تالار تخصصی حسابداری

“قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم” ابلاغ شد       

رئیس مجلس شورای اسلامی‌در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون “استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم” را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی‌“قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم” را ابلاغ کرد.

 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل است:

ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود.

۱- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی،‌ تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

۲- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسئولیت انجام طرح(پروژه) است.

۳- شرکت ایرانی: ‌عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۴- شرکت خارجی: عبارت از شرکت‌های خارجی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی‌ایران در کشور فعالیت می‌کنند.

۵- شرکت خارجی- ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از ۵۱ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی‌ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۶ – شرکت ایرانی- خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از۵۱ درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

۷- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جزر ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود

۸- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار،‌ نرم افزار، فناوری و نشان “برند” است که ۱۰۰ درصد آن با طراحی متخصصین ایرانی و یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.

۹- لوازم: عبارت از دستگاه‌ها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰- تجهیزات: به لوازم و ماشین ‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می‌شود.

۱۱- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته و یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.

۱۲- محصولات کشاورزی:‌ به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداران و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود.

۱۳- فرآورده:‌ عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده.

ماده ۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، موسسات عمویم یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه،‌ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها،‌ موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی‌دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره- شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۱ این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند، به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.

دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیر داخلی، فهرست کالاها، تجهیزات لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی‌به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها (سندیکا)‌های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی‌در دسترس دستگاه‌های ذی نفع موضوع ماده ۲ این قانون و عموم مردم قرار دهد.

ماده ۴- دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد.

با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده ۲ این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.

تبصره – اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.

ماده ۵- دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده ۴ این قانون می‌توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی – خارجی یا خارجی واگذار کرد.

تبصره: صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود.

ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات و لوازم و فراورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری کند.

ماده ۷- طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده، از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۸- در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت “پنج درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز “حذف و عبارت” سه درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجه) کسر و تا پایان ماه بعدی”، جایگزین می‌گردد.

ماده ۹- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند؛ مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند، در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.

ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم واریزی و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریز کنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریز کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند.

ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی‌موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.

تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آنها را بیمه کند.

ماده ۱۳- تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنابه درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبتنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده(۲) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده۱۴- سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را برمبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید .اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده  ممنوع است .

تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار وعدم انجام تعهدات ،طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی اساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

ماده۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده۱۶- “صندوق حمایت از تولیدات صنعتی “از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع اکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌‌های معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت ۵ سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸- دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت‌های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

ماده ۱۹- دولت موظف است:

۱- برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

۲- مشوق‌های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده ازاین مشوق‌ها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.

ماده ۲۰- دولت موظف است به منظور حمایت از سازمان‌های توسعه ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکت‌های تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.

ماده ۲۱- به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی- اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند.

ماده ۲۲- قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی‌را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

ماده ۲۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان رسید.


Linkback: https://irmeta.com/meta/b275/t11893/