تالار تخصصی حسابداری

   


 
 
مخاطبين :
رؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران کل محترم امور مالياتي استان ها


موضوع : شمول يا عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر يارانه پرداختي دولت بابت برق

با توجه به نظريه شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور(تصوير پيوست) از آنجاييکه به موجب فراز سوم جزء(ج) بند(4) قانون بودجه سال 1389 شرکت هاي توزيع برق مکلف اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکين با قيمت تعيين شده اقدام نمايند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمايند. بنابراين مبلغي که در صورتحساب برق براي مشترک درج مي شود مصداق ماده (14) قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و يارانه پرداختي دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج مي باشد.
 

دامنه کاربرد:1- داخلي:    2- خارجي:
مرجع پاسخگويي:مديريت امور فني، حقوقي و اعتراضات ماليات بر ارزش افزوده تلفن:88805106
تاريخ اجراء:1/7/1387
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه هاي منسوخ:
 
 
 
 

جناب آقاي حسيني
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
جناب آقاي نامجو
وزير محترم نيرو
 
 
سلام عليکم؛
با احـترام،بـا توجـه بـه تصـميـم کمـيسـيون هـيأت وزيـران راجـع بـه لازم الاتبـاع بـودن نـظر اين معاونت در خصوص شمول يا عدم «شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر يارانه برق (موضوع نامه شماره 220006/43686/3 مورخ 4/10/1389 دفتر دولت)» اعلام ميدارد:
نظر به اينکه ماده (14) قانون ماليات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همين اساس ماده(19) قانون ياد شده  مؤديان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمايند.
از طرفي طبق قرارداد سوم جزء «ج» بند «4» قانون بودجه سال 1389 شرکتهاي توزيع برق مکلف گرديده اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکين با قيمت تعيين شده اقدام نمايند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمايند.
در نـتيـجـه مبـلغـي کـه در صـورتـحسـاب بـرق بـراي مشترک درج مي شود مصداق ماده (14) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و مبلغي که به عنوان مابه التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور مي شود انطباقي با تکليف ياد شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد.
با توجه به مراتب فوق يارانه پرداختي دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج است و از اين جهت نيازي به صدور مصوبه نمي باشد اين نظر مي تواند طبق بند «19» ضوابط بودجه سال 1389 مبناي اقدام قرار گيرد.
 
 


Linkback: https://irmeta.com/meta/b2609/t14487/