تالار تخصصی حسابداری

ماده 54 ـ مال‌الاجاره از روي سند رسمی تعيين می شود و درصورتی که اجاره ‌نامه رسمی وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداری گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به ‌عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد، ميزان ‌اجاره‌ بها براساس املاک مشابه تعيين خواهد شد.
چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آيد که معلوم شود اجاره ملک بيش از مبلغي ‌است که مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته‌، ماليات ‌مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره 1ـ  ارزش اجاری مستغلات در مواردی که بايد بر اساس ‌اجاره‌ بهای املاک مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتی که ملک در محدوده آن واقع است تعيين خواهد شد.

تبصره 2 ـ از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ‌ماليات اجاره املاک‌، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کميسيون ‌تقويم املاک موضوع ماده (64) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعيين خواهد شد.

Linkback: https://irmeta.com/meta/b2608/t14065/

سلام
با عنایت به این ماده قانونی تنها اجاره نامه هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در اداره دارایی ملاک تعیین درامد اجاره مالک میباشد و هر انچیزی به غیر از ان باعث خواهد شد که اجاره بها از روی ارزش معاملاتی تعیین شود.که وجود این قانون باعث ایجاد مفر مالیاتی میشود.