سلام
من يه سوالاتي در مورد اين قانون و نحوه پرداخت ماليات آن دارم ممنون مي شم كمكم كنيد.
شركت ما به عنوان توليد كننده و فروشنده ماده الف قراردادي را براي توليد و فروش اين ماده با شركت طرف مقابل ( شركت دولتي ) امضا كرده . طيق قرداد كليه كسورات قانوني به عهده فروشنده است .
1- مي خوام بدونم كدوم طرف بايد ماليات رو پرداخت كنه و از مبلغ صورت حساب ها كسر كنه؟ و فيش پرداختي بايد پيش كدوم شركت باشه ؟
2- تارخ قرارداد هست 24/05/91 بايد 3% حساب بشه يا 5% ؟
شما قراردادی تنظیم نموده اید با کارفرما جهت تولید کالای خاص مثلا به نام الف
احتمالا فعالیت اصلی شرکت شما تولید کالای مذکور می باشد در واقع شما در چارچوب فعالیت اصلی شرکت حرکت می کنید و در واقع خرید مواد اولیه و هزینه های جانبی برای شما حکم بهای تمام شده محصولی می باشد که قصد دارید به کارفرما عرضه نمایید و قرارداد مذکور صرفا جهت این موضوع منعقد شده است که شما کالای فوق را مطابق نیاز کارفرما عرضه کنید برای مثال کارفرما اتومبیل می خواهد شما هم اتومبیل به اییشان تحویل دهید نه موتور سیکلت
اگر بدین گونه باشد شما به کارفرمای خود کالا فروخته اید نه کارمزد تولید کالا و یا حق الزحمه تولید کالا در این صورت مشمول مالیات تکلیفی ماده 104 نخواهد شد منوط به اینکه صورتحساب فروش کالا جهت کالای تولید شده ارائه دهید در غیر اینصورت اگر تهیه مواد اولیه و سایر هزینه با کارفرما باشد و شما کارمزدی جهت تولید کالای فوق بگیرید برای مثال برای هر کیلوگرم A ریال آنگاه مشمول ماده 104 خواهد شد و باید مالیات مذکور کسر شود
این در خصوص مشمولیت و یا عدم مشمولیت که بررسی نمایید موضوع قراردادتان با کدام یک از موارد ذکر شده مطابقت دارد
پاسخ پرسش یک : با فرض اینکه قرارداد مذکور مشمول ماده فوق می باشد وظیفه اجرای قوانین به عهده کارفرمای شما می باشد نه شرکت شما. کارفرما باید مالیات مذکور را از مبلغ فوق کسر نماید و از جانب شما به حساب اداره امور مالیاتی ظرف مدت 30 روز واریز نماید و اصل فیش واریزی را به شما تحویل دهد و الباقی وجه مذکور را ( یعنی 95 درصد باقی مانده) را نقدا به شما پرداخت نماید
پاسخ پرسش دو: با توجه به اینکه بخشنامه اجرایی تغیر نرخ از 5 درصد به 3 درصد در 25 یا 26 شهریور ابلاغ گردیده است زمان صدور صورتحساب یا تخصیص هزینه فوق در دفاتر کارفرمای شما می تواند ملاک قرار داده شود لذا اگر تاریخ تخصیص بعد از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور باشد 3 درصد خواهد بود و اگر قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه باشد 5 درصد خواهد بود