تالار تخصصی حسابداری

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تحقق درآمدهای مالیاتی ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۴ است،گفت: لایحه نصب صندوق فروش در فروشگا‌ه‌ها در حال تدوین در دولت و تقدیم به مجلس است.




به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، علی عسگری با بیان اینکه  ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تحقق درآمدهای مالیاتی ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۴ است،گفت:پیش‌بینی درآمد مالیاتی در بودجه  سال ۱۳۹۵ نهایی نشده و باید رویکرد دولت برای تدوین درآمدها برای سال آینده مشخص شود تا پس از آن پیش بینی شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نصب صندوق مالیاتی برای ۳۰ گروه از اتحادیه ها لازم الاجرا شده است،افزود:برخی ازاصناف به قانون عمل نکرده و فرض آنها براین است که با نصب صندوق ،درآمدهایشان شفاف شده و بر مالیات عملکردشان تاثیر می گذارد.

عسگری ادامه داد:شاید تا ۲-۱ سال آینده اجرای این قانون کش و قوس  داشته باشد،اما قانون و لازم الاجرا است.

وی با بیان اینکه در دولت لایحه ای برای نصب صندوق فروش در فروشگاه ها درحال تدوین است،اظهار داشت: به زودی این لایحه تقدیم مجلس می شود و تمام چارچوب ها و جوانب در آن دیده شده است.

معاون وزیراقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرایی می شود، افزود:هر شخصی که به این قانون عمل نکند مجرم شناخته شده و مطابق قانون جریمه می شود.

رئیس سازمان امورمالیاتی کشور با بیان اینکه براساس نبض اقتصادی کشور مالیات دریافت می شود،تصریح کرد:شرایط رکودی بر میزان درآمد و سود افراد تاثیر گذاشته و به همان نسبت بر میزان دریافت مالیات تاثیر می گذارد، میزان دریافت مالیات در سال گذشته نسبت به امسال بهتر بود.

فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و کارفرما موظف است حق بیمه او را بپردازد.




کارشناس ارشد معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت:افراد برای دریافت کمک هزینه ازدواج سازمان تامین اجتماعی باید ظرف مدت ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و در ضمن در تاریخ ثبت ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

محمد حسین قشقایی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با«تامین۲۴»گفت: همچنین باید ازدواج اول بیمه شده بوده و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.لذا افراد واجدشرایط که تاکنون برای دریافت آن اقدام نکرده اند می توانند جهت دریافت کمک هزینه ازدواج مبادرت ورزند.

قشقایی افزود: همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده است. برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه‌شده (مشمول کسر بیمه) در آخرین ۲ سال قبل از ازدواج بر عدد ۲۴ (تعداد ماه‌ها) تقسیم می‌شود. درصورتی که حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود.

گفتنی است، اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت می‌شود.

تصویر و اصل سند ازدواج و شناسنامه زن و شوهر و تعهد کتبی بیمه‌شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده، مدارک لازم برای مراجعه به شعبه و دریافت کمک هزینه ازدواج است.

فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود

این کارشناس تامین اجتماعی در مورد بیمه دوره آزمایشی کارمند در حین ورود به کار گفت: فرد از بدو ورود به محل کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود و کارفرما موظف است حق بیمه او را بپردازد.اینکه بسیاری از کارفرماها با این ادعا که دوره آموزشی فرد بوده و مستلزم بیمه نمی شود، خلاف قانون است.

رئیس سازمان مالیاتی بخشنامه عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع) را ابلاغ کرد.




به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از مهر، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این بخشنامه آورده است: با توجه به نامه شماره ۹۸۵۶۷-۵۷  مورخ ۱/ ۶ / ۱۳۹۴ معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص یارانه‌های پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده‌های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع و به منظور وحدت رویه در اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت، مفاد بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷-۲۰۰ مورخ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۰ حسب مورد برای دوره‌های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود.
ضمناً در خصوص بند (۳) بخشنامه یاد شده، آیین نامه اجرائی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و جداول (۱) و (۲) پیوست آنها، حسب مورد در سال‌های مذکور مد نظر قرار گیرد.

مدیر کل فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: زنانی که ۱۰ سال و یا کمتر سابقه اشتغال در کارگاهی را داشته اند می توانند با شرایطی تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گیرند.

تصویر شرایط بیمه اختیاری زنان دارای سابقه اشتغال اعلام شد

سیروس نصیری در مورد بیمه زنانی که در حال حاضر شاغل نیستند اما در گذشته سابقه بیمه پردازی را دارند، افزود: افرادی که چند سال در یک کارگاه مشغول به کار بودند و پس از مدتی استعفا داده و یا خود را بازخرید کردند می توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: بیمه اختیاری این افراد براساس سابقه سال های قبل فعالیت شان محاسبه شده و در قراردادی که بین آنها منعقد می شود از بیمه درمان بازنشستگی و فوت برخوردار خواهند شد.

مدیر کل فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: آخرین آمار این زنان ۳۶ هزار و ۷۰۷ نفر بوده که تحت پوشش بیمه اختیاری تامین اجتماعی قرار گرفتند.

به گفته نصیری، افرادی که سابقه زیر ۱۰ سال بیمه در تامین اجتماعی دارند برای محاسبه حق بیمه پرداختی آنها حداقل تا حداکثر دستمزد این سال ها محاسبه و سپس مبلغ حق بیمه تعیین خواهد شد و چنانچه سابقه بیمه آنها بالای ۱۰ سال باشد میانگین ۳۶۰ روز پایانی فعالیت آنها در کارگاه و جایی که مشغول به کار بودند محاسبه و براساس آن حق بیمه تعیین می شود که البته از حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار نباید کمتر باشد.

به گزارش مهر، وی اظهار داشت: حق بیمه ای که متقاضیان بیمه اختیاری باید پرداخت کنند ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق تعیین شده است.

به گفته مدیر کل بیمه های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، تاکنون ۴۰۰ هزار زن در قالب بیمه های خاص (مشاغل آزاد و اختیاری) تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند.

منبع : جام جم آنلاین

با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است.

کارگران می‌گویند حداقل حقوق‌ها در ایران بسیار پایین است تا جایی که میلیون‌ها مشمول قانون کار در تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با مسائل جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافت می‌کنند و اگر بیمه هم باشند باید مبلغی از آن به منظور حق بیمه نیز کسر شود که دریافتی نهایی به زیر ۷۰۰ هزارتومان می رسد.

به گزارش مهر، علاوه بر این، بیشتر مشمولان قانون کار در سال‌جاری متوسط یک میلیون تومان (بنا به گفته مقامات وزارت کار و کارگری) تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند که با این ارقام، زندگی در کلانشهرها قطعا با دست اندازها و چالش‌های بزرگی مواجه می شود.

چراغ سبزی برای عبور از مرز حداقل مزد

 همچنین سال‌هاست که عنوان می‌شود دولت‌ها در حمایت مستقیم از معیشت اقشار کم درآمد و کارگری فعالیت خاصی نمی‌کنند و بار پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای جانبی شغل تنها بر دوش کارفرمایان است. دولت‌ها حتی در مواردی که اختیار کامل هم دارند حاضر به تقویت معیشت نیروی کار نیستند و علاقه ای هم به صحبت کردن درباره آن ندارند.

اینکه فکر کنیم دولت‌ها در زمینه کاهش سهم بیمه اقشار کم درآمد و یا بخشش کامل آن اقدامی داشته اند و یا در زمینه معافیت مالیاتی حقوق کارگران کاری صورت گرقته، هرگز اتفاق نیفتاده در حالی که اختیار کامل اینگونه امور در دست دولت‌هاست و تنها کافی است دولت از بخشی از درآمدهای خود به نفع اقشار ضعیف چشم پوشی کند.

مانند چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت‌ها سعی کردند برای ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، معافیت های بیمه ای اعمال کنند و در واقع از جیب خود برای تسهیل روند جذب نیرو در بازار کار بزنند به این نحو که جذب نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق کاریابی‌ها و تحت شرایطی دارای معافیت بیمه ای بوده است.

اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوریت سازمان مدیریت دیگر حاضر به هزینه کردن از جیب خود نیست و می‌خواهد بار مالی تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلی که می‌خواهد موافقت مجلس را برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ ساله‌ها دریافت کند.

دولت از جیب کارجویان هزینه می‌کند!

به بیان ساده تر، دولت می‌خواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!

کارشناسان بازار کار می‌گویند اعمال چنین رویه هایی در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد سالیانه است بلکه این شائبه را در بازار کار و در بین کارفرمایان تقویت می کند که دولت با عدم اجرای حداقل دستمزدها درباره مهمترین گروه جوینده کار کشور موافق است؛ بنابراین می توان درباره تمامی گروه ها تعریفی مطابق با قانون برنامه ششم ارائه و در نتیجه حقوق نیروی کار را تضییع کرد.

چگونه است دولت با محوریت سازمان مدیریت در شرایطی که نرخ بیکاری زیر ۳۰ ساله های کشور دست کم ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است به چنین روشی رسیده است؟ آیا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوی زیر ۲۹ سال از سوی کارفرما، انگیزه کافی برای جذب وی در بنگاه خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرایط دریافتی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و یا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاری با وی منصرف نشود؟

 همچنین این سئوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چرا دولت باید در چنین شرایطی از بازار کار که در آن میلیون‌ها نفر به حقوق قانونی خود دست پیدا نمی کنند و صدها هزار قرارداد سفید به امضا می رسد و قرارداد کاری بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور موقت زیر یکسال است، باید اجازه رد شدن از خط قرمز پرداخت حداقل دستمزد را به کارفرمایان بدهد.

تصمیمات عجیبی که هزینه آن را نیروی کار می‌دهد

 اگر واقعا دولت به دنبال تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جوان است، باید از جیب خود نیز هزینه کند به نحوی که آن ۲۵ درصد تخفیف نیروی کار را خود بپردازد، یعنی دولت ۲۵ درصد کسری حقوقی نیروی کار را جبران کند و به وی بپردازد و یا مانند گذشته معافیت‌های بیمه ای و حتی مالیاتی برای تشویق کارفرمایان اعمال کند.

این ابهام مطرح است که آیا در صورت اجرای چنین پیشنهادی، امنیت شغلی چند میلیون نیروی متقاضی کار زیر ۲۹ سال کشور به خطر نمی‌افتد؟ انتظار می‌رفت دولت برای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار و اشتغال نیروهای جوان تحصیل‌کرده زیر ۳۰ سال کشور، برنامه های ویژه ای ارائه کند؛ نه اینکه پیشنهاد دهد از جیب آنها برای ورود به بازار کار هزینه شود.

در شرایطی که حداقل دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصیل کرده زیر ۳۰ سال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگی خود را با تکیه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟

بازی دولت با حقوق بگیران

 براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: « به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.»

حمید حاج اسماعیلی  با بیان اینکه پیشنهاد دولت با محوریت سازمان مدیریت در این بخش عجیب و تامل برانگیز است، گفت: در واقع با این کار اجازه سوء استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر ۲۹ ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه دولت می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوق‌های ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند؛ بنابراین نباید با حقوق نیروی کار بازی کرد.


منبع : دنیای اقتصاد

مصطفی باتقوا حسابدار رسمی و حسابدار مستقل - حمید اسدزاده حسابدار رسمی

در حالی که تمام توجهات و حواس به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها است، بازار داغ اخبار حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران با سرعتی زیاد و حساب شده به سوی پیشرفت در حرکت است


و با توجه به درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، برنامه ۵ ساله پنجم، سند چشم انداز ۲۰ ساله، عضویت سازمان بورس در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، جلسات گروه ۱+۵ و به سرانجام رسیدن برجام و….. نقش ایران بیش از پیش در صحنه اقتصاد جهانی پررنگ‌تر شده است. از این‌رو، تمام بانک ها، موسسات اعتباری و فعالان بازار سرمایه برنامه‌ها و راهکارهای خود را مبنی بر مدیریت اوضاع در دوران پسا تحریم و برون رفت از وضعیت رکود کنونی ارائه کرده‌اند. در شرایط کنونی و دوران پسا تحریم، الزامات بازار حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، ادغام موسسات و همچنین وجود موسسات بزرگ حسابرسی است.

در این میان، تعداد اندکی از موسسات حسابرسی که در دوران پیش‌از تحریم روابط، همکاری و وابستگی غیر مستقیم با موسسات بزرگ و بین‌المللی حسابرسی داشتند، به فکر برقراری مجدد روابط کاری به‌عنوان عضو و نماینده موسسات مزبور هستند. با توجه به استقبال شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از موضوع توافق، درخواست ورود به بازار ایران در صنایع مختلف، تداوم همکاری‌های سابق و مشارکت با شرکای ایرانی، پیش بینی می‌شود که حرفه حسابرسی و حسابداری ایران در سطح بین‌الملل مطرح شود.

به همین منظور، سازمان حسابرسی نیز درصدد ترجمه استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تهیه رهنمودهای به‌کارگیری استانداردهای مزبور برآمده است. همچنین با در نظر گرفتن جایگاه و موقعیت ایران در منطقه، حائز شرایط تبدیل شدن به قطب و رهبر در حرفه حسابرسی و حسابداری در خاورمیانه است. حال باید دید که از نظر دولت، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌های قانونگذار، ضابطه گذار و ناظر، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان چگونه با این موضوع برخورد می‌شود.

دولت در پی کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش رشد اقتصاد، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، جلوگیری از فرار سرمایه داخلی، مبارزه و شکست تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزان مالی، افزایش سهم بیشتر در تجارت جهانی، تسریع روند خصوصی‌سازی و…… که جملگی در اقتصاد مقاومتی خلاصه می‌شود، است. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دنبال فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، کسب سود و منافع، گسترش فعالیت‌ها و عملیات خود، امنیت سرمایه‌گذاری و….. هستند.

حسابداران و حسابرسان، نهادها و سازمان‌های قانون گذار، ضابطه‌گذار و ناظر (شامل دولت)، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان در حالی در جست‌وجوی راهکارهایی برای تامین اهداف بالا هستند که خود دست به گریبان مشکلات عدیده‌ای هستند. از جمله مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• اصلاحات اساسی قانون مالیات‌های مستقیم: اگرچه اصلاحاتی در ۳۱/ ۴/ ۹۴ مصوب شده که از جمله مهم ترین آنها ماده ۱۶۹ مکرر، طرح نظام جامع مالیاتی و دسترسی بی قید و شرط سازمان مالیاتی به‌صورت برخط به اطلاعات اشخاص است، ولی این اصلاحات وسایر اصلاحات ظاهری دیگر هرگز برای شرایط پسا تحریم کافی نیست. به‌عنوان مثال مهم‌ترین معضل قانون مالیات‌های مستقیم عدم پذیرش مالیات ابرازی اشخاص است. سیستم بسیار ناکارآمد و بوروکراسی اداری پیچیده در ورود مجدد ممیز مالیاتی به اظهارنامه، هیات‌های بدوی، شوراهای مالیاتی و…. برقرار است که قطعا این موضوع از نظر هیچ سرمایه‌گذاری پذیرفتنی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین سیستم قدیمی و منسوخی حاکم نیست. در سایر نقاط دنیا، تنها کنترل دولت به‌صورت سیستماتیک و به منظور کنترل تقلبات، جلوگیری از اجتناب پرداخت مالیات و مبارزه با فرارهای مالیاتی اندک است نه اینکه ممیز محترم مجددا وارد رسیدگی، برگشت هزینه و مخصوصا داستان پلمب دفاتر (که متعلق به دوران غار نشینی است) و چند صد مورد دیگر شود که با پیشرفت‌های اخیر بشریت در حوزه IT بسیار عجیب است. مورد دیگر نبود قانون شفاف و سالم است. به‌عنوان مثال معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی و معدنی بر اساس ماده ۱۳۲ ق.م.م که تا پایان سال ۱۳۹۴کاربرد دارد، در یک پاراگراف بیان شده است. همین یک پاراگراف دارای چند ابهام و سوال بوده است که نه تنها این ابهام رفع نشده، بلکه متاسفانه بر اساس ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که این ماده نیز اصلاح شده است و از اول سال ۱۳۹۵ اجرایی می‌شود، در ۶ صفحه و نیم معافیت‌ها و شرایط آن را بیان کرده است که واقعا قابل تامل است.

• نبود مجموعه واحدی از استانداردهای حسابداری پذیرفته شده جهانی: برای جهانی شدن و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز به یک زبان مشترک تجاری است. از این‌رو، تقاضا برای گزارش‌های مالی با کیفیت، تهیه اطلاعات شفاف و قابل مقایسه در جهت منافع عمومی افزایش می‌یابد تا به فعالان بازارهای جهانی سرمایه، سرمایه‌گذاران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات که تصمیمات اقتصادی می‌گیرند، کمک کند. بنابراین رشد تجارت و افزایش فزاینده سرمایه‌گذاری‌ها تمایلات به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری را افزایش می‌دهد. به همین منظورکمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی برای تسریع فرآیند پذیرش استانداردهای بین‌المللی، در جلسه مورخه ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ مصوبه‌ای مبنی بر مجاز شدن واحدهای تجاری بورسی به پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تهیه صورت‌های مالی ارائه کرده که طبق اطلاعات اولیه مقرر بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شود که تاکنون این امر محقق نشده و زمان دقیق اجرای آن نیز مشخص نیست. موانع و مشکلات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (از جمله مبحث به روز کردن ارزش دارایی‌ها و مباحث مالیاتی آن) خود مقوله‌ای است که باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

• عدم اعتماد عمومی به شرایط کنونی بازار: رکود اخیر مسکن، کاهش سود سپرده بانکی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری، عدم علاقه به راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید و همچنین استقبال کم از بورس اوراق بهادار توسط عموم، همگی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده است. با توجه به تحولات اخیر و لغو تحریم‌ها باید برنامه‌های خروج از رکود و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در راستای جلب اعتماد عمومی در دستور کار قرار گیرد.
• بوروکراسی پیچیده در فرآیند راه‌اندازی کسب و کارو تداوم آن: با نگاه به تغییرات روزافزون در فناوری، شکل‌گیری صنایع جدید و فروپاشی صنایع قدیم، کارآفرینان در اندیشه ارزش آفرینی، ایجاد کسب و کارهای جدید و بهبود و تحول سازمان خود هستند.
خلق و شروع کسب و کار جدید به منزله ایجاد اشتغال، افزایش ثروت، رشد صنایع داخلی و… است که در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصاد و پرداخت مالیات بیشتر می‌شود. حال باید قوانین مالیات، تجارت، کار و… با نگاه جدید و رویکرد تسهیل کسب‌و‌کار اصلاح شود تا با ورود سرمایه‌گذاران خارجی زمینه رقابت نیز برای فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی فراهم شود.
• مقاومت در برابر تغییر و اصلاح روش‌های قبلی یا پذیرش استاندارد و قانون جدید
• عدم تسهیل آموزش دانشگاهی و چند گرایشی شدن رشته حسابداری: رشته حسابداری به شاخه‌هایی تقسیم‌بندی‌ شده که در هیچ‌جای دنیا مشاهده نشده است.
از مقطع کارشناسی شامل گرایش‌های حسابداری مالی، صنعتی، دولتی، مالیاتی، حسابرسی و… است که به نظر تفاوت زیادی با کتاب‌های تالیفی دارد و برای هر درس باید ترکیبی ازچند کتاب را تدریس کرد.
این موضوع نیاز به بازنگری گسترده دارد که آیا واقعا این همه گرایش رشته حسابداری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا لازم جامعه و بازار کار حسابداری است؟!!
• عدم اعتقاد به سیستم‌ها، ابزارها و تکنیک‌های حسابداری مدیریت در رده‌های مدیریتی سازمان‌ها: در سازمان‌ها هنوز اعتقاد به روش‌های سنتی موج می‌زند و تمایلی به استفاده از روش‌های نوین، سیستم‌های مدرن و همگام با روز دنیا نیست.
• عدم عضویت در انجمن‌های بین‌المللی حسابداری و بورس دیگر کشورها
• عدم ارتباط دانشگاه با حرفه و بالعکس
• عدم ارتباط دانشگاه با مراجع قانون‌گذار و حمایت‌های مادی از پروژه‌های کاربردی به‌صورت منسجم و جهت‌دار

با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد حرفه حسابداری و حسابرسی نیاز به یکسری اقدامات اساسی در جهت رفع مشکلات مزبور دارد تا بتوان زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های چند ملیتی، برگشت سرمایه‌گذارهای داخلی و مدیریت دوران پسا‌تحریم را فراهم کرد:
۱- ادغام و تاسیس موسسات بزرگ حسابرسی با قابلیت رقابت با موسسات بزرگ حسابرسی منطقه
۲- همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و به‌کارگیری الزامات گزارشگری مالی بین‌المللی به واسطه حضور شرکت‌های بزرگ که منجر به تهیه اطلاعات سودمند برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شود.
۳- نیاز به آموزش‌های نوین حسابداری، حسابرسی و دستیابی به فناوری و سیستم‌های نرم افزاری حسابرسی
۴- بهبود و ارتقا در تسلط به زبان انگلیسی، اخذ مدارک حرفه‌ای بین‌المللی در حوزه حسابداری و حسابرسی و عضویت در انجمن‌های بین‌المللی حسابداری و حسابرسی
۵- کمک به مراجع قانون‌گذار در فرآیند اخذ مالیات
۶- ارتقای فرهنگ سازمانی و تغییر ساختارها و برنامه‌های منابع انسانی به‌صورت نوین و استراتژیک
۷- الزامات اجرای راهبری شرکتی در سطح کلان و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
8- تسهیل شرایط کسب و کار، عضویت و اخذ نمایندگی موسسات بین‌المللی
۹- بازنگری در منابع درسی و دانشگاهی، ارتباط و مشارکت با دانشگاه‌های بین‌المللی
۱۰- انتخاب یک کشور نوظهور در زمینه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان الگو و استفاده از تجربیات آنان در جلوگیری از آزمون و خطا
۱۱- ارتقای عضویت در بازارها و بورس‌های سهام بین‌المللی.

منبع:دنیای اقتصاد

اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خیز برداشته‌اند.


از نظر آنان این قانون که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد، هزینه‌های هنگفتی را بر کارفرمایان وارد می‌کند. در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون اعلام کرد که اتاق تهران در نشست‌های آتی هیات نمایندگان دو بیانیه در مورد «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و «حسابرسی بیمه‌ای دفاتر» کارفرمایان صادر خواهد کرد.

لغو علی‌الراس شدن دفاتر مودیان از خرداد ماه
در ادامه این نشست، یکی از حاضران در خبری اعلام کرد که طی ابلاغیه وزیر اقتصاد و دارایی به سازمان امور مالیاتی، مواد ۱۵۴ و ۱۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد علی‌الراس کردن دفاتر از خراد ماه سال آینده حذف می‌شود. او گفت که این موضوع البته در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده اما هیچ‌گاه اجرایی نشده است.

در ابلاغیه وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع نیز اضافه شده است که دفاتر مودیان با وجود قلم‌خوردگی باید ازسوی ممیزان مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد. او از اصلاح ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها نیز خبر داد و گفت: «به موجب این ماده، چنانچه درآمد مودیان حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، یک تا ۵ درصد به ضریب مالیاتی سال گذشته آنان اضافه می‌شود. اما در اصلاحیه این ماده قانونی، اعلام شده است که مودیان در شرایطی مشمول این ماده قانونی خواهند شد که افزایش ۱۰ درصدی آنها به میزان ۵۰ در میلیون تومان باشد. حال اگر افزایش درآمد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ۲۰ درصد به ضریب مالیاتی آنها افزوده می‌شود و از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا نیز ۲۵ درصد به ضریب مالیاتی مودیان اضافه خواهد کرد.»

علی موحد یکی از کارشناسان این کمیسیون اما براین عقیده بود که موضوع علی‌الراس، در صورت پایبندی دقیق به قانون، یکی از نقاط قوت قانون قبلی مالیات بود. او گفت: «در قانون قبلی، همه تلاش بر این بود که کسی مشمول علی‌الراس نشود. حتی در بند ز ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها آمده است که کمیسیونی سه نفره برای رسیدگی به پرونده مؤدیان شکل گیرد و مؤدیان نیز برای رفع اشکال در جلسه حضوری ابند. اما در سال‌های گذشته این قانون به شکل دیگری اجرا شده و آرا بدون حضور مؤدیان صادر شده است.» او همچنین گفت: «در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، ضمن حذف موضوع علی‌الراس شدن، همه قدرت به ممیزان سپرده شده است. ضمن اینک به نظر می‌رسد، اصلاحیه قانون مالیات‌ها که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد، تیر خلاصی به انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.»

موحدی درخواست کرد پیش از آغاز اجرای این قانون، سمیناری توسط اتاق برگزار شود و دولت را متوجه عواقب اجرای این قانون کند..»
نجفی‌منش نیز گفت که بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌ها در دستور جلسه آتی کمیسیون قرار دارد و این در اتاق ایران نیز مطرح خواهد شد و در صورتی که اشکالات قانون زیاد باشد، به دولت پیشنهاد می‌شود که اجرای آن دست کم یک سال به تعویق بیفتد.

در ادامه سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، بررسی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با توضیحاتی که تکلی به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی ارائه کرد، آغاز شد.
تکلی با بیان اینکه موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور در بخش تولید و در اصناف دردسر ایجاد کرده است، افزود: «در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، تبصره۲ الحاق ماده ۷۶، ذیل یک ماده واحده و دو بند توضیح داده شده است که به چه مشاغلی سخت و زیان‌آور اطلاق می‌شود و در بند یک این ماده واحده آمده است که کارفرما ظرف دو سال از ابلاغ این قانون مکلف است، کارگاه را از شرایط سخت و زیان‌آور خارج کند. بند ۲ هم اعلام کرده است که کارفرما موظف است، مقدمات معاینات دوره‌ای کارگران این مشاغل را فراهم کند.»

او افزود: «اکنون بندهای ۴ و ۶ این ماده واحده، برای کارفرمایان مشکل‌ساز شده است. در بند ۴ آمده است که از زمان تصویب این قانون ۴ درصد به نرخ حق بیمه قانون تامین اجتماعی افزوده شود. بند ۶ نیز بیمه‌شدگانی که سابقه پرداخت بیمه از محل مشاغل سخت و زیان‌آور را پیش از تصویب این قانون دارا هستند، مجاز دانسته که درخواست بازنشستگی پیش از موعد کنند.»

تکلی ادامه داد: «ما مشکل‌مان این است که برای مثال در صنعت احداث، پروژه‌ای در سال ۱۳۶۳ به اجرا درآمده است و کارگر که می‌خواهد بازنشسته شود، به اداره کار شکایت می‌برد، کمیته‌های ویژه‌هایی وجود دارد که بدون حضور کارفرما یا نمایندگان او به این شکایت رسیدگی می‌کنند.»  او «تحمیل حق بیمه ۴ درصدی» و «عدم دعوت از کارفرمایان در کمیته‌ها و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر» را از جمله مشکلات این قانون برشمرد و گفت: «برخی پروژه‌هایی که اکنون در شکایت‌ها مطرح شده، ممکن است تاکنون اجرا شده یا برچیده شده باشد اما ادارات وزارت کار با همسان‌سازی یا بدون توجه به اینکه پروژه برچیده شده است، رای صادر می‌کنند. دیگر این که کسی مشاغل سخت و زیان‌آور را معرفی نمی‌کند که کارفرما خود را موظف بداند ظرف دو سال زیان‌آوری این مشاغل را برطرف کند البته در برخی مشاغل نیز ویژگی قابل رفع نیست.» موضوع دیگری که تکلی به آن اعتراض داشت، عطف به ماسبق شدن پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور بود. او گفت: «تصویب‌نامه هیات وزیران که سال گذشته مصوب شد و به موجب آن ۴ درصد حق بیمه‌ای که در بند ۶ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است نیز به حق بیمه افزوده شده و با این حساب حق بیمه به ۸ درصد می‌رسد.»

قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدا دچار مشکل بود
محمد مروج حسینی، رییس هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز گفت: «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدا دارای اشکال بود؛ به موجب این قانون تفاوتی در بازنشستگی کارگری که در عمق معدن کار می‌کند، با کارگری که در داخل شهر روی یک صندلی نامناسب می‌نشیند وجود ندارد و هر دو پس از ۲۰ سال می‌توانند بازنشسته شوند.» او ادامه داد: «برای مثال، آنچه در صنعت نساجی شغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده‌اند، مربوط به ماشین‌آلات ۴۰ سال قبل است و اکنون چنین ماشین‌آلاتی در کارخانجات وجود ندارد.» او همچنین گفت: «اشکال اصلی این قانون در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر است که اعضای این هیات‌ها بدون حضور کارفرما رای صادر می‌کنند.»
او افزود: «این مسایل بسیار جدی‌تر از آن است که با صدور بیانیه حل شود.»

قانونی برای دستیابی به مقاصد سیاسی
در ادامه این نشست، سعید دهقان، معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نوبت سخن را به دست گرفت تا درباره این قانون توضیحاتی را ارائه کند. او با اشاره به پیشینه‌ای از تصویب و اجرای این قانون گفت: «جالب است، چنین جلسه‌ای در اواسط دهه ۱۳۸۰ برگزار شد و در ان نشست کارفرمایان ما را مواخذه می‌کردند که چرا دولت در این زمینه کُند حرکت می‌کند.» دهقان افزود: «تا همین سال‌های اخیر، این قانون یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای تعدیل برخی کارگران بود. اما شرایط حاکم بر اقتصاد منجر به نارضایتی کافرمایان از این قانون شده است.»

دهقان ادامه داد: «ما هم می‌پذیریم که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به عاملی برای تعدیل نیرو تبدیل شده است. اما چه باید کرد؟»  او افزود: «این قانون در سال ۱۳۸۰ تحت تاثیر فشارها و مقاصد سیاسی به تصویب آقای کمالی وزیر وقت کار رسید؛ قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در حالی در قالب یک قانون جداگانه به تصویب رسید که قانون کار وجود داشت. ماده ۵۲ قانون کار موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور را به روشنی بیان کرده است.» او گفت: «این قانون در اصلاحیه ماده۷۶ قانون تامین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفت و گویی به قانون بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شد. درحالی که بازنشستگی پیش از موعد یکی از موارد انگیزشی این قانون بود و سایر موارد آن نظیر معاینات دوره‌ای به حاشیه رانده شد.»

دهقان با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور دارای تعریف است، گفت: «سخت و زیان‌آور به آن دسته از مشاغلی اطلاق می‌شود که برای کارگر تنش‌زا بوده و فراتر از توان او باشد. همچنین با تدابیر ایمنی نیز نتوان این تنش‌ها را برطرف کرد. با این وجود اما ۹۵ درصد از مشاغلی که زیان‌آور عنوان می‌شود، با یک تدبیر ایمنی از وضعیت زیان‌آوری خارج می‌شود.» او با اشاره به اینکه ۱۸ شغل به دلیل برخی فشار‌ها و رانت‌های سیاسی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور عنوان شده است، گفت: «این مشاغل باید پس از دو سال از تصویب قانون از دایره مشاغل سخت خارج می‌شدند، پرسش اینجاست که تاکنون چه تعداد از این مشاغل به وضعیت عادی بازگشته‌اند؟»

معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه جامعه کارفرمایی تا دو سال پیش از این قانون نهایت استفاده را کرده است، گفت: «کارگران بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده که روی دست دولت‌ها مانده بودند از طریق همین قانون بازنشسته شدند.» او همچنین عملکرد و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در این هیات‌ها نماینده کارفرمایان به طور حتم حضور دارد؛ اما حضور آنان منفعلانه است.»  او این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش خصوصی از ظرفیت حضور نمایندگان خود در شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی برای حل‌و‌فصل این چالش‌ استفاده کند. دهقان همچنین پیشنهاد کرد که اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در شورای عالی حفاظت فنی به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد پیگیری فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. او پیگیری اجرای ماده ۵۲ قانون کار را نیز به کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران توصیه کرد.
دهقان در پایان سخنانش علاوه بر اینکه خواستار کمک بخش خصوصی در رفع و رجوع این مساله شد، نسبت به همکاری با بخش خصوصی ابراز آمادگی کرد.

نهادهای متولی بخشی از قانون را اجرا نکردند
در ادامه این نشست، محمد جعفری مشاور اتاق در امور تامین اجتماعی گفت: «به نظر می‌رسد دو اشکال در این زمینه وجود دارد که ایراد نخست، عدم رعایت قانون از جانب وزارت کار و وزارت بهداشت است. دومین مشکل نیز عدم توجه کافرمایان به عمق این مساله است.» او گفت: «این قانون زائده‌ای سیاسی برای مقطعی خاص بوده است. در آن مقطع انباشت کارگران مسن و با بهره‌وری پایین وجود داشت و کارفرمایان از ظرفیت این قانون استفاده کردند که افراد جوان را جایگزین کنند.» جعفری افزود: «به موجب این قانون، کارفرمایان موظف هستند، ظرف دو سال، کارگاه خود را استانداردسازی کنند. صاحبان کارگاه‌های جدیدالتاسیس نیز باید گواهی استاندارد و ایمنی را دارا باشند. این بخش از قانون را نهادهای متولی، نظیر وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی نکردند.»

صعود در شاخص کسب‌وکار
امیری سرپرست معاونت برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز گفت: «ایران در پایان سال ۱۳۹۱ در زمینه شاخص کسب‌وکار رتبه ۱۷۳ را کسب کرد. این رقم در فروردین سال ۱۳۹۴ به ۱۳۲ و در آذر ماه سال جاری به ۱۱۸ رسیده است. این صعود ناشی از تعامل دولت و بخش خصوصی در زمینه مقررات‌زدایی است.» او با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: «رویکرد این آیین‌نامه، بیشتر دولتی است.» او با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد از ۶۶۰ هزار واحد به ۳۵۰ هزار واحد رسیده است، گفت: «در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در مقابل ۳ نماینده دولتی، یک نماینده از بخش خصوصی حضور دارد. پیشنهاد من این است که تعداد نمایندگان بخش خصوصی از یک نفر به سه نفر افزایش پیدا کند. نمایندگانی که از سه تشکل بخش خصوصی اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزیده شود.»
پس از تبادل‌نظر اعضا در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، مقرر شد پیشنهادات دهقان در مورد اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

یکی از شاخص های ارزیابی یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد، ساختار قوانین آن نظام و میزان جامعیت، صراحت و روشنی آن بشمار می رود.


بر همین اساس، اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از کلیدی ترین قوانین اقتصادی کشور، در راستای ایجاد تحرک و پویایی در نظام اقتصادی و قابلیت انعطاف و انطباق با تغییر شرایط اقتصادی جامعه، از چندی قبل مدنظر سیاست گذاران عرصه اقتصاد قرار داشت و سرانجام در ۳۱ تیرماه سال جاری به تصویب رسید.

قانون مالیات بر ارث بخشی از قانون مالیات های مستقیم است که همگام با سایر بخش های آن با کاهش قابل توجه نرخ ها و ساده سازی فرایند پرداخت مالیات دچار تغییر و تحولات عمده ای شده است.

در ادامه، تغییرات قانون مالیات بر ارث را در قانون جدید مالیات های مستقیم به صورت اجمالی بررسی می کنیم: شاید بتوان گفت مهم ترین تغییر ایجاد شده در قانون جدید مالیات بر ارث، نحوه محاسبه اموال متوفی است.

 مالیات بر ارث اموال متوفی می تواند به صورت تکی یا موردی پرداخت شود و لزومی به تعیین تکلیف همه دارایی ها به صورت یکجا نیست. بنابراین چنانچه وراث مایل باشند تنها بخشی از ماترک متوفی را در زمان مشخصی منتقل نمایند می توانند این کار را با پرداخت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارث همان دارایی مشخص انجام داده و فرایند انحصار وراثت و تعیین تکلیف سایر دارایی ها را به زمان دیگری موکول نمایند.

 به عبارت دیگر، در قانون پیشین، پس از محاسبه و ارزش گذاری کل اموال متوفی، مالیات متعلقه محاسبه می شد. لیکن در اصلاحیه قانون جدید، دارایی های متوفی بصورت مجزا از یکدیگر ارزش گذاری شده و پس از محاسبه مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارث براساس نرخ تعیین شده در قانون محاسبه می شود. به طور مثال به منظور محاسبه مالیات بر ارث یک ملک مشخص، ابتدا به میزان %۵ ارزش معاملاتی ملک مزبور، مالیات نقل و انتقال آن ملک معین می شود و سپس با یک و نیم برابر کردن مالیات نقل و انتقال، میزان مالیات بر ارث آن ملک مشخص می شود.

بدین ترتیب مالیات بر ارث دارایی های متوفی اعم از ملک، حق واگذاری محل، وسایل نقلیه، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام و سایر اموال و حقوق مالی متوفی هر یک به صورت جداگانه و با نرخ های مشخص در قانون قابل محاسبه خواهد بود. (ماده ۱۷ ق. م. م) لازم به ذکر است در قانون جدید نیز همچون قانون پیشین، نسبت ورثه با متوفی در تعیین میزان مالیات موثر است.

به معنای دیگر، هر چه ورثه نسبت نزدیک تری با متوفی داشته باشند، مالیات کمتر و هر چقدر نسبت دورتری با متوفی داشته باشند، مالیات بیشتری پرداخت می کنند. بر این اساس، نرخ مالیات بر ارث طبقه دوم ۲ برابر و طبقه سوم ۴ برابر طبقه اول است. (تبصره ۲ ماده ۱۷ ق. م. م) حذف معافیت مالیاتی از دیگر اصلاحات انجام شده در قانون مالیات بر ارث است.

در قانون پیشین، هر یک از وراث طبقه اول ( پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد) از سهم الارث خود به مبلغ سی میلیون ریال و چنانچه کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور و یا معلول و از کار افتاده بودند، به مبلغ پنجاه میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف بودند که این معافیت ها در قانون جدید حذف شده است.

 از دیگر تغییرات مهم اعمال شده در قانون جدید مالیات بر ارث، تغییر مبنای محاسبه ارزش دارایی ها است. بدین صورت که در قانون سابق، قیمت روز فوت، مبنای محاسبه ارزش دارایی ها محسوب می شد در حالیکه در قانون جدید، قیمت روز انتقال به وراث، تعیین کننده ارزش دارایی ها محسوب می شود. با توجه به این امر، تعلل برخی از مودیان در انجام فرایند انحصار وراثت به امید کاهش ارزش مالیات متعلقه در آینده بی معنا خواهد بود.

در ساختار جدید مالیات بر ارث، چنانچه متوفی بدهی داشته باشد، وراث موظفند کلیه اقلام ماترک متوفی و ارزش روز زمان فوت آنها و نیز بدهی های متوفی را در قالب یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ظرف حداکثر یک سال از تاریخ فوت اعلام نمایند و اداره امور مالیاتی مکلف به رسیدگی و کسر بدهی ها از ارزش اموال به جامانده از متوفی خواهد بود.

در اینگونه موارد پس از کسر بدهی های مزبور، مابقی ماترک متوفی با نرخ های مشخص شده در قانون مشمول مالیات خواهد شد. (ماده ۲۶ ق. م. م) قانون جدید برای مواردی که مال متوفی وقف، حبس، نذر و یا وصیت شده باشد نیز احکام جدیدی در نظر گرفته است.

 وفق قانون جدید، چنانچه اموال متوفی به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل شوند، مشمول مالیات بر ارث و چنانچه به غیر وراث منتقل شوند، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود. همچنین در صورتی که منافع حاصل از مال متوفی به موجب نذر یا وصیت به دیگران واگذار شوند، اشخاصی که از مال مزبور نفع می برند، هر ساله مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهند بود. (ماده ۳۸ ق. م. م) این نکته را نیز یادآور می شویم که بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی،کلیه شرکت ها، نهادهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری در کشور مجاز نیستند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر ارث، اموال و دارایی های متوفی را به ورثه تسلیم یا منتقل نمایند و در صورت بروز چنین تخلفی، نهادهای مذکور و ورثه، مسئولیت تضامنی داشته و مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق خواهند بود. (ماده ۳۴ ق. م. م)

در خاتمه لازم به ذکر است، آیین نامه های اجرایی مواد قانونی فوق الذکر که حاوی نکات دقیق تر، جامع تر و جزئیات بیشتری در ارتباط با نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی هستند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهند شد و مبنای عملکرد صحیح ماموران و مودیان مالیاتی قرار خواهند گرفت.

منیع:رسانه مالیاتی ایران