Google

* آخرین فعالیتهای دسته جمعی توسط اعضای تالار تخصصی

موج مثبت


سپیدار سیستم


آموزش حسابداري جهت مصاحبه و استخدام


گپ وخنده


ختم قرآن ویژه ماه مبارک رمضان


انجمن کوهنوردی و طبیعت گردی متا


یاران محک


کاربازی-بازی کار


دفتر جناب آقای کیانی


دفتر جناب آقای فریدون مظفر نژاد


حسابداری تک کاربره IR




normal_post - تو کز محنت دیگران بی غمی     نشاید که نامت نهند آدمی - متا نویسنده موضوع: تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی  (دفعات بازدید: 585 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین امید امیدیان

سلام
شاید موضوعی که عنوان می شود  خیلی مرتبط  نباشد ، لکن شاید کسی بتواند  راه حلی برای آن ارائه نماید ، که به حتم نجات بندگان خدا و ثواب است.
موضوع  کلاهبرداری به کمک شرکت  (شخص حقوقی )و رهن است
 مدتهاست گروهی با علم به قانون  و بهره گیری از بی اطلاعی حقوقی افراد جامعه  دست به کلاهبرداری  سازمان یافته می زنند ، آنها با خریداری املاک به نام شرکت های متعدد ، پس از اخذ وام از بانک با وثیقه قراردادن املاک خریداری شده ،  املاک  را با تبانی بنگاه  و به توسط  وکیل شرکت ( به جهت اینکه مالکیت شرکت کمتر جلب توجه کند) بفروش می رسانند و ملک را هم تحویل خریدار می دهند (طعمه) ، البته اجازه نمی دهند خریدار از بانک مرتهن و میزان وام یا بدیهی مطلع شود.
 شگرد آنها این است که بعد از فروش ملک  در رهن ، برای تنظیم سند متوسل به بهانه می شوند و بتدریج از دسترس خارج می شوند.  آدرسی  که در قراردادهای  داخلی بانک و سند رهنی  درج می شود آدرس  شرکت یا  آدرس شخص وام گیرنده است و لذا هیچ اخطاری  به آدرس ملک خریداری شده ارسال نمی شود و خریدار هیچ شانسی برای اطلاع ندارد. مگر اینکه شکایت کند ، چون ملک در تصرفش هست و اخطاری هم بدستش نمی رسد تصور میکند بالاخره فروشنده پیدایش می شود. و یا بتوسط دادگاه سند میگیرد.
روزی متوجه موضوع می شود که ملکش در مزایده بفروش رفته  و خریداری با سند در دست  ادعای مالکیت دارد وحکم تخلیه را هم در دست دارد .
ظاهرا مطابق قوانین ایران این امر کلاهبرداری محسوب نمی شود و حقوقی است ، به همین جهت هیچ حمایت موثری از جانب قانون نمی شود(حد اکثر حکمی که دادگاه صادر می کند معادل پولی است که به فروشنده  سالها پیش پرداخت شده است  بعلاوه جرائم و خسارات فسخ مندرج در قرارداد ،خب حالا  این حکم به چه دردی  می خورد ، اگر فروشنده را می توانست پیدا کنید که او را ملزم به سند می کرد، و نیازی به این حکم نبود) ،. ( نمونه آنرا در آدرس  اینترنتی سلوکِ سالک - پیام یک کلاهبردار ببینید). لذا اگر این موضوع در سایت به بحث گذاشته شود و راه حلی برای آن پیدا شود ، حتما مورد رضایت حق تعالی خواهد بود. اطلاعات تکمیل تر هم  در صورت نیاز در دسترس است.


Linkback: https://irmeta.com/meta/b1839/t17896/


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter