• linkedin

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام


گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام فعال است و همکاران در محیطی صمیمانه و تخصصی در کنار هم هستند

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام
accmeta
را سرچ کرده و یا از لینک زیر وارد شوید

گروه
https://t.me/accmeta/

وارد شوید.


telegram_128-min - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google



veryhot_post - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا نویسنده موضوع: آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی  (دفعات بازدید: 195784 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
حقوق ایام بازنشستگی کارمندان کاهش یا بدون تغییر؟
« پاسخ #1185 : ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۴:۰۳ »
رای بخشنامه  ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ معاونت سرمایه و توسعه انسانی ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، که از شهریور اجرا شده،  میزان حقوق کارمندان را بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در دوران بازنشستگی کم کرد که این رقم به تناسب ماه های باقی مانده کارمندان برای آغاز دوره بازنشستگی، به معنای کاهش حقوق در این دوران تا ۴۰ درصد می باشد.


بر اساس بررسی های فرارو ، با توجه به اینکه تعیین میزان حقوق ماهانه  بازنشستگی کارمندان دولت تحت پوشش این سازمان، براساس کسورات پرداختی دوسال  پایان خدمت تقسیم بر ۲۴ ماه است، هرگونه کاهش در این کسورات، مستقیما تاثیر بسیار منفی بر حقوق ماهانه ایام بازنشستگی خواهد گذارد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که مسئولان معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری از جمله آقای محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری اعلام کرده اند که حقوق  بازنشستگان کاهش نمی یاید.
اما به نظر می رسد واقعیت چیز دیگری است و نظر آقای نوبخت بر خلاف مقررات لازم الاجرای تامین اجتماعی است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از کارکنان دولت، سال ها این کسورات را کاملا پرداخت کرده اند و اکنون در مرز یا نزدیک بازنشستگی قراردارند، تمامی حقوق آنان با اجرای این بخشنامه ضایع خواهد شد.
کارمندان تحت پوشش تامین اجتماعی برای مشاهده کاهش حقوق خود از شهریور ماه گذشته می توانند به سایت اعلام سوابق سازمان تامین اجتماعی مراجعه و این کاهش شدید حقوق را در لیست ماهانه این سازمان مشاهده کنند.
برای مثال حقوق یکی از کارمندان مورد بررسی خبرنگار فرارو، حدود ۳ میلیون تومان بوده اما از شهریور و بعد از اجرای بخشنامه، به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تقلیل یافته است.
تمامی کارمندان با مراجعه به سایت مذکور می توانند میزان کاهش حقوق بیمه ای خود را از شهریور ببینند.
هرچند با پیگیری علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بخشنامه برای اصلاح به کمیسیون امور اجتماعی دولت رفته و کمیسیون اجتماعی محلس نیز در مخالفت کامل با اجرای آن درخواست استفساریه به مجلس ارائه خواهد کرد، ولی اجرای این بخشنامه از شهریور ماه سبب نگرانی گسترده حدود  میلیون ها کارمند دولت شده است.
منبع:فرارو
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل مستثنی بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مالیات و عوارض آلایندگی، مقرر شد شمول مالیات بر تولیدات این مناطق در اصلاحیه قانون مناطق آزاد گنجانده شود.




رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با جزئیات جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بررسی طرح استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها موضوع مورد بحث در جلسه امروز بود.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واحدهای تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده اند، به نحوی که تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف هستند، اما سوالی که مطرح می شود اینکه، آیا تولیدات این مناطق اهم از اینکه صادر شوند، در منطقه مصرف شوند و یا وارد کشور شوند از پرداخت مالیات و عوارض آلایندگی معاف هستند یا خیر؟

وی تصریح کرد: در نهایت به دلیل مستثنی بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مالیات و عوارض آلایندگی، مقرر شد شمول مالیات بر تولیدات این مناطق در اصلاحیه قانون مناطق آزاد گنجانده شود.
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
آیا می‌توان «مدیر ارشد» بودن را آموخت؟
« پاسخ #1187 : ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۰:۴۷ »
Stanislav Shekshnia 
مترجم: الهام علائی
 منبع: INSEAD
آیا زمان آن رسیده است که یک مدرسه کسب‌وکار در برنامه‌های آموزشی خود، آموزش CEO (مدیریت ارشد) را لحاظ کند و در آن به آموزش مدیران مشاغل مهم بپردازد مدیریت کسب‌وکارهای تخصصی در آنجا آموزش داده شود؟
اخیرا یکی از شرکای برنامه توسعه مدیریت INSEAD از ما به‌دلیل بی‌توجهی به مفهوم خاصی انتقاد و اظهار کرده است: «موسسه شما یک برنامه بسیار مهم را فراموش کرده است: داشتن مدرسه CEO؛ چراکه برای اداره کردن یک شرکت حرفه‌ای مانند موسسات پزشکی یا خلبانی باید حتما آموزش تخصصی دید.»
ما هرگز آن را به‌عنوان یک حرفه درنظر نگرفته بودیم. از سر کنجکاوی تصمیم گرفتیم که دریابیم کدام‌یک از افرادی که به شکل حرفه‌ای شرکت‌ها را مدیریت می‌کنند، به شغل خود می‌اندیشند؛ آیا این شغل با داشتن ملزومات حرفه‌ای، برنامه آموزشی ویژه و مثلا آزمون‌های پایان دوره استاندارد در نظرشان ارزشمند است؟
در ابتدا تصمیم گرفتیم با یک مدیر ارشد حرفه‌ای (نه مالک) شرکت در همه کشورهای «گروه بیست» که دارای فعالیت بین‌المللی بودند، مصاحبه کنیم سپس این الگو را به مدیران مالک شرکت‌ها در همان کشورها تعمیم دهیم تا به چشم‌اندازهای آنها دست یابیم. ما با مدیران کسب‌وکارهای برجسته‌ای نظیر جف ایملت از جنرال الکتریک، باب بادلی از بریتیش پترولیوم (BP) و نیز مدیران ارشدی با شهرت جهانی کمتر در مدیریت اما شهرتی برابر در کسب‌وکار مانند ولادیمیر راشفسکی از شرکت معدنی SUEK روسیه، دیه گو بونزونوئلو و ماریو مورتیپولگاتول از Geox ایتالیا و خوزه آنجل اسناچز از رئال مادرید اسپانیا گفت‌وگو کنیم.
این بررسی همچنین نگرش‌هایی نامتعارف نه فقط در راستای پرسش اصلی تحقیق، بلکه ویژگی‌ها و مهارت‌های ضروری را که مدیران ارشد باید برای مشاغل مهم در نظر بگیرند و به آنها دست یابند، به ما ارائه داد.
اولین نکته‌ای که همه این مدیران اتفاق نظر داشتند این بود که نباید آزمون CEO برگزار شود، سنجش و آزمون در این دوره‌ها اشتباه است و نباید براساس آزمون ارزیابی‌ها انجام شود! همه متخصصان معتقد هستند که هر فردی برای برآمدن از عهده چنین آزمونی به اندازه کافی توانمند نیست و در این راستا برنامه آموزشی استانداردی وجود ندارد. جف ایملت می‌گوید: «من فکر می‌کنم که چنین سنجشی، دشوار است. آنچه در یک آزمون اهمیت دارد، بررسی دانش گذشته است؛ درحالی‌که CEO همواره به چگونگی رویکرد بیشتر به آینده می‌پردازد.»
حرفه مدیریت ارشد، وابستگی زیادی به شرایط دارد. فردی که توانایی اداره BP را دارد؛ در صورتی که مدیر ارشد SUEK یا رئال مادرید (باشگاه فوتبال اسپانیا) باشد، به احتمال زیاد موفق نخواهد بود. ولادیمیر راشفسکی می‌گوید: «داشتن نیروی کار جدیدی با دانش و مهارت‌های کامل مورد نیاز، عالی است اما چنین فردی را به‌سادگی نمی‌توان یافت؛ بنابراین باید در هر موقعیتی جهت یافتن مناسب‌ترین شخص برای یک شرکت خاص، تلاش کنید.
به علاوه، هیچ‌کس نمی‌تواند برای همیشه به عنوان یک مدیر ارشد، دارای صلاحیت باشد. نیاز کسب‌وکار به سرعت در حال تغییر است و مدیران ارشدی که چند سال پیش، توانایی کافی برای اداره یک شرکت تجاری را داشته‌اند، اگر نتوانند مطابق تغییر شرایط، دانش خود را افزایش دهند، ممکن است از کارافتاده شوند. همه مدیران ارشدی که با آنها گفت‌وگو داشتیم، هم عقیده بودند که حرفه آنها بیشتر از آموزش‌های استاندارد و آزمون‌های ورودی به آموختن دائمی نیازمند است.
آنها همچنین بر سر این موضوع توافق داشتند که برخی ویژگی‌ها و مهارت‌ها برای موفقیت مدیر ارشد، ضروری هستند. اگرچه افرادی که با آنها مصاحبه داشتیم، به زبان‌های متفاوت از سراسر جهان صحبت می‌کردند، اما همگی باور داشتند که مهارت‌های ذاتی، دانش حاصل از آموزش رسمی و توانمندی‌های بهبود یافته در راستای حرفه، پایه‌های سه‌گانه یک CEO کارآمد هستند.


 «مدیر ارشد بودن» ذاتی است یا اکتسابی؟
دیه گو بونزونوئلو توضیح می‌دهد: «مقداری از این توانایی، ذاتی است اما باید در راستای آن آموزش نیز دید.» مدیران ارشد همچنین میان آنچه لازمه CEO بودن است و آنچه آنها را در شغلشان کارآمد می‌کند، تفاوت قائل می‌شوند؛ درحالی‌که تحصیلات رسمی و آموزش در حین انجام کار، توانمندی‌های مورد نیاز برای این منظور هستند، ویژگی‌هایی مانند کنجکاوی، جاه‌طلبی و اشتیاق، خصوصیت‌های ضروری هستند. مدیران کسب‌وکاری که با آنها گفت‌وگو کردیم، دانشگاه‌ها را نه به‌دلیل مهارت‌های حرفه‌ای مورد نظری که در آنجا به دست می‌آید، بلکه به علت ارتقای درایت عمومی و توانایی‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل، منطق و تفکر نظام‌مند، تحسین می‌کنند.
دیه گو بونزونوئلو می‌گوید: «قدرت تجزیه و تحلیل دارای اهمیت بسیاری است و این مهارت را می‌توان در مدرسه آموخت ». تحقیقات انجام شده بر این مساله، صحه می‌گذارند؛ مدیران ارشد با تحصیلات عالیه دارای توانایی بیشتری برای یافتن و پردازش اطلاعات و سازگاری با تغییرات هستند (هیت و تایلر 1991؛ ویرزما و بنتل 1992؛ والی و بوم 1994).


  آیا باید مدرسه CEO تاسیس کنیم؟
اگر مدارس کسب‌وکار بخواهند همگام با پیشرفت CEO‌ها حرکت کنند، باید آموزش مسائلی را که در گذشته به آن نپرداخته‌اند، آغاز کنند. آنها باید چگونگی آموختن در همه مراحل شغلی، نحوه سلامت بودن و روشِ یافتن و حفظ سبک فردی را آموزش دهند. بعضی مدارس قبلا در این حوزه‌ها فعالیت داشته و اکثر این رویدادها را تجربه می‌کنند. به هر حال ما می‌خواهیم نشان دهیم که مدارس کسب‌وکار به برداشتن گام بعدی اهمیت داده و برای اجرای مهارت‌های معمول مورد نیاز، مهارت‌های دشواری را آموزش می‌دهند. آنها می‌توانند با دانشکده‌های فنی مشارکت داشته باشند و نه‌تنها در زمینه مدیریت فناوری یا خدمات، بلکه در حوزه صنعت یا فناوری و خدمات آتی، به ارائه آموزش بپردازند. این کار موجب می‌شود که مدارس کسب‌وکار، مکان‌های جذاب تری برای فعالیت مدیران ارشد باشند. نکته آخر که اهمیتی به اندازه سایر موارد دارد، این است که مدارس کسب‌وکار باید به افراد کمک کنند تا شغل مدیریت ارشد را ابزاری برای دستیابی به توانمندی‌های خود، تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات درباره انتخابشان و گسترش برنامه ویژه‌ای برای تحقق آن بدانند.
منبع : دنیای اقتصاد
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها برعهده چه کسی است؟
« پاسخ #1188 : ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۲:۴۵ »
نویسنده:N. Craig Smith ‌
مترجم: عادله جاهدی
 منبع: INSEAD
وقتی کسب‌وکاری ‌رفتار نامناسبی از خود نشان می‌دهد، چه کسی از نظر اخلاقی مسوول‌ است؟ شرکت یا فرد؟
کسب‌وکارهای جهان پس از بحران مالی اهمیت بیشتری یافته‌اند. سطوحی بی‌سابقه‌‌ از موشکافی در مورد شرکت‌های بزرگ و فعالیت‌های آنان وجود دارد و کسب‌وکارهایی که ‌خلاف قانون عمل می‌کنند بیش‌ از پیش با واکنش‌های شدید مواجه می‌شوند.
این امر به مباحث حول مسوولیت‌ اخلاقی شرکتی و میزانی که دقیقا می‌توان گفت سازمان‌های تجاری دارای مسوولیت‌‌ها و تعهدات اخلاقی هستند، جانی تازه می‌بخشد. به تعبیر فلسفی، این مساله به‌عنوان «عاملیت اخلاقی1» سازمان‌ها نمود پیدا می‌کند. با وجود این، ما در عمل خیلی راحت از اینکه شرکت نفت بریتانیایی بریتیش پترولیوم (BP) «مسوول» ‌نشت نفت در خلیج مکزیک است، صحبت می‌کنیم و ‌از نظر اخلاقی آن را سزاوار سرزنش می‌دانیم و در نتیجه اقداماتی علیه این شرکت صورت می‌گیرد. حداقل به موجب نظام حقوقی سنتی انگلستان، یک شرکت بزرگ نظیر BP یک شخص حقوقی محسوب می‌شود، اما آیا این شخص ویژگی‌های‌ اخلاقی دارد؟
اغلب این بحث وجود دارد که فقط افراد به صورت انفرادی می‌توانند از نظر اخلاقی مسوول‌ شمرده شوند و ‌اقدامات یک شرکت همان اقدامات اعضای آن است. عاملیت اخلاقی شرکت این امکان را ایجاد می‌کند که یک شرکت و نه فرد از نظر اخلاقی در مقابل یک اقدام مسوول‌ و ‌پاسخگو شناخته شود. کنفرانس مشترک موسسات INSEAD و وارتون ‌که اخیرا با موضوع ‌اصول اخلاقی و تحت ‌عنوان «مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها: موافق یا مخالف؟» برگزار شده، چشم‌اندازهای ‌تازه‌ و آخرین ایده‌ها ‌را در این مورد جمع‌آوری کرده است.


 طرح مساله درمورد مسوولیت‌ اخلاقی شرکت
اولین گروه از سخنرانان همه از مدافعان عاملیت اخلاقی شرکت بودند، اما به شیوه‌های مختلفی به این مساله پرداختند. پیتر فرنچ، استاد اصول اخلاقی موسسه آموزش عالی لینکلن، استاد فلسفه‌ دانشگاه دولتی آریزونا و از اولین مدافعان این موضوع که از بیش از سی سال پیش نوشتارهایی در این خصوص دارد، معتقد است براساس ساختار «تصمیم داخلی شرکت» (CID)، فعالیت‌های انفرادی افراد شرکت همان فعالیت‌های مورد نظر شرکت است.
فرنچ جدیدترین نظرات خود را در مورد «مسوولیت‌ اخلاقی تکاملی شرکت» یعنی مسوولیتی که‌ در طول زمان ایجاد می‌شود، بیان کرد. وی می‌پرسد: «آیا BP امروز از نظر اخلاقی مسوول‌ فاجعه‌ نفتی خلیج مکزیک در آوریل 2010 است؟» فرنچ با بررسی سازوکارهای عملیاتی و روایت خود شرکت از ماجرا به‌عنوان شاخص‌های همانندی عامل، دو شیوه برای پرداختن به این مساله پیشنهاد کرد. وی متذکر شد که مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها و افراد، منحصر به یکی از طرفین نخواهد بود؛ BP و مدیرانش هر دو از نظر اخلاقی مسوول‌ فاجعه‌ نفتی خلیج مکزیک هستند.
کاتسوهیتو ایوای، معاون عالی‌رتبه‌ بنیاد توکیو، دیدگاه خود را در مورد مفهوم «دو سطحی» شرکت توسعه داده که طبق آن، شرکت‌ها می‌توانند عوامل اخلاقی باشند، چون می‌توان آنها را عواملی معقول دانست که به‌رغم وجود سهامدارانی که به دنبال سود هستند، در انتخاب اهداف اخلاقی آزادند. فیلیپ پتی، استاد علوم سیاسی و ارزش‌های انسانی دانشگاه پرینستون، ‌در اثبات عاملیت اخلاقی شرکت، به پنج دلیل اصلی اشاره کرده، از جمله اینکه شرکت یک «عامل اجتماعی» است. مسوولان شرکت، نسبت به گفته‌های خود تعهد دارند و براساس این تعهدات انتظارات را برآورده می‌کنند و اگر به قول خود عمل نکنند، ما شرکت‌ را مسوول‌ می‌دانیم. به عقیده‌ وی، شرکت نظر خود را خواهد داشت که از نظرات اعضای آن متمایز است، اگر با آنها متفاوت نباشد.
ایوای و پتی نیز همانند فرنچ معتقدند که ما می‌توانیم و باید افراد و گروه‌ها را توامان مسوول‌ بدانیم و در عین حال از فقدان مسوولیت‌ احتمالی که طی آن ‌فقط گروه مسوول‌ شناخته می‌شود، نه افراد دست‌اندر‌کار، جلوگیری کنیم.  سایر سخنرانان نیز دلایلی بر اثبات عاملیت اخلاقی شرکت مطرح کردند. مایکل براتمن‌، استاد فلسفه‌ دانشگاه استنفورد، کریستین لیست، استاد علوم سیاسی و فلسفه‌ دانشکده‌ اقتصاد لندن، رایمو توملا، استاد فلسفه‌ دانشگاه هلسینکی و جفری هادسون، استاد مشاور مطالعات کسب‌وکار در دانشکده‌ کسب‌وکار هرتفوردشایر تاکیدشان بر تعمد بود. براتمن‌ بحث خود را به عاملیت مشترک گروه‌های کوچک بسط داد تا نشان دهد این عاملیت می‌تواند در مورد سازمان‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تری نظیر موسسات نیز صادق باشد. از نظر براتمن‌، مقاصد مشترک یک گروه و سیاست‌های چارچوب مشترک که موجب عملی شدن تعهدات می‌شوند، شرایطی کافی برای مقاصد گروهی محسوب می‌شود. همچنین این ذهنیت احتمال وجود «ناپیوستگی‌ها» را نیز افزایش می‌دهد که در آن صورت گروه می‌تواند مقاصدی داشته باشد که مقاصد مشترک اعضای گروه نیست.
کریستین لیست اظهار کرد که ما افراد بشر را از نظر اخلاقی مسوول‌ می‌دانیم، چون آنها عوامل ‌دارای هدف هستند. جایی می‌توان شرکت‌ها را مسوول‌ دانست که سه شرط مشترک ضروری و کافی وجود داشته باشد: 1- انتخاب مهم به صورت قانونی (احتمال انجام خوب یا بد، درست یا اشتباه یک کار)، 2- دسترسی به اطلاعات مربوط (عامل شواهدی را می‌شناسد و در دست دارد که در مورد انتخاب‌ها قضاوت کند)، 3- نظارت بر انتخاب گزینه‌ها. این شرایط در تمام گروه‌های جمعی صادق نیست (نظیر ازدحام‌ها و تظاهرات).
توملا، گروه‌های «ما-محور» را گروه‌های سازماندهی شده‌ای می‌داند که براساس «تفکر جمعی» اقدام می‌کنند. او با تمایز قائل شدن بین تعمد از بیرون و از درون اظهار کرد که حتی یک گروه ما-محور هم واقعا یک عامل (فرد) نیست و از این رو نمی‌تواند درخصوص «تعمد از درون» مسوول‌ شناخته شود، چون فقط دارای «نگرش‌های ارادی از بیرون» است. با این حال، مسوولیت‌ گروهی، از بیرون به گروه‌ها نسبت داده می‌شود و در نتیجه می‌توان بسیاری از گروه‌های سازماندهی‌شده را از نظر اخلاقی مسوول‌ دانست. هادسون در طرفداری از پذیرش تعمد جمعی ‌معتقد است که یک موسسه، بزرگ‌تر از افرادی است که آن را تشکیل می‌دهند.


 آنها که مخالفند
چهار سخنران با ایده‌ عاملیت اخلاقی شرکت مخالف بودند که هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ ملزومات آن بر ادعای خود گواه آوردند. سی سال پیش، مانی ولاسکوئز از دانشگاه سانتا کلارا، در پاسخ به فرنچ مدعی شده بود که اقدامات شرکتی نه از درون خود شرکت، بلکه از اعضای آن نشات می‌گیرند. وی تاکید کرد که هر اقدام سازمانی به واسطه‌ اعضای آن سازمان صورت می‌گیرد و این موضوع را به یک اسباب‌بازی کوکی تشبیه کرده که کوک کردن آن نشانه مسوولیت فرد در قبال حرکات آن اسباب‌بازی است. ولاسکوئز با ذکر نمونه‌ای از سوءرفتار در شرکت National Semiconductor این موضوع را مطرح کرد که نپذیرفتن ایده مسوولیت‌ اخلاقی سازمان‌ها ‌اهمیت دارد، چون باعث می‌شود افراد از یک شرایط دشوار خلاص شوند، عده‌ای بیگناه مجازات شوند و در نتیجه انگیزه‌ افراد ‌برای اجتناب از سوءرفتار از بین برود.
ایان میتلند، استاد مدیریت استراتژیک و کارآفرینی دانشگاه مینه‌سوتا نیز با ذکر چند مثال تاکید کرد که ایده‌ عاملیت اخلاقی شرکت می‌تواند پیامد‌های اخلاقی ‌غیرموجه را تشدید کند، نظیر این احتمال که مدیران یک موسسه در مقابل اقدامات آن پاسخگو نباشند. وی نتیجه‌ می‌گیرد که جنبه انسانی دادن به یک شرکت، صفات انسانی به آن نمی‌دهد، بلکه در عوض صفات انسانی را از افراد می‌گیرد. از نظر دیوید رانگارد، استاد میهمان در موسسه INSEAD که ‌تالیف اخیر وی با نظر ولاسکوئز مطابقت دارد، موضوع اصلی این است که آیا یک شرکت می‌تواند از نظر اخلاقی مسوول باشد، درحالی‌که هیچ‌یک از اعضایش چنین مسوولیتی نداشته باشند. وی معتقد است استقلال داخلی، ایده عاملیت اخلاقی شرکت را بی‌اساس می‌سازد، چون ما را ملزم می‌سازد نسبت به تصمیماتی که می‌گیریم کاملا آگاه باشیم و اینکه ساختار‌های شرکت (ساختارهای تصمیمات داخلی شرکت) ‌از همه چیز بی‌خبرند.
درحالی‌که جان هسناس، استادیار کسب‌وکار در دانشگاه جورج تاون، موافق است عاملیت اخلاقی شرکت ممکن است از لحاظ نظری امکان‌پذیر باشد، اما به‌عنوان ابزار تایید مجازات شرکت‌ها به‌عنوان هویت‌های جمعی تنها اهمیت عملی دارد و نتیجه‌گیری می‌کند که این امر پسندیده نیست. عاملیت اخلاقی شرکت برای مجازات افراد خاطی در یک سازمان، برای مجبور کردن سازمان به جبران خطای کارمندانش، ‌برای کنترل کردن سازمان در قوانین اداری یا برای انتقاد سازمان، ضروری نیست. از نظر وی، مجازات کردن یک شرکت غیرممکن است؛ این مجازات دامن مشتریان، کارمندان و سهامداران را نیز می‌گیرد. هسناس در توضیح ناعادلانه بودن این رویکرد یادآور شد که اعضای حزب نازی در طول جنگ جهانی دوم در فرانسه اشغالی این اصل را با مجازات اعضای بیگناه در جوامعی پیاده کردند که در آنها کارشکنی‌هایی در حال وقوع بود تا مانع از اقدامات مقاومتی شود.
در پاسخ، شرکت‌کنندگان مختلف در کنفرانس خاطرنشان کردند که این عده شاید آنقدر هم بیگناه نباشند یا باید به اندازه کافی درگیر برنامه‌ریزی‌های دقیق شرکتی می‌شدند تا از قرار گرفتن در موقعیتی که به خاطر سوءرفتار شرکت مجازات می‌شوند، اجتناب کنند (به‌عنوان مثال، سهامداران بانک‌ها به خاطر دستکاری نرخ بهره بین بانکی در لندن (LIBOR) مجازات شدند).


 شرکت غیراحساسی
امی سپینوال، استادیار دپارتمان مطالعات حقوقی و اخلاق کسب‌وکار در موسسه وارتون، دانشگاه پنسیلوانیا، ‌با بیان اینکه درک تفاوت بین درست و غلط نیازمند برخورداری از یک ظرفیت احساسی است، نتیجه می‌گیرد که شرکت‌ها، شخص حقیقی تلقی نمی‌شوند. اما وی در نهایت تاکید می‌کند که مساله‌ شخص بودن شرکت یک مساله‌ خارج از موضوع است و ‌در بحث حقوق شرکت یا مسوولیت‌ اخلاقی موسسات ‌نه ضرورت دارد و نه کافی است؛ به عقیده وی، اینها بیشتر مسائل اصولی و سیاسی هستند. کِندی هِس، استادیار اصول اخلاق، با نگرشی مشابه اظهار کرد که این بحث فلسفی نباید در مسائل مهم مسوولیت‌ اخلاقی شرکت ‌مطرح شود. اما در مقابل، وی فرضیه‌ روانشناسی انسانی را به‌عنوان شرطی ضروری در تعیین عاملیت اخلاقی شرکت، ‌مورد نقد قرار داد. وی همچنین در سطحی عملی‌تر، بر آشفتگی تصمیم‌گیری سازمانی تاکید کرده و مدل ساده‌ شده نظارت بر افراد تصمیم‌گیرنده در سازمان‌ها را زیر سوال برد و اشاره کرد که تصمیم‌گیری توزیعی اغلب در فضاهای سازمانی یافت می‌شوند. ریچاد دی جورج، استاد عالی‌رتبه‌ دانشگاه کانزاس اظهار کرد که انضباط اخلاق کسب‌وکار در حقیقت نیازمند رسیدن به یک رای نهایی در مساله‌ عاملیت اخلاقی شرکت ندارد، چون قانون به‌طورمشخص می‌پذیرد که شرکت‌ها مسوول‌ شناخته می‌شوند، چه ازلحاظ قانونی و چه از لحاظ اخلاقی.
سایر سخنرانان از این مساله که آیا مسوولیت‌ اخلاقی موسسات وجود دارد یا خیر، فراتر رفته و آن را به جنبه‌های مرتبط بسط دادند. وحید حسین، استادیار مطالعات حقوقی و اصول اخلاقی و فلسفه در موسسه وارتون، با ارائه‌ چشم‌انداز «کارکردگرایی قاعده‌مند» اظهار کرد که برخورد با شرکت‌ها به‌عنوان عوامل مستقل، در یک تابع خاص کاربرد دارد. آر.‌ادوارد فریمن از دانشکده کسب‌وکار داردن و استاد دانشگاه ویرجینیا نیز با ارائه‌‌ چشم‌اندازی فرا-تحلیلی، خاطرنشان کرد که این بحث در چارچوب کاربردهای زبانی خاص قرار گرفته و تاکید کرد که اکثر فعالیت‌های کسب‌وکار، فعالیت‌هایی نیست که شرکت‌های بزرگ انجام می‌دهند.
 تیمو راسکولا، استاد حقوق در دانشگاه حقوق اِموری، با ‌بیان اینکه حل مساله‌ مسوولیت‌ اخلاقی موسسات چگونه با تفاوت‌های فرهنگی در تئوری‌های موسسه تحریف شده، بین دیدگاه‌های لیبرال غربی، سوسیالیسم دولتی و کنفسیوس‌گرایی چینی تمایز قائل می‌شود. در آخر، نییِن-هی هسیه، استادیار مدیریت کسب‌وکار در دانشکده کسب‌وکار هاروارد، این مساله را مطرح کرد که اگر ما عاملیت اخلاقی شرکتی را ‌رد کنیم، می‌توانیم اساس اقدامات یک شرکت را در عاملیت فردی بجوییم.
 ‌وی با مقایسه‌ بیانات سایر سخنرانان و تاکید آنها بر سوء‌رفتار و مجازات، موقعیت‌هایی را شناسایی کرد که پیامدهای مثبتی دارند. شرکت‌های داروسازی که امکان دسترسی به داروهای اساسی را فراهم می‌کنند، از نمونه این موقعیت‌ها هستند.


 مسوولیت‌ افراد و ‌شرکت‌ها
به‌صورت نظری، برای مسوولیت‌ اخلاقی شرکت‌ها می‌توان دلیلی محکم آورد؛ اما این امر مانع مسوولیت اخلاقی فردی برای اقدامات به‌عنوان یک عضو شرکت نمی‌شود. به علاوه، به‌طور واضح از هر دو جنبه، نگرانی‌های زیادی وجود خواهد داشت، هم در رابطه با عدم تایید سوءرفتار شرکت و هم درمورد احتمال اینکه کلِ رفتارهای خوب و بدِ شرکت عمیقا تحت‌تاثیر دامنه‌ مسوولیت‌ اخلاقی افراد و واحد‌های شرکت قرار گیرند.


 پاورقی
1) عامل اخلاقی به فردی گفته می‌شود که صلاحیت اتخاذ تصمیمات اخلاقی و اجرایی کردن آن را دارد. عاملیت اخلاقی سازمان ریشه در تصمیم دادگاه عالی آمریکا دارد، مبنی بر اینکه یک شرکت از نظر قانون یک فرد محسوب می‌شود و بنابراین مسوول اقدامات خود است.
منبع : دنیای اقتصاد
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
جزئیات طرح ویژه کارگران درباره دستمزد
« پاسخ #1189 : ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۴:۰۵ »

مقامات کارگری می‌گویند خط فقر به 1000 دلار رسیده که به معنای افت دوباره قدرت خرید کارگران خواهد بود. وزیر کار به تازگی متوسط دریافتی هر کارگر را در سال‌جاری یک میلیون تومان اعلام کرده که در این صورت، دریافتی ماهیانه افراد در ایران به دلار آزاد 309.3 دلار و به دلار دولتی 374.6 دلار خواهد بود. حداقل دستمزد 609 هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و به نرخ دولتی نیز 228.1 دلار است.

 پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند.

علی ربیعی، وزیر کار نیز در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون دستمزد کارگران با بیان اینکه ادعایی درباره مناسب بودن حقوق و مزایای نیروی کار وجود ندارد، گفت: در عین حال، تعیین دستمزد نیروی کار در ایران باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایط تعیین شود.

اما نمایندگان کارگران می گویند اگر بپذیریم که توان فعلی کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها در حد و اندازه دستمزد فعلی است، آیا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب میلیاردها دلار درآمد نفتی و غیرنفتی نیز برای خود در حمایت از اقشار ضعیف جامعه نقشی قائل است؟

نقش نامشخص دولت در تامین معیشت نیروی کار

کارگران به این مسئله اعتراض دارند که تقریبا در حداقل یک دهه گذشته دولت ها هیچگونه اقدام مناسب و موثری را در راستای حمایت از بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند. در عین حال، طی 8 سال گذشته با اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه ها، به یکباره هزینه های تامین معیشت را برای کارگران به چند برابر افزایش داده اند.

مشمولان قانون کار می گویند اگر قرار است هزینه های آنها افزایش یابد، باید راهکاری نیز برای متناسب کردن حقوق ها با آن وجود داشته باشد نه اینکه هر ساله با مصلحت اندیشی هایی به زیان کارگران، ارقامی غیرواقعی برای دستمزدها تعیین و وعده هایی برای بهبود شرایط در آینده نامعلوم داده شود.

کارگران معتقدند در طول سنوات گذشته آنها همکاری های مناسبی را با دولت ها در راستای پیشبرد اهداف کشور و گذشتن از حقوق قانونی خود به مصلحت هایی که اعلام می شد داشته اند، اما در هر حال یک زمانی نیز باید برسد که گذشته ها برای آنها جبران شود و در این میان دولت ها نیز بتوانند حرکت های مناسبی را در راستای بهبود معیشت بیش از 50 درصد نیروهای کار کشور که تحت پوشش قانون کار هستند انجام دهد.

در حال حاضر، شکاف بین دستمزدها و هزینه ها باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در تامین هزینه های خود با مشکلات جدی مواجه باشند. این مسئله حتی باعث افزایش چندشغلگی، ایجاد بازارهای کار غیررسمی، مشاغل پاره وقت، دستفروشی و موضوعاتی از این دست شده که نمی توان تاثیر منفی آن بر افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران را نادیده گرفت.

وقتی افراد مجبور می شوند برای تامین معیشت خود در طول شبانه روز، ساعت های طولانی را در محل های مختلف حاضر شوند، قطعا این مسئله باعث افت بهره وری آنها در کار خواهد شد و رفته رفته به شکلی می شود که افراد مجبور می شوند تنها در برخی محیط های کاری حضور فیزیکی بدون تاثیرگذاری داشته باشند تا از درآمد آن محروم نشوند.

ایران در ردیف کشورهای با حداقل مزد پایین

امضای قراردادهای موقت و نامتعارف کار، فراهم شدن زمینه های سوء استفاده برخی کارفرمایان، نادیده گرفتن قانون کار در روابط کار، پرداخت سلیقه ای حقوق و مزایا و مسائلی از این دست؛ آسیب هایی هستند که باعث اختلال در ارتباط موثر بین نیروی کار و تولید می شود.

کارشناسان می گویند به نسبت حداقل دستمزدهای پرداخت شده در کشورهای مختلف جهان، ایران دارای یکی از کمترین ارقام در این بخش به میزان ماهیانه 609 هزارتومان است. این رقم در حال حاضر، حتی تامین کننده هزینه های مربوط به اجاره مسکن و خوراک یک خانوار 4 نفره در ماه نیز نیست.

مقامات کارگری اعلام کرده اند خط فقر به 1000 دلار رسیده و این مسئله به آن معنا است که دریافتی های کمتر از این میزان یعنی مشکلات اساسی در تامین معیشت خواهد بود.

به تازگی وزیر کار نیز اعلام کرده که حداقل دریافتی کارگران در سال جاری یک میلیون تومان است که اگر این رقم به دلار بازار آزاد این روزها تبدیل شود، یعنی اینکه دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایرانی مشمول قانون کار در ماه به میزان 309.3 دلار است.

همچنین اگر فرض شود که نرخ دلار دولتی اعلامی بانک مرکزی ملاک است، این رقم به 374.6 دلار خواهد رسید که در هر دو حالت با خط فقر 1000 دلاری فاصله معناداری خواهد داشت. میزان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و بر اساس دلار دولتی نیز 228.1 دلار است.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه در ماده 37 قانون کار بر پرداخت حقوق کارگران به صورت واریز به حساب و یا به صورت چک تاکید شده است، افزود: البته در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان حقوق ها را طبق قانون پرداخت می کنند و اگر هم پرداخت ها دستی است، این کار به درستی انجام می شود.

طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با این حال، متاسفانه بخش قابل توجهی از کارفرمایان نیز هستند که از نیروهای خود تسویه های سفیدامضاء می گیرند و حتی ارقام حداقل مصوب شورای عالی کار را نیز رعایت نمی کنند.

وی افزود: در حال حاضر خط فقر به 1000 دلار رسیده که معادل بیش از 3.2 میلیون تومان در ماه است؛ بنابراین در حال حاضر، کارگران ایرانی که فقط حداقل دستمزد 609 هزارتومانی را می گیرند یعنی یک پنجم حقوق خود را دریافت می کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی کارفرمایان از شرایط حداقلی پیش بینی شده در قانون کار در مورد حقوق و دستمزدها، پیشنهاد شده که کارفرمایان حقوق ها را حتما به حساب های بانکی کارگران واریز کنند و این مسئله به صورت یک الزام در آید.

پورموسی افزود: از اینرو به دنبال این موضوع هستیم که هرگونه پرداخت دستی حقوق از وجاهت قانونی برخوردار نباشد و اگر کارفرمایی به این مسئله بی توجهی کند و کار به اختلاف نظر با کارگران بکشد، تنها پرینت حساب بانکی افراد درباره واریز حقوق ها مورد استناد قرار گیرد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: البته تاکنون کارفرمایان با این طرح کارگران که در شورای 3 جانبه ملی مطرح شده مخالفت کرده اند که قرار است با بررسی های بیشتر در نشست های آینده شورا، دوباره مطرح و به بحث گذاشته شود.

پورموسی این مطلب را هم گفت که قرار است یک بررسی در سطح کشور صورت بگیرد تا مشخص شود چند درصد از پرداختی های به نیروی کار به اینصورت انجام می شود و سپس با شناسایی مشکلات، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.(مهر)
منبع : جام جم آنلاین
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
از محدودیت تا سکون در جامعه حسابداران رسمی
« پاسخ #1190 : ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰:۴۳ »
بهروز رزم آزما- حسابدار رسمی
 مجمع عمومی سالانه جامعه حســـابداران رسمی در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ تشکیل و در نوبت سوم با حضور ۴% حاضرین در جلسه برگزار گردید.

ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس هیات عالی انتظامی منصوب وزیر امور اقتصادی اعلام و سپس مجمع گزارش شورایعالی که بوســــــــیله هیات مزبور ( منصوب وزیر یاد شده ) تائید گردیده را بعنوان یک موســـــسه غیر دولتی ، غیرانتفاعی ، دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رساند، این در حالـــیست که صورتهای مالی مصوب شورای عالی و هیات عالی نظارت که با یکدیگر منافات دارند نیز به ضمیمه گزارش شورا به مجمع ارائه نگردیده ، همچنین در خصوص ارجاع کار دست دوم توسط سازمان حسابرسی که به حسابداران رسمی ارجاع می گردد و هیات عالی نظارت آن را  مغایر با مفاد اساســـــنامه  تلقی می نماید نیز اثری ملاحظه نمی گردد. در خصوص تشکیل نوبت سوم مجمع نیز یادآور می شود که این جلسـه متعاقب جلسه اول با ۳۰ دقیقه تنفس بعنوان جلسه دوم به حــساب آمد که تنفس مزبور به معنی برگزاری مجمع در نوبت دوم نمی باشد.
علی ایحال با این  اوصاف گزارش مجمع به مقام وزیر امور اقتصادی ایفاد و فعالیت شــورایعالی به مدت یکســال دیگر تداوم می یابد .شایان ذکر است که مصوبه مزبور بعنوان عملکرد یک موسسه غیر دولتی خصوصی به حساب  نمی آید.
اشعار می دارد گرچه در قوانین از انواع موسـسات غیر دولتی  تعریف خاصی معمول نگردیده ولی این حقیقت مسلم وجود دارد که موسسات مزبور دولتی نبوده و قانون محاسبات عمومی نیز نسبت به آن تسری ندارد.
در این خصوص نظریه مشورتی اداره کل امور حـــقوقی و تدوین قوانین مورخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۹۲ که موسسات غیر دولتی را به قرار ذیل طبقه بندی و تبعیت آنان را  از قوانین جاری معلوم داشـته به قرار ذیل بیان می گردد:
 الف – موسسات غیر دولتی  ذیل تابع ماده ۳ قانون خدمات کشوری می باشد،
ماده مزبور بدین قرار می باشد : موســــسه یا نهاد غیردولتی واحد سازمانی مشخصی با استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شوندکه بیش از ۵۰% بودجه سالانه آنان از محل منابع غیر دولتی تامین گردیده و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی داشته و بعنوان موسسه غیر دولتی شناخته می شود و با این تعریف موســـسات ذیل تابع قانون یادشده به حساب می آیند:
- کلیه موسسات عمومی غیر دولتی که نوسط دولت تعیین صلاحیت شده و با نظارت دولت اداره می گردد.
- نهاد های عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور اعمم از اینکه نام آنان در فهرست مربوطه ذکر شده و یا نشده باشد.
- کلیه موسسات و نهاد های غیر عمومی که به منظور بهر ه برداری نظام اداری و افزایش رضایت عمومی تشکیل گردیده یا می گردند.
ب- موسسات ذیل در شمول قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مالی قراردارند:
- کلیه موسسات غیر دولتی خصوصی که به موجب قانون بخشی از وظایف حاکمیتی ( مذکور در قانون خدمات کشوری ) را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، سارمان نظام پزشکی ، سازمان نظام مهندسی و همانند آن که عهده دار ماموریت عمومی باشند در شمول قانون فوق الذکر قرار می گیرند.
ج- وضعیت حقوقی جامعه حسابداران رسمی
با نوجه و عنایت به ماده واحده قانون تشکیل و استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی ذیصلاح که این جامعه را بعنوان موسسه ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی ( بودجـــه توسط اعضاء تامین می گردد) و شخصیت مستقل تشکیل گردیده و فعالیت آن نیز در جهت حفظ منافع عـــمومی بوده  و قسمتی از وظایف حاکمیتی نیز توسط اعضای بخش خصــــــــوصی آن انجام می پذیرد نظیر موارد مذکور ” بند ب ” بالا . این جامعه از مصادیق موســـسات دارای ماموریت عمومی به حساب آمده و تابع قانون یاد شده فوق به حساب می آید.
لذا با اندکی تعمق در وضعیت  قانونی جامعه که انجام خدمات حرفه ایی مذکور در ماده  واحده حسابداران رسمی توسط بخش خصوصی انجام پذیرفته و توجه به این امرکه قانونگزار فعالیت این جامعه را در جهت اعمال نظارت مالی و در راستای حفظ منافع عمومی قرار داده حصول اطمینان از اینکه خدمات اعضای این جامعه بعنوان ماموریت عمومی به حــساب می آید محرز و با توجه به فعالیت بخش خصوصی در آن تعیین وضع حقوقی این جامعه به عنوان موسسه غیردولتی خصوصی قطعی است .
لیکن ساختار تشکیلاتی جامعه حسابداران رسمی به قراری نیست که تحقق این مطالب  را مقدور و میسر سازد.
با این اوصاف و جمیع جهات پیشگفته مجمع عمومی سالانه جامعه با عدم مشارکت اکثریت قریب به اتفاق اعضاء تشکیل شد که این امر از موجبات سکون جامعه به حساب می آید.
اشعار می دارد ادامه وضعیت موجود و نحوه ساختار و تشکیلات و اداره این جامعه موجب اسـتفاده بهینه و لازم از خدمات حرفه ایی اعضا را در جهت حفظ منافع عمومی در اقتصاد کلان کشور مقدور ننموده  و موقعیت جامعه را در حالت ابهام قرار می دهد.
قابل ذکر اســــت که هیج پدیده ای درحالت سکون قرار نداشته  و به سمت فراز یا نشیب متمایل می گردد بنابراین به منظور فراز جامعه توجه اعضای آن و مقامات مسـئول ذیربط در اداره و نظارت جامعه حسابداران رسمی( از جمله مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی) را به مطالب یاد شده بالا جلب می نماید .
منبع:جهان اقتصاد
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

جلسه مجمع ‌عمومی سالیانه جامعه حسابداران رسمی ایران با خوش‌آمد‌گویی آقای شیرخوانی دبیرکل جامعه آغاز شد. وی در ادامه گزارشی در خصوص دلایل عدم تشکیل مجامع عمومی نوبت‌های اول و دوم ارایه داد و از آقای پوربهرامی رئیس هیئت‌عالی انتظامی جامعه برای ادامه کار جلسه دعوت به عمل آورد.

پس از انتخاب ناظرین و منشی جلسه دستور جلسه اعلام و آقای رحمت‌الله صادقیان عضو و دبیر شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی گزارش سالانه شورای‌عالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را قرائت کرد.
سپس در ادامه، گزارش سال ۹۲ هیئت‌عالی نظارت توسط نماینده آن هیئت قرائت شد و پس از آن به دعوت رئیس جلسه برخی از حاضرین در خصوص عملکرد شورای‌عالی به اظهار نظر پرداختند.
 آقای شمشیرساز در سخنان خود اظهار کرد: مطالعه گزارش شورا‌ی‌عالی حاکی از کاهش حاشیه سودمان است. وی همچنین با استناد به گزارش شورای‌عالی نتیجه‌گیری کرد که مؤسسات بزرگ در حال بزرگ‌تر شدن و مؤسسات متوسط در جریان تحلیل(کاهش) درآمد هستند.
سپس با استناد به این نتیجه، سئوال کرد:” آیا باید مؤسسات بزرگ بزرگ‌تر شوند و مؤسسات کوچک و متوسط تحلیل بروند؟ آیا قرار است یک عدالت نسبی باشد یا قرار است قانون جنگل حاکم باشد؟ این روند تا کجا پیش می‌رود؟ جامعه چکار می‌کندو اصلا چه استراتژی دارد؟”
آقای شمشیرساز در بخش بعدی صحبت خود به مصاحبه‌ای از دبیرکل اشاره کرد که در آن مصاحبه دبیرکل به حمایت از مؤسسات و حسابداران رسمی تأکید کرده بود و اظهار داشت:” نشانه‌ای از این حمایت نمی‌بینیم”.
سخنران بعدی آقای هشی، عضو سابق شورای‌عالی جامعه بود که ضمن سخنانی خطاب به شورای‌عالی دوره پنجم اظهار داشت:” این چه گزارشی است آقای کرباسیان، آقای جمشیدی‌فر؟ از قبول زحمتی که داشتید تشکر می‌کنم ولی رفوزه شدید. هزینه این یک صفحه که خوانده شد چقدر است؟ آقای شورای‌عالی شما امانتدار پول ما هستید. حساب و کتاب کجاست؟ صورت‌های مالی کجاست؟ دیوان عدالت خیلی جاها به یک عده برائت داد به یه عده نداد . حقوق جامعه را دستکاری کردند، کار دست دوم توزیع کردند، بورسی دخالت کردند. همه رو شما خوانده‌اید؟ آخه این چه گزارشی بود؟ حالا با عرض معذرت از دوستانم در شورای‌عالی علی‌رغم رأیی که به شما دادم با عرض معذرت گزینه دوم را علامت زدم. من در این سال‌ها یک قران حق حضور در جلسات را نگرفتم. میوه‌ای که در تمام سال هیئت‌مدیره، اعضای شورای‌عالی، کارگروه‌ها و هیئت‌نظارت مصرف می‌کنند هزینه‌اش چقدر است؟ آقای پوربهرامی نگوئید دوره بعدی! گزارش هیئت‌نظارت هم که حسابرسی انجام داده، دستمان می‌دادید، این همه هزینه هم نمی‌خواهد بکنید. ما داریم درصد به شما می‌دهیم. حالا برای ما یه اساسنامه نوشته‌اند به ترتیب شاغل و غیرشاغل. این آقایان حساب پس بدهند. اگر حلال و حرام سرشان می‌شود. آخه حساب پس بدهید. با پول ما چکار کردید؟ با عرض شرمندگی بنده حساب‌ها را تصویب نمی‌کنم. یک قدم برنداشتید”.
در ادامه و در پاسخ به اظهارات آقای هشی، آقای صادقیان دبیر شورای‌عالی گفت: ” بخشی از این گزارش مربوط هفت یا هشت ماه از دوران تصدی شورای‌عالی چهارم که شما نیز عضو آن بودید می‌باشد. ما معمولا در ارائه گزارش صورت‌های مالی را نمی‌خوانیم. گزارش فعالیت در سایت گذاشته شده است. ما باید یاد بگیریم جناب آقای هشی، امروز یک اساسنامه داریم که ما هم وارث آن هستیم من نمی‌دانم این اساسنامه غلط است یا درست ما امروز پای‌بند این اساسنامه  هستیم.
وی همچنین اظهار داشت: ” اختیار انتخاب حسابرس با شورای‌عالی نیست و باید در چارچوب این اساسنامه جلو برویم. ما بر اساس اساسنامه هیئت‌عالی نظارت داریم”.
 بعد از آقای صادقیان، آقای ناصر محامی عضو هیئت‌مدیره جامعه در پاسخ به اظهارات آقای هشی و آقای شمشیرساز مطالبی را بیان کرد. وی سخنان خود را با نقل قولی از جرج اورول نویسنده انگلیسی آغاز کرد و گفت:” جورج اورول در کتاب قلعه حیواناتش می‌گوید حیوانات با هم برابرند منتهی برخی از آنها برابرترند. اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هم همه عضو جامعه هستند منتهی یک عده از آنها عضوترند. یکی از این عضوتر‌ها جناب آقای هشی است. آقای دکتر هشی به جرأت می‌توانم بگویم که در تمام سال‌های گذشته یکی از افراد مؤثر جامعه حسابداران رسمی ایران بودند و تصمیم یا سند پایه‌ای نبوده که بدون نظر و بدون تأثیر ایشان در جامعه نوشته شده باشد.
وی در ادامه افزود: ”آقای دکتر هشی امروز مطالبی رو مطرح فرمودند که برخی از آنها حقیقتاً، متأسفانه خلاف انتظار بود. به نظر من برخی از این صحبتها کم‌بها بود. مشخصا صحبت میوه کردن و ”من حق حضور نگرفتم“ حق حضور ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی را گرفتن یا نگرفتنش هیچ فرقی ندارد. منتی بر جامعه نمی‌شود گذاشت”.
آقای محامی خاطرنشان کرد: ”من می‌خواهم یه کمی پایه‌ای‌تر این مطلب را مورد بحث قرار بدهم. ببینید در طول ۱۰- ۱۲ سال گذشته، تمام تلاش بر این بوده که در جامعه حسابداران رسمی ایران، این موضوع جا بیافتد که تمام چالش جامعه، چالش حسابرسان دولتی و حسابرسان غیر دولتی است. چنین چالشی اساساً از پایه غلط است. ما چنین چالشی هیچگاه نداریم. اصولا مدیران سازمان حسابرسی و تمام کسانی که در بخش دولتی این حرفه کار می‌کنند، آخر راهشان جامعه حسابداران رسمی ایران است. بسیاری از مدیران سازمان حسابرسی بعد از بازنشستگی به جامعه حسابداران رسمی ایران تشریف آورده‌اند و ما از خدماتشان استفاده کرده‌ایم. یکی از بهترین مؤسسات ما، مؤسسه‌ای است که اعضای هیئت عامل سابق سازمان آن را اداره می‌کنند. و ما هم در کار‌گروه‌ها سالهاست که از وجود ایشان استفاده می‌کنیم. من می‌خواهم عرض کنم که  اساساً حرفه حسابرسی به لحاظ اقتصادی، نه در کشور ما، بلکه در دنیا در حد و اندازه‌ای نیست که در آن فراکسیون‌های اقتصادی تشکیل بشود.
عضو هیئت‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: ” فقط یک اشاره مختصر می‌کنم. شما رد پای کمپانی‌های نفتی را در کودتای سال ۳۲ می‌بینید. رد پای شرکتهای بزرگ معدنی را در کودتای اوایل دهه ۷۰ شیلی می‌بینید. رد پای شرکتهای بزرگ صادرکننده و تولیدکننده میوه را در کودتای گوآتمالا در دهه ۵۰ می‌بینید.ولی هیچ ردی از مؤسسات حسابرسی بین‌المللی در اینجاها نیست. حتی مؤسسات بین‌المللی بزرگ هم در مقایسه با شرکتهای اینترنشنال شرکتهای بسیار کوچکی هستند و در مقایسه با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دارای فعالیت اقتصادی بسیار کوچکی هستند. ما در درون جامعه هم چنین فراکسیونی نداریم که به منافع دولتی یا منافع غیر دولتی تقسیم بشود. متأسفانه در این آتش دمیدند، هم از این طرف و عده‌ای هم از اون طرف بودند که امروز اینجا تشریف ندارند، آتش رو تشدید کردند. در حالی که اصل مسأله، حسابرسان درستکار و حسابرسان نادرست بود. آنچه که مانع اصلی توسعه جامعه ما بوده همین قضیه درستکاری و نادرستی است”.
 وی در ادامه افزود: ما در جامعه حسابداران رسمی ایران، در کارگروه‌هایمان در بخش اداره جامعه به جرأت می‌توانم عرض بکنم بیش از ۸۰ درصد انرژیمان” انرژی به معنای اقتصادیش”، زمان، وقت، پول و امکاناتمون صرف جمع و جور کردن خراب‌کاری‌هایی است که این دسته از مؤسسات حسابرسی و اعضا برای ما و خودشان فراهم کرده‌اند. ما این را در مجامع خصوصی بارها گفته‌ایم. ما گزارش حسابرسی داریم در جامعه که بند اظهار نظر ندارد آقایان! بند اظهار نظر نداره! ولی صادر شده است.  سر تا سر جامعه را جستجو کنید ، ظرف مدت ۱۰ – ۱۲ سال گذشته شما یک سند پیدا نمی‌کنید که وضعیت جامعه را تحلیل کرده باشد و چالش‌های اصلی جامعه را شناسایی کرده باشد. گروههای فشار در درون جامعه چه کسانی هستند؟ و در بیرون جامعه چه کسانی هستند”.
آقای ناصر محامی ادامه داد: ” امروز ما در جامعه حسابداران رسمی ایران، نه سازمان اداری درست و حسابی داریم که به آن اتکا کنیم و نه امکانات سازمانی پیشرفته‌ای داریم که بتوانیم به آنها اتکا کنیم و نه کادر متخصصی داریم که کارهایمان را انجام بدهیم”.
وی در ادامه تأکید کرد: ”همه چیز باید از نو ساخته بشود. همه چیز . صحبت‌های آقای شمشیرساز رو هم می‌خواهم مختصرا جواب بدهم. البته آقای شمشیرساز صحبت‌های بااهمیتی نگفتند که بخواهم زیاد وقت شما رو بگیرم. ما در جامعه حسابداران رسمی ایران در کار اقتصادی مطلقاً نمی‌تونیم دخالتی کنیم. این در سطح بسیار کلان اقتصادی کشور جواب داده شده است. دولت هم با تمام توان در طول سالهای گذشته سعی کرده است از جریان اقتصادی خودش را کنار بکشد. ما یک سازمان حسابرسی دیگری نمی‌توانیم در درون جامعه حسابداران رسمی ایجاد کنیم و کار توزیع کنیم. اقتصاد قانون‌مندی‌های خاص خودش را دارد که ربطی به قوانین حرفه‌ای ما ندارد. این خود مؤسسات هستند که از لحاظ اقتصادی باید خودشان رو تقویت کنند و خودشان را توسعه بدهند. به مصاحبه‌ای از آقای دبیرکل اشاره کردید، که ایشان در آن مصاحبه گفته‌اند که ”سیاست ما حمایت از اعضاء است“ طبعاً همین‌طور است، منتهی از اعضای درستکار. نه از اعضایی که هر ۶ ماه یک‌بار شریک عوض می‌کنند. نه از اعضایی که چندین و چند پرونده در هیأت‌های انتظامی دارند. بنابراین من یک بار دیگر عرض می‌کنم می‌باید چالش‌های اصلی حرفه حسابرسی مورد مطالعه قرار بگیرد و یک آسیب‌شناسی کامل انجام بشود و جهت حرکت جامعه مشخص شود. ما در حال حاضر در جامعه حسابداران رسمی با تصویب شورای عالی یک سند پایه‌ای تنظیم می‌کنیم. آن سند، سند توسعه پایدار حرفه حسابرسی است که امیدوارم بر مبنای این سند، برنامه ۱۰ ساله و بر اساس آن برنامه ۱۰ ساله طرح جدید اساسنامه و همین‌طور طرح آموزش حرفه‌ای تنظیم بشود”.
آقای محامی در پایان یادآور شد:” یک مطلب هم در مورد بهای تمام شده گزارش حسابرسی خدمتتان عرض می‌کنم و آن اینکه بهای تمام شده گزارش حسابرسی ما ۵۰۰ میلیون‌ تومان است.
 در ادامه جلسه مجمع سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران، آقای نادریان گفت:” بنده و جناب آقای دکتر هشی بالاخره ۴ دوره در عضویت شورای عالی جامعه حسابداران رسمی بوده‌ایم و تقریباً می‌شود گفت به تمام مسایل و چالش‌هایی که اشاره کردند و برخی از آنها مشکلات ریشه‌ای جامعه است همه واقف هستند به خصوص بنده و ایشان. اما بحث این است که این جلسه، جلسه تصویب صورت‌های مالی نیست. این جلسه تسویه حساب نیست، جلسه تصویب گزارش سالانه است، ضمن اینکه همه دقت کنند اینکه جامعه مشکل دارد سرجای خودش… اما این واکنش و این پیام که بخواهیم با رأی منفی به شورای عالی که خودمان انتخابش کردیم و همان‌طور که در گزارش اشاره شد، فقط ۴ یا ۵ ماه از کل عملکرد  ۹۲ رو داشته، اصلاً پیام خوبی نیست. ما باید سعی کنیم از شورای عالی که خودمان انتخاب کرده‌ایم حمایت کنیم. مشارکت کنیم، خود آقای دکتر هشی و همه عزیزان پشت قضیه باشند، مشکلات رو یکی یکی حل کنند. این مشکلات هم، با در طرح در جلسات و پشت میکروفن حل نخواهد شد”.
سپس آقای شمس احمدی به عنوان آخرین سخنران طی سخنان کوتاهی گفت: به نظر من توقع بالایی نبود که ما هم می‌توانستیم صورتهای مالی را داشته باشیم.این جلسه که تمام شد، اما برای جلسه بعدی ضرر ندارد که صورتهای مالی را همراه داشته باشیم.
در پایان جلسه مجمع،  برای تصویب گزارش سالانه شورای‌عالی جامعه و تعیین حق حضور و روزنامه کثیرالانتشار از حاضرین در مجمع رأی‌گیری به عمل آمد و ضمن تصویب گزارش سالانه شورای‌عالی جامعه و تعیین حق حضور اعضای شورای‌عالی روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار آگهی‌های جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین شد.
منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
فرار مالیاتی و خلأ قانونی آن
« پاسخ #1192 : ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۲:۵۹ »
حسین مهربانی – دانشجوی دکترای حسابداری و حسابدار مستقل
مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (۶۴) لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موارد جرم مالیاتی و مجازات‌های آن را مشخص کرده است که موارد جرائم مالیاتی به این شرح است:


1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
 ۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
 ۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
۴- انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده.
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
 ۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.
 ۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. هر‌چند مجلس شورای اسلامی در جهت شفافیت اطلاعات مودیان و نیز انجام تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به‌عنوان جرائم و مجازات‌های آن نموده است، لیکن در ابتدای امر باید به این موضوع پرداخت که چرا برخی از مودیان مالیاتی تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. چرا مالیات بر ارزش افزوده کارآیی لازم را در شفافیت اطلاعات مالی اشخاص نداشته است.
 پاسخ به این قبیل سوالات مشخص می‌سازد که برخی از قوانین مالیاتی ناکارآمد و ناقص است. به‌عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده مشابه یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر یک حلقه آن باز شود این زنجیره از هم گسیخته می‌شود. در همین ارتباط بر خی از اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل و فروشگاه‌ها از انجام این تکالیف معاف شده‌اند. بنابراین از شفافیت اطلاعاتی برای سازمان امور مالیاتی می‌کاهد و به این هدف که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی وصول شود نیز نائل نیامده است.
همچنین صدور صورت‌حساب و استفاده از صندوق فروش برای برخی از مشاغل انجام آن به تعویق افتاده است که این امر موجب عدم شفافیت اطلاعاتی شده و به کتمان درآمدی کمک می‌کند. در کنار اینها اشخاص حقیقی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.
 در صورتی که اکثر اشخاص حقیقی دارای دو منبع درآمدی هستند، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط این اشخاص باعث فرار مالیاتی می‌شود و ناشی از خلأ قانونی در این بخش است.
 همچنین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی به جای خوداظهاری نیز به پدیده‌ای در جهت کتمان درآمد و نیز عدم شفافیت‌سازی اطلاعات توسط مودیان منجر شده است؛ چرا‌که از هزاران اظهارنامه مالیاتی که به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، نمی‌توان اظهارنامه‌ای را یافت که مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی یکسان باشد.
بنابراین مودیان اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی می‌فرستند که یقین دارند مالیات اضافه‌شده به مالیات ابرازی آنها در برخی از موارد سرسام‌آور است. در جهت شفافیت اطلاعات مالیاتی مودیان و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است برخی اقدامات به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی از طریق وضع قوانین و مقررات یا اصلاح برخی از شیوه‌های رسیدگی انجام پذیرد:
۱- مالیات بر ارزش افزوده را برای کلیه حلقه‌ها اجباری کند.
 ۲- ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی شود.
 ۳- خود اظهاری را جایگزین رسیدگی صد در‌صدی به اظهارنامه‌های مالیاتی کند و برای اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، جرایم سنگین وضع کند.
 ۴- رسیدگی به‌صورت علی‌الرأس برای درآمدهای ابرازی حذف شود.
 ۵ – ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت راستی‌آزمایی مودیان.
منبع:دنیای اقتصاد
 
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد
« پاسخ #1193 : ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۳:۵۶ »
طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:

براساس ماده واحده – ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۴ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده ۱ این قانون و ۲۰ درصد سهم کارفرما را معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.
تبصره ۱- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷٫۱۲٫۱۷ از طریق سازما ن امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.
تبصره ۲ اصلاحی به این شرح است :
در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می باشد.
نظر شورای نگهبان درباره مصوبه بیمه ای مجلس
همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد.
بنابراین گزارش شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹۳٫۰۶٫۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ اصلاحی، درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن نیز تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده منظور نموده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی، عبارت «مراکز مذهبی اقلیت‌های دینی» با توجه به اینکه مصادیق مراکز دینی و تبلیغی مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر این برداشت از محل تبصره ۱ دارای همان اشکال وارده بر تبصره مذکور است.
تذکر: ماده ۵ اصلاحی در خصوص عبارت «بیست درصد (۲۰ درصد) سهم کارفرما که معادل دوازده درصد (۱۲ درصد) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد»، به اصلاح عبارتی نیاز دارد؛ همچنین در این ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداری تعیین نمی‌شود که باید تعیین تکلیف شود
سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با مصوبه ای که اخیرا در اینباره از سوی مجلس ارائه شده، مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی با مشکلات اساسی مواجه شده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: برای ادامه کار ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران ساختمانی، منابع مالی لازم از سوی تامین اجتماعی قابل تامین نیست و از اینرو در سال جاری هیچگونه سهمیه جدیدی از سوی تامین اجتماعی در اینباره اعلام نشده و عملا کار متوقف است.
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
چه نکاتی را هنگام صدور چک رعایت کنیم
« پاسخ #1194 : ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۴:۴۳ »
از چک هایی که صادر می کنید، اسکن یا عکس تهیه و در بایگانی خود، نگه داری کنید.

افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند:
۱- هیچ گاه چک سفید امضا صادر نکنید.
۲ – مراقب باشید امضای شما با نمونه امضای بانکی یکی باشد. چون در غیر این صورت موجب مسئولیت و تعقیب کیفری خواهد بود.
۳- هنگام امضا، نام و نام خانوادگی خود را نیز کنار آن، به عنوان بخشی از امضا بنویسید؛ یعنی اگر امضای شما از یک عبارت (نام و نام خانوادگی) و یک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش می یابد و در صورت جعل، اثبات و شناسایی جاعل ساده تر خواهد بود.
۴- روی چک دقیقا قید کنید، چک بابت چه معامله و یا تعهدی صادر شده است
۵- از چک هایی که صادر می کنید، اسکن یا عکس تهیه و در بایگانی خود، نگه داری کنید.
۶- مبلغ و تاریخ صدور و گیرنده چک را روی قسمت جدانشدنی دسته چک بنویسید.
منبع:عصر ایران
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
توقف مالیات علی‌الرأس (توافقی) در سال ۹۴
« پاسخ #1195 : ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۵:۲۸ »
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نفت، ارز و سود بانکی سه منشأ فساد است، از وعده توقف مالیات علی‌الرأس (توافقی) در سال ۹۴ خبر داد و گفت: سال جاری بودجه با کسری مواجه نخواهد شد، این در حالی است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور نیز از آمادگی دولت برای کاهش قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش «جوان» وی با بیان اینکه مواردی داشتیم که فرد بیش از هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است، گفت: همین موردی که اخیراً مجازات و اعدام شد بدهی ۲ تا ۵/۲ هزار میلیاردی به نظام بانکی داشت. طیب‌نیا با تأکید بر افزایش هزینه تخلف برای متخلفان گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان هست، طبیعی است که کاهش تخلفات را در نظام اداری شاهد خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار عامل فوق، با اشاره به اینکه استفاده از روش‌های جدید نیز می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در مبارزه با فساد داشته باشد، تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و آقای عسکری قول داده‌اند تا پایان سال بعد این نظام در تمام کشور اجرایی شود؛ با اجرایی شدن این طرح اطلاعات کامل و شفاف نسبت به مؤدیان مالیاتی خواهیم داشت و سیستم علی‌الرأس و ارتباط مستقیم بین مؤدیان و ممیزیان مالیاتی از بین می‌رود.
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
تحولی اساسی در حوزه تبادلات چک با طرح چکاوک
« پاسخ #1196 : ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۶:۲۴ »
 در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره تعویق در اجرای طرح چکاوک(چک الکترونیکی) گفت: با وجود اینکه الکترونیکی شدن چک ها می تواند در تبادلات چکی امنیت نسبی ایجاد کند اما باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی نمی تواند تمامی مشکلات که در حوزه مبادلات تجاری وجود دارد را حل کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید قانون چک مورد بازنگری قرار گرفته شود تا زمینه جلوگیری از صدور چک های تقلبی در کشور فراهم شود.
نکو با بیان اینکه اجرای صحیح طرح چکاوک می تواند تحولی اساسی در حوزه تبادلات چک ایجاد کند، افزود: در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه دلیل آمار بالای چک های برگشتی در کشور چیست؟ گفت: یکی از دلایل آمار بالای چک های برگشتی این است که بانک ها به اشخاص فاقد صلاحیت مالی دسته چک ارائه می کنند این در حالی است که در این موضوع باید دقت شود.
وی با بیان اینکه صادر کننده چک باید پشتوانه لازم مالی را برای این کار داشته باشد، افزود: برخی از مردم دسته چک های خود را در اختیار افراد سود جو قرار می دهند که این موضوع به رشد آمار چک های برگشتی در کشور منجر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون چک گفت: یکی از معضلات کنونی بانک ها صدور چک های بی اعتبار است که برای جلوگیری از این موضوع در کوتاه مدت باید در ارائه دست چک به مشتریان تجدید نظر کنند.
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
چرا باید ساعت رااز محیط کارحذف کنیم؟
« پاسخ #1197 : ۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۰:۳۲ »
نویسنده: Rachel Emma Silverman
مترجم: مریم رضایی
منبع: Wall Street Journal
تحقیقات اخیر نشان داده کارمندانی که طبق برنامه‌‌ریزی ساعتی کار می‌کنند، به‌طور کلی کمتر احساس شادی می‌کنند و نسبت به کارمندانی که برنامه‌ریزی را بر اساس انجام وظایف پیش می‌برند، کنترل کمتری بر زندگی خود دارند. نمونه‌های این تحقیق نشان دادند که حتی حضور ساعت به تنهایی از تفکر خلاقانه جلوگیری می‌کند.
به گفته تامر آونت، استادیار مدرسه کسب‌وکار دانشگاه یشیوا، «روش برنامه‌ریزی برای انجام وظایف در طول روز نسبت به برنامه‌ریزی صرفا زمانی، اثرات روانی عمیق‌تری دارد». محققان در چند آزمایش مختلف دریافتند که افراد فعالیت‌های روزانه خود را به دو روش برنامه‌ریزی می‌کنند.
یکی اینکه کلیه وظایف‌تان را طبق ساعت برنامه‌ریزی می‌کنید. مثلا وارد کردن داده‌ها در کامپیوتر را از ساعت 10 تا 11 انجام می‌دهید، سپس برای ساعت 11 تا 11:30 جلسه می‌گذارید و به همین ترتیب.
روش دیگر، برنامه‌ریزی رویدادی است، یعنی کارها و وظایف‌تان را بر اساس انجام و تحقق آنها برنا‌مه‌ریزی می‌کنید. مثلا داده‌ها را تا زمانی که این کار انجام شود، وارد کامپیوتر می‌کنید. سپس به همکارتان ایمیل می‌زنید تا وقتی را برای برگزاری جلسه هماهنگ کنید.  محققان دریافته‌اند افرادی که وظایف خود را طبق ساعت برنامه‌ریزی می‌کنند، هدفشان این است که بازدهی بیشتری داشته باشند، اما در نهایت احساس می‌کنند کنترل و انعطاف‌پذیری چندانی نسبت به برنامه‌های خود ندارند. به همین دلیل است که بیشتر اوقات روز توسط یک نیروی خارجی – یعنی ساعت – کنترل می‌شوند.
آنه سلیر، استادیار دانشکده کسب‌وکار HEC پاریس می‌گوید: «این افراد به حمایت ساعت نیاز دارند تا بدانند چه زمانی باید فعالیت‌های خود را شروع کنند و چه زمانی به پایان برسانند.»
اما در مقابل، افرادی که وظیفه‌‌محورند و کارهای خود را تا زمان انجام آنها برنامه‌ریزی می‌کنند، احساس می‌کنند بر کارهای خود کنترل بیشتری دارند و بنابراین در محیط کار احساس شادی می‌کنند. احساسات مثبت در این افراد بیشتر است، شاید چون به جای اینکه اجازه دهند ساعت به آنها بگوید چه زمانی باید کار خود را به پایان برسانند، احساس می‌کنند وظایف خود را با طمانینه و فرصت کافی انجام داده و می‌توانند سراغ کار بعدی بروند.
به عقیده محققان، بدون شک شرکت‌ها نباید برنامه‌ریزی‌های زمانی را به‌طور کل کنار بگذارند. این برنامه‌ریزی‌ها مطمئنا برای تنظیم زمان جلسات یا منظم بودن خط تولید ضروری هستند. اما پیشنهاد آنها این است که سبک برنامه‌ریزی را با نوع کاری که دارند متناسب‌ کنند.
در اموری مثل تولید صنعتی یا برنامه‌ریزی برای جلسات که نظم اهمیت دارد و بازدهی و کارآیی اولویت دارد، برنامه‌ریزی باید طبق ساعت صورت گیرد. اما در وظایف خلاقانه مانند تبلیغات و بازاریابی یا تحقیقات آکادمیک، باید انعطاف‌پذیری زمانی برای کارمندان وجود داشته باشد و این امکان به آنها داده شود که وظایف خود را به خوبی به سرانجام برسانند. به عنوان مثال، محققان معتقدند جلسات تبادل نظر و توفان فکری نباید طبق ساعت زمان‌بندی شود.
به گفته سلیر، «اگر تعدادی کارشناس خلاق را در یک جلسه دور هم جمع کنید و سپس یک ساعت بالای سر آنها بگذارید، خلاقیت‌شان متوقف می‌شود.»

منبع : دنياي اقتصاد
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
هفت مشخصه اساسی شرکت‌های نوآور
« پاسخ #1198 : ۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۱:۳۰ »
نویسنده: Jeffrey baumgartner
مترجم: الهام اعلائی
آنچه موجب نوآور بودن یک شرکت می‌شود چیست؟ مسلما یک ابتکار خلاقانه کافی نیست. اینکه لغت نوآوری در شرکت یا وب‌سایتی به شکل شعار وجود داشته باشد، کفایت نمی‌کند. به علاوه این مقاله نشان می‌دهد که هرگونه تمرکز بر نوآوری به‌عنوان هدف، می‌تواند زیانبار باشد. خلاقیت، ابزاری است که توانایی دستیابی شرکت‌ها به اهداف راهبردی منحصربه‌فردی را فراهم می‌سازد.
در این مقاله، هفت مشخصه اساسی شرکت‌های نوآور ارائه می‌شود. شما می‌توانید چگونگی عملکرد شرکت خود را به کمک این مشخصه‌ها ارزیابی کنید.
1- راهبرد مناسب و منحصربه‌فرد
مسلما بارزترین مشخصه یک شرکت نوآور حقیقی، دارا بودن یک راهبرد مناسب و یکتا است. همه ما می‌دانیم که شرکت‌هایی مانند اپل، فیس‌بوک و گوگل به همین روش عمل می‌کنند. زیرا راهبردهای شفاف و بی‌پایانی را خلق می‌کنند و این روند همواره ادامه دارد. ممکن است یک شرکت نوآور کوچک‌تر در سطح جهانی مطرح نباشد؛ اما مدیران، کارمندان، شرکای تجاری و مشتریان آن، همگی درک شفافی از روش کار شرکت دارند. اگر شرکتی دارای راهبرد منحصربه‌فرد بارزی نباشد، نوآور نخواهد بود. راهبردهای کلی نظیر «بهترین بودن»، مسیر نوآوری را مانند راهبردهای شفاف‌تری نظیر «کوتاه کردن مسیر دستیابی به فناوری ارتباطی تلفن همراه»، «تولید ایمن‌ترین خودروهای جهان» یا «تحویل همه چیز به همه جا» ارائه نمی‌دهند. اگر روش شما مبهم است یا در جهت متمایز ساختن شرکتتان در بازار رقابت، موفق عمل نمی‌کند، باید هرچه سریع‌تر آن را تغییر دهید.


2- نوآوری، ابزاری جهت دستیابی به اهداف راهبردی است
شرکت‌های بسیار خلاق، به نوآوری به شکل یک هدف نمی‌نگرند؛ بلکه آن را وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف راهبردی می‌دانند. همان‌گونه که یک دوربین عکاسی خوب، ابزاری ضروری است که به عکاس امکان می‌دهد تا تصاویر حرفه‌ای را ثبت کند و همان‌طور که اره، وسیله اصلی کار نجار است، نوآوری نیز برای شرکت‌های دارای بصیرت، ابزاری اساسی در راستای دستیابی به اهداف راهبردی‌شان است. از این گذشته، اگر وب سایت‌های خلاق‌ترین شرکت‌های جهان را بررسی کنید، می‌بینید آنها نوآوری‌های خود را با بوق و کرنا اعلام نمی‌کنند، بلکه بیشتر به آگاهی جمعی می‌پردازند.


3- نوآوران، پیشتاز هستند
مساله‌ای که نوآوری، آن را بیش از هر چیز دیگری ارائه می‌دهد، پیشتازی در کسب‌وکار است. هنگامی که شرکت‌ها برای دستیابی به اهداف راهبردی از نوآوری بهره می‌برند، بدون شک پیشتاز در کسب‌وکارشان می‌شوند.
 متاسفانه این همیشه به معنای موفق‌ترین یا سودآورترین بودن، نیست. شرکت‌های کمی مانند وب‌سایت آمازون با ایجاد بسیاری از استانداردهای تجارت الکترونیک، از آغاز، یک شرکت نوآور باشند.
از سوی دیگر، سال‌ها طول می‌کشد تا یک شرکت به سودآوری برسد. کورد (Cord) یکی از خلاق‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان در دهه‌های 1920 و 1930 بود که نوآوری‌های کارآمدی مانند انتقال‌دهنده نیرو به چرخ جلو و چراغ جلوی اتوماتیک را عرضه کرد. اما هرگز موفقیت مالی چشمگیری به دست نیاورد و در سال 1938 از چرخه تجارت خارج شد. درحالی‌که شرکت‌های نوآوری مانند اپل و گوگل به‌دلیل خلاقیت‌شان از نظر اقتصادی نیز موفق بوده‌اند. خلاصه کلام اینکه نوآوران، پیشتازند اما همیشه سودآور نیستند.


4- عمل‌گرایی نوآوران
اغلب شرکت‌های تجاری دارای کارمندان خلاق با ایده‌های فراوان هستند. حتی تعدادی از این ایده‌ها متناسب با نیازهای شرکت هستنند. اما آنچه نوآوران را از افرادی که می‌خواهند نوآور باشند متمایز می‌سازد، این است که آنها، ایده‌ها را به مرحله عمل درمی‌آورند. شرکت‌های خلاق اندکی وجود دارند که درباره ایده‌ها بیشتر از اجرای آنها گفت‌وگو کنند.


5- امکان شکست وجود دارد
بنا به استدلال بومگاردنر، مهم‌ترین مولفه فرهنگ کسب‌وکار برای یک شرکت نوآور این است که به کارمندانش آزادی و شهامت مواجهه با شکست را بدهد. اگر کارمندان باور داشته باشند که می‌توانند بدون در خطر افتادن موقعیت شغلی‌شان با شکست روبه‌رو شوند، گرایش بیشتری به اجرای پروژه‌های خلاقانه و پرخطری که می‌توانند امتیازهای بالقوه بسیاری برای شرکت هایشان به ارمغان بیاورند، نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، درصورتی که کارمندان باور داشته باشند که حضور آنها به‌عنوان بخشی از یک پروژه شکست خورده، برایشان پیامدهای شغلی به بار خواهد آورد، از خطر کردن و بنابراین از نوآوری مانند یک بیماری مهلک اجتناب
می‌کنند.
مهم‌تر از همه اینکه، اگر مدیران ارشد هنگام شکست، پاداش در نظر بگیرند، کارمندان گرایش بیشتری پیدا می‌کنند تا قبل از اینکه آن شکست موجب خسارت بیشتری شود، پروژه‌ها را به شکل منظم ارزیابی کنند و پروژه‌های ناموفق را متوقف سازند.
این امر موجب می‌شود که منابع و بودجه، آزاد شده و به تلاش‌های خلاقانه جدید اختصاص یابند. به هر حال، در کسب وکاری که امکان شکست وجود نداشته باشد، کارمندان معمولا پروژه‌های ناموفق را ادامه می‌دهند و حتی به این امید که پروژه با گذشت زمان به موفقیت خواهد رسید، بیشتر در امور مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این صورت، خسارت‌ها افزایش می‌یابند و اعتبار شرکت از بین می‌رود. بنابراین شرکت‌هایی که بابت شکست مجازات در نظر نمی‌گیرند و حتی افراد را تشویق می‌کنند، اغلب کمتر از آنهایی که مانع شکست می‌شوند، ناموفق هستند.


6- محیط سرشار از اعتماد
شرکت‌های نوآور، محیطی مملو از اعتماد برای کارمندانشان فراهم می‌کنند. نوآوری، ریسک قابل توجهی به همراه دارد. ایده‌های بسیار خلاق، در ابتدا احمقانه به نظر می‌رسند. اگر کارمندان نگران مسخره شدن به‌دلیل تبادل ایده‌های نامتعارف باشند، چنین نظراتی را با کسی مطرح نمی‌کنند. به این ترتیب، اگر کارمندان از سرزنش شدن بابت مشارکت در پروژه‌های ناموفق هراس داشته باشند، مشارکتی نخواهند داشت (گزینه شماره 5 را در بالا ملاحظه کنید).
هنگامی که کارمندان به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، ناچارند که همیشه به اطرافشان دقت کنند و آن را زیرنظر داشته باشند. اگر آنها واهمه داشته باشند که ممکن است مدیران، ایده‌هایشان را دزدیده و به‌عنوان نظرات خود مطرح سازند، افکارشان را با کسی درمیان نمی‌گذارند.
 از سوی دیگر، در صورتی که کارمندان باور داشته باشند که می‌توانند بدون هیچ ترسی، مسوولیت ریسک‌ها را به عهده بگیرند، اینکه از ایده‌های نامتعارف استقبال می‌شود، اینکه مدیران از نظرات آنها حمایت می‌کنند و به آنها بابت چنین افکاری بها می‌دهند، آنگاه این کارمندان می‌توانند خلاق باشند، ایده‌ها را به مرحله اجرا درآورند و شرکت را به سوی نوآوری هدایت کنند. به‌طور خلاصه، هنگامی که افراد در یک سازمان به یکدیگر و به سازمانشان اعتماد داشته باشند، خلاقیت و نوآوری توسعه می‌یابد.


7- استقلال
همراستا با مساله اعتماد، استقلال فردی و گروهی نیز، یکی از مولفه‌های اساسی نوآوری است. هنگامی که اهدافی شفاف با آزادی عمل به افراد و گروه‌ها ارائه می‌شود تا مسیر خود را جهت دستیابی به آن اهداف بیابند، زمینه مساعدی برای نوآوری ایجاد می‌شود.
اما درصورتی که مدیران همیشه مراقب اعمال افراد زیردست خود باشند و همه حرکات آنها را به دقت کنترل کنند، ایده‌های شخصی و خلاقیتی که لازمه نوآوری است، سرکوب می‌شود. آنچه که مسلم است، استقلال دادن به کارمندان احتمالا موجب پیش آمدن اشتباهاتی توسط آنها و برگزیدن روش‌های نامناسبی برای دستیابی به اهداف می‌شود. در بدترین صورت قضیه، آنها از خطاها و ناکارآمدی هایشان درس می‌گیرند و در بهترین حالت، روش‌های تازه و مناسب‌تری را جهت تحقق بخشیدن به اهداف کشف
 می‌کنند.
مهم‌تر از همه اینکه اگر شرکت‌ها افراد باهوش، توانمند و خلاق را استخدام کنند و به آنها در جهت حل مشکلات، آزادی عمل دهند، در این صورت آنها بهترین راهبردها را یافته و اجرا می‌کنند و با این کار، نوآوری را بهبود بخشیده و نهایتا موجب پیشرفت کل سازمان می‌شوند.


نظر شما چیست؟
در این مقاله، هفت مشخصه اساسی یک شرکت نوآور به شما ارائه شد. شما در این مورد چگونه می‌اندیشید؟ عملکرد شرکت شما تا چه اندازه درست است؟ آیا مشخصه اساسی دیگری هست که در اینجا ذکر نشده باشد؟

منبع : دنياي اقتصاد
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی

آفلاین فريدون مظفرنژاد

xx - آخرین اخبار و وقایع حسابداری و حسابرسی - متا
پرونده شکایت دستمزد دوباره به جریان افتاد
« پاسخ #1199 : ۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۲:۴۱ »
قرار است به زودی نماینده کارگران برای ارائه توضیحات تخصصی درباره شکایت از وزارت کار دولت دهم در افزایش سالیانه دستمزدها به کمیسیون اصل 90 مجلس برود. پیش‌تر و پس از گذشت بیش از یکسال انتظار کارگران، دیوان عدالت اداری شکایت آنها درباره تخلف در افزایش دستمزد سال 92 را رد کرده بود اما کارگران می‌گویند براساس قانون، شورای عالی کار موظف به افزایش سالیانه مزد به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است.

به گزارش مهر، در اواخر دوران فعالیت دولت دهم شکایتی از سوی برخی گروه های کارگری در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که طی آن خواسته بودند تا مصوبه شورای عالی کار در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار، ابطال شود.

کارگران معترض به مصوبه شورای عالی کار، معتقد بودند که دولت دهم در افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران مرتکب تخلف شده و به جای عمل دقیق به ماده 41 قانون کار، در این مورد مصلحت اندیشی کرده که به ضرر کارگران انجامیده است.

براساس ماده 41 قانون کار که انحصارا به موضوع چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار می پردازد، مزد سالیانه باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که البته تامین کننده معیشت نیز باشد، تعیین و اجرا شود.

کارگرانی که نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، عنوان کردند نرخ تورم تورم در بهمن ماه 91 به میزان 31.6 درصد بوده اما در افزایش سالیانه دستمزدها تنها 25 درصد اعمال شده که کسری 6.6 درصدی افزایش سالیانه مزد نباید صورت می گرفت.

در سال 91 حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار به میزان 389 هزارو 700 تومان بوده که این میزان در سال 92 و در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد به 487 هزار و 125 تومان رسیده بود. طبق گفته کارگران، حداقل مزد باید به میزان 512 هزار و 845 تومان می رسد که با توجه به تاثیر آن در سایر مزایای شغلی از جمله، عیدی پایان سال، اضافه کاری ها، سنوات، حق اولاد و مواردی از این دست؛ می توانست تاثیر مثبتی در دریافتی های نیروی کار داشته باشد.

اما این شکایت کارگران پس از بیش از یکسال انتظار از سوی دیوان عدالت اداری کشور رد شد و این دیوان در رای صادره خود عنوان کرد وزارت کار دولت دهم در افزایش سالیانه دستمزد مرتکب تخلفی نشده و برداشت نمایندگان کارگران درباره ماده 41 قانون کار، نادرست است و در این ماده به افزایش دستمزدهای سالیانه دقیقا به میزان نرخ تورم اشاره نشده، بلکه قانون کار توجه به نرخ تورم را مورد تاکید قرار داده است.

ولی این مسئله نتوانست شاکیان از دستمزد را راضی کند و آنها این بار تصمیم گرفتند شکایت خود را در کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال کنند. حالا خبر می رسد پس از ثبت شکایت کارگران در این کمیسیون تخصصی مجلس، بزودی نماینده کارگران برای ادای توضیحات در این کمیسیون حضور خواهد یافت.

شاکیان از مزد 92 می گویند در کمیسیون اصل 90 مستندات و دفاعیات خود را درباره نحوه برخورد با ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار که این روزها به گفته علی ربیعی وزیر کار در مرز 13 میلیون نیروی مستقیم و همچنین 35 میلیون نفر از کل جامعه به صورت مستقیم را تحت تاثیر خود قرار می دهد، ارائه خواهند کرد.

منبع : دنياي اقتصاد
در طوفانهای زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

                                                    دکتر علی شریعتی


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
کدام رشته برای ارشد بهترهست ؟حسابداری یا حسابرسی یا حسابداری مدیریت

نویسنده GEZAL

1 پاسخ ها
2858 مشاهده
آخرين ارسال ۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴:۲۷
توسط مرتضایی
xx
شروع از حسابداری یا حسابرسی؟

نویسنده elhammohamadjani

0 پاسخ ها
331 مشاهده
آخرين ارسال ۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۲:۳۴
توسط elhammohamadjani
xx
اخبار کسب و کار

نویسنده Accpanel

9 پاسخ ها
1610 مشاهده
آخرين ارسال ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۱:۱۲
توسط Accpanel
xx
اخبار ارز و طلا

نویسنده A.Ehsani

8 پاسخ ها
2689 مشاهده
آخرين ارسال ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۹:۳۵
توسط m.amiri
xx
اخبار بانک

نویسنده Accpanel

14 پاسخ ها
2244 مشاهده
آخرين ارسال ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۱:۴۷
توسط Accpanel
xx
اخبار فرابورس

نویسنده Accpanel

9 پاسخ ها
1297 مشاهده
آخرين ارسال ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۳:۱۷
توسط Accpanel