بنا بر گزارش بورس‌نیوز، با توجه به مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹ آبان‌ماه امسال در زمینه آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۹۰، بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۸۵ تا پایان سال ۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نکرده‌اند در صورتی که داراییهای خود را در سال‌جاری تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه شرکت منظور کنند از معافیت مالیاتی سال ۹۰ برخوردار خواهند شد.
اقدامی که در گام نخست می‌تواند برای انبوهی از شرکتهای زیانده سهامی عام خبری مسرت بخش باشد چراکه با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت امکانی برای نو نوار شدن صورت‌های مالی این شرکتها با شکل و شمایلی جدید فراهم می‌آورد که دیگر از چنبره زیان انباشته در آنها خبری نیست.
از سویی دیگر شرکت با تجدید ارزیابی داراییهای خود و انتقال مازاد حاصل از آن به حساب سرمایه با یک تیر دو نشان خواهد زد. از یک طرف از معافیت مالیاتی ۲۲,۵ درصدی دولت بهره می‌برد و از سویی دیگر با رنگ و لعابی که به چهره صورت‌های مالی شرکت داده می‌تواند قدرت چانه‌زنی خود با بانک‌ها برای دریافت فاینانس و تسهیلات مالی از بانک‌ها را بالا ببرد.
اینکه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و افزایش سرمایه شرکت از این محل تا چه حد با رویه‌های حسابداری نوین سازگار است یا نه اگرچه هدف این مقاله نیست اما برای یافتن ریشه‌های آن در ایران و ارزیابی دقیق‌تر این موضوع باید به سه دهه قبل رجوع کرد.تجدید ارزیابی داراییها در اصل از آنجا آغاز شد که همزمان با تدوین و اجرای برنامه اول توسعه در اواخر دهه ۶۰، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول با صورت‌های مالی زیانده مواجه بودند و به ناچار مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در دو نوبت افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی داراییهای آنها را به عنوان راهکاری برای خروج از زیان انباشته مورد تصویب قرار می‌دهد.
سابقه این اقدام همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه و آغاز برنامه خصوصی‌سازی با واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی نیز با ورود هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان به بازار سرمایه به عینه نشان داد که شرکتهای دارای زیان انباشته با تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به راحتی می‌توانند به شرکتهای سودآور تبدیل شوند. اما در واقعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت که اکنون برای تمامی شرکتهای سهامی عام قابل اجراست به دو دلیل بزرگ به نفع سهامداران این شرکتها نیست.
نخست آنکه در ماده «۴» آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور به صراحت آورده شده که دولت هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نکرده و این یعنی آنکه برگشت مانده آن به حساب‌های سالانه را مشمول مالیات ۲۲,۵ درصدی دانسته است.
از طرفی با توجه به آنکه هزینه استهلاک دارایی مشمول مالیات قرار نمی‌گیرد در هنگام فروش دارایی، میزان سود تحقق یافته در پایان دوره مالی، خود به خود با کاهش مواجه و در نتیجه مالیات بیشتری عاید دولت می‌شود. بنابراین شرکت سعی می‌کند تا همواره هزینه استهلاک کمتری را برای فعالیت موردنظر خود منظور کند که با توجه به بنیه فرسوده و پیر عمده این صنایع و نیز عرف ضرایب استهلاک در استانداردهای حسابداری از واقعیت فاصله بسیاری دارد.
از سویی دیگر هرگونه شناسایی سود از این محل و تقسیم آن در مجمع میان سهامداران نیز به معنای شناسایی سود موهوم از نظر حسابرس و بازرس قانونی شناخته شده که می‌تواند محل جدال نهادهای ناظر با سهامداران شرکتها باشد.
آنچه مشخص است سود ناشی از تجدید ارزیابی داراییها به دلیل آنکه هیچ نسبتی با سود عملیاتی بنگاه اقتصادی ندارد به هیچ‌وجه قابل تقسیم نبوده چراکه با ارزیابی یک دارایی و مثلا افزایش آن از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد، هیچ منبع مالی جدیدی وارد شرکت نشده است.
هرچند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می‌تواند برای شرکتهای بورسی مثلا برای ایران‌خودرو که از داراییهای مازاد بسیاری برخوردار است به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی آن و نزدیک شدن به ارزش واقعی این شرکت کمک شایانی کرده و در نتیجه به افزایش تولید آن بینجامد.
تاکید می‌شود که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها منابع جدیدی را وارد شرکت نکرده و در نتیجه نمی‌توان از آن به عنوان گزینه سودآوری جدید یاد کرد. اما به هر حال می‌تواند آن را پله‌ای برای ترقی شرکتهای به خصوص زیانده یا جلوگیری از اخراج آنها به سایر بازارها به حساب آورد.
اشتراک و بوک مارک کردن این تاپیک در شبکه های اجتماعی
۱۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۷:۲۷