي بانکي و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهمتر از طريق سيستم هاي رايانه اي که مدتهاست در سازمان امور مالياتي معمول و متمرکز گرديده است بايد امر ساده اي باشد.
قابل ذکر است که بخشنامه فوق الذکر در تاريخ 26/9/1377صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شايد به دلايل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جريان افتاده است و جالب اين است که خود سازمان امور مالياتي به اين زحمت ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 اين شرکت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره 70661/233/ص مورخ 28/10/1388 مديرکل دفتر حساب هاي مالياتي عنوان نموده است که در صدد رفع آن مي باشد، اما تا رفع آن همه ساله موديان مالياتي خصوصاً شرکت هاي پيمانکاري دچار مشکلات و عواقب آن مي باشند و حتي با وجود آن که ماليات متعلقه پرداخت شده است تا سال ها صدور برگ قطعي (تسويه حساب) به طول مي انجامد.
موارد متعددي است که کارفرمايان با ارسال فهرست کارهاي انجام شده توسط پيمانکاران متعدد طي يک فقره چک ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مي نمايند و ادارات مالياتي علي رغم تاکيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفکيک موديان نمي نمايند لذا موديان رسيدي در مورد ماليات هاي واريزي ندارند که در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت کننده ماليات الزامي مي باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حکم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتکليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي که موجب افزايش در هزينه ملي مي گردد، جلوگيري به عمل آيد.»
- مشتکي عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389 ، اشعار داشته است که:
« براساس مفاد ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 66 با اصلاحات بعدي آن وزارتخانه ها و … کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص حقيقي که طبق مقررات اين قانون مکلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و کل مي باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه و … که به هر عنوان پرداخت مي کنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت کننده وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت کنندگان را با نام ذکر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند و ….
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/73 مديرکل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيتدار براي وصول ماليات هاي علي الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه مي باشد.
ثانياً، در خصوص کسر و ايصال ماليات هاي تکليفي مقرر در قانون فوق الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکايت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت ماليات هاي تکليفي بين ادارات کل ماليات هاي تهران و ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استان ها و حوزه هاي مالياتي صالح براي دريافت ماليات هاي تکليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص گرديده است.
ثالثاً، با توجه به ويژگي هاي ماليات هاي تکليفي از جمله علي الحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن -استرداد وجوه مذکور و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني نموده است.
رابعاً، با توجه به اينکه بعضي از حوزه هاي مالياتي قبول وجوهي را که قبلاً در منبع، به عنوان ماليات هاي تکليفي از موديان کسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذيربط مي نمودند که لازمه آن درخواست انتقال ماليات هاي مکسوره از اداره کل دريافت کننده وجوه به اداره کل متبوع مي باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي گرديد. بنابراين بخشنامه مورد شکايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزه هاي مالياتي را مکلف نموده ماليات هاي تکليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه کسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد کتبي سرمميز مالياتي اداره کل دريافت کننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول نمايند.
ضمناً متذکر مي گردد، به منظور تکريم ارباب رجوع به جهت تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشکلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاکي، با توجه به اينکه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه مورد شکايت نياز به سامانه اي گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن آوري اطلاعات در حال فراهم نمودن زير ساخت هاي لازم جهت راه اندازي خطوط mpls مي باشد. بديهي است با راه اندازي خطوط مذکور به زودي مشکلات مزبور مرتفع خواهد گرديد.
با عنايت به توضيحات فوق الذکر تقاضاي رد شکايت و تاييد بخشنامه مورد شکايت را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري ها و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف)
ماده 95اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکي، هزينه هاي بيمارستاني و … وجوهي به هر عنوان پرداخت مي کنند، پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت کننده وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال دارند. نظربه اينکه براي موديان به غير از تکاليف مندرج در ماده 104 قانون فوق الذکر تکليف ديگري پيش بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض عنه در حدي که مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه کسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد کتبي سرمميز اداره کل مربوط مي باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد./
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
Linkback: https://irmeta.com/meta/b275/t13433/
اشتراک و بوک مارک کردن این تاپیک در شبکه های اجتماعی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۶:۰۱