تالار تخصصی حسابداری

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: قانون یکسان سازی مالیات حقوق بخش خصوصی و دولتی دائمی شد.
تصویر قانون یکسان‌سازی مالیات حقوق دائمی شد

به گزارش جام جم آنلاین، سید کامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر حقوق بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان شده است، گفت: یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق در بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ صورت گرفت و در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز لحاظ شده‌ است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بحث یکسان‌سازی مالیات حقوق کارمندان دولتی و غیردولتی (خصوصی) به صورت دائمی از سال آینده لازم‌الاجرا خواهدبود.

تقوی نژاد ادامه داد: سقف معافیت مالیات بر حقوق در بودجه هر سال مشخص می‌شود و مازاد بر آن (معافیت سالیانه) تا هفت برابر مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ ۲۰ درصد است.

وی ادامه‌داد: پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند و با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش، پرداخت می‌نمایند؛ این نوع پرداخت‌ها بدون کسر معافیت حقوق با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات مقطوع می‌شود.

منبع : جام جم آنلاین

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته ۶۰۳ هزار تومان بود، گفته بود: امسال این مبلغ ۶۸۷ هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به ۷۵۰هزار تومان خواهد رسید.


به احتمال زیاد، عیدی امسال کارمندان حدود ۶۸۷ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش مهر، هرساله که بهمن ماه فرا می‌رسد، همه کارمندان و بازنشستگان در انتظار مصوبه هیات وزیران برای تعیین رقم عیدی پایان سال باقی می‌مانند.

باتوجه به اهمیت موضوع، خبرنگار مهر در نشست امروز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت از میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان پرسید که وی در پاسخ گفت: هنوز هیات وزیران در این باره مصوبه‌ای را تصویب نکرده است ولی در صورت تصویب، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

البته شهریورماه امسال زمانی که بخشنامه بودجه ۹۵ ابلاغ شد، محمدباقر نوبخت در تلویزیون حاضر شد و اتفاقا درباره مبلغ عیدی امسال و سال آینده کارمندان و بازنشستگان سخن گفته بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته ۶۰۳ هزار تومان بود، گفته بود: امسال این مبلغ ۶۸۷ هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به ۷۵۰هزار تومان خواهد رسید.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از حمایت‌های مالیاتی از صادرات کالا و خدمات خبر داد و گفت: از سال آینده ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات با نرخ صفر مالیاتی محاسبه می‌شود.


به گزارش سرمدنیوز از سازمان امورمالیاتی کشور، سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به‌ اینکه گسترش صادرات به رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، گفت: علیرغم ظرفیت‌های بسیار بالای کشور در ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای و پتانسیل‌های صادراتی بسیار گسترده آن در حال حاضر و مطابق متن کنونی ماده ۱۴۱ قانون، صادرات خدمات از معافیت مالیاتی برخوردار نیست.

وی از مشوق‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به‌ منظور توسعه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی خبر داد و افزود: در یکی از مهم‌ترین مواد این اصلاحیه (ماده ۱۴۱)، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر شده‌است.

رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در اصلاحیه قانون، از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده ‌است، افزود: بر این اساس تنها ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده‌است.

وی تصریح‌ کرد: این امر بدان معنی است که معادل اعتبار مالیاتی محاسبه‌شده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به حساب مودیان منظور می‌گردد و به عبارتی میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ صفر دریافت نمی‌گردد، در حساب درآمدهای مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی منظور و بدینوسیله میزان کمک دولت به فعالان اقتصادی از بابت عدم دریافت مالیات شفاف می‌گردد.

تقوی‌نژاد با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه برای توسعه صادرات کشور امری ضروری است، اظهار داشت: در این راستا امیدواریم اجرای سیاست‌های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور نقش به‌سزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت‌های خدماتی جهت پرداختن به بحث صادرات داشته‌ باشد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه اعمال نرخ صفر در مالیات، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور می‌شود، خاطرنشان‌ کرد: از این راه نظام مالیاتی قادر خواهدبود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین ‌زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه‌ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف‌سازی کند.

پس از حذف طرح کاهش حقوق شاغلان زیر ۲۹ سال در پیش‌نویس برنامه ششم، حالا دولت به دنبال ۸ برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان است.


خبرگزاری مهر - گروه اقتصاد: تصور کنید پس از مدت ها دوندگی و گرفتاری، کاری را پیدا کرده اید ولی نمی توانید روی آن به عنوان یک شغل حساب کنید. نه بیکار حساب می شوید و نه شاغل؛ تازه آینده روشنی هم ندارید و با وجود اینکه هر روز صبح باید در محل کار حاضر و مانند بقیه نیروها کار کنید، اما حقوق بسیار ناچیزی به شما پرداخت می شود و در مورد شما تبعیض حقوقی وجود دارد.

کارفرما در قبال آینده شغلی تان تعهدی ندارد و با همه اینها دولت برای جلب رضایت کارفرما برای اینکه به شما اجازه ورود و فعالیت در محیط کار را بدهد بابت جذب شما، کارفرما را از پرداخت حق بیمه و سهم بیمه بیکاری به مدت ۲ سال معاف می کند. اگر همه اینها را قبول دارید، باید حداقل تا لیسانس درس خوانده باشید، تا شاید جایی شما را قبول کند.

در دوره ای که دو سال است، حتی اگر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشید قراردادی حتی به صورت موقت هم با شما به امضا نمی رسد و شما تنها به عنوان یک کارروز معمولی شناخته می شوید. مطالبه مزد واقعی را هم که نمی توانید بکنید چون کارفرما شما را به عنوان نیروی اصلی نپذیرفته، ولی به شما تعهدات کاری در حد دیگران واگذار می کند و از شما مسئولیت می خواهد!

برزخی بین بیکاری و اشتغال

احتمالا پس از دوران دو ساله ای که به صورت نیروی کارورز پذیرفته شدید، چون کارفرما تعهدی در قبال شما ندارد می تواند در صورت صلاحدید به آسانی اخراجتان کند و مسئولیتی هم متوجه وی نباشد. همه اینها در حالی است که دوره آزمایشی در قانون کار تنها ۳ ماه پیش بینی شده و دوره های گذشته کارورزی نیز یکسال بوده است.

بنابراین در چنین شرایطی، فرد نه تنها دچار سرگردانی و دغدغه دائمی بیکاری است؛ بلکه کارفرما نیز اجازه یافته تا دوره آزمایشی جذب نیروی کار را به بیش از ۸ برابر افزایش دهد و از ۳ ماه به ۲ سال برساند. یعنی اگر تا به امروز باید ۳ ماه سرگردانی به عنوان نیروی کار آزمایشی را تحمل می کنید، حالا باید تحملتان را به دو سال افزایش دهید و پس از آن هم شاید اخراج شدید!

اگر فکر می کنید اینگونه کار کردن دیگر آخر گرفتاری و بدشانسی و نشان دهنده بدترین شرایط بازار کار کشور است، این موضوع در قالب بند ۵ ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت برای فراهم شدن شرایط ورود متقاضیان شغل به بازار کار کشور پیشنهاد شده و چه بسا پس از تایید نهایی به اجرا هم گذاشته شود.

بند ۵ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر دولت یکبار در پیش نویس برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق شاغلان زیر ۲۹ سال کشور ۷۵ درصد مصوبات شورای عالی کار باشد که کارفرما بتواند رغبت کند نیروی جدید جذب کند که در نهایت با اعتراض کارگران، از متن نهایی لایحه برنامه ششم حذف شد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه حال در قالب لایحه و در بند ۵ ماده ۱۵ می خواهد شرایط اخراج آسان نیروی کار را فراهم کند اظهارداشت: در شرایطی که نیروهای شاغل تحت حمایت قانون کار درباره دریافت دستمزد و حقوق قانونی خود، ساعت کار، بیمه و شرایط کار مشکل دارند؛ چگونه می توان این چتر حمایتی را از سر بخشی از نیروهای متقاضی کار برداشت؟

حبیبی ادامه داد: به نظر می رسد یا وزارت کار قدرت لازم برای نظارت را ندارد و یا نمی خواهد که قانون کار دقیقا در واحدهای مشمول این قانون رعایت شود که به نظر می رسد بیشتر از اینکه نتواند نظارت کند، نمی خواهد. تامین اجتماعی به جای فشار به کارفرمایان متخلف به نیروی کار فشار وارد می کنند و این رویه، شرایط نامناسبی را برای شاغلان ایجاد کرده است.

دوره اشتغال آزمایشی چقدر است؟

وی با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان با تخلف آشکار دو لیست برای بیمه تهیه می کنند و برای دورزدن قانون دست به هر تخلفی می زنند گفت: متاسفانه دولت بابت تعهدات انجام نداده خود ۱۰۸ هزار میلیاردتومان به تامین اجتماعی بدهکار بوده که از محل بخشودگی های بیمه ای و مانند آن حاصل شده است.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: دولت برای بخشی از نیروی کار تعهداتی را می پذیرد و حق بیمه خود را نمی پردازد و این مسائل تامین اجتماعی را با مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو کرده است. پیش از این، دولت در پیش نویس برنامه ششم به دنبال کُند کردن روند بازنشستگی افراد بود ولی حالا معافیت های را برای کارفرمایان وعده می دهد.

به گفته حبیبی، قانون کار دوره اشتغال آزمایشی برای نیروی کار ساده را یکماه و برای سایر گروه ها ۳ ماه در نظر گرفته و ما در حالی که از خروج کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار آسیب های فراوانی دیده ایم، دولت یکبار دیگر می خواهد به نابسامانی قراردادهای کاری دامن بزند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: متاسفانه دولت در این بند از برنامه ششم به نابسامانی قراردادهای کاری دامن خواهد زد و اجازه می دهد تا برخی سوء استفاده کنندگان امکان اخراج آسان نیروی کار و استثمار متقاضیان شغل آن هم از نوع تحصیل کرده دانشگاهی را بیابند.

وی افزود: اگر دولت به دنبال اجرای مدل اقتصاد آزاد است باید لوازم آن را نیز فراهم کند. در اقتصادهای آزاد تشکل ها قوی هستند و می توانند اعتراض کرده و حرف بزنند. امکان شکایت به سازمان جهانی کار وجود دارد و امکان حمایت تشکل ها از نیروی کار وجود دارد.

حبیبی با اشاره به اینکه نباید گروهی را مسلط و گروهی دیگر را مطیع سازیم تصریح کرد: تامین اجتماعی در درون وزارت کار قرار گرفته و دیگر یک سازمان عمومی محسوب نمی شود و در واقع دولتی است؛ بنابراین باید با احیاء شورای عالی تامین اجتماعی و تقویت ۳ جانبه گرایی، تامین اجتماعی را از وزارت کار جدا کنیم.

فرجه ای که برای شیردهی مادران است جزو سابقه کار حساب می شود.


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشت:” آیا فرجه ای که برای شیردهی فرزند  پیش بینی شده  جزء سابقه کار است؟”

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: ” مطابق ماده ۷۸ قانون کار مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند کارفرما مکلف است پس از هر ۳ ساعت ، نیم ساعت به آنان تا پایان دو سالگی فرجه شیردادن بدهد ضمناً این فرجه ها با استفاده از مزد و مزایا بوده واز هر نظر جزء سابقه کار مادران منظور خواهد شد.”

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر انجام رسیدگی‌های دقیق و قانونی در سال آینده به منظور شناسایی آن دسته از فعالان اقتصادی که در تور مالیاتی نیستند، اشاره کرد و گفت:


ما نباید حقوق دولت و مردم را نادیده بگیریم و افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سال‌های آتی نیز از طریق گسترش دامنه شناسایی ها و واحدیابی های میدانی و مکانیزه انجام خواهد شد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، سید کامل تقوی نژاد، در جمع مدیران، معاونین، روسای امور مالیاتی و نمایندگان هیات‌های حل اختلاف امور مالیاتی شهر و استان تهران که در دانشگاه شهید بهشتی حضور یافته بودند، به تشریح رویکردها و سیاست‌های کلی حاکم بر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه پس از موفقیت تیم برجام در عرصه دیپلماسی، اکنون کشور نیازمند یک حماسه اقتصادی است، گفت: در شرایط کنونی کشور، ما به یک مدیریت جهادی نیاز داریم؛ مدیریتی که بر مبنای آن تلاش مجاهدان عرصه اقتصادی بیش از پیش شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور توانایی تبدیل شدن به یکی از قوی ترین مجموعه های مدیریتی و کارشناسی را داراست؛ مجموعه ای که ضمن تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی، درک درستی از وضعیت و شرایط ویژه اقتصادی کشور داشته باشد.

تقوی نژاد با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات ها فراز و نشیب های بسیاری را طی کرد و سرانجام با اعمال تغییراتی در آن توسط مجلس به تصویب رسید،گفت: از نقاط مثبت این اصلاحیه آن است که شرایط کلی حاکم بر این قانون به سمت مردم گرایی و حل مشکلات فعلی نظام مالیاتی پیش می رود و همچنین، این قانون رویکرد ویژه ای به سمت رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در کشور دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه قانون مالیات های مستقیم به سمت شفاف تر شدن هر چه بیشتر پیش می رود، گفت: ماموران مالیاتی حق برداشت سلیقه ای از قانون را ندارند و آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که از سوی مدیریت سازمان در خصوص اجرای این قانون تدوین می شود، مبنای اجرای صحیح قانون خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور توجه ویژه ای به آموزش کاربردی و موثر کارکنان خود دارد، افزود: ماموران مالیاتی باید اشراف عمیقی به قوانین مالیاتی به ویژه بخش هایی که در ارتباط با رعایت حقوق مودیان است داشته باشند و خوشحال هستیم از اینکه مردم هم پا به پای کارکنان مالیاتی با تکالیف قانونی خود آشنا می شوند.

تقوی نژاد با تاکید بر اینکه رابطه نظام مالیاتی با مردم باید بر قانون استوار باشد، گفت:در همه جای دنیا، مقوله مالیات مورد بحث و مناقشه است، اما در مجموع نباید ارتباط نظام مالیاتی با مردم،خشک و بی روح باشد و باید به سمت تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی بیشتر پیش برویم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اهمیت سالم سازی امور و سلامت نظام اداری به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان اشاره کرد و گفت: تامین درآمدهای مالیاتی، رسالت و وظیفه اساسی سازمان امور مالیاتی است و کارکنان این سازمان باید با شرافت و پاکدستی این ماموریت را انجام دهند.

وی با بیان اینکه شورای عالی مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی، نقش مهمی در تعیین تکلیف و حل و فصل دعاوی مالیاتی دارند، گفت: باید تا حد امکان فرایند رسیدگی به شکایت ها و اطاله دادرسی ها را کاهش داد.

تقوی نژاد از طرح جامع مالیاتی به عنوان اصلی ترین برنامه در نظام مالیاتی یاد کرد و گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی مورد تاکید مسئولان ارشد اقتصادی نظام است و همه همکاران باید دوره های آموزشی این طرح را طی کرده و در پیاده سازی هر چه مطلوبتر این طرح ،نقش آفرین باشند.

وی در خاتمه بر رعایت حقوق مردم و احترام به مودیان مالیاتی و حفظ منزلت ایشان یاد کرد و گفت: همکاران سازمان، کارکنانی ساعی، فرهیخته، آگاه و بصیر هستند و منزلت آنان باید حفظ شود تا به سمتی برویم که سازمانی کارا، چابک و مسئولیت پذیر داشته باشیم.

مصطفی باتقوا - حسابدار رسمی

درخصوص نحوه اخذ مالیات از اصناف، توضیحات کامل تحت‌مقاله «شفافیت، گام اول» در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» ارائه شد. در آن مطلب موارد زیر ارائه شد:



الف) برخی از اصناف، پایبند به قانون نبوده و تاکنون مالیات قانونی را نپرداخته‌اند.
ب) برخی از اصناف زیر بار قانون نرفته و با تحصن، اعتراض و… از اجرای قانون، شانه خالی کرده‌اند.
ج) تا به حال بسیاری از اصناف مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر عملیاتی کردن صندوق‌های مکانیزه نرم‌افزاری را رعایت نکرده‌اند و بر این اساس نه تنها اشرافی روی درآمدهای آنها نیست که مالیات ارزش افزوده که هم از مردم می‌گیرند به خزانه نمی‌دهند و این VAT شده قسمتی از منبع درآمدی آنها.
د) و………………

اما درخصوص اصلاحات انجام شده در قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش نرخ ماده ۱۳۱:
۱) ماده ۱۳۱ که نرخ‌های آن مبنای محاسبه مالیات اصناف است، بر اساس اصلاحیه قانون کاهش قابل‌توجه داشته است. نظر اینجانب درخصوص کاهش نرخ فوق برای اصناف، کاملا نظر مخالف است چرا که معمولا اگر قرار است مشوق، تخفیف و کاهش مالیات اعمال شود برای اشخاص حقوقی این مشوق‌ها پیش‌بینی می‌شود نه برای اشخاص حقیقی. مخالفت اینجانب به دلایل زیر است:

الف- مشوق‌ها (معافیت‌ها و کاهش نرخ مالیاتی) باید برای اشخاص حقوقی دیده شود تا سرمایه‌های خرد در این شرکت‌ها جمع شود و با سرمایه‌های عظیم به‌عنوان فعالان اقتصادی بازوی دولت باشند و بتوانند طرح‌های بزرگ را اجرا و زمینه اشتغال مستقیم و غیر‌مستقیم چند هزار نفر پدید آید. سوال، آیا در اصناف زمینه جذب سرمایه اشخاص خرد وجود دارد؟ آیا اصناف اشتغال‌زایی دارند؟!

ب- پایبندی اشخاص حقوقی به دلایل متعدد به قوانین و مبانی قانونی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها خیلی بیشتر بوده است تا اشخاص حقیقی. از جمله اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی، شفاف بودن، ارسال اطلاعات در سامانه سازمان بورس (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) و… و در نتیجه به شفافیت مالی و مالیاتی کمک فراوان کرده‌اند. سوال: آیا همه اصناف پایبند به قانون هستند؟ به داستان پایین کشیدن کرکره‌ها ازسوی طلافروشان و آهن‌فروش‌ها در تهران و تعطیلی کارخانه‌های سنگ در شهرهای اصفهان دقت ویژه شود!

ج- نظارتی که می‌توان روی اشخاص حقوقی اعمال کرد، هرگز نمی‌توان روی اشخاص حقیقی اعمال کرد. اگر کمی فشار روی اصناف باشد، کرکره را پایین می‌کشد و تعطیل می‌کند! آیا شخص حقوقی این کار را می‌کند؟

د- مالیات دریافتی از اصناف با همان نرخ‌های قبلی آیا عادلانه بود؟! حال فرض کنید با توجه به کاهش قابل توجه نرخ‌ها، چه خواهد شد؟

هـ- به فرض کمیته‌های مرتبط با کاهش نرخ‌های ماده ۱۳۱ به این جمع‌بندی رسیدند که کاهش ضروری است الف- در وهله اول، نیازی به کاهش نرخ نبود، بلکه باید معافیت مالیاتی مشروط مصوب می‌شد. ب- در برگ‌های تشخیص مالیاتی، معافیت مالیاتی اعمال نمی‌شد، مگر زمانی که برای ادارات مالیاتی محرز شود اشخاص حقیقی به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.

۲) اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم عبارتند از: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی، پیش‌بینی جرم مالیاتی و دادگاه مالیاتی (مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹)، حذف علی‌الراس (با فرصتی سه ساله) و کاهش نرخ‌های ماده ۱۳۱٫ اما همگان می‌دانیم که با این وضعیت مالیاتی، این اصلاحات جوابگو نخواهد بود. عمده ایراداتی که در سیستم مالیاتی حاکم است و در اصلاحیه پیش‌بینی نشده به این شرح است:

الف- قانون مالیات‌ها قابل استفاده برای سرمایه‌گذاران نیست. مطالب بسیار مبهم و پر پیچ و خم و تماما با تفکرات مالیاتی و مالیات ستانی و…

ب- مقررات مالیاتی بسیار پراکنده است. با تحقیقات انجام شده توسط اینجانب مشخص شده که مقررات مالیاتی در اکثر قوانین، ریشه دوانده است شامل خود همین قانون، قوانین برنامه سوم و چهارم و پنجم، قوانین بودجه، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، قوانین الحاقی (۱) و (۲)، رفع موانع تولید، مناطق آزاد و… (بسیار عجیب(

لطفا بفرمایید یک سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند به این همه مطالب اشراف داشته باشد. حال به فرض محال وجود اشراف، ما می‌دانیم که این قوانین چند برابر آیین‌نامه و دستورالعمل و بخشنامه دارد. آیا مودیان می‌توانند از همه اینها مطلع باشند و به فرض اجرا کنند؟!

ج- در حالی که در هفته‌های اخیر اخباری درمورد ورود غیر‌مجاز به سامانه سازمان مالیاتی منتشر شد. سوالات زیر مطرح است:

• دلیل جری شدن (تجری جرم) موضوع در سازمان امور مالیاتی چیست؟
• دلیل اینکه افراد حتی بر سامانه سازمان امور مالیاتی نفوذ کرده‌اند و اطلاعات خرید و فروش را دستکاری کرده‌اند، چیست؟
• آیا سامانه‌های سازمان مالیاتی، فاقد سیستم‌های امنیتی هستند؟ و هر کس می‌تواند ورود کند؟! این موضوع بسیار عجیب و دور از ذهن است و باید بررسی اساسی شود.
• آیا این اتفاقات مربوط به یک سال اخیر است یا از سنوات گذشته نیز بوده است؟
• قطعا این فسادها از سنوات گذشته تا به حال ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. سوال این است چرا قبلا این فسادها شناسایی نشده است؟ از طرفی حال که شناسایی شده چرا اطلاع رسانی با جزئیات انجام نشده است؟
• آیا فسادها در سازمان مالیاتی محدود به مورد فوق است؟!
• دلیل اینکه دادستانی انتظامی مالیاتی، تا به حال موارد فوق را کشف نکرده بود، چیست؟
• دلیل اینکه برخی روزنامه‌ها‌، آگهی‌های کد فروش‌ها و فاکتور فروش‌ها را به راحتی می‌پذیرند، چیست؟
• و چند ده سوال دیگر.

۳) نتیجه می‌گیریم سیستم مالیاتی از اساس ایراد دارد و اصلاح چند ماده جوابگو نیست و باید فکری اساسی کرد. علاوه‌بر موضوعات فوق، ایرادات اساسی دیگری که در سیستم مالیاتی حاکم است به شرح زیر است:
• هزینه‌های وصول مالیات با توجه به شبکه عریض و طویل ادارات مالیاتی، بسیار زیاد است.
• روند دادرسی مالیاتی بسیار طولانی است از برگ تشخیص، هیات‌های بدوی، تجدید نظر و… تا دیوان عدالت اداری
• عدم اجرای قانون خودابرازی
• شیوه اخذ مالیات از شرکت‌های شفاف و فشار بیش از حد بر این اشخاص و حاشیه امن برای سایرین (درحالی‌که باید برخورد سازمان مالیاتی بر عکس باشد).
• ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مودیان مالیاتی و ادارات مالیاتی (کی باید این دیوار تخریب شود؟) و نارضایتی سرمایه‌گذاران از برخوردهای نامناسب و بوروکراسی پیچیده و….
• تکالیف بیش از حد مودیان مالیاتی از جمله اظهارنامه مالیات عملکرد، چهار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، چهار گزارش خرید و فروش فصلی و چند ده مورد دیگر.
• الزامی نبودن حسابرسی مالی برای همه شرکت‌ها
• ابهامات زیاد و اساسی در مواد قانون ازجمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی (مواد ۳۱ و ۳۰ قانون رفع موانع تولید)
• بخشنامه‌های مالیاتی خلاف قانون
• تداوم حاکمیت سیستم سنتی و قدیمی در سازمان مالیاتی
• وجود حداقل ۵۰۰ پرونده مالیاتی برای هر ممیز مالیاتی
• و…

 منبع:دنیای اقتصاد

فریبا نوروزی- کارشناس مالی و حسابداری

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع ماده (۲۵) اصلاحیه قانون مالیات‌ها درباره آیین‌نامه اجرای ماده (۹۵) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در مورد نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات است، نشان می‌دهد در صورت اجرای درست و منصفانه ماده (۹۵) می‌توان انتظار بازار مناسبی برای فعالیت‌های حسابداری و نرم‌افزاری داشت.


براساس بخش‌هایی از این آیین‌نامه از ۱/۱/۱۳۹۵ مودیان مالیاتی می‌توانند به ‌جای استفاده از دفاتر پلمب‌شده موضوع قانون تجارت از دفاتر الکترونیکی و نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید شورای‌عالی انفورماتیک استفاده کنند و از نظر مالیاتی نیازی به ارائه دفاتر پلمب‌شده ندارند.

همچنین صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی و صندوق‌های مکانیزه فروش (POS) استفاده می‌کنند، در صورت رعایت آیین‌نامه اجرای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانونی در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع آیین‌نامه نخواهند داشت.

البته اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نخواهند بود. بر اساس این آیین‌نامه، صاحبان مشاغل به گروه‌های سه‌گانه اول، دوم و سوم تفکیک شده‌اند که دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولید و صنعتی صاحبان هتل‌های سه‌ستاره به بالا، صاحبان بیمارستان‌ها، صاحبان مشاغل صرافی، صاحبان مشاغل حسابداری و حسابرسی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط و آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای، مدارس غیردولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فارغ از حجم فعالیت، جزء مودیان گروه اول محسوب خواهند شد. دولت‌ها برای اعمال تغییر مناسب در سازمان‌های بخش دولتی ناگزیرند خط‌مشی‌هایی را وضع کنند که ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمان‌ها باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز از این تغییر و تحولات در امان نبوده و ناگزیر برای دستیابی به اهداف سازمانی، نیازمند توجه به تغییرات است. برون‌سپاری یکی از مباحث کلیدی و مهم است که امروزه در بسیاری از سازمان‌ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و اهمیت به‌کارگیری آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

با توجه به اهداف و سیاست‌های کلان دولتی و تحولات پیش‌روی سازمان، «خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی بخش دولتی، قانون خدمات کشوری، اصل ۴۴ قانون اساسی و جهانی‌شدن» برون‌سپاری فرایندهای سازمان و تغییر و تحولات در این جهت منطبق با سیاست‌های بلندمدت، استراتژی و اهداف سازمان است. مهم‌ترین اقدامات برون‌سپاری در راستای اصلاحیه قانون مالیات‌ها و آیین‌نامه اشاره‌شده در این مقاله عبارت‌اند از:



* پرکردن اظهارنامه مالیاتی سالانه، بازده موقت سه‌ماهه و گزارش مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت ماهانه
* اجرای مالیات و ثبت‌نام در راه‌های امنیت اجتماعی برای افتتاح شرکت، شعبه‌ها و محل‌های کار جدید
* آماده‌سازی گزارش حقوق و دستمزد و گزارش‌های مربوط به امنیت سیستم‌های حسابداری
* انجام امور  مربوط به کارکنان جدید و اتمام کار کارمندان، محاسبه بازنشستگی و قطع پرداخت



بدون‌شک اجرای درست و اصولی اصلاحیه قانون مالیات‌ها می‌تواند در اشتغال بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های حسابداری و کامپیوتر مؤثر واقع شود و شفاف‌سازی مالیاتی را گسترش دهد. در پایان مؤدیان مالیاتی انتظار دارند در تدوین‌ نهایی آیین‌نامه به‌طریقی عمل شود که مؤدیان و مأموران مالیاتی در اجرا بتوانند به‌روشنی تکالیف خود را بفهمند و به آنها عمل کنند و از درج عبارات گنگ و دوپهلو تفسیربردار در این آیین‌نامه مهم خودداری شود.

منبع:روزنامه شرق