تالار تخصصی حسابداری

با تصویب دولت، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود، مشمول مالیات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم نیست.


معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر معافیت مالیاتی حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴.۰۲.۰۶ به‌پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶.۷۷۰۲.۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳.۰۴.۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.

دکتر محمد پوستین دوز

صدور پی در پی بخشنامه پیمانکاری موجب تداوم و گسترش ابهام، از دست رفتن زمان جهت اصلاحات رویه ها و نهایتاً موجب نارضایتی بیشتر کارفرمایان و اهتمام آنها به تلاش بر کم رنگ نمودن این ماده قانونی مهم گردیده است.


می توان گفت که قانون تامین اجتماعی ایران یکی از مترقی ترین و علمی ترین قوانین کشور محسوب می گردد که در تهیه و پیشبرد اهداف آن بطور مستقیم و غیر مستقیم از علوم گوناگون و بخشهای علمی مانند اقتصاد،جمعیت ،آمارو ریاضی،درمان،اجتماعی،سیاست ،مدیریت و مانند آن بهره برداری و کمک گرفته شده است.در بیان اهمیت ،ظرفیت وقدرت پاسخگویی این قانون درشرایط متفاوت همین بس که توانسته با تحمیل انواع قوانین فرعی و بندها و تفسیرهای گوناگون تاکنون مبنا و ملاک اقدامات محسوب، بطوریکه علاوه بر توانائیهای ذاتی متصوره یک قانون اجتماعی به عنوان یک میثاق تامین اجتماعی مورد پذیرش و احترام کارشناسان ذیربط قرارگیرد.

اعتقاد بر این است که هرگونه پیشنهاد طرح یا لایحه ای که موجب تغییر شتابزده ،احساسی و غیر کارشناسی و بخشی نگر در هر یک از مواد آن شود پیامدهایی مانند ایجاد انشقاق و از هم گسیختگی و نهایتاً صدمه به استحکام،یکنواختی و پیوند زنجیروار کلیه موارد قانونی آنها با یکدیگر و با روح ومفهوم کلان قانون خواهد داشت که نهایتاً موجب ناپایداری مالی سازمان می شود.

شاید بتوان گفت خوش فکری طراحان اولیه و ایجاد بنای درست این قانون موجب پایداری منابع مالی این سازمان تاکنون گردیده است. طراحان اولیه این قانون به درستی قریب به نیمی از مواد قانونی را به منابع سازمان، درآمدها و موارد پیرامون آن اختصاص داده اند و متعاقب آن هزینه ها را متناسب با دریافتیها تعریف نموده اند! اگر تدبر بیشتری در مواد قانونی نمائیم در می یابیم که همه مراحل به شیوه ای علمی و مسلسل وار پیش می رود بطوریکه ماده ۵۰ قانون به موضوع وصول حق بیمه از راهکارهای اجرائیه و انتهای مسیر وصول حق بیمه اشاره شده است.

همچنین با اهتمام به نیت اصلی بنیانگذاران مقوله تامین اجتماعی، قانونگذار ما نیز تلاش نموده که با استفاده از ابزارهای قانونی و برای صیانت از حقوق افراد شاغل (کارگر) و خانواده های آنها و حفظ امنیت اجتماعی، بهرهمندی از تسهیلات تامین اجتماعی را برای ذینفعان در تمامی مسیرهای اقتصادی و تجاری که با مقوله اشتغال و نیروی کار سرکار دارد تامین و تضمین کند.لذا در ماده ۳۷ قانون هرگونه انتقال واحدهای تجاری را منوط به اخذ مفاصاحساب متعاملین از تامین اجتماعی نموده و درماده ۳۸ قانون بیان داشته مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذارمی شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماد ه ۲۸ این قانون بپردازد.

با توجه به موارد فوق و به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی درمواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد- منظور مزد حقوق پرداختی به کارگران- را به کل کار انجام یافته – منظور ناخالص کارکرد- تعیین وحق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید که در ادامه مصوبه های شماره ۱۲۹و۱۴۳شورایعالی،ضوابط طرحهای عمرانی را تبیین نموده است.

با عنایت به موارد فوق وجهت مشخص نمودن تکالیف تعداد زیادی از پیمانهای بلاتکلیف و مانند آن ماده واحده قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون در تاریخ ۲۶/۲/۷۲به تصو.یب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً آئین نامه اجرایی مربوطه در تاریخ ۱۸/۳/۷۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و به استناد آن کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ تامین اجتماعی مکلفند مطالبات سازمان از مقاطه کاران ومهندسین مشاور را از محل ۵%کل کار وآخرین فسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادها با توجه به عوامل گوناگون و موثر درآن از اهمیت خاصی برخوردار و بعلت گستره وسیع قراردها ی اجرایی (پیمانها)، مهندسین مشاور ولزوم شناخت و تفکیک طرحهای عمرانی و غیر عمرانی ، شناسایی موارد خرید تجهیزات و دستگاهها در بازارهای داخل و خارج ازکشور،انجام کار با مصالح و یا بدون مصالح و نحوه تامین ابزار و مصالح از سوی طرفین، نصب دستگاهها ، حمل ونقل دستگاهها و تجهیزات ،انجام کار در محل کارگاه پیمانکار و یا در محل اجرای قرارداد،نحوه بیمه پردازی پرسنل شاغل در کارگاه پیمانکار،انجام کار توسط پیمانکار بصورت انفرادی و توسط پیمانکار و یا توسط افرادی که مشمول سایر صندوقها هستند و نحوه پرداخت حق بیمه پرسنل درگیر در قراردها،دارابودن یا نبودن دفاتر قانونی جهت استناد سازمان وتشخیص دستمزدهای مشمول کسر حق بیمه در دفاتر قانونی و موارد مانند آن در فرایند محاسبه و مطالبه حق بیمه مهم ارزیابی می شوند.لذا سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴ جدید درآمد را در تاریخ ۶/۵/۸۰ به واحدهای اجرایی ارسال و در پاسخگویی به نیازهای جدید و هرگونه اصلاحات را بعلل گوناگون بصورت موردی بررسی و طی بخشنامه های ۱۴٫۱ تا۱۴٫۸به واحدها ابلاغ نموده است.

از آنجا که حفظ حقوق بیمه شدگان شاغل در پیمانها و پایداری مالی سازمان تنها با استواری و اعتماد بر پایندگی قانون در دو قسمت درآمد وصول حق بیمه و استمرار وارائه تعهدات ذاتی سازمان تحقق می یابد، لذا ورود به این مقوله و بیان علل نارضایتی کارفرمایان و بیمه شدگان از نحوه اجرای موضوع بحث می تواند در این شرایط خاص اقتصادی بسیار راهگشا باشد.

در اینجا قبل از ورود به ادامه بحث جا دارد اعلام نمایم که به زعم اینجانب در صورت تداوم روند موجود ، به دلایل گوناگون معتقد می باشم که متاسفانه سازمان در آستانه ورود مجدد به کسری منابع و نقدینگی می باشد و این موضوع زمانی تحقق می یابد که کمترین اثر و کنش عدم پرداخت در جامعه بعلل اقتصادی و یا سیاسی و مانند آن تجلی یابد.در حال حاضر که رهبری بزرگوارتوجه ویژه به فرهنگ و اقتصاد مقاومتی را توصیه فرموده و آن را راهگشا برشمرده اند و دولت تدبیر و امید در فضای خاص اقتصادی مشغول ارائه خدمت به بیمه شدگان و بازنشستگان عزیزمی باشد پسندیده نیست که خدای ناخواسته عده ای از ما به اهمیت فضای موجود و نقش سازمان در امنیت اقتصادی کشور کم توجهی نمائیم.

در خصوص پیمانکاری یکی از مهمترین علل نارضایتی کارفرمایان سیر طولانی اقدامات سازمان و سلیقه ای رفتار نمودن شعب اجرایی در یک موضوع و یا موارد مشابه می باشد.برای حل این مشکل می بایست سیستم مکانیزه سازمان در محاسبه پیمان بصورت هوشمند عمل نموده و تا حد ممکن از نقش کاربران بصورت انفرادی در تعیین ضریب و اعمال سلیقه کاسته شود.

از آنجا که در تعدادی از موارد ممکن است محاسبه حق بیمه مقوله پیمانها، تشخیص ضریب و نرخ حق بیمه صحیح ، متناسب، منطبق با روح قانون و مدنظر قانونگذار به درستی صورت نگیرد.واگذاری تمامی امور به کاربر و تمرکز بیهوده و غیر قابل دفاع تعیین ضرائب در اداره کل استانها و یا ستادمرکز موجب طولانی تر شدن فرآیند محاسبات و نقش آفرینی بخشهای گوناگون در یک مقوله ساده شده که متاسفانه در صورت ادامه این روند اثرات زیانبار آن مشهودتر می گردد.

با توجه به تنوع فعالیتها و جزئیات مرتبط با پیمانها این مقوله یک مبحث تخصصی بسیار ساده اما حساس مالی و با امکان تفاسیر متعدد و حالات متغیر،ممکن است خدای ناخواسته موجبات مفسده و انحراف در وصول حق بیمه را فراهم نماید.

با بررسی روند گذشته قابل درک است که صدور پی در پی بخشنامه پیمانکاری موجب تداوم و گسترش ابهام ،از دست رفتن زمان جهت اصلاحات رویه ها و نهایتاً موجب نارضایتی بیشترکارفرمایان و اهتمام آنها به تلاش بر کم رنگ نمودن این ماده قانونی مهم گردیده است.

لذا پیشنهاد می گردد:

۱- با قید فوریت سیستم هوشمند سازی شود.یعنی بجای اینکه پرسنل مربوطه ضریب را مشخص وبه صورت دستی وارد سیستم کنیم تا سیستم محاسبه ساده را انجام دهد، می توان با دادن اطلاعات مورد نیاز پیمان به سیستم و برقراری ارتباط معنی دار بین اطلاعات داده شده(نوع شغل و موارد مرتبط و مورد نیاز در محاسبات) ضریب توسط سیستم تعیین گردد و در صورتیکه مغایرت و یا ابهامی بین عملکرد سیستم و نظر کمیته مشهود است،می بایست کمیته تعیین ضریب صورتجلسه رسمی تهیه و مراتب را با ذکر دلایل مدغن جهت اخذ مجوز به استان ارسال نماید.

۲- کمیته تعیین ضریب در شعبه فعالتر شود.در حال حاضر ممکن است کمیته ای باشد ولی تنها امضاءها اخذ می گردد و بحث و بررسی هرپرونده بصورت گروهی انجام نمی پذیرد.ضمناً کمیته مربوطه ملزم به کنترل و تائید اطلاعات داده شده به سیستم نیز باشد.

۳- ارسال پیام سیستمی به همراه فایل پرونده مطالباتی برای اداره کل استان جهت تائید و یا اصلاح ضریب مورد نظر صورت پذیرد و حذف مکاتبات غیر لازم و ارسال فایل پرونده کامل باید در اولویت قرار گیرد وحتی المقدور از سال آتی فرایند مربوطه اصلاح گردد.(در هیچ شرایطی نباید کارهای اجرایی به ستاد مرکزارسال شود.)

۴- اطلاع رسانی پی در پی مراحل کار به پیمانکار و واگذارنده کار از طریق پیامک و یا ایمیل انجام پذیرد.

۵- آموزش پرسنل مرتبط صف و ستاد با روشهای نوین و اثربخش در دستور کار قرار گیرد.

۶- نظارتها بصورت غیر حضوری و متمرکز و از طریق سیستم برخط (On line )امکانپذیر گردد وماموریتهای اداری استانی غیر کارآمد تا حد لازم کاسته شود.

۷- برای هر استان در امور پیمانکاری اداره کل استان و اداره کل درآمد حق بیمه کارشناس معین تعریف و روند کاری در استان و شعب را بررسی و راهنمایی نمایند.

۸- ترتیبی اتخاذ گردد تا در هنگام ضرورت و نیاز به سوابق(اطلاعات سیستمی) هر شرکت (پیمانکار و یا واگذارنده)و مکاتبات ذیربط و مانند آن جهت بررسی و تجزیه و تحلیل قابل بازیافت و بهره برداری باشند.

۹- اتاق فکر مستقل امور پیمانکاران در معاونت فنی و درآمد و یا اداره کل درآمد تشکیل و از همکاران بازنشسته وپیشکسوت متخصص و متعهد به سازمان در کنار کارشناسان و مدیران نوع آور برای کمک جهت اتخاذ تصمیمات جدید بهره برد.

۱۰- با همکاری روابط عمومی ومعاونت فرهنگی در مقوله نظارت از کارفرمایان و پیمانکاران دعوت به همکاری جهت اصلاح امور جاری نمائیم.

حسین محمدی  حسابدار رسمی

در گزارش شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به مجمع عمومی سالانه «جامعه»، درخصوص مسائل مربوط به سند راهبردی، اهم تصمیمات شورای عالی، فعالیت کارگروه‌های تخصصی و وضعیت داخلی و جهانی حرفه توضیحاتی آمده و سپس به بیان پیشنهادها و اهم برنامه‌های در جریان آن شورا پرداخته شده است.


نگارنده قصد دارد در بررسی حاضر، تنها درباره پیشنهاد شماره یک شورای عالی مبنی بر «مشارکت هرچه بیشتر اعضا در مجامع عمومی و مسائل و مباحث جاری جامعه و حرفه» و الزامات آن، نکات هرچند کوتاه و مختصری به رشته تحریر درآورد. در بررسی حاضر، تنها به بیان دو موضوع بسنده می‌شود که این موضوعات عبارتند از:

۱- فراهم نبودن امکانات کافی برای مشارکت فعال و آگاهانه اعضا
این تشکل نوپدید که با کیفیتی نوظهور و پس از مدت‌ها انتظار، درسال ۱۳۸۰ قدم به عرصه وجود گذاشت، از همان ابتدا با موانع و عوامل نامساعدی روبه‌رو‌ شد. این موانع و عوامل نامساعد باعث کندی در روند پویایی و گسترش سازمانی «جامعه» و جلوگیری از ارتقای سطح کمی و کیفی امکانات و ابزارهای دردسترس در راستای برقراری بسترهای لازم برای تبادل‌نظر و افکار اعضا و مشارکت فعال و آگاهانه آنان در مباحث و مسائل حرفه از جمله شرکت در مجامع عمومی شده است. «جامعه» در دوران سیزده ساله عمر خود، رخدادهای تراژیک کم به خود ندیده است. رخدادهایی که بعضا حیات سازمانی «جامعه» را به‌عنوان سازمانی غیردولتی و خود انتظام هدف قرار داده است.  هنگامی که پس از ۱۳ سال از تاریخ تشکیل «جامعه»، همچنان باید چشم به راه برخورد واقع‌گرایانه مسوولان و مدیران ارشد سازمان‌های ذی‌ربط دولتی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به «جامعه» بود، وجود نقایص عمدتا ناگزیر در سازمان و امکانات «جامعه» قابل درک است بنابراین امروزه بهره‌گیری از سیستم‌های پیشرفته ارتباطی از جمله اینترنت، امکانات نوینی برای ایجاد، رشد و توسعه انواع سیستم‌ها، سایت‌ها و سامانه‌های ارتباطی به‌وجود آورده است. عدم توجه کافی به امکانات مزبور، موجد مشکلات عدیده‌ای برسرراه انجام به‌موقع فعالیت‌های جاری شده و توان ارکان «جامعه» جهت برقراری ارتباطات وسیع و متقابل با اعضای «جامعه» و مشارکت فعال و آگاهانه آنان در تصمیم‌گیری‌ها را به شدت ضعیف ساخته است. با توجه به پراکندگی اعضای «جامعه» در سطح کشور و خارج از آن، بهره‌گیری از سیستم‌های مناسب ارتباطی جهت نظرخواهی به موقع از آنان در امور مختلف مرتبط با «جامعه» و حرفه، الزامی است.
گرچه پیشینه و سابقه نقیصه اساسی مزبور به سال‌های پیش برمی‌گردد ولی بجاست از خود بپرسیم که آیا طی مدت یک سال و‌ اندی از انتخاب شورای عالی محترم دوره پنجم، چه امکاناتی جهت نظرخواهی از اعضا درخصوص مباحث و مسائل مرتبط با «جامعه» و حرفه فراهم کرده‌ایم؟ چه بسا در صورت استفاده از همین امکان و با عنایت به پیشینه بحث‌ها و مباحثات اعضای «جامعه» درخصوص ضرورت اصلاحات در متن اساسنامه به‌ویژه طی سه سال اخیر، شورای عالی محترم «جامعه» موفق به اعلام و گزارش جمع‌بندی نظرات مزبور به مجمع عمومی می‌شد و تنها از تشکیل کمیته اجرایی اصلاح اساسنامه در بند ۲ اهم برنامه‌های در جریان آن شورا سخنی به میان نمی‌آمد. اینک نیز ضروری است که کمیته مزبور، گزارش اقدامات و بررسی‌های خود تا کنون را در این خصوص، جهت اطلاع اعضا، روی سایت قرار دهد.  به مساله دیگری درباره مشارکت اعضا در مباحث جاری «جامعه» می‌پردازم. در سنوات قبل، به ابتکار هیات‌مدیره وقت و موسسات حسابرسی عضو «جامعه»، جلساتی در محل سالن زیرزمین «جامعه» برگزار می‌شد و مباحث مطروحه درخصوص حرفه به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شد. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در یکی از جلسات مزبور، به‌صورت مبسوط درباره اصلاحات اساسنامه و مسائل مرتبط با آن بحث و اظهارنظر صورت گرفت. معمولا گزارش مسائل مطروحه در جلسات مزبور نیز روی سایت «جامعه» قرار داده می‌شد. گرچه امکانات «جامعه» از لحاظ مکان جلسات مزبور محدود بود لیکن استفاده از همین امکان محدود نیز شایسته قدردانی از هیات‌مدیره وقت «جامعه» است. انتظار می‌رفت این اقدام ضروری و این سنت پسندیده با حمایت و پشتیبانی شورای عالی محترم و هیات‌مدیره گرامی تداوم یافته و حتی‌الامکان با رفع برخی کمبودها، نسبت به گسترش کمی و کیفی استفاده از چنین امکانی اقدام کرد. اما در کمال ناباوری، چنین جلساتی تعطیل شد و اینک در بند ۹ اهم برنامه‌های در جریان شورای عالی محترم از برنامه برگزاری جلسات مستمر ماهیانه با اعضا سخن می‌رود.  ضروریست شورای عالی محترم و هیات‌مدیره گرامی «جامعه» به ترازبندی عملکرد خود طی یک سال و چندماه اخیر پرداخته و ضمن مقایسه عملکرد مزبور با برنامه‌های قبلا اعلام شده خود، به تلاش‌های مسوولانه و دلسوزانه خود جهت تحقق برنامه‌های تعالی بخش و نیل به اهداف «جامعه» بیفزایند.  چنین مشارکت و پیوندهای متقابلی بین اعضای شورای عالی و هیات‌مدیره «جامعه» یک امر فانتزی نیست بلکه ضرورتی مبرم و انکارناپذیر است. تاخیر بیشتر در استقرار امکانات لازم جهت چنین ارتباطاتی شفاف و ضروری، «جامعه» و اعضای آن را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. به یاد بیاوریم که چندسال قبل، به هنگام کشف فساد مالی و بانکی، برخی مسوولان محترم نیز که در احساس مسوولیت و دلسوزی‌شان شکی نیست، در ابتدا، انگشت اتهام به طرف برخی از حسابداران رسمی هم درازکردند. گذشت زمان و تحقیق و تفحص در این خصوص نشان داد که حسابداران رسمی مزبور به‌رغم ارتکاب برخی اشتباهات کوچک، به سلامت عمومی و حرفه‌ای خود پایبند بوده و سرافراز از آتش اتهام عبور کردند.
این بحران‌ها، هرچه بیشتر ما را به همدلی و مشارکت فعال و آگاهانه در مباحث و حل مسائل حرفه و همچنین حضور موثر در جلسات مجامع عمومی و دیگر جلسات «جامعه» فرا می‌خواند. یافتن راهکارهای لازم در مقاطع بحرانی و همچنین تقویت و ارتقای نقش «جامعه» در دفاع از اعضای خود، مستلزم مشارکت هرچه بیشتر آنان در مسائل مربوط به حرفه، افزایش مراقبت‌های حرفه‌ای آنها در انجام رسیدگی‌ها و تداوم مسوولانه رعایت دقیق و رضایت‌مندانه آیین رفتار حرفه‌ای مربوطه است.

۲- عدم اداره کارآمد و موثر جلسات مجامع عمومی
بررسی هرچند مختصر درخصوص نحوه اداره جلسات مجامع عمومی نشانگر این امر است که اداره این مجامع با تمرکز بر رعایت ظاهری و شکلی مقررات ناظر بر برگزاری جلسات مزبور صورت گرفته و تدابیر لازم درخصوص کنترل به‌موقع و مناسب محتوی و مضمون مطالب مطرح در آن جلسات و همچنین در رابطه باکنترل نحوه بیان سخنران‌ها در پشت تریبون آن مجامع اتخاذ نمی‌شود.  از آنجا که جلسات در طبیعت خود، دموکراتیک‌اند لذا بدیهی است که بحث و مباحثات در جلسات مزبور اگر به انتقاد طرفین از همدیگر نیز بینجامد باید در مباحثات مزبور، برابری کامل حقوق طرفین لحاظ شده و این برابری در رفتار، در حرکات، در نگاه و در نحوه بیان ریاست محترم جلسه و سخنران‌ها مشاهده شود.

منبع:دنیای اقتصاد

سازمان امورمالیاتی کشور طی اطلاعیه اعلام کرد صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.


دراین اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کلیه مودیان محترم نظام مالیات برارزش افزوده وخریداران کالا وخدمات می رساند از ابتدای سال ۱۳۹۴صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

نظر به اینکه صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده منوط به ثبت نام و اخذ تاییدیه صحت(راستی آزمایی) مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیاتی کشور (طرح جامع مالیاتی ) خواهد بود، لذا مودیان محترم نظام مالیات برارزش افزوده که تاکنون در طرح جامع مالیاتی ثبت نام ننموده یا ثبت نام خود را تکمیل و یا رفع ایراد ننموده اند، به منظور برخورداری از تسهیلات پیش بینی شده در قانون مالیات برارزش افزوده از جمله تقسیط و بخشودگی جرائم وصدور گواهینامه و….در اسرع وقت و قبل از انقضای اعتبار گواهی های صادره قبلی نسبت به ثبت نام یا تکمیل ثبت نام خود در طرح جامع مالیاتی اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت نام یا تکمیل و رفع ایراد کلیه مراحل فرآیند ثبت نام الکترونیکی تا مهلت مقرر، گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده برای آنان صادر ویا تمدید نخواهدشد.

لذا شایسته است به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیت های اقتصادی خود و عدم برخورداری از تسهیلات مزبور از جمله تاخیر در صدور و یا تمدید گواهینامه ثبت نام، در اسرع وقت با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی خود در نظام مالیاتی (مشتمل برپیش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام ورفع ایرادات مربوطه ) اقدام لازم به عمل آورند.


سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۹۴/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۰۱۱۰۵ مورخ ۹۳/۹/۲۵ وزات صنعت نعدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


1- به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، “کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید” در همه استان‌های کشور و با عضویت استاندار (رییس)، رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس واحد استانی وزارت جهادکشاورزی، مدیر کل امور مالیاتی استان، مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و رییس‌ خانه‌ صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل می‌شود.
تبصره- سرپرستان استانی بانک‌ها حسب مورد به جلسات دعوت می‌شوند.
۲- وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل.
ب- بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی.
ج- بررسی و ارایه راه‌کار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار.
د- بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارایه راه‌کارهای مناسب.
هـ- کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی.
و- حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان.
۳- دبیر کارگروه ضمن ابلاغ تصمیمات اعضای کارگروه نسخه‌ای از آنها را به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌نماید.
۴- تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم الاجرا است.



اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور

به دنبال اعلام پیگیری تسهیلات خرد به‌عنوان سیاست تسهیلاتی بانک مرکزی در ‌سال ٩۴، شاهد تغییرات گسترده‌ای نیز در این بخش هستیم که البته قضاوت درخصوص اجرایی شدن آن را به زمان می‌سپاریم.



در این زمینه نخستین گام بانک مرکزی تعیین و اعلام نرخ‌های سود بانکی بود که در دو بخش سپرده و تسهیلات با کاهش مواجه شد. اما به غیراز کاهش نرخ سود تسهیلات آنچه از اهمیت بالایی نزد متقاضیان وام به‌ویژه وام‌های خرد برخوردار بود، افزایش سقف سه نوع وام پرطرفدار و تعیین سقف دو وام دیگر بود. بنابراین در نشست پانزدهم اردیبهشت‌ماه جاری شورای پول و اعتبار وام خرید کالا از ۴ به ٨‌میلیون تومان، وام خرید خودروی سواری تولید داخل از ٧ به ١۵‌میلیون تومان و وام کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه یا همان فروش اقساطی از ۴ به ۵‌میلیون تومان افزایش یافت و دو وام خودروهای فرسوده و جعاله مسکن همانند گذشته به ترتیب ٢٠ و ١٠‌میلیون تومان به تصویب رسید. درحالی که تمام متقاضیان برای بهره‌مندی از افزایش سقف این وام‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، بانک‌ها به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه و شیوه‌نامه درخواست آنها را به آینده موکول کردند. اما روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد تا با اعلام بخشی از مفاد شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرد تا حدودی خیال متقاضیان را راحت کند. بدین‌ترتیب قرار است تا هفته آینده نهایی این شیوه‌نامه به تمام بانک‌ها ابلاغ شود. بر همین اساس مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات خرد از هفته آینده با ارایه شیوه‌نامه به بانک‌ها خبر داد.

وی با بیان این‌که براساس اخبار رسیده در طول سال‌های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به صورت صوری اتفاق افتاده است، افزود: برای جلوگیری از این امر شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است. علی‌اصغر میرمحمد صادقی در همین ارتباط از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: دیروز نیز جلسه‌ای با اتحادیه تولیدکنندگان کالای داخلی برگزار شد تا بتوانیم نهایتا این شیوه‌نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ کنیم. وی با تشریح سیاست بانک مرکزی و نظام بانکی در ‌سال‌جاری برای پرداخت تسهیلات خرد، اظهار داشت: بخش اعتباری بانک مرکزی در ‌سال‌جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد داشت و به همین منظور افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و تصویب شد.

شرایط جدید وام خرید خودرو
بنا بر آنچه در شیوه‌نامه آمده است، پرداخت تسهیلات خودرو تنها به تولیدات داخلی انجام می‌شود. بدین‌ترتیب این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمی‌شود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر خودرو ٢٠‌میلیون تومان ارزش داشته باشد ۶٠‌درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل ١٢‌میلیون تومان است.‌ سال گذشته ١۵٠‌هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت شده است. بنابراین با توجه به این‌که نرخ عقود مبادله‌ای یک‌درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه‌ها قرار است بانک‌ها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.

برخورد با بانک‌های متخلف
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص این‌که با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانک‌ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می‌یابد اما پیش‌بینی‌هایی شده تا بانک‌ها عملکرد بهتری در این زمینه در ‌سال‌جاری داشته باشند، هرچند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در ‌سال‌جاری افزایش دهند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از برخورد با بانک‌هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوه‌نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و به‌خصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که بانک‌ها در ‌سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارایه چک به مشتریان پرداخت می‌کردند و آیا قرار است این روند در ‌سال‌جاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانک‌ها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی‌توانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را دراختیار متقاضیان قرار دهند.

اقساط وام‌ها ۶٠ ماهه
وی تأکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو و جایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت ۵ ساله و به عبارتی ۶٠ ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازم‌الاجراست. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد این‌که مبنای ۶٠‌درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با ١۵‌میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این ۶٠‌درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این درحالی است که ما در نظر داشتیم نسبت مشارکت بین ٣٠، ۴٠ و ۵٠‌درصد باشد و این ارقام در مورد خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال برای یک خودروی ٢٠میلیونی ۶٠ به ۴٠ و یا ٣٠ میلیونی ۵٠ به ۵٠ می‌رسد.وی در مورد تعیین وثیقه‌های سنگین وام‌ها به منظور ارایه تسهیلات خرد یادآور شد: طبق آیین‌نامه بانکداری بدون ربا بانک مرکزی دخالتی در تعیین وثایق ندارد، اما با توجه به بالا‌رفتن مبلغ وام‌ها در ‌سال‌جاری ما نسبت به این موضوع تأکید داشتیم. با این وجود از سویی دیگر به بانک‌ها تأکید کرده‌ایم که در پرداخت وام‌های خرد راحت‌تر برخورد کنند.

نرخ سود ٢١ درصد
بنابر توضیحات این مقام بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره ٣ تا ۵‌سال ۲۱‌درصد است. گفتنی است در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای که وام‌های خرد را نیز شامل می‌شود با  ٣‌درصد کاهش به ٢١‌درصد رسید.

شرایط ضامن پرداخت تسهیلات خرد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در ارتباط با شرایط بانک‌ها برای اخذ وثایق تسهیلات خرد ضمن تأکید بر این‌که این موضوع در اختیار بانک‌هاست، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که براساس آن تسهیلات ١٠‌میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت می‌شد اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. میرمحمد صادقی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نیز اظهار داشت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد.

افزایش وام مسکن در دستور کار
در نشست خبری روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دایره سخنان تنها مربوط به پنج نوع وام خردی که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شده است، نشد و وی درباره وام خرید و ساخت مسکن و همچنین ازدواج نیز تازه‌ترین تصمیمات را اعلام کرد. دراین زمینه وی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هم‌اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافته‌ایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.میرمحمد صادقی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.

وام ازدواج ٢٠ میلیونی برای خرید کالا
میرمحمدصادقی همچنین به بیان خبرهایی درخصوص تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج پرداخت و گفت: براساس بند (ب) تبصره ٢۶ قانون بودجه‌ سال‌جاری زوج‌هایی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف ١٠‌میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد. درحال حاضر آیین‌نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات درحال تدوین است و با تکمیل آن، این تسهیلات پرداخت خواهد شد. وی با بیان این‌که در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ٣‌میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است که با تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه هر یک از زوجین می‌توانند تا سقف ١٠‌میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.

منبع: روزنامه شهروند

با وجود اینکه به‌زودی دومین حقوق امسال کارگران پرداخت می‌شود اما هنوز دولت افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را ابلاغ نکرده که این موضوع باعث ایجاد معوقه ۴۰ هزار تومانی حقوق‌ها شده است.

به گزارش مهر، یکی از اولین توافقات بسته جدید مزدی امسال کارگران در سی‌ام دی ماه سال گذشته، افزایش حق مسکن کارگران از ماهیانه ۲۰ به ۴۰ هزار تومان بود که طبق توافق کارگران و کارفرمایان، قرار بود از ابتدای سال جاری همراه با واریز ماهیانه حقوق‌ها به کارگران پرداخت شود.

در عین حال تاکنون که دومین ماه از سال جدید نیز در حال سپری شدن است، این توافق از سوی دولت مورد تائید و ابلاغ قرار نگرفته است. از این رو، اجرای آن تا زمان اعلام نظر نهایی دولت مسکوت خواهد ماند.

برخی نمایندگان کارگران پیشتر در این باره به مهر اعلام کرده بودند که وزیر کار و سایر نمایندگان دولت در شورای عالی کار اطمینان داده بودند که این توافق از سوی دولت مورد تائید قرار خواهد گرفت و از ابتدای سال جاری نیز به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ وعده‌ای که تاکنون عملی نشده و پیگیری‌ها نیز در این باره به پاسخ روشنی نرسیده است.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دو برابر شدن حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ابتدای امسال در نشست‌های شورای عالی کار قطعی شده بود، گفت: توافق این بود که دولت تنها مصوبه کارگران و کارفرمایان را تائید و اجرایی شدن آن را مورد تاکید قرار دهد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: حق مسکن یکی از بندهای جدا از بسته حقوقی امسال محسوب می‌شود که تاثیری بر روی هزینه‌های جانبی کارفرمایان ندارد؛ بنابراین انتظار داشتیم دولت توافق دی ماه سال گذشته کارگران و کارفرمایان را پیش از این مورد تائید قرار می‌داد.

عباسی با بیان اینکه در جمع‌بندی تدوین بسته مزدی امسال، در اسفند ماه سال گذشته حتی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در محاسبات نمایندگان دولت وجود داشته و آنها این ۲۰ هزار تومان را نیز جزو افزایش حقوق امسال کارگران تلقی می‌کردند، اظهار داشت: با این حال به پرداخت دومین حقوق امسال مشمولان قانون کار که در روزهای آینده انجام می‌شود، رسیده‌ایم ولی دولت هنوز افزایش حق مسکن را بررسی و اعلام نظر نکرده است.

همچنین پیش از این نیز برخی نمایندگان کارگران در گفتگو با مهر اعلام کرده بودند، با روندی که از سوی دولت در این باره پیش گرفته شده، انتظار می‌رود حتی تغییراتی نیز در توافقات کارفرمایان و کارگران درباره حق مسکن مانند تغییر زمان اجرای آن و یا حتی کاهش مبلغ افزایش حق مسکن امسال صورت پذیرد که این مساله به هیچ وجه مد نظر جامعه کارگری کشور نخواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد