تالار تخصصی حسابداری

جریمه پرداختی به وامهای بانکهای خارجی یا داخلی قابل قبول است یاخیر؟

ج- به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً جريمه پرداختي به دولت و شهرداريها جزء هزينه هاي قابل قبول نمي باشد، لكن جرائم پرداختي در ارتباط با معافيت موسسه به بانكهاي داخلي و خارجي در صورت احراز جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود.

شماره :۱۲۳۵۶/۴/۳۰
تاریخ :۲۹/۱۰/۱۳۷۱
پیوست:

” صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی ”

گزارش شماره ۲۳۱۲- ۵/۳۰- ۹/۸/۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا” آنکه بنابمدلول بند ۷ ماده ۱۴۸از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه.

نظر اقلیت:
با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند ۷ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها ( به مناسبت دولتی بودن آنها ) دارد.

محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده