تالار تخصصی حسابداری

رئیس جمهوری «قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهوری «قانون اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن «قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» به شرح زیر است:
ماده واحده- ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد(۷%) حق بیمه سهم بیمه شده(از کارگر) و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد(۲۰%) بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و أخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.
تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده ۵ قانون تأمین می شود.
قانون فوق، مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام دریافت مصوبه طرح چکاوک گفت: طرح استقرار سامانه مدیریت چک ها تا پایان سال و یا اوایل سال آینده در کشور عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی با اعلام سراسری شدن چکاوک تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گفت: تلاش می کنیم طرح چکاوک قبل از ۱۵ اسفند امسال در کشور سراسری شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده ممکن است این طرح در دو تا سه استان به ابتدای سال آینده موکول شود. مصوبه چکاوک دیروز دریافت شده و می توان امیدوار بود که تا چند روز آینده این طرح و سامانه عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه در تاخیر در اجرای این سامانه ناشی از ناهماهنگی برخی بانک ها بوده است گفت: ما مرجع خسارت را می توانیم مشخص کنیم که ناشی از عملکرد کدام یک از عوامل بوده گرچه این شکایات دلایل زیادی می تواند داشته باشد که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، بنابراین اگر شکایتی مطرح شود و مشتریان متضرر شده باشند می توانند این موضوع را تحت شکایتی با شماره تلفن های ما که در سایت بانک مرکزی است مطرح کنند و ما هم می توانیم عواملی را که سبب این تاخیر و مشکل شده اند برای رسیدگی به موضوع معرفی کنیم.
حکیمی افزود: برای رسیدگی به شکایات مردمی آمادگی کامل را داریم. وی همچنین درباره اینکه چرا میزان جریمه های تاخیرها را در مرحله اجرای آزمایشی اعلام نکرده اید؟ گفت: قرار بود مجازات ها و جرایم مانند سایر سامانه ها باشد و برای تراکنش های ناموفق سیستم شتاب هم همین روش را داریم.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: اگر مشتری مغایرتی ببیند و پول وی از دست برود و بعد از گذشت چند روز به حسابش برگردد، آن مبلغ را جبران می کنیم و این روال در زمانی است که این سامانه در کل کشور به طور کامل عملیاتی شده باشد.
وی در بیان اینکه از اجرای طرح چکاوک تاکنون چه تعداد چک از طریق این سامانه پایش شده و چند درصد از آنها در مدت زمان تعیین شده وصول شده است؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه چک در طول روز دارای نوسان زیادی است ما در روزهای سررسید که دیروز هم یکی از همان روزها بود حدود ۴۰۵ هزار چک در ۱۴ استان داشتیم که پردازش شد و کمتر از ۷ درصد از این میزان عودتی بودند که دلایل مختلفی داشت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: مطابقت نداشتن امضا، درست اسکن نشدن چک، هماهنگ نبودن تاریخ حروفی و عددی روی چک را می توان از دلایل عودت چک ها بیان کرد.
حکیمی گفت: از میزان ۷ درصد عودت های انجام شده می توان اینگونه عنوان کرد که ۲ یا ۳ درصد آنها عودت های بی دلیل بوده که ما اینها را کاملا اصلاح کرده ایم. عودتی های بی دلیل جایی گم یا نابود نمی شود و در واقع عودتی های بی دلیل فردای سررسید چک در کارتابل قرار می گیرد و بعد از اعلام به مشتری برای پاس شدن آنها اقدام می شود.
وی تاکید کرد: اینگونه به نظر می رسد که وجود حداکثر ۵ درصد عودتی در این سامانه با توجه به حجم بالای چک ها بسیار نرمال و عادی است که در کنار این میزان ۲ درصد از عودتی ها هم شامل اشتباهات دیگری است که گاهی مشتری ها می کنند.
حکیمی با بیان اینکه میزان عودت های روزانه ۷ درصد است گفت: تلاش ما بر این است که میزان عودت های روزانه را به سقف ۵ درصد برسانیم. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره تاخیرهای پیش آمده ای که شکایتی در پی نداشته است بیان داشت: به مشتری اطلاع رسانی می کنیم و مشتری می تواند شکایتی داشته باشد یا نداشته باشد که البته این از اختیارات مشتری است، اما این وظیفه بانک است که مدت زمان تاخیر را محاسبه و به حساب مشتری واریز کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک ها با زیرساخت های فعلی پاسخگوی حجم بالای نقل و انتقالات چک ها در این سامانه نیست گفت: تایید نمی کنیم زیرا ما در این سامانه از پهنای باند بالایی استفاده کرده ایم و سامانه چکاوک تقریبا ۶۰ درصد از نقل و انتقالات چک های کشور را صورت می دهد و با ورود تهران به جمع استان های دارای این سامانه، تنها ۲۰ درصد از این پهنای باند استفاده شده است.
وی ادامه داد: در مدت زمان اجرای سامانه چکاوک تنها یک بانک بوده که این فرایند آن در این سامانه پاسخگو نبوده که با آن برخورد کردیم و این برخورد موجب عملکرد اصلاحی بانک شد و ادامه عملکردهایی که در سامانه چکاوک پاسخگویی لازم را نداشته باشد آن بانک را تا مرز حذف از سامانه پیش خواهد برد زیرا بیش از این نمی خواهیم مشتریان به علت عملکرد ضعیف یک بانک متضرر شوند.
حکیمی تصریح کرد: حذف بانک از سامانه چکاوک گرفتاری خاصی برای مشتریان ایجاد نمی کند اما بانکی که از سامانه حذف می شود دیگر نمی تواند هیچ چکی را دریافت کند که برای یک بانک خوب نیست.

دیوان محاسبات کشور در اجرای قانون(( الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱)) برای تعیین صلاحیت حسابرسان مورد تایید دیوان محاسبات کشور، آزمون برگزار می کند.

http://www.dmk.ir/dorsapax/userfiles/file/agahitaeeinsalahiat.pdf

مترجم:فريبا وليزاده
منبع: Helpscout
دکتر Muel Kaptein در کتاب «اخلاق در سازمان»، از ادبیاتی سخن می‌گوید که به ارزیابی میزان تاثیرپذیری فرآیند تصمیم‌گیری افراد از شرایط محیطی مختلف اشاره دارد. او برای نخستین بار این مبحث را در یکی از مقالات منتشر شده توسط دانشکده مدیریت روتردام مطرح کرد. یافته‌های مطالعات وی حاکی از آن است که ارزش‌های مشترک کارکنان و تعاملات گروهی اگر به خوبی اداره نشوند منجر به تصمیم‌گیری نادرست حتی بهترین تصمیم‌گیرندگان می‌شوند. در مقاله حاضر به 4 دلیل شایع عدم تصمیم‌گیری مناسب می‌پردازیم:
۱. کارکنان خود را همچون چرخ‌دنده‌های یک ماشین بزرگ احساس می‌کنند.

به اعتقاد ژنرال استنلی مک کریستال، رهبری سازمانی با هدفی مشترک آغاز می‌شود. مثل سنگ تراش‌های با استعداد، نجارها و سایر هنرمندهایی که با هدف ساخت کلیسای جامع بینشی مشترک از هنر و صنعت را به اشتراک می‌گذارند. فاصله گرفتن از اهداف به علایق منفرد و مجزا ختم می‌شود. کارکنان خود را جدا از سیستم و برخلاف جهت حرکت سازمان تلقی می‌کنند. این درست جایی است که خود مخرب شروع به خودنمایی می‌کند.
به عبارت روشنتر هر یک از کارکنان مسوول موفقیت و پیشرفت خود در سازمان است، خود مخرب زمانی اتفاق می‌افتد که فرد شروع به سرکوب کردن و نادیده گرفتن سهم دیگران می‌کند.
در دنیای ایده آل، موفقیت همواره به نقش تک تک اعضا دلالت دارد اما عدم موفقیت و یک قدم اشتباه به یک فرد تعلق دارد. کارمندی خود شیفته دیگران را در صورت بروز مشکل سرزنش می‌کند و شاید سهم دیگران را از موفقیت به رسمیت نشناسد. تعادل از داشتن علاقه به زندگی شغلی و حرفه‌ای و موفقیت تیم ریشه می‌گیرد و یا همانطور که CS. Lewis اشاره می‌کند: «تواضع کمتر از توان اندیشیدن نیست، بلکه کمتر به منافع خود اندیشیدن است.»
2. تنگناي زمانی پشت هر پهلوانی را به خاک می‌مالد.
یکی از اصول تثبیت شده روانشناسی بر برقراری تعادل میان زندگی شغلی و خانوادگی تاکید دارد. پذیرش مسوولیت در یک شرکت نوپا و یا پذیرش هرگونه مسوولیت رده بالا در هر سازمانی به سرعت بالایی نیاز دارد اما دکتر Kaptein استدلال می‌کند زمانی که رهبری دید مناسب از زمان‌بندی فعالیت کارمندان در اختیار نداشته باشند، می‌تواند کارمندان خود را وادار به استفاده از میانبر كند.
مدیران باید به دنبال ایجاد فضای کاری پویایی باشند و در کنار آن به خاطر داشته باشند که کارکنان در برخی حالات حاضر به قبول مسوولیت‌هایی هستند که از توانشان خارج است. همین ویژگی منجر به تصمیم‌گیری‌های بحث برانگیزی در میان آنان می‌شود که با هدف حفظ ظاهر انجام شده است.
نیاز صادقانه‌ای برای درک مدیران از این نکته وجود دارد که سپری کردن ساعات متمادی پشت میز کار صرفا به معنی افزایش بهره‌وری نبوده و قطعا کیفیت فعالیت‌ها را افزایش نخواهد داد. بر توسعه فعالیت‌ها تمرکز کنید نه به پایان رساندن صرف آنها. به کارکنان خود بیاموزید که نه گفتن مشکل‌ساز نیست.
3- در موقعیت‌های برنده در مقابل بازنده، رقابت مورد پذیرش نیست.
تشویق رقابت میان واحدهای مختلف در سازمان به نظر انتخاب چندان مناسبی نیست، اما به یاد داشته باشید که وقتی سازمانی فضای رقابتی دارد که بازندگان و برندگان آن به صورت کاملا روشن مشخص هستند، احتمال بروز رفتارهای غیراخلاقی بسیار بیشتر است.
دلیل این امر آن است که موفقیت یا عدم موفقیت پیوند مستقیمی با نفس دارند. دکتر Kaptein استدلال می‌کند فرهنگی که خودبینی را رواج می‌دهد، مروج رفتارهای کینه‌توزانه و حسادتمندانه نیز است. در مقابل فرهنگ ضد خودبینی مروج خلوص، همکاری و احساسات صادقانه خواهد بود.
 محیط رقابتی خیلی زودتر از آنی که متوجه شوید به سیاهی می‌گراید و این وظیفه مدیریت است که خطوط قرمز این سیاهی را مشخص كند. به چشم‌اندازی که بسیاری از تیم‌ها در آن فعالیت می‌کنند، دقت کنید. در شرکت‌های نو بنیان تعاملات گروهی بسیار رایج هستند، حتی در سازمان‌های بزرگ‌تر نیز واحدهایی که در گذشته مستقل عمل می‌کرده‌اند، اکنون دیگر همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر دارند، مثل همکاری‌های واحد فناوری اطلاعات و واحد بازاریابی سازمان‌ها.
این موضوع در یکی از پژوهش‌های حوزه روان‌شناسی توسط Doris Fay بررسی شد، بنا بر یافته‌های این پژوهش تیم‌های چند‌رشته‌ای، نوآوری‌های کیفی بهتری نسبت به تیم‌های دیگر ارائه می‌کنند اما این بهبود عملکرد تنها در صورتی سازگار و پایدار خواهد بود که مشکل تجزیه به گروه‌های کوچک‌تر به وجود نیامده باشد.
جیمز برک، مورخ علمی و نویسنده اشاره می‌کند که نوآوری اغلب از ایجاد پیوند میان دو ایده مجزا ناشی می‌شود. ایجاد گروهی متشکل از اعضا با بینش‌ها و توانایی‌های متفاوت برای ایجاد چنین ارتباطاتی موثر است. نقش رهبر این گروه ایجاد فضایی است که فراهم‌کننده پیوندها و همکاری‌های بهتر است.
4- نقاط خاکستری بسیاری در فرهنگ‌های سازمانی قابل‌مشاهده است.
وقتی کارکنان از ارزش‌های مدنظر سازمان اطلاع دارند، در تعامل و توسعه مهارت‌ها و رفتارها کوشاتر هستند. ارزش‌های مورد ستایش ارزش‌هایی هستند که دریافت خواهید كرد. به باور جیسون کوهن «هر سازمانی فرهنگی دارد، سوال اصلی این است که آیا شما با این فرهنگ آشنایی دارید یا نه؟»
بی‌توجهی به ارزش‌ها به‌طور مسلم منجر به رواج فرهنگی مه‌آلود و آکنده از عدم اطمینان می‌شود. این ارزش‌ها در واقع مبنا و پایه و اساس نحوه فعالیت و عملکرد سازمان شما تلقی می‌شوند.

 کلام آخر
قبلا استدلال کرده‌ام که هیچ کارآفرین یا مدیری موظف نیست نقش یک درمانگر را بر عهده بگیرد، افراد قابل تغییر هستند و مسوولیت شما آموزش و پرورش بهترین کارکنان به بهترین نحو ممکن است. در واقع نمی‌خواهم گروهی از این بررسی برداشت متناقضی داشته باشند دایر براینکه هیچ شخصی مسوول سوءرفتار و اعمال نادرست خود نیست. در عين حال مدیریت نيز نباید در خصوص ایجاد پیوند میان ویژگی‌های محیط کاری و رفتار‌های کارکنان همچون ناظری منفعل عمل کند. فراموش نکنید که شرایط شغلی فراهم شده توسط یک مدیر، نقشی محوری در تغییر رفتارهای کارکنان و نحوه تصمیم‌گیری آنان دارد.

منبع : دنیای اقتصاد

عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین شد.

به گزارش فارس، براین اساس حداقل دستمزد کارگران 608 هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی 1 میلیون 216 هزار تومان و حداکثر آن 1 میلیون 825 هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد 487 هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل 974 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون 461 هزار تومان عیدی گرفتند.

کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند.

براین اساس طبق ماده واحد قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

منبع : دنیای اقتصاد

حمایت از سرمایه‌گذاری‌های حقیقی ، مشروع و در چارچوب قانون از تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نیست. این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفت‌وگو با «حمایت» از برنامه‌های این سازمان در حمایت از سرمایه‌گذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکت‌های خارجی اشاره‎ای  داشته باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک و به تبع آن، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری چه ماموریتی در خصوص حمایت از فضای کسب و کار و البته حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع خارجی، دارد؟
حوزه ثبت شرکتها به عنوان متولی ثبت رسمی شرکتها و موسسات با تسهیل در ثبت تقاضا و ارایه تمامی خدمات در فضای مجازی گام‌های جدی در همراهی و حمایت از فعالان اقتصادی برداشته است؛ به نحوی که در رتبه بندی جهانی کسب و کار، ثبت شرکتهای ایران دارای جایگاه ۶۲ از ۸۹ کشور است که البته باید تصریح کرد بهبود فرآیندها و کاهش این رتبه در برنامه‌ریزی‌های سازمان ثبت مورد توجه جدی قرار دارد. همچنین در هماهنگی‌های بین دستگاهی می‌توان با توجه به قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی، نماینده‌ای از طرف اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری برای این منظور در نظر گرفته شده است که فرآیند سرمایه‌پذیری خارجی را تسهیل می‌کند.
 قوانین و مقررات ثبت شعب شرکت‌های خارجی در ایران رویه‎ خاصی دارد؟
به طور کلی تجار در هر کشوری، تابع قانون کشوری هستند که در آن شخصیت حقوقی به ثبت رسیده است و باید اصول و قوانین کشور خود را رعایت کنند .بنابراین چنانچه تجار غیرایرانی قصد ایجاد شعبه‎ای در ایران را داشته باشند باید طبق قوانین و مقررات ایران و به شرط رفتار متقابلانه اقدام کنند. به عبارتی چنانچه شخص غیرایرانی در صدد ثبت شعبه در کشور باشد باید قانون ثبت شرکتهای ایران و سایر ملزومات دیگر را رعایت کند .بر این اساس در مرحله اول و با مراجعه به سازمان توسعه تجارت می‌تواند به برخی از قوانین مرتبط در این زمینه دست یابد.
 آیا شرایط برای تمام افراد یکسان است؟
تقریبا شرایط ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری برای تمامی افراد( مقیم ایران یا مقیم خارج) یکسان است و افراد مقیم خارج با مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی اداره کل ثبت شرکتها می‌توانند نسبت به ثبت شخصیت حقوقی مورد نظر اقدام کنند.
 در صورت بروز تخلف، چه نهادی مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات است؟
به طور کلی مرجع رسیدگی به رعایت نکردن تشریفات و قوانین و مقررات طبق قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاحـی، بر عهده مرجع قضایی محل ثبت شرکت مذکور است و مرجع قضایی می‌تواند چنانچه حقی ضایع شده است نسبت به موضوع ورود کند.
 اطلاعات شرایط ثبت شرکت‌ها قابل دسترسی عموم است؟
موارد مربوط به چگونگی ثبت شرکتها و مدارک مورد نیاز، بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی ثبت شرکتها از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس  صفحه اصلیدر دسترس همگان قرار دارد. همچنین در این خصوص  راهنمای جامع پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات در قسمت راهنمای سایت پذیرش اینترنتی نیز به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir  به صورت کامل و گام به گام تشریح شده است.
 به تازگی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری جهت بهبود فرآیندهای ارایه خدمات، اقداماتی انجام داده است؟
بله. آنچه که برابر تکالیف قانونی برای این مجموعه مهم است، بهبود فرآیندهای ارایه خدمات با توجه به دو اصل سرعت و صحت خدمات مورد تقاضا است. باید تصریح کرد که یکی از دغدغه‌های اصلی در خصوص شناسایی اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، بحث یکسان‌سازی امور و ایجاد رویه واحد در اقدامات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری است. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر ایجاد واحد نظارتی به عنوان «اداره نظارت بر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری» نسبت به طراحی سامانه جامع با هدف اصلاح فرآیندها و تمرکز مدیریت و کارشناسی در مراکز استانها اقدام کرده است.
 پس با این تفاسیر سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌ها هم اقدامات الکترونیکی را مدنظر قرار داده است. اینطور نیست؟
در واقع اجرای تکالیف قانونی در بند سوم قسمت (و) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت اداری و البته مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری دهم شهریور ماه ۹۳، سامانه جامع و الکترونیکی ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور با هدف افزایش بهره‌وری و کارآمدی، سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم، خدمات ثبتی حوزه ثبت اشخاص حقوقی ( شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری) و البته با رویکرد حـذف مراجعات حضوری در تمام مراکز استانها راه‌اندازی شده است، بنابراین در شیوه جدید الکترونیکی پس از استقرار سامانه جامع در تمامی مراکز استانها و طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک، تمامی فرآیندهای ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها به صورت الکترونیکی در مراکز هر استان، مدیریت و کارشناسی و از همان شهرستان امکان پیگیری وجود دارد. بر این اساس متقاضیان ثبت شرکت‌ها از طرق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها به آدرس http://irshrikat.ssaa.ir  می‌توانند درخواست تمامی پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت‌های تجاری و موسسات غیر‌تجاری را ارایه دهند و پس از پست کردن مدارک و تائید مدیریت و کارشناس مرکز استان، آگهی ثبتی شامل تاسیس و تغییرات از واحد ثبتی شهرستان قابل دسترسی است. لذا این طرح علاوه بر لازم نبودن مراجعه حضوری، صحت بررسی‌های کارشناسی و اقدامات ثبتی را افزایش می‌دهد.
 هدف خاصی از راه‌اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان مدنظر بوده است؟
این اقدام علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق  اشخاص حقوقی، موجب تحولات جدی و جدید در بهبود فضای کسب و کار شده است. تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی همانند سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی سازمان‌های ارایه دهنده خدمات عمومی و همچنین فراهم کردن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی توسط سازمان ثبت و سهولت دسترسی به اطلاعات اشخاص حقوقی از جمله مزایا و اهداف طرح تمرکز مدیریت در مراکز استانهاست.
منبع:روزنامه حمایت

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی آخر سال ۹۳ کارمندان دولت تعیین شد.

به گزارش فارس، براین اساس یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری ما از عیدی 600 هزار تومانی کارمندان در سال جاری خبر داد.

همچنین سال گذشته نیز عیدی کارمندان 503 هزار تومان تعیین شده بود.

منبع : دنیای اقتصاد

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: در نشست شورای مشورتی پیشنهاد شد نرخ پایه سنوات از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان، بن کارگری از ۸۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان و حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد که در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

به گزارش جهانبین نیوز، فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه شورای مشورت سه‌جانبه ملی پیشنهاداتی را بررسی و درباره ۳ موضوع نیروی کار، دستمزد و مواد اولیه بحث و تبادل نظر کردند، گفت: در این شورا هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود و تنها به صورت تئوری موارد بررسی شده و به شورای عالی کار و اشتغال پیشنهاد می‌شود.
وی افزود: برای عملیاتی شدن نحوه تعیین حداقل دستمزد و ایجاد بهره‌وری در تولید مباحثی در نظر گرفته شد که در شورای عالی کار مطرح شود، در این جلسه نماینده دولت برای جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی پیشنهاد داد که اقدام جدیدی انجام شود.
توفیقی با اشاره به جزئیات این پیشنهاد مهم که منجر به عدم ایجاد انتظارات تورمی در ماه پایانی سال می‌شود، گفت: پیشنهاد شد نرخ پایه سنوات از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان، بن کارگری از ۸۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان و حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد که در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.
وی گفت: زمان تعیین حداقل دستمزد معمولا به ماه‌های پایانی سال و خریدهای شب عید برخورد می‌کند که پیشنهاد مطرح شده، اعلام حداقل دستمزد در دی و یا بهمن ماه است.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با تأکید بر اینکه حقوق کارمندان یک بار در دی ماه اعلام می‌شود، گفت: اگر دستمزد کارگران در زمانی مناسب توسط شورای عالی کار اعلام شود، انتظارات تورمی هم ایجاد نخواهد شد.
توفیقی با اشاره به اینکه امیدواریم در فضایی کاملا بر مبنای تفاهم حداقل دستمزد کارگران تعیین شود، گفت: در نشست شورای مشورت سه‌جانبه ملی ۳ موضوع بهره‌وری، نیروی کار، مواد اولیه و دستمزد مورد بحث و تبادل نظر اعضا بود تا در نهایت تصمیمات پیش روی شورای عالی کار به نفع جامعه، صنعت و کارگران باشد.