تالار تخصصی حسابداری

 
مخاطبين :
رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم امور ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران کل محترم امور مالياتي استان ها


موضوع :آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده

به پيوست تصويب نامه شماره 209330/ت42333هـ مورخ 20/9/1389 هـيئت محـترم وزيـران در خصـوص " آيـين نامـه اجرايي تبصره (2) ماده (39)قـانـون مـاليات بـر ارزش افزوده " جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
 

دامنه کاربرد:1- داخلي          2- خارجي
مرجع پاسخگويي:مديريت امور فني، حقوقي و اعتراضات ماليات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تاريخ اجراء:1/7/1387
مدت اجراء:نامحدود
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ:-
 
 
 

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1389 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي کشور و شوراي عالي استان ها و به استناد تبصره(2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ،آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
 
 

 
ماده1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-
ب- شـاخص جـمعيت: آخـرين سـرشـماري رسـمي انـجام شـده با تـوجه بـه تأثيـر نـرخ رشـد جمـعيت اعلامي در هر سال توسط مرکز آمار ايران.
ج- شاخص کمتر توسعه يافتگي: شاخص مبناي تعيين فهرست مناطق کمتر توسعه يافته موضوع تبصره(1) ماده(122) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1380- در ابتداي هر دوره برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
 
ماده2- وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مـهر " پيـوست تـصويب نامـه هيئت وزيران" است و بيست درصد(20%) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود.
 
ماده3- توزيع وجوه واريزي به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور،تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
 
ماده4- وجـوه قيـد شـده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حـريم شهرهـا پـس از کسر وجوهات موضوع مـاده (37)،تبصـره(3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قـانون در حـساب تـمرکز وجـوه بـه نـام وزارت کـشور افتـتاح مي گردد، واريز مي شود و بر اساس مفاد اين آيين نامه و شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي گردد.
 
ماده5- عوارض موضوع بند(ب) ماده(39) و بند (ج) ماده(46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعايت شاخص جمعيت بين کلان شهرها توزيع مي گردد و براي ساير شهرها با رعايت شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي و براي دهيارهاي ها با رعايت شاخص جمعيت طبق فهرستي که در ابتداي هر سال توسط وزارت کشور تهيه مي شود،توزيع مي گردد.
تبصره- توزيع عوارض خارج از حريم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره(1) ماده (38) قانون بين دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت و کمتر توسعه يافتگي خواهد بود.
 
ماده6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره هاي(2) و (3) ماده (38) و تبصره(1) ماده (39)ممنوع مي باشد.
 
ماده7- سازمان امور مالياتي موظف است هر ماه عوارض وصولي موضوع تبصره(2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز نمايد.
 
ماده8- وزارت کشور مکلف است ظرف يک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واريز آن به حساب شهرداري ها و دهياري ها اقدام نمايد.
 
ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان ها و کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.
 
ماده10- چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روستايي قوانين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سياست هاي کلي توسعه شهري و روستايي کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهري و روستايي شهرداري ها و دهياري ها خواهد بود.

تبصره1- نحوه تعيين و تصويب طرح ها و پروژه هاي عمراني و زير بنايي مصوب شهرداري ها و دهياريها و هزينه وجوه مواد (4) و (5) اين آيين نامه مطابق مقررات مندرج در آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداريها و دهياريها و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره2- نظارت بر نحوه عملکرد هزينه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استاني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور و تا قبل از تشکيل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمراني استانداري ها مي باشد.

تبصره3- شهرداري ها و دهياري ها مکلفند گزارش عملکرد هزينه اعتبارات خود را از طريق دفاتر استاني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور( در صورت عدم تشکيل از طريق حوزه معاونت امور عمراني استانداري ها) در مقاطع سه ماهه براي سازمان ياد شده ارسال نمايند.
 
ماده11- وزارت کشور مسئول حسن اجراي اين آيين نامه مي باشد.
 
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2609/t14679/