شما صحیح می فرمایید ،
اما وکیل عنصر درآمد زای شرکت است و هیچ حق الزحمه ایی به شرکت پرداخت نمی کند بلکه مقدار مشخص شده و توافقی را از شرکت مشاور دریافت میکند .
چون پیمانکار اصلی شرکت مشاوره حقوقی می باشد و وکلا نیروهای اجرایی لحاظ می شوند و از این بابت کارفرما یا همان موکل در هنگام پرداخت اقساط قرارداد حقوقی به شرکت مشاوره ملزم به کسر 3% و واریز به سازمانهای زیربط و پرداخت قسط پس از کسورات قانونی و فیش واریزی مالیات به شرکت می باشد .
اما شرکت در این مورد پرداخت حق الزحمه به وکلای خود می تواند توافقی عمل کرده و بدون لحاظ کردن کسورات این پرداختها را صورت دهد .
دوستان گرامی خواهشا موضوع ماده 104 و 103 را باهم قاطی نکنید .
ماده 103 در هر مورد باید اعمال گردد . چه موکل با وکیل قرارداد امضاء کند چه شرکت حقوقی با وکیل .
حالا این شرکت اومده نقش واسطه رو بازی کرده و به نوعی business یا همون دلالی خودمون رو داره انجام میده به توافقات داخلی خودشون بستگی داره .
اما بنده عرض کردم باز هم میگم هر پرداختی که از بابت حق الزحمه صورت میگیره باید 3% کسر بشه .
در آخر چون در پرداخت اول موکل به شرکت این 3% لحاظ گردیده است پس لزومی به کسر پرداختی 3% دیگر در زمان محاسبات وکیل و شرکت وجود ندارد .
با نهایت احترام - تو رو خدا دیگه بی خیال بشید (من که دیگه کم آووردم )