تالار تخصصی حسابداری

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ را ۹ درصد اعلام کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است :
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد ،‌ «دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید» و همچنین براساس ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب چهارم اسفندماه سال ۹۳ که مقرر داشته «علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت،مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد»، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴ از هشت درصد (۸ % ) به نه درصد (۹ %) افزایش می یابد که شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض می باشد .

از مجموع درآمدها ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به این بخش است که نسبت سال گذشته ۴ درصد رشد نشان می‌دهد.


علی عسکری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: این درآمدها نسبت سال قبل ۴۹ درصد رشد دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد درآمد مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات بیان داشت: از مجموع درآمدها ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به این بخش است که نسبت سال گذشته ۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد افزایش درآمدهای مالیات مستقیم نیز گفت:‌ این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد در سال جاری رشد دارد.

عسکری با بیان اینکه پرداختی به شهرداری‌های کشور از محل درآمدهای مالیاتی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است،‌ تصریح کرد:‌ از درآمدهای مالیاتی هر آنچه اخذ شود بعد از ۱۵ روز سهم شهرداری‌ها پرداخت خواهد شد.

نمایندگان کارگران یکی از راهکارهای فرار برخی کارفرمایان از اجرای قانون کار درباره کارگران و مشمولان قانون کار را پرداخت دستی حقوق و دستمزد و یا دریافت تسویه های صوری از این محل می دانند.

به گزارش مهر، آنها بر این موضوع تاکید دارند که برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد بدون توجه به قانون کار، همچنان بر تخلفات خود در قبال نیروی کار پافشاری می کنند و چون سند و مدرک قابل دفاعی از سوی کارگران در این مواقع ارائه نمی شود؛ آنها در شوراهای حل اختلاف نیز پیروز می شوند و در نهایت این کارگر است که به حق و حقوق قانونی خود نمی رسد.

به عقیده نمایندگان کارگران، کارفرمایان برخی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور برای کاهش هزینه های خود حتی حداقل های قانونی درباره حقوق و دستمزد نیروی کار که سالیانه از سوی شورای عالی کار به تصویب می رسد را نیز اجرا نمی کنند.

برای حل همیشگی این معضل و اینکه در زمان بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، مراجع حل اختلاف بتوانند حقوق کارگر و یا کارفرما را حفظ کنند؛ طرح واریز اجباری کلیه دریافتی ها و حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار پیشنهاد شده است.

محمدرضا بقائیان عضو شورای عالی کار در این باره اعلام کرد: پیش تر نیز این طرح را در شورا مطرح کردیم اما با مخالفت شدید نمایندگان کارفرمایان روبرو شده است و آنها به دلایل غیرقابل قبولی با طی مراحل قانونی این طرح مخالف هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با وجود اهمیت اجرای این طرح درباره حقوق و دستمزد نیروی کار و اینکه از محل اجرای این برنامه می توان از تشکیل بسیاری از پرونده های اختلافی بین کارگران و کارفرمایان جلوگیری کرد؛ قرار است این طرح در سال جاری از سوی مجلس نیز بررسی و دنبال شود.

بقائیان خاطرنشان کرد: اگر این برنامه بتواند به قانون تبدیل شود، شاهد خواهیم بود که بخش قابل توجهی از پرونده های اختلافی بین کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کاهش خواهد یافت؛ از سویی می توان با بررسی اسناد و فیش های واریزی به حساب کارگران در بانک ها، مدارک مستندی را برای بررسی ادعاهای احتمالی کارگران و یا کارفرمایان در اختیار داشت.

منبع : دنیای اقتصاد

احتراماً، این جانب سیروس حامی مشاور مدیریت و مدیرعامل شرکت پندارورزان، خواهان نقض دستور اداری ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی هستم، چرا که به وضوح ناقض قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان است.


بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۱۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۶۳۲

موضوع رأی: ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

شاکی: آقای سیروس حامی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیروس حامی به موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، این جانب سیروس حامی مشاور مدیریت و مدیرعامل شرکت پندارورزان، خواهان نقض دستور اداری ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی هستم، چرا که به وضوح ناقض قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان است. توضیح این که:
۱- ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع درآمد سازمان را احصاء و به صراحت دلالت بر آن دارد که سازمان تنها حق دارد کسر مقرر از مزد یا حقوق ( به تعریف ماده ۲ قانون یاد شده) را که کارفرمایان حقیقی یا حقوقی به بیمه شده می پردازند ( و جرایم نقدی مقرر در قانون) به عنوان حق بیمه دریافت کند.
۲- تکلیفی که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مقرر می دارد بیمه کردن کارکنان شاغل در اجرای قراردادها بداهتاً به شرط وجود) و ارسال ماهانه لیست کارکنان و حق بیمه مربوطه (به شرح مندر در ماده ۲۸) است.
۳- به تصریح رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « حکم مقرر در ماده ۳۸ ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند. بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر (بداهتاً منظور پیمانکار حقیقی است) انطباق با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ – ۵/۶/۱۳۶۰ در حدی که مفهم شمول ماده مزبور به موردی که قرارداد توسط شخص پیمانکار اجرا می شود… ابطال می گردد.»
در پی صدور رأی فوق الذکر، سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ وجود پیمانکاران حقیقی و رعایت حقوق قانونی ایشان را به رسمیت می شناسد و به صراحت اعلام میکند که برای چنین پیمانهایی نیاز به تشکیل پرونده و صدور مفاصا حساب نیست.
برخلاف مواد قانونی یاد شده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه فوق، بند ۱ دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ درآمد سازمان تامین اجتماعی کلیه قراردادها و دستور کارها را مشمول کسر حق بیمه اعلام کرده است. بداهتاً قید « کلیه» در بند فوق، مفهم شمول قراردادهایی است که موضوع آن صرفاً توسط شخص پیمانکار اجرا می شود و این برداشت مورد متابعت موسسه حسابرسی است. قید عبارت توصیفی « … که مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ … را از صندوق اخذ نکرده باشد…» در بند مورد نظر نیز موجبی برای توجیه مطالبه حق بیمه از پیمانکاران فاقد کارگر نیست. چرا که به صراحت رأی هیأت عمومی دیوان، حکم مقرر در ماده ۳۸، اعم از الزام مطالبه مفاصا حساب، ناظر به پیمانکارانی است که از وجود کارگر استفاده می کنند. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۳۸، کارفرمایی را آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، ملزم به پرداخت حق بیمه مقرر (بداهتاً حق بیمه کارکنان پیمانکار، به شرط اثبات وجود) و خسارات مربوطه کرده است. عدممطالبه مفاصا حساب، حقی برای مطالبه مبالغی فراتر از قانون برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمی کند به این ترتیب مطالبه حق بیمه با تمسک به عدم دریافت مفاصا حساب فراتر رفتن از حدود اختیارات قوه مجریه است.
افزون بر این، به صراحت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه تنها به مزد یا حقوق ( به تعریف ماده ۲) تعلقمی گیرد، تعمیم آن به وجوهی که با ماهیت متفاوت و تحت عناوین دیگری همچون، حق الزحمه یا حق العمل کاری (کمیسیون) پرداخت می شود، تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه است که در بند ۳ دستورالعمل فوق صورت گرفته است. از این رو بندهای ۱ و۳ دستور اداری شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ سرپرست اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به مدیرعامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ناقض قانون به نظر می رسد و از قضات دانشمند و بصیر دیوان درخواست صدور رأی بر ابطال دستور اداری یاد شده دارد.”
متن دستور اداری مورد اعتراض به قرار زیر است:
” احتراماً، پیرو بررسیهای به عمل آمده بر روی گزارشات حسابرسی انجام شده توسط کارشناسان اعزامی این اداره کل و به منظور ارتقاء کیفیت گزارشات تهیه شده از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت رعایت موارد ذیل معمول گردد:
۱- کلیه قراردادها و دستور کارها و یا فاکتورهایی که ماهیت قراردادی و ارائه خدمات بوده و مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را از صندوق اخذ نکرده باشند، حسب مورد در ستونهای مربوطه به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه شناسایی و درکاربرگ مربوطه در ستونهای تخصیص داده شده ثبت و درج شود. ضمناً کسر ۵% سپرده حق بیمه در اسناد حسابداری شرکت مانع از درج این اقلام در ستون مشمول نخواهد بود.
۲- چنانچه حق بیمه صورت وضعیتها یا صورت حسابهای پیمانکار و مهندسان مشاور برابر مقررات و مصوبات صندوق ارسال و پرداخت شده باشد، ضمن پیوست کردن مستندات واریزی مربوطه، در ضمیمه گزارش بازرسی از دفاتر قانونی، ارقام و اقلام استخراجی مذکور در ستونهای غیر مشمول طبقه بندی و گزارش شود.
۳- در خصوص قراردادهایی که با افراد به صورت انفرادی طبق قانون و مقررات تامین اجتماعی و در قبال انجام کار و به صورت ساعتی، روزانه، ماهانه، حق الزحمه، حق العمل کاری و … پرداخت می شود می باید در کاربرگ مربوطه در ستون مشمول کسر حق بیمه درج شود.
۴- مشاهده می شود در مواردی که دفاتر و اسناد شرکت توسط حسابرس مورد تایید واقع نمی شود، منحصراً در گزارش انشایی قید و از روی دفاتر ارائه شده غیر مستند، اقدام به استخراج هزینه ها می شود که این امر موجب فرار بیمه ای و گرایش شرکتها به داشتن دو یا چند دفتر شده است، که چنانچه اکثریت گزارشات بازرسی دفاتر قانونی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد، مشاهد می شود « مبالغ بدهی استخراجی خیلی ناچیز و صفر ریال گزارش می شود» که موجب عدم صحت محاسبات بوده و ضمناً حسابرسی مجدد نیز وفق بخشنامه های حسابرسی دفاتر قانونی ( ۱۱، ۱/۱۱، ۲/۱۱ جدید درآمد) ممنوع شده است.
۵- در استخراج اقلام و ارقام مشمول به صورت سلیقه ای رفتار می شود که در مواردی مشاهد می گردد در یکسال ارقام مشمول در ستون غیر مشمول و در سال بعد در ستونهای مشمول کسر حق بیمه قلمداد می گردد که موجب ایجاد دوگانگی در محاسبات می شود.
۶- عدم برنامه ریزی دقیق و عملیاتی در موسسه باعث عدم انجام به موقع حسابرسی شده و موجب انباشت تعداد سنوات حسابرسی شده است که این امر ضمن اطاله مطالبات و عدم وصول به موقع آن، موجبات فرار بیمه ای اشخاص حقوقی به بهانه سپری شدن دوره حسابرسی بیش از ۱۰ سال و عدم الزام به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس قانون تجارت شده است.
۷- طولانی بودن مدت رسیدگی و عدم رعایت اولویتهای تعیین شده وفق بند « الف» بخشنامه ۱/۱۱ جدید درآمد.
۸- با توجه به این که پرداختی به موسسه حسابرسی بابت حق الزحمه منحصراً بر اساس تعداد و کمیت کار پرداخت می شود، که این امر موجب شده از کیفیت کار کسر و منحصراً کمیت و تعداد ملاک عمل قرار گیرد، آمارهای موسسه حاکی از گزارشات غیر محاسباتی و عملیاتی و یا اشخاص حقوقی که گردش مالی کمتری داشته را شامل شده و از بررسی اشخاص حقوقی با ارقام بدهی بالا و همچنین کیفیت اسناد کاسته است و ضمناً در موسسه حسابرسی جهت کنترل گزارشات حسابرسی دفاتر قانونیواحد کنترل کیفیت وجود ندارد.
۹- عدم حسابرسی از اشخاص حقوقی ( بعضاً به دلیل عدم پیوست مدارک پرسشنامه نظیر ترازنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی و …).
۱۰- در بعضی از گزارشات حسابرسی تهیه شده ( به عنوان نمونه: موسسه مالی اعتباری توسعه) دارای لاک گرفتگی، قلم خوردگی و جابجایی ارقام بوده و این امر موجبات سوء استفاده های احتمالی آتی را فراهم می سازد.
۱۱- همان طور که استحضار دارید سیستم مکانیزه حسابرسی دفاتر قانونی در حوزه های اداره کل درآمد حق بیمه، شعبه اداره کل استان و قسمتی از موسسه حسابرسی در قالب ۴ فاز طراحی و جهت ساخت به شرکت خدمات ماشینی تامین ارسال شده است. لذا خواهشمند است دستورات لازم جهت طراحی فاز ۵ در حوزه آن موسسه در بخش حسابرسی دفاتر قانونی را مبذول تا هماهنگ با ۴ فاز مذکور ساخت آن صورت پذیرد.
در خاتمه با عنایت به این که این اداره کل بهره بردار اصلی گزارشات حسابرسی تهیه شده توسط آن موسسه است، لذا این اداره کل مجوز پرداخت حق الزحمه گزارشاتی را صادر می کند که موارد فوق الذکر در آن رعایت شده باشد.”
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۸۴۳/۹۱/۷۱۰۰- ۲۵/۹/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
” دفاعیات ماهوی
۱- در بندهای ۱ و ۲ دادخواست ارائه شده برخلاف ادعای شاکی، مفاد بندهای موصوف در ارتباط با نواقص گزارشهای بازرسی از دفاتر اشخاص حقوقی است که این امر ناظر به قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی مصوبه ۲۶/۲/۱۳۷۲ است و در راستای رعایت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه توسط کارفرمایان از جمله مواد ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۷، ۱۰۱ و ۱۰۲ بوده و ارتباطی به قراردادهایی که کار به تنهایی توسط شخص پیمانکار انجام می گیرد ( عدم شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)، ندارد و این امر به موجب دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ و دستور اداری ۲۲۸۱۰- ۱۳/۳/۱۳۸۱ لحاظ شده است.
۲- در بند ۳ مورد اشاره شاکی برخلاف ادعای نامبرده موضوع در ارتباط با قراردادهای کار بوده کهدر قالب حق الزحمه ( دستمزد) و یا حق العمل کاری ( کارمزد) که در مقابل کار انجام شده به افراد پرداخت می شود. که این امر در ماده ۲ قانون کار و ماده ۴ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است.
در این ارتباط برابر بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، « مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود» و موارد عنوان شده همگی مشمول کسر حق بیمه است ضمناً با توجه به مفاد ماده ۲ قانون کار و ماده ۴ قانون تامین اجتماعی که در آن قانونگذار از عبارت « به هر عنوان» استفاده کرده، منظور ماهیت رابطه کار بین طرفین حاکی از وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است. ضمناً لازم به ذکر است که در خصوص اقلام مشمول بیمه ای اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۴۲- ۱/۱۲/۱۳۹۰ اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده است.
مضافاً این که همان گونه که در بند ۱ لایحه تشریح شده است و شاکی نیز در بند ۳ دادخواست اشاره شده به آن اقرار کرده است، در قراردادهایی که کار به تنهایی توسط شخص پیمانکار انجام می گیرد سازمان تامین اجتماعی در اجرای دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به لغو بخشنامه موصوف کرده و در دستور اداری شماره ۲۲۸۱۰- ۱۳/۳/۱۳۸۱ این امر لحاظ شده است.
۳- وفق مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی اختیار بررسی دفاتر قانونی به منظور شناسایی بیمه شدگان شاغل در کارگاهها و احقاق حقوق بیمه شدگان به سازمان تامین اجتماعی داده شده است به طوری که در صورت عدم ارساللیست حق بیمه برای کارکنان شاغل در کارگاههای حقیقی یا حقوقی و پیمانکاریها از سوی کارفرما وفق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی سازمان می تواند حق بیمه مزبور را وفق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. ضمناً آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانون ارائه نمی دهند در تاریخ ۵/۴/۱۳۷۸ توسط شورای عالی تامین اجتماعی تصویب شده است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس مفاد آن عمل می نماید.
۴- شاکی دردادخواست ارائه شده به لفظ ( کلیه) در بند ۱ نامه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۳۰-۱۱/۲/۱۳۹۰ ایراد کرده و عنوان داشته است چنانچه پیمان وفق اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ نیز شرایط محاسبه را نداشته باشد مجدداً وفق بند یک نامه معترضٌ عنه در ستون حائز شرایط محاسبه قرار گرفته است در حالی که همان طور که در بند ۱ لایحه دفاعیه تشریح شده است نامه مورد نظر با توجه به میزان تخصص موسسه مربوطه و میزان آشنایی ایشان با نوع کار تهیه شده است.
بدیهی است موسسه مربوطه با آشنایی با دیگر مواد قانونی مرتبط، نسبت به انجام امور محوله اقدام می نماید. با عنایت به مراتب فوق و این که نامه معترضٌ عنه یک نامه اداری و در خصوص نحوه تهیه گزارش از دفاتر قانونی اشخاص است و نیز شاکی تقاضای ابطال نامه معترضٌ عنه را کرده و بدون این که قانون مورد نظر خود را ارائه کرده باشد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
متعاقباً مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۲۷/۹۳/۷۱۰۰- ۲۰/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
” نامه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل درآمد که ابطال آن مورد درخواست شاکی قرار گرفته است کاملاً منطبق با مفاد دادنامه شماره ۵۴۲- ۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره های ۱۱ و ۱/۱۱ می باشد و اساساً این نامه در اجرای دادنامه مذکور و دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ ( که در اجرای دادنامه مذکور صادر شده بود)، صادر شده است. به علاوه در تاکید بر این موضوع و لزوم رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد نامه شماره ۵۷۸۲/۹۳/۵۰۲۰- ۱۵/۷/۱۳۹۳ از سوی اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی صادر شده است که تصویر آن نیز به پیوست ارسال می شود. ”
نامه شماره ۵۷۸۲/۹۳/۵۰۲۰-۱۵/۷/۱۳۹۳ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است:
” احتراماً، پیرو نامه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰-۱۱/۲/۱۳۹۰ این اداره کل بدین وسیله به آگاهی می رساند:
اجرای بندهای ۱ و ۳ مندرج در نامه مذکور می بایستی با رعایتدستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ اجرایی گردد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به این که به موجب نامه شماره ۵۷۸۲/۹۳/۵۰۲۰-۱۵/۷/۱۳۹۳ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی، مقرر شده است که اجرای بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۳۵۳۹۴/۵۰۲۰- ۱۱/۲/۱۳۹۰ با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ اجرایی شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال شود، بنابراین بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض با قانون تامین اجتماعی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- بند۳ دستورالعمل مورد اعتراض از جهت این که مفهم کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره می باشد خلاف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و رأی شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته مبنی بر تسری ابطال مقرره مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن موافقت نشد./


محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای اجرایی این سازمان نحوه محاسبه ۴درصد مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را تشریح کرد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در بخشنامه صادر شده از سوی دکترسیدتقی نوربخش آمده است: عدم پرداخت به موقع ۴درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور از سوی برخی کارفرمایان، موجب تأخیر در بازنشستگی به هنگام بیمه شدگان شاغل در این مشاغل می شود، از این رو سازمان تأمین اجتماعی، اقدام به انجام اصلاحاتی در نحوه دریافت ۴درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور نموده است.

در این بخشنامه آمده است: این تغییرات با هدف روانسازی امور مربوط به بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت وزیان آور که حائز شرایط بازنشستگی هستند، مساعدت با کارفرمایان و حفظ حقوق بیمه شدگان و صدور به موقع احکام بازنشستگی آنان انجام می شود.

۴درصد میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون(۱۴/۷/۸۰) که می‌بایست محاسبه و به صورت یکجا وصول شود، در صورت ارائه تضامین معتبر از سوی کارفرما با فرصت حداکثر ۹ ماهه امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس بخشنامه صادر شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در صورت عدم توانایی کارفرما از پرداخت مبلغ مذکور، واحدهای اجرایی سازمان تضامین کافی را اخذ و اقدامات لازم را برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری انجام می دهد.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز خود با کاهش ساعت کارکنان دولت در ماه رمضان مخالفت کردند.


عباس قائدرحمت در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد:‌ در جریان رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان با توجه به اظهارات مخالفان و موافقان رای‌گیری به عمل آمد که به دلیل حدنصاب نرسیدن رای‌ها این طرح در کمیسیون اجتماعی رد شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین یادآور شد: پیش از این در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۳ فوریت این طرح به تصویب نرسیده و این طرح به صورت عادی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا اینکه در جلسه امروز کمیسیون که نمایندگانی از دولت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات حضور داشتند طرح مذکور رد شد.

وی همچنین ادامه داد: طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی نیز در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی بررسی شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: موضوع این استفساریه این است که آیا قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰ / ۷۴ در مورد کارگران شاغل و مشمول قانون کار که تا سال ۹۱ عیدی و پاداش خود را برابر قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ دریافت کرده‌اند جاری است که جواب بلی می‌باشد و با توجه به مواد ۷۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری روال پرداخت باید مطابق مصوبه ۶/۱۲/۷۰ صورت پذیرد.

وی در پایان اظهار کرد:‌ با توجه به اینکه فرصت برای رای گیری فراهم نشد مقرر شد کمیته تخصصی توسط کمیسیون این موضوع را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: قرار است در قانون جدید مالیاتی از خانه‌های بیش از ۷۵ متر به نرخ مالیات بر کسب و کار مالیات اخذ شود.


 غلامرضا سلامی درباره نقش مالیات در صنعت ساختمان گفت: در قانون جدید مالیات بر اجاره‌بها از واحدهای مسکونی بیشتر از ۷۵ متر مربع مالیات گرفته می‌شود که نرخ مالیات درآمد حاصل از اجاره‌بها مشابه نرخ مالیات بر درآمدهای معمول و کسب‌کارهای متعارف است و نرخ بسیار پایینی محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، مشاور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن که معادل پنج درصد ارزش معاملاتی است، افزود: از آنجایی که ارزش معاملاتی در ایران بسیار پایین است، در حال حاضر درآمد حاصل از این مالیات برای دولت کم‌اثر است.
وی ادامه داد: باید ارزش معاملات مسکن به رقم «ارزش واقعی» نزدیک شود تا نرخ مالیات حاصل از معاملات مسکن به عدد اثرگذاری در درآمدهای دولت تبدیل شود.
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور به اصرار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره و به پایگاه خبری وزارت شهرسازی گفت: این اقدام چندان با اصول علمی مالیات همسو نیست چراکه مالیات از خانه‌های خالی مفسده‌زاست و مردم به سمت تهیه اجاره‌نامه‌های صوری یا پر کردن خانه‌های خالی خود با استفاده از اسباب و وسایل بلااستفاده خانه اقدام می‌کنند که هر کدام از اینها تالی فاسد دارد.
وی خاطرنشان کرد: قرار است در قانون جدید مالیاتی، بساز و بفروشی نیز یک شغل محسوب و از فعالان این حرفه، مالیات اخذ شود که سبب شناسنامه‌دار شدن بساز و بفروش‌ها و در نتیجه هدفمند شدن فعالیت آنهاست.