تالار تخصصی حسابداری

مترجم: هوتسا عسکری‌نسب     
منبع:Forbes
مدیران بهتر است چه کارهایی را انجام دهند و از انجام چه کارهای بپرهیزند تا تیم‌های موفقی داشته باشند؟
 صرف حضور کارمندان کارآمد در یک تیم، تضمینی برای داشتن تیم عالی نیست و موفقیت یک تیم در گذشته به این معنا نیست که مدیریت روند صحیحی را طی کرده است.
پیش از آنکه زمان را از دست داده و دیر شود، به فکر یافتن معایب و رفع آنها باشید. کار گروهی زمانی اتفاق می‌افتد که همه اعضا در جایگاه صحیح خود قرار گرفته باشند، با همدیگر کار کنند و همواره از یکدیگر پشتیبانی کنند. یک تیم موفق با عملکرد عالی، نیازی به آموزش در مورد چگونگی کارآمد بودن ندارد، بلکه به این گروه تنها باید یاد‌آوری شود تا آنچه آموزش دیده‌اند و در حال انجام آن هستند را ادامه دهند که این امر مستلزم داشتن مدیر دلسوزی است که دائما در فکر ارتقای تیم باشد.  مدیران کارآمد از نقاط قوت و ضعف محسوس و نامحسوس اعضای گروه اطلاع دارند. بنابراین می‌توانند روند تعاملات نامحسوس (یعنی چگونگی کار هر یک از اعضای گروه با یکدیگر در شرایط گوناگون) و همچنین دستورات را به دقت طراحی کنند تا نتیجه مورد نظر را به‌طور صحیحی ارائه دهند. مدیران به منظور راهنمایی جهت پیشرفت و موفقیت تیم‌های خود، باید به اصول زیر با دقت توجه کنند تا اطمینان یابند که تیم‌ها دچار معایب خاصی نیستند و با روش درستی کار را دنبال می‌کنند. به این‌ترتیب، شاهد نتایج مطلوبی خواهند بود.


1- حفظ آرامش و تسلط بر اعصاب
به‌عنوان مدیر، گاهی پیش می‌آید که کارها مطابق میل شما پیش نمی‌رود، به آسانی ناامید و عصبانی می‌شوید پس سعی کنید آرامش خود را حفظ کرده و به محض احساس ناآرامی در تیم، فضا را شادتر و آرام‌تر کنید و به تیم اطمینان دهید که گروه در آرامش و کنترل شما است. هرگز نگذارید اعضای تیم عصبانی شوند زیرا امید، الهام و تمرکز خود را از دست می‌دهند. زمانی که تیم‌ها به جای احساس اضطراب در آرامش باشند، به مرور زمان می‌آموزند تا با پیش‌بینی مسائل غیرمنتظره و پیش از اینکه شرایط آنها را مجبور به انجام کاری کند، دست به انجام اقدامات لازم بزنند.


2- داشتن تمرکز و اجرای طرح
صرف‌نظر از سختی‌هایی که تیم‌ها با آن مواجه می‌شوند، تمرکز بر پیشرفت کار، مهم است. ذهن آرامی که درگیر عوامل مختل‌کننده نیست کار خود را به‌راحتی انجام می‌دهد. بهترین تیم‌ها در زمان رویارویی با تغییرات یا شرایط پیش‌بینی نشده، بسیار منعطف هستند زیرا فقط بر اجرای برنامه‌ها تمرکز می‌کنند و اجازه نمی‌دهند عوامل بیرونی در کار آنها خللی وارد کند. مدیران از این موضوع به خوبی اطلاع دارند و به همین دلیل است که تیم‌ها را برای اجرای برنامه‌های بدون نقص آماده می‌کنند. آنها صرف‌نظر از موضع خود در برنامه، تیم‌هایی با عملکرد بالا تشکیل می‌دهند تا بتوانند شاهد نتایج مطلوبی باشند. مدیران همچنین اطمینان حاصل می‌کنند که همه افراد گروه در موقعیتی قرار گرفته‌اند که از فرصت‌ها و توانایی‌های خود به منظور انجام بسیاری از کارهای مورد علاقه خود استفاده می‌کنند. زمانی که افراد بتوانند کارهای مورد علاقه خود را با اشتیاق انجام دهند مسلما تحمل مواجهه با مشکلات نیز برای آنها آسان خواهد شد و از عهده حل مشکلات بر خواهند آمد.


3- پاسخگویی و انجام وظیفه
 مهم نیست اعضای تیم شما قوی باشند یا ضعیف، هر دو به یک اندازه دارای اهمیت هستند. بهترین تیم، تیمی است که اعضای گروه، هر کدام در مقابل خود و دیگران پاسخگو باشند و از وظایف و مسوولیت‌های خود اطلاع کافی داشته باشد.
برای اعضای تیم که شخصیت تاثیرگذاری دارند، خطر تکروی و جدا شدن از گروه طی زمان همیشه وجود دارد. این وظیفه رهبراست که به گروه اطمینان دهد که کارگروهی به مراتب بهتر و خلاقانه‌تر از انجام کارها به صورت انفرادی است و برای این منظور، مدیران دائما درصدد یافتن روش‌هایی جهت تقویت رابطه بین اعضای تیم هستند و بنابراین آنها را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهند تا قدرت و نتایج حاصله از کار گروهی را تقویت کنند. متمرکز و پاسخگو ماندن در برابر اهداف تیم برای بهبود یک مجموعه سالم‌تر، بسیار مهم است.


4- اعتماد و داشتن رفتاری عاطفی با یکدیگر
 در تیم‌های موفق، هر یک از اعضا به یکدیگر اعتماد می‌کنند و برای کمک‌های تک‌تک افراد به گروه، ارزش قائل هستند. در غیراین صورت، افراد گروه احساس از خود راضی بودن می‌کنند یا دست از تلاش برای یافتن محل کار مناسب برداشته و ناامید می‌شوند. تیم‌هایی که بر پایه اعتماد تشکیل شده باشند پشتیبان یکدیگر هستند و رابطه‌ای ناگسستنی مانند اعضای خانواده با یکدیگر دارند و همچنین دارای طرز فکر با ثبات‌تری هستند زیرا لازم نیست درباره دستور جلسه نهانی اعضای تیم نگران باشند. تیم‌های عالی همچنین متوجه شده‌اند که باید فروتن باشند زیرا دستاوردهای فردی و موفقیت تیمی در یک راستا و به نفع سازمان است که مدیران اجرایی هم از این قضیه حمایت می‌کنند. چنین تیم‌هایی هرگز بر موفقیت کارمندان عالی خود تمرکز نمی‌کنند و همواره بر منافع عملکرد تیم قوی تمرکز دارند.


5- حمایت از تنوع تفکر و پذیرفتن تفاوت‌ها
 تاثیر تنوع طرز فکر در محل کار و پیشرفت تیم‌های بزرگ بسیار نادیده گرفته می‌شود. تیم‌های موفق می‌دانندکه پذیرفتن طرز فکرهای متفاوت، راهی است در جهت گسترش دیدگاه‌ها، توجه به فرصت‌هایی که پیش از این توجهی به آنها نشده، ایجاد زمینه برای گسترش خلاقیت‌ها و بهبود گفت‌وگو و روش‌های حل مشکلات. تنوع تفکر، برگ برنده‌ای است برای نوآوری و ابتکار. در ضمن تیم‌هایی که از تفکرات گوناگون سود می‌برند دارای امتیاز رقابتی بیشتری هستند و مستعد پذیرفتن تفاوت‌ها و همچنین قادر به تشخیص ارزش تفاوت‌ها به منظور دستیابی به اهداف و مقاصد گوناگون هستند.


6- انتظارات در مسیر اهداف سازمان است
گروه‌های عالی از انتظاراتی که از دیگر اعضای گروه دارند، با اطلاع هستند در صورتی که اگر افراد از انتظارات همدیگر بی‌اطلاع باشند، ارتباط کمتری با یکدیگر خواهند داشت و با گذشت زمان باعث کاهش عملکرد و تضعیف گروه می‌شوند. مدیران باید نقاط قوت و انتظارات کل افراد تیم را در مسیر مناسب قرار دهند، در غیر این صورت شاهد عدم اعتماد به نفس آنها خواهند بود. در تیم‌های قوی، مدیران به اعضای گروه آموزش می‌دهند تا با یک زمان‌بندی صحیح، توانایی‌های خود را با توانایی‌های دیگر اعضا، در جهت اهداف سازمان هم مسیر کنند. توجه داشته باشید که چگونه بهترین اعضای گروه همواره به اصلاح کار خود می‌پردازند. تیم‌های موفق هرگز قانع یا مغرور نمی‌شوند و دائم در جست‌وجوی روش‌هایی برای پیشرفت و تقویت توانایی‌های تیم جهت انجام کارها به‌طور موثر، کارآمد و مداوم‌تر هستند.


7- مدیران عالی، فرهنگ و هویت قوی
تیم‌های عالی دارای مدیریت قدرتمندی هستند که هویت و فرهنگ سازمان را زنده نگاه داشته و از اعضای تیم‌های خود نیز انتظار دارند تا به این هویت و فرهنگ ایمان داشته و به آنها پایبند باشند. مدیر تیم در نهایت، مسوول فراهم کردن شرایط مناسب برای گروه است و هرگز دست از مدیریت، مربیگری و آموزش برنمی‌دارد و با قرار دادن اعضای تیم در مسیر صحیح و دنبال کردن دیدگاه‌های جدید، همواره در حال چالش با اعضای تیم است تا در جهت تقویت ارتباطات، اعمال و رفتار، تفکرمتفاوتی داشته باشند. مدیران قابل اطمینان، روی اعضای تیم و نه شخص خود کاملا تمرکز کرده و عوامل مزاحم را از سر راه برمی‌دارند و از طریق درگیری خود در فعالیت‌ها از تیم حمایت می‌کنند. موفقیت به‌آسانی حاصل نمی‌شود مگر آنکه کارگروهی عالی باشد و تحت‌نظر مدیری مقتدر صورت گیرد.
منبع : دنياي اقتصاد

تجربه چند دهه اخير نشان داده است کشورهايي که از منابع طبيعي مثل نفت بي‏ بهره‏ اند، مسير توسعه و رونق اقتصادي را سريع‏تر از کشورهايِ برخوردار از اين منابع پيموده‏اند. تکرار اين تجربه باعث ارائه نظريه جديدي در علم اقتصاد شده است که از آن با عنوان «شومي منابع» ياد مي‏کنند. بر اساس اين نظريه، وابستگي به منابع زيرزميني باعث شکل ‏گيري يک اقتصاد تک محصولي مي‏شود و اين نوع از اقتصاد نيز کشورها را در ورطه‏اي از فقر و توسعه‏ نيافتگي گرفتار مي‏سازد. عدم ثبات اقتصادي معمولاً مهمترين پيامد اين وابستگي است. اقتصادهاي تک محصولي معمولاً با اندک نوسانات اقتصادي مثل کاهش تقاضا براي تک محصول آنها و يا کاهش قيمت اين محصولات دچار بي‏ثباتي اقتصادي و کاهش منابع مالي لازم براي تامين هزينه‏ هاي عمومي و اداره کشور مي ‏شوند. در حالت عادي نيز وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش اين منابع باعث عدم رقابت‏ پذيري صنايع توليدي و کشاورزي و فرار سرمايه‏ ها از اين بخش مي‏ شود. امروزه تنها راه رهايي از چنبره اقتصاد تک محصولي و کاستن از وابستگي به منابع زيرزميني، توجه به مولفه‏ هاي اقتصاد درون‏ زا است. اقتصاد درون ‏زا به اقتصادي گفته مي‏شود که در آن منابع لازم براي تامين خدمات عمومي و اداره کشور نه با خام فروشي و اتکاي صِرف به منابع زيرزميني، که با فعال‏ کردن ظرفيت‏هاي دروني و استفاده از منابع و استعدادهاي انساني به دست مي‏آيد. اين مهم نيز با تمهيداتي مثل افزايش مشارکت بخش خصوصي در اقتصاد و جذب سرمايه ‏‏هاي خارجي محقق مي‏شود. افزايش مشارکت بخش خصوصي در اقتصاد و جذب سرمايه‏ هاي خارجي نيز منوط به اجراي سياست‏هاي ويژه‏اي است که بتواند فضايي مطمئن براي کارآفرينان و فعالان اقتصادي و سرمايه ‏گذاران خارجي را فراهم کند. از جمله مهمترين تمهيداتي که اجراي آن براي دستيابي به يک اقتصاد پررونق و شکوفا و بي ‏نياز از خام ‏فروشي ضروري است، اصلاح سياست‏هاي مالياتي است. بديهي است که در چنين اقتصادي منابع لازم براي عرضه خدمات و زيرساخت‏هاي عمومي و تامين هزينه‏ هاي جاري دولت بايد از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود. در اين شرايط، سياست‏هاي مالياتي از اين جهت حائز اهميت است که از يک طرف به سازوکار موثري براي ايجاد رونق اقتصادي در بخش‏هاي مختلف تبديل مي‏شود و از طرف ديگر فعالان بخش خصوصي و سرمايه‏ گذاران خارجي از آن براي تصميم گيري و برنامه ريزي درباره چشم‏انداز پيش‏ِ روي خود در هر کشور استفاده مي‏کنند. امروزه، مشوق ‏ها و معافيت‏هاي مالياتي يکي از مهمترين راهکار‏هاي مورد استفاده دولت براي ايجاد رونق اقتصادي در يک بخش است. معافيت مالياتي صادرکنندگان نمونه بارزي از مشوق‏ هايي است که دولت از آن به عنوان اهرمي براي حمايت از صنايع داخلي استفاده مي‏کند. مشوق ‏هايي از اين دست که استفاده از آن در تمام اقتصادهاي پيشرفته رايج است مي‏تواند مبناي مستحکمي را براي ايجاد رونق اقتصادي به دست دهد. افزايش نرخ ماليات بر کالاهاي وارداتي نيز از ديگر اهرم‏ هايي است که در نهايت به سود صنايع و توليدات داخلي تمام مي‏شود. از طرف ديگر، چنانکه در بالا اشاره شد، سياست‏هاي مالياتي از جمله معيارهايي است که فعالان اقتصادي و سرمايه‏ گذاران خارجي بر مبناي آن در مورد فضاي اقتصادي هر کشور قضاوت مي‏کنند. امروزه براي قضاوت درباره زمينه‏ ها و بسترهاي داخلي هر کشور براي فعاليت‏هاي اقتصادي بخش خصوصي از شاخصي به نام «فضاي کسب و کار» (DOING BUSINESS) استفاده مي‏شود. اين شاخص بر مبناي مولفه ‏هاي ده‏گانه‏اي مثل فرايند تاسيس و راه‏ اندازي شرکت، شرايط استخدام و اخراج نيروي کار، نحوه ثبت مالکيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه‏ گذاران و غيره سنجيده مي‏شود. پرداخت ماليات نيز يکي از مولفه‏ هاي مهم اين شاخص است که به معياري مهم براي قضاوت درباره فضاي کسب و کار در هر کشور تبديل شده است. مولفه پرداخت ماليات در اينجا بدين معنا است که يک شرکت با اندازه متوسط در يک سال مالي چه فرايندي را براي پرداخت ماليات طي مي‏کند. اين مولفه بر اساس سه معيار «تعداد پرداخت ماليات در يک سال»، «زمان صرف شده براي انجام امور مالياتي» و «نرخ کل ماليات» محاسبه مي‏شود. از اين روست که دولت‏ها در سراسر جهان با اقداماتي مثل تسريع فرايند پرداخت ماليات، کاهش هزينه وصول ماليات از طريق سيستم‏ها و پايگاه‏هاي الکترونيک، گسترش نظام خوداظهاري با هدف تمکين موديان و غيره مي ‏کوشند نظر فعالان اقتصادي و سرمايه‏ گذاران خارجي را جلب کنند و بستر مساعدي را براي ايجاد رونق اقتصادي فراهم کنند.
منبع : سازمان امور مالياتي كشور

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا برخی از مهمترین اصلاحات انجام شده را تغییر نوع سپرده‌ها، رابطه بانک و مشتری، طراحی ابزارهای جدید پولی، حذف فروش اقساطی تاکید بر اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح جریمه دیرکرد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
تاکنون سه طرح از سود مرکز تحقیقات اسلامی، شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی برای اصلاح قانون ارائه شده است.
در این خصوص با حجة الاسلام محمد نقی نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دانشگاه مفید گفت‌وگو کردیم. وی در این مصاحبه به جزئیات طرح مرکز تحقیقات اسلامی که جلسات آن به ریاست سید عباس موسویان برگزار می‌شد، پرداخت.
* تبدیل نوع سپرده‌ها به سپرده‌های جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام، انتشار اوراق بهادار یا صکوک
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تلاش کارگروه رفع نواقص قانون فعلی بانکداری بدون ربا بوده است، اظهارداشت: در قانون فعلی بحث تعاریف از نظام بانکی وجود ندارد و مستقیما به اهداف نظام بانکی پرداخته است اما در قانون پیشنهادی در فصل اول حدود ۳۱ مورد تعریف شده است.
وی با بیان اینکه در کنار آن اهداف را که در قانون گذشته بود هم قید شده است، ادامه داد در قانون فعلی فصل دوم به تجهیز منابع پولی پرداخته و آمده است بانک‌ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند: سپرده قرض‌الحسنه که شامل جاری و پس انداز می‌شود و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
وی گفت: در تجهیز منابع به جای این دو مورد ۵ مورد را تدوین کردیم، اول سپرده جاری مشابه همان سپرده موجود است اما سپرده‌های پس انداز را تفکیک کردیم و معتقدیم می‌تواند کارکرد خود را داشته باشد و در کنار آن سپرده سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار یا صکوک تعریف شده است که دامنه سپرده‌ها را گسترده می‌کند.
*تبدیل رابطه سپرده‌گذار قرض‌الحسنه و بانک از قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده به وکیل
نظرپور اظهارداشت: در قانون گذشته سپرده جاری تحت عنوان قرض‌الحسنه بوده و در ویرایش جدید هم قرض‌الحسنه است اما نه به عنوان اینکه قرض‌ به بانک داده شود و سپس بانک بخواهد آن را به گیرنده تسهیلات قرض‌ دهد بلکه رابطه حقوقی آن را به وکالت تسهیلات قرض‌الحسنه تعبیر کردیم و بانک به عنوان وکیل وجوه سپرده‌گذاران را به متقاضیان تسهیلات، قرض‌الحسنه می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: بنابراین رابطه بانک و مشتری رابطه قرض نیست بلکه رابطه وکالت است که کار را سهل تر می کند و در واقع اگر بانک وکیل باشد نمی‌تواند مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه را برای تسهیلات سودده پرداخت کند؛ این کاری است که در برخی مواقع بانک‌ها انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف خود تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد شد؛ در گذشته بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه را دریافت می‌کردند و به دلیل اینکه این منابع جزو سپرده‌های مالکیتی آنها بود بخشی از منابع را صرف تسهیلات سودده می‌کردند و بخشی را به قرض‌الحسنه اختصاص می‌دادند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: سود حاصل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به روش متعارف به دو بخش تقسیم و بخشی برای جایزه سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی هم برای خود بانک درنظر گرفته می‌شد اما وقتی این رابطه حقوقی از قرض به وکالت تبدیل شود بانک دیگر مالک نیست و رابطه مالکیتی از بانک گرفته و جزو منابع اذنی بانک محسوب می‌شود و بنابراین بانک به عنوان وکیل هم می‌تواند از منابع خود جایزه پرداخت کند و هم می‌تواند از متقاضی وام کارمزد دریافت کند.
وی در توضیح تعریف منابع اذنی گفت: منابعی هستند که گیرنده حق ندارد هر استفاده‌ای از آن کند و باید به مورد خاص اذن اختصاص یابد؛ نمونه آن منابع حاصل از قراردادهای مشارکتی است.
نظرپور با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای تأسیس صندوق و یا حساب خاص برای منابع قرض‌الحسنه گفت: کاری که ما انجام دادیم این بود که رابطه حقوقی را از حالت ارز به وکالت تبدیل کرده و با توجه به این رابطه دیگر بانک نمی‌تواند منابع را در جای دیگری غیر از قرض‌الحسنه مصرف کند.
به گفته وی، بانک می‌تواند از محل پرداخت تسهیلات کارمزد دریافت کند و این کارمزد الزاماً نباید در حد کارمزدهای معمول بانک باشد و در واقع می‌تواند نرخی بالاتر تعیین کند و این کار با فتوای همه فقها مطابقت دارد.
*ویژگی‌های سپرده‌گذاری خاص
این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به تعریف موضوع سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص گفت: معنای سپرده خاص این است که سپرده باید در جای خاص خود مصرف شود،به عنوان مثال پروژه پتروشیمی تعریف می‌شود و سپرده‌گذار به منظور سرمایه‌گذاری در این طرح منابع خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و بانک باید این پول را برای پتروشیمی هزینه کند.
وی گفت: کسی که سپرده‌گذاری خاص می‌کند از سود حاصله از پروژه تعریف شده منتفع خواهد شد؛ البته در صورتی که سودی از این پروژه به دست نیاید سپرده‌گذار سودی به دست نخواهد آورد.
نظرپور با اشاره به سپرده سرمایه‌گذاری عام گفت: در این نوع سپرده‌گذاری مجموعه سود حاصل از وجوهی را که بانک در سرمایه‌گذاری‌های مختلف عقود مبادله‌ای و مشارکتی مصرف کرده است را به سپرده‌گذاران این بخش می‌پردازد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: ممکن است در این سپرده‌گذاری نرخ سود بالا باشد و یا متناسب با شرایط اقتصادی نرخ پایین بیاید.
سود سپرده‌گذاری عام از مجموع سرمایه‌گذاری بانک در بخش‌های مختلف حاصل می‌شود
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اگر سپرده‌گذاری عام تعریف شود مشکلات فعلی پرداخت سود به سپرده‌گذاران که در شرایط فعلی وجود دارد را بر جای نخواهد گذاشت و بانک‌ها سود را به طور غیرواقعی پرداخت نخواهند کرد گفت: در این موضوع باید دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بانک مرکزی به درستی وجود داشته باشد و در حوزه قانون نمی‌توان محدودیتی برای این نوع سپرده‌گذاری قائل شد.
وی ادامه داد: سپرده‌گذاری عام در واقع مجموعه‌ای از سپرده‌گذاری‌ها را شامل می‌شود که برای عقود مختلف پرداخت می‌شود؛ سود سپرده‌گذار به نسبت سرمایه و مدت زمان سپرده‌گذاری پس از کسر حق‌الوکاله پرداخت می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: در دستورالعمل‌های اجرایی قانون باید این موارد به درستی دیده شود تا سود به صورت واقعی و علی‌الحساب پرداخت شود و بانک‌ها محاسبه سود در پایان سال داشته باشند.
به گفته وی، هم اکنون بخش بانک‌ها این قاعده را رعایت نمی‌کنند اما در مواردی دیده شده بانک‌هایی سود واقعی را به مشتری پرداخت کرده‌اند.
سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت به قوت خود باقی است
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که با تدوین چارچوب سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، پس‌انداز سرمایه‌گذاری خاص و سرمایه‌گذاری عام قراردادهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پابرجا خواهد بود گفت: بله، در این قانون عنوان مدت‌دار برداشته شد اما هم می‌تواند کوتاه مدت باشد و هم بلندمدت.
وی ادامه داد: بنابراین محدوده زمانی هم برای این نوع سپرده‌ها می‌تواند وجود داشته باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برای سپرده‌های مدت‌دار بانک می‌تواند سود علی‌الحساب تعریف کند اظهار داشت: بانک می‌تواند سود سپرده سرمایه‌گذاری را علی‌الحساب تعیین کند و پس از دوره‌ای مشخص سود واقعی به دست آمده را به حساب سپرده‌گذاران واریز کند.
نظرپور انتشار اوراق بهادار و صکوک را از دیگر موارد تدوین شده توسط این کارگروه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد این اوراق ابزار خوبی باشد؛ بانکداری ما می‌تواند از صکوک برای تجهیز منابع استفاده کند و این تجهیز به روش‌های مختلفی می‌تواند باشد.
امکان تجهیز منابع بانک‌ها از محل تبدیل دارایی‌ به صکوک
وی افزود: ماده ۱۲ پیشنهادی در فصل دوم آمده است در چارچوب قوانین بورس اوراق بهادار و ضوابط معاملات شرعی (بر اساس دارایی‌های تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی و عامل بر اساس دارایی‌های مشتریان) به انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مبادرت نماید.
نظرپور گفت: برخی بانک‌ها دارایی‌های غیرتسهیلاتی دارند که شامل ساختمان می‌شود و می‌توانند آنها را در قالب صکوک اجاره منتشر کند؛ بانک می‌تواند این وجوه را به اوراق اجاره تبدیل و در بازار بفروشد و این می‌تواند به تجهیز منابع بانک کمک کند. بانک می‌تواند بدهی را بلوک بندی کرده و آنها را تنزیل کرده و به اوراق بهادار رهنی تبدیل و در بازار بفروشد.
این کارشناس مسائل فقهی بانکی در پاسخ به این سوال که برای خرید این اوراق آیا نیاز به راه‌اندازی شرکت‌هایی هستیم یا اشخاص حقیقی هم می‌توانند این اوراق را خریداری کنند؟ گفت: هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی می‌توانند این اوراق را بخرند؛ تبدیل کردن بدهی به اوراق بهادار فرایندی دارد که به طور طبیعی باید طی شود.
نظرپور افزود: صکوک اجاره و تبدیل اوراق اجاره می‌تواند ابزاری برای تجهیز منابع مالی باشد؛ بخشی از منابع می‌تواند از طریق تبدیل دارایی‌های مشتریان تجهیز شود به این صورت که بانک دارایی مشتری خود را به اوراق بهادار تبدیل و وجوه حاصل از آن را به حساب مشتری منظور کند.
وی گفت: در قالب انتشار اوراق بهادار اسلامی یا صکوک بحث تجهیز منابع مالی افزوده شده است که این موقعیت مناسبی را برای تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در فصل سوم به بحث تجهیز منابع مالی پرداخته شده است و قانون فعلی با عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها اشاره شده و عنوان پیشنهادی ما تخصیص منابع پولی است.
وی افزود: علت انتخاب این عنوان این است که تخصیص منابع عنوانی عام است اما تسهیلات اعطایی تنها تسهیلاتی است که بانک می‌دهد. سرمایه‌گذاری برای مشتری نیست بلکه خود بانک سرمایه‌گذاری می‌کند به همین دلیل این عنوان جامع‌تر است.
خبرنگار فارس پرسید: گفته می‌شود یکی از دلایلی که بانک‌ها به خرید سهام بنگاه‌ها و به شرکت‌داری روی آوردند اجازه‌ای است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها داده است و تحت عنوان سرمایه‌گذاری از آن یاد می‌شود. اصلاحاتی در این حوزه انجام گرفته است؟
نظرپور پاسخ داد: بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری‌هایی را که انجام می‌دهند باید در قالب بودجه‌های سنواتی دیده شود و در واقع به نوعی برای بانکهای دولتی محدودیت وجود دارد، اما بانکهای خصوصی با بخشنامه بانک مرکزی نمی‌توانند بیش از سهم مشخص شده در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: می‌توان برای بانکها در این زمینه محدودیت‌هایی اعمال کرد اما قانون باید جامعیت داشته باشد و نمی‌توان در زمان تدوین قانون بخشی از عقود را نادیده گرفت؛ بانک مرکزی می‌تواند در قالب دستورالعمل‌های خود محدودیت‌های مشخصی را برای بانکها در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم اعمال کند.
*تعریفی جدید از مزارعه و مساقات
وی اقدام دیگر این کارگروه را اصلاح در عقود مزارعه و مساقات عنوان کرد و گفت: دستورالعمل‌های اجرایی این دو عقد بسیار محدود شده و مزارعه را تنها منوط به تملک زمین زراعی توسط بانک در نظر گرفته است اما اگر بذری و یا برخی عوامل تولید را بدهد می‌تواند در قالب مزارعه هم تسهیلات پرداخت کند بنابراین این بخش نیاز به تصحیح داشت.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بتوانیم از ظرفیت در نظر گرفته شده استفاده کنیم امکان به کارگیری عقد مزارعه بیشتر خواهد شد البته مزارعه تنها از طریق بانک تخصصی کشاورزی و در حیطه خاص خود باید پرداخت شود بنابراین بر همان استدلال گذشته قانون باید عام باشد و نباید برخی عقود را حذف و یا به شدت محدود کند.
*جایگزینی مرابحه با فروش اقساطی/ حذف فروش اقساطی
وی با بیان اینکه در حوزه تخصیص منابع پولی برخی عقود اضافه شده است، گفت: برخی عقود بر اساس ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه مانند استصناع و مرابحه تعریف شده‌اند. مرابحه را به نوعی جایگزین فروش اقساطی کردیم زیرا این عقد محدودیت‌های زیادی دارد اما مرابحه نواقص فروش اقساطی را ندارد. این عقد جایگزین بسیار خوبی برای فروش اقساطی در شبکه بانکی خواهد بود. مصارف مرابحه عام اما فروش اقساطی خاص است.
نظرپور گفت: در کنار این عقود جدید قرارداد صلح هم اضافه شد که البته در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه نیست، اما این عقد ظرفیت خوبی دارد به طوری که اگر در مواردی عقدی مشکل خاصی دارد قرارداد صلح می‌تواند جایگزین آن شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که عقد جعاله همچنان در قانون بانکداری بدون ربا خواهد بود گفت: این عقد از لحاظ ماهیت مشکلی ندارد اما در نحوه اجرای آن مشکلاتی به وجود می‌آید که باید در این زمینه نظارت بیشتری نسبت به عملکرد بانکها داشت.
وی با بیان اینکه در ماده ۲۵ قرارداد صلح مطرح شده است اظهار داشت: در متن این ماده آمده است بانکها می‌توانند با رعایت تبصره ماده ۱۳ کالاها، خدمات و امتیازهای اقتصادی را بنا به درخواست مشتریان مبنی بر انجام قرارداد صلح را تهیه کرده و سپس صلح مدت‌دار به مشتریان عرضه کنند.
به گفته وی، در قرارداد صلح برای مواقعی که خرید و فروش مشکل دارد می‌توان استفاده کرد البته در قراردادهایی که امکان استفاده از عقد مشخص شده وجود دارد دیگر از قرار صلح استفاده نخواهد شد.
*قراردادهای بانکی به چهار دسته تقسیم شد
این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به اقدام دیگر کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: دسته‌بندی جدیدی از قراردادهای بانکی شده است؛ دسته اول قراردادهای قرض‌الحسنه، دسته دوم قراردادهای مبادله‌ای و دسته سوم قراردادهای مشارکتی و دسته چهارم قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم است در حالی که قانون مصوب ۱۳۶۲ که هم اکنون ملاک عمل است مشوش است.
*به بحث تفکیک بانک‌ها ورود نکردیم
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بحث تفکیک بانکها متناسب با ماهیت کارکرد آنها در قانون پیشنهادی شما آمده است،گفت: این مسئله در قانون بانکداری بدون ربا دیده نمی‌شود اما نگاه حاکمیتی در قانون این است که باید عقود به شکلی درست مورد استفاده قرار گیرد و در واقع بحث تفکیک بانکها در این قانون دیده نشده است.
وی اضافه کرد: بانک‌ها در این قانون به شکل عام دیده شده و قواعد به طور عمومی برای همه بانکها تدوین شده است و بحث تفکیک بانک می‌تواند در قالب دستورالعمل‌ها و یا قوانین دیگر تدوین شود.
* بانک مرکزی متولی سیاستگذاری پولی می‌شود/ تعبیر تازه از استقلال بانک مرکزی
نظرپور بیان کرد: در ماده ۲۷ پیشنهادی آمده است کلیه تسهیلات بانکی در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی باید باشد؛ در قوانین فعلی به جای بانک مرکزی دولت ذکر شده است که ما معتقد بودیم سیاست‌های پولی و بانکی باید توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود و اگر نام دولت ذکر شود به نوعی خدشه در استقلال سیاست‌گذاری بانک مرکزی رخ می‌دهد.
* تاکید بر اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات در اصلاحیه قانون
این کارشناس مسائل فقهی بانکی با اشاره به فصل چهارم این قانون پیشنهادی که در خصوص وصول مطالبات، معوقات و جرایم است، گفت: در این فصل که از ماده ۲۹ شروع و تا ۳۸ ادامه دارد، در ماده ۳۰ ذکر شده: بانک‌ها موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات از طریق اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات و ارزیابی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اطمینان کافی و مستند مبنی بر وصول اصل و سود تسهیلات داشته باشند.
وی تصریح کرد: هدف از اعتبارسنجی این است که افراد بدون اعتبارسنجی مناسب تسهیلات پرداخت نشود تا احتمال عدم وصول منابع کاهش یابد.
*تخفیف نرخ سود تسهیلات برای مشتریانی که قبل از موعد مقرر تسویه کنند
وی ماده ۳۱ این طرح را بیمه منابع بانکی عنوان کرد و گفت: تسهیلات بانکی باید بیمه شود و چند نکته دیگر هم اشاره شده که اگر گیرنده تسهیلات زودتر از موعد تسهیلات را بازپرداخت کند، متناسب با مبلغ، نوع تسهیلات و مدت زمان، بانک باید در نرخ سود قائل شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید افزود: در ماده ۳۳ آمده است: بانک‌ها می‌توانند نسبت به استفاده کنندگان تسهیلاتی که به صورت منظم و در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کرده‌اند، جایزه خوش حسابی اختصاص دهند؛ این جایزه می‌تواند تخفیف در مبلغ بازپرداختی باشد.
*اصلاح جریمه دیر کرد با طراحی قرارداد صلح بین مشتری و بانک
نظرپور درخصوص جریمه تاخیر گفت: در ماده ۳۴ طرح پیشنهادی به این موضوع پرداخته و تلاش شد اجماع نظر فقها مدنظر قرار گیرد؛ کاری که کارگروه انجام داد این بود که قرارداد صلحی بین مشتری و بانک امضاء شود.
وی اضافه کرد: ماده ۳۴ می‌گوید: بانک‌ها می‌توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نماید که در آن قرارداد بانک به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع بانک بر عهده می‌گیرد؛ در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد تسهیلاتی در موعد سررسید مقرر، بانک کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات تخصیص دهد.
به گفته وی در این بخش تاکید شده نرخ تعیین شده باید به گونه‌ای تعیین شود که برای مشتری بازدارنده باشد.
*راهکارهای وصول مطالبات معوق
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح این بخش گفت: قبل از قرارداد تسهیلات، قرارداد صلح بین مشتری و بانک منعقد می‌شود به این صورت که بانک متعهد می‌شود مبلغی خاص تسهیلات دهد و مشتری متعهد می‌شود معادل وجه التزام معین را به نفع بانک پرداخت کند؛ اگر مشتری در زمان سررسید مبالغ را پرداخت کرده باشد، به میزان پرداخت شده از مبلغ تسهیلات کسر می‌شود.
وی افزود: بنابراین اصل جریمه پذیرفته شده اما به دلیل اینکه برخی فقها معتقد بودند این کار ربا است، سازوکار آن اصلاح شد. در روش جدید ایراد فقهی به آن دیگر وارد نخواهد شد.
نظرپور با اشاره به ماده ۳۵ گفت: بر این اساس بانک‌ها موظفند به محض تاخیر توسط گیرنده تسهیلات اولا به ضامن اطلاع دهند و دوما در اولین فرصت مناسب اقدامات قانونی را نسبت به وصول مطالبات را آغاز کنند.
وی گفت: بانک‌ها نمی‌توانند صبر کنند تا مشتری اقساط را پرداخت نکرد، اقدامات قانونی را با وقفه آغاز کنند زیرا به تاخیر افتادن این اقدام موجب سخت شدن وصول مطالبات معوق می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه متقاضی تسهیلات به دلیل شرایط اقتصادی به طور موقت نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، گفت: ماده ۳۸ برای این مشتریان هم چاره‌اندیشی کرده است؛ پیشنهاد ما در این ماده این است که بانک می‌تواند با انعقاد قرارداد جدید با مشتری در قالب خرید دین، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده منابعی را در اختیار متقاضی قرار داد تا مبالغ باقی مانده را تسویه کند.
وی اظهارداشت: مساله این است که نمی‌توان قرارداد فروش اقساطی را با قرارداد فروش اقساطی دیگر تسویه کرد؛ منابعی که در قالب قرارداد فروش اقساطی پرداخت می‌شود دقیقا باید صرف خرید کالا شود به همین دلیل باید منابعی در اختیار مشتری قرار گیرد که منابع تملیکی مانند سلف، اجاره به شرط تملیک و مشارکت کاهنده را شامل می‌شود.
به گفته وی درواقع بانک‌ها با این راهکار می‌توانند بدون استفاده از شیوه‌های نادرست، می‌تواند مطالبات معوق خود را از کسانی که توانایی پرداخت دارند، وصول کند.
وی با بیان اینکه در فصل چهارم قانون فعلی بانکداری بدون ربا به حوزه بانک مرکزی اختصاص دارد، گفت: برخی مسائل جزو وظایف بانک مرکزی است که به طور جزئی تغییراتی در آن داده شده است.
نظرپور با اشاره به ماده ۴۳ این طرح پیشنهادی، گفت: در این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است نسبت به کیفیت خلق پول و منافع ناشی از آن ارزیابی دقیق و مستند داشته و متناسب با آن سیاست‌گذاری کند.
وی ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند خلق پول کنند و این وجوه در گردش‌هایی که انجام می‌شود عرضه پول را افزایش دهند؛ سیاست‌هایی که بانک مرکزی باید اعمال کند در اینجا ذکر شده است.
*تعریف جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ماده ۴۴ بحث شورای فقهی را مطرح کرده است؛ براساس این ماده بانک مرکزی موظف به تشکیل شورای فقهی متشکل از ۵ فقیه آشنا به مسائل بانکی،‌ یک حقوق‌دان و دو کارشناس عالی بانکداری، نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین شرعی،‌نظارت و اظهارنظر نماید.
وی تصریح کرد: در تبصره‌های این ماده به نحوه انتخاب اعضا اشاره شده که فقها یا با انتخاب مقام معظم رهبری و یا شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا مجمع عمومی بانک‌ها و حکم رئیس کل بانک مرکزی باشد.
این کارشناس مسائل فقهی بانکی اضافه کرد: براساس این پیشنهاد مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است و معاونت نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن باید نظارت کند.
نظرپور در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود از یکی از مسئولان بانک مرکزی به عنوان اعضای شورای فقهی تعیین می‌شد، گفت: ممکن است مباحثی مطرح شود که نیاز به حضور رئیس کل بانک مرکزی هم باشد و می‌توان این مساله را در نظر گرفت؛‌ البته این پیشنهاد اولیه بود که می‌تواند تغییراتی در آن انجام شود.

بازار سرمایه در شرایط کنونی به دنبال محرکی جهت رشد می باشد این در حالی است که کاهش نرخ سپرده های بانکی می تواند از ریسک های موجود در بازار بکاهد و اطمینان سلب شده از سهامداران را بازگرداند.




به نظر می رسد بازار سرمایه در شرایط کنونی به دنبال محرکی جهت رشد می باشد این در حالی است که کاهش نرخ سپرده های بانکی می تواند از ریسک های موجود در بازار بکاهد و اطمینان سلب شده از سهامداران را بازگرداند.
در همین راستا، مسعود عجمی، عضو هیأت مدیره کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز اظهار داشت: پیش بینی می گردد که به واسطه گذر از زمان تسویه اعتبارات شرکت های کارگزاری از فشار عرضه در بازار سرمایه کاسته شود. همچنین با توجه به برنامه های سازمان بورس و خروجی جلسات مدیریتی سازمان مقرر شده که در بحث تسویه اعتباری ها و سیستم سکنا، شرایطی در راستای کاهش فشار بر روی کارگزاران و مشتریان آنها ایجاد گردد.

عجمی تصریح کرد: بنابراین به نظر می رسد که از ابتدای مهر ماه با توجه به پایان سال مالی کارگزاری ها و تسویه اعتبارات مشتریان آنها، شاهد افزایش تقاضا در بازار سرمایه باشیم.

عضو هیأت مدیره کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان بیان کرد: در مقطع کنونی سهام به سطوح جذاب قیمتی خود رسیده اند در نتیجه سهامداران زیرک به دنبال موقعیت های مناسب جهت خرید سهام می باشند. افزون بر این، در شرایط کنونی شرکت های زیادی با پتانسیل مناسب جهت سودآوری وجود دارند.

عجمی عنوان کرد: به اعتقاد بنده دلیل تمایل سهامداران به عرضه سهام این است که این دسته از سهامداران ترجیح می دهند سهام خود را بفروشند تا با قیمت پایین تر آن را خریداری کنند این در حالی است که به هیچ عنوان در شرایط فعلی فروش توصیه نمی گردد همچنین در خصوص خرید سهام نیز سهام شرکت های پرپتانسیل با رعایت احتیاط پیشنهاد به خرید آنها می شود. بطور کلی می توان در مقطع فعلی به نگهداری سهام در میان مدت تأکید کرد. چراکه به نظر می رسد در کوتاه مدت تغییر روند محسوسی در بازار اتفاق نیفتد.

وی در خاتمه افزود: پیش بینی می شود که شاخص کل بورس تا پایان سال روندی صعودی توأم با شیب ملایم داشته باشد بطوریکه در صورت ثبات در سایر شرایط شاهد رشد ۵ الی ۱۰ درصدی نماگر بورس خواهیم بود.

عجمی یادآور شد: دو عامل مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ و نرخ سپرده های بانکی می توانند باعث ایجاد شوک به بازار سرمایه گردند اگرچه اثر کاهش نرخ سپرده های بانکی بسیار محسوس تر از حصول نتیجه نهایی در مذاکرات هسته ای می باشد. بنابراین می توان اظهار کرد که کلید بورس به دست بانک مرکزی می باشد اما به نظر می رسد در خصوص حصول توافقات در مذاکرات هسته ای و همچنین کاهش در نرخ سپرده های بانکی طی کوتاه مدت تغییر خاصی حاصل نگردد.

رأی شماره ۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.

 


تاریخ دادنامه: ۲۷/۵/۱۳۹۳                       شماره دادنامه: ۹۶۱                         کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب شکواییه شماره ۱۳۹۴/۲۱۲/ص ـ۴/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

همان گونه که آگاهی دارید مؤدیان مالیاتی به استناد ماده ۱۳ «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به طرح شکایات از تصمیمات و اقدامات ادارات امور مالیاتی و آرای قطعی کمیسیون های مالیاتی (هیأت های حل اختلاف مالیاتی) مبادرت می کنند.

برخی از شعب دیوان عدالت اداری، با وجود مراجع خاص اداری در سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۴ تا ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۱۶، ۲۴۳، ۲۴۲ «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی، با توجه به حدود اختیارات و صلاحیت مقرر در «قانون دیوان عدالت اداری» نسبت به شکایت مؤدیان مالیاتی به خواسته ابطال برگ قطعی مالیات را قابل استماع و رسیدگی نمی دانند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری، اعتراض به برگ قطعی مالیات را قابل رسیدگی در دیوان دانسته، وارد رسیدگی شده و نسبت به ابطال برگ قطعی مالیات به موجب حکم مقرر در دادنامه صادر شده اقدام می نمایند.

بنابراین در شرایط کنونی از این حیث، بین شعب آن دیوان اختلاف رویه وجود دارد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به این که دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در تناقض با دادنامه شماره ۱۵۴۹ـ ۲۲/۷/۱۳۸۳ همان شعبه بوده و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹ـ ۳۰/۲/۱۳۹۱ همان شعبه با دیگر دادنامه های مورد اشاره در بند (ب) یاد شده تناقض داشته و دادنامه شماره ۱۶۲۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با دیگر دادنامه های یاد شده در بند (ج) در تعارض است، بنابراین در اجرای بند (۲) ماده ۱۹ و ماده ۴۳ (قانون دیوان عدالت اداری) مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه را درخواست می نماید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۳/۲۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای محمود آرین جاه به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۹ـ ۲۲/۷/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه خود اعلام کرده است به استناد مندرجات نامه و دادنامه ارسال شده و پشت برگ های تشخیص مالیات عملکرد سال های ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶ برگ های ۱۳۹ و ۱۶۴ پرونده مالیاتی که دلالت بر اعلام قبولی و توافق مؤدی مالـیاتی با ممیز کل مالیـاتی درباره درآمد مـشمول مالیات آن سالـ ها دارد به لحاظ آن که شکایت مؤدی یاد شده پس از توافق به منزله انکار پس از اقرار بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت مستفاد از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم پرونده امر از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود، با توجه به دفاعیات و اسناد و مدارک ابرازی اداره خوانده و توافق شاکی با ممیز کل در اداره دارایی شکایت نامبرده غیرثابت تشخیص و به رد شکایت مشارالیه حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ با موضوع دادخواست آقای منصور ایرانمنش به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۱۵ـ ۵/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هیأت های حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ قطعی مالیات هستند و شاکی می بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می کرد، لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۵/۱۴ با موضوع دادخواست شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهام عام) به مدیریت عاملی آقای محمدرضا حقایق جهرمی با وکالت آقای مهدی عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۶ـ ۸/۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواهان به شرح مندرجات دادخواست و در پایان آن ابطال برگ قطعی شماره ۲۴۲۵۰/۲۰۱۵ـ ۲۳/۹/۱۳۸۳ را خواستار شده که با توجه به لایحه و مستندات آن نظر به این که طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی با هیأت حل اختلاف مالیاتی است و قبل از طرح شکایت نزد هیأت مذکور و رسیدگی و انشای رأی توسط آن هیأت و طرح دادخواست به دیوان فاقد مجوز و محمل قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نیست. بنا به مراتب مذکور قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده هـای شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ با موضوع دادخواست شرکت لاستیک زرین بلوچ تهران و شرکت ساختمانی سازنده ایران با وکالت آقای ارسلان آرایشگر گزافرودی به طرفیـت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۳۰ـ ۹/۵/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۵۱۹ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری و لایحه و اظهارات وکیل شرکت، از آن جا که حسب ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بدواً هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و شرکت می باید بدواً شکایت خود را در هیأت های مذکور مطرح کند با کیفیت مذکور شکایت شرکت قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ : شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده هـای شماره ۱۳/۸۸/۱۰۲۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵ با موضوع دادخواست آقایان سیداحمد کمالی و ابراهیم اسماعیلی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۱۶۲۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۷۲۲۸۹/۲۱۲/ص ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ که به شماره ۲۱۴۴ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح، ضمیمه پرونده است، نظر به این که اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از قبیل رأی شماره ۶۲۹/۴/۲۵۳/هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف ملحوظ نظر صادرکنندگان برگ مالیات قطعی قرار نگرفته است که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و مجدد و کارشناسانه ضروری بوده است لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقیقات به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن ابطال برگ معترضٌ به، برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط ارجاع می کند. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۴/۸۶/۲۵۹، ۱۴/۸۶/۲۲ با موضوع دادخواست آقای بهزاد رضایی و شرکت فراورده های روغنی ایران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۳۳۸ـ۲۲/۳/۱۳۸۶ و ۵۳ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

آنچه قابل اعتراض نسبت به مالیات های تشخیص شده در دیوان عدالت اداری است، آرای قطعی صادر شده از سوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی است و برگ های تشخیص صادرشده رأساً قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و ذی نفع خصوصی حق اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی را دارد و در صورت ابلاغ واقعی برگ های تشخیص صادر شده و انقضای مهلت یک ماهه مقرر و عدم اعتراض و قطعی شدن اوراق تشخیص، این اوراق قطعی شده قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نخواهد بود زیرا رسیدگی دیوان نسبت به این امور به نحو شکلی و از مجرای آرای هیأت حل اختلاف بوده و با سابقه عدم طرح و رسیدگی در مراجع حل اختلاف پذیرش این نوع دادخواست ها مستلزم ورود دیوان در ماهیت موضوع بوده که فاقد مجوز و محمل قانونی است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن دادخواست مطروح قرار رد آن صادر و اعلام می شود.

ز: شـعبه چهاردهم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ با موضوع دادخواست شرکت تولیدی و صنعتی پگاه موتور با وکالت آقای رضا اسدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شـماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۶۵۲ـ ۱۸/۶/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هیأت های حل اختلاف مالیاتی، مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ مالیات قطعی هستند و شاکی می بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می کرد لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

ح: شـعبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ با موضوع دادخواست شرکت تأسیسات ساختمانی وحدت لرستان با وکالت آقای محمدرضا ساکی و آقای عباس مومن آبادی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسـته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹ـ۳۰/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتوای پرونده و مستندات ارائه شده از سوی شرکت شاکی و وکلای آن و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ و همچنین لایحه سـازمان مشتکی عنه و ملاحظـه اوراق پرونده مالیـاتی، شرکت شاکی با توجه به قرارداد پیمان فی مابین شرکت شاکی و شرکت آب و فاضلاب گیلان و نامه شماره ۷/۲۴۷ـ ۴/۲/۱۳۹۰ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان که خطاب به اداره کل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرده است ۵% مالیات مربوط به عملکرد شرکت شاکی در سالهـای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پرداخـت شده است و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی محاسبه مالیات که به نحو علی الرأس تهیه و تنظیم شده که کل صورت وضعیت شرکت را مورد محاسبه قرار داده نه درآمد آن را که در این خصوص دفاع مؤثری از سوی وی معمول نشده و در لایحه نیز معلوم نشده که آیا میزان مالیات موضوع شکایت کل صورت وضعیت شرکت بوده یا میزان درآمد شرکت شاکی با توجه به اوراق پرونده مالیاتی در این خـصوص به طور صریح امر مذکور روشن نشده است که با توجه به مراتب مذکور و با تلقی شکایت شرکت شاکی به عنوان اعتراض به برگ های تشخیص مالیات قطعی، شکایت شرکت شاکی در حد این که اعتراض وی در هیأت های حل اختلاف مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد وارد و هیأت های حل اختلاف بر اساس مقررات قانونی ملزم به تجدیدنظر در خصوص موضوع و اظهارنظر قانونی می شوند. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

 

اولاً: پرونده های کلاسه ۸۶/۲۲، ۸۶/۲۵۹ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵، شماره ۸۲/۲۰۸۳، شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ و شماره ۸۸/۱۰۲۵ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ و شعبه چهاردهم در پرونده های شماره ۸۵/۱۴ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده اند، بین آرا تعارض محرز است.

ثانیاً: نظر به این که طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (برگ مالیات قطعی) هیأت حل اختلاف مالیاتی است و با عنایت به این که به استناد بند۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، آرای صادر شده از هیأت های حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرایی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

یک حسابدار رسمی ۳۲ ساله با کمتر از ۱۱ سال سابقه در ‌مؤسسه حسابرسی ارنست‌اند‌یانگ (E&Y)، که بسیار سریعتر از همقطاران خود به مقام شریکی ‌مؤسسه ارتقا یافت، از تجربه خود سخن می‌گوید.



او ارتقای سریع خودش را به چند عامل مربوط می‌داند؛ از جمله شایستگی فنی، مربی‌گری و راهنمایی مدیران ارشد، انگیزه برای وسعت دادن به دامنه حوزه‌های مورد علاقه، و آرزو برای شریک شدن.
این مسلم است که شریک شدن، امتیازات خود را دارد؛ اعتبار بیشتر نزد همکاران، مشارکت در رهبری ‌مؤسسه، و امکان درامد بیشتر. در اصل، تعجب‌آور نیست که بیشتر حسابرسان جوان آن را به‌عنوان یک هدف برای خود در نظر می‌گیرند. حسابرسان جوان برای برخورداری از این امتیازها باید برای مدت طولانی سخت کار کنند. در واحدهای ملی و منطقه‌ای چهار ‌مؤسسه بزرگ حسابرسی جهان، این مسیر دستکم ۱۰ تا ۱۵ سال زمان می‌برد.
اما این قاعده همواره صادق نیست. در ‌مؤسسه‌های کوچکتر مسیر سریعتری برای شریک شدن وجود دارد و هر ‌مؤسسه نیز با دیگری تا حدودی تفاوت دارد. بعضی ‌مؤسسه‌ها ضوابط و مقررات را چنان پرچالش می‌کنند تا فرایند شریک شدن طولاتی‌تر شود. در نهایت، فارغ از اینکه مسیر «رسمی» در یک ‌مؤسسه معین چه باشد، مسائل سیاسی و اقتصادی محیط کار همیشه ممکن است بر تعداد و زمان پذیرش شرکای جدید اثر بگذارد.
حسابرسان جوان باید برای خود راهبرد داشته باشند. شایستگی فنی بدون تردید یک الزام و متخصص شدن در یک حوزه معین، سودمند است. حسابرس باید در طلب کار باشد، خود را مالک پروژه بداند، رده بالاتر را پیوسته در جریان پیشرفت کار قرار دهد، درگیر بحث‌های حاشیه‌ای نشود، و بسیار درستکار باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخصص پیدا کردن در یک حوزه معین کمک زیادی به مسیر شریک شدن می‌کند. انعطاف‌پذیری در پذیرش محل کار عامل مهم دیگری است. گاهی آمادگی برای کارکردن در دفاتر ‌مؤسسه در شهر یا استان دیگر، فرصت‌های جدیدی برای کسب تجربه و پیش افتادن از دیگر همکاران فراهم می‌کند. همه ‌مؤسسه‌های حسابرسی برای حسابرسانی که از نظر مأموریت شغلی، اخلاق کاری، و کارکردن در محل مشتری انعطاف بیشتری دارند، امتیاز بالاتری در نظر می‌گیرند اما ‌مؤسسه‌هایی که دفاتر متعدد در نقاط مختلف دارند، به خاطر نیازهای فصلی به نیروی انسانی، توجه به مسائل حرفه‌ای خاص هر حوزه، مباحث فرهنگی و زبانی، و برنامه جانشین‌پروری، به این موضوع اهمیت بیشتری می‌دهند.
سهیم بودن در افزایش توانایی ‌مؤسسه برای گرفتن کار جدید بسیار اهمیت دارد. حضور در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های کاری، همکاری داوطلبانه با سازمان‌های غیرانتفاعی، فعالیت در انجمن‌های حرفه‌ای و انتشار مقاله و ارائه سخنرانی، موقعیت حسابرسان در جلب مشتری برای ‌مؤسسه را بهبود می‌بخشد. حسابرسان جوان باید در جستجوی مربی خوبی باشند که آنها را آموزش دهد. مربی، حسابرس مستعد را در مسیر موفقیت قرار می‌دهد و نقش مهمی در معرفی حسابرسان شایسته و توانا به شرکای ‌مؤسسه دارد.
افزایش شرکای ‌مؤسسه، چالشی پیچیده برای شرکای کنونی و آینده است؛ رشد و توسعه ‌مؤسسه حسابرسی در گرو پیروزی ‌مؤسسه در این چالش پیچیده است.

منبع:حسابرس

کمیسیون اروپا (EC) با الهام از استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS)، استانداردهای حسابداری تعهدی را برای سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ به‌عنوان بخش مهمی از طرح بازسازی حسابداری به‌منظور افزایش شفافیت مالی و حسابدهی برای پرداخت‌کنندگانِ مالیات در اتحادیه اروپا  (EU) و فراهم ساختن داده‌های دقیق برای تصمیم‌گیرندگان در مورد وضعیت مالی مجامع اروپایی، به‌‌کار گرفت.




پس از ۲ سال مقدمه‌‌سازی فشرده، کمیسیون اروپا موفق به ارائه صورتهای مالی تعهدی کامل در سال ۲۰۰۵ به مراجع نظارتی خود گردید.
در این فرایند مؤسسه پرایس‌‌واترهاوس‌‌کوپرز (PwC) در بسیاری از امور مهم شامل موارد زیر با اتحادیه اروپا همکاری داشت:
•   توسعه مقررات حسابداری براساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی و فهرست حسابها، رویه‌های جدید و دستورالعملها؛
•   انطباق دادن سیستم فناوری اطلاعات۴ (IT) برای پشتیبانی از مقررات جدید حسابداری و فراهم ساختن امکان ارائه اطلاعات گسترده در ارتباط با و در زمانی که یک رویداد اقتصادی به وقوع می‌پیوندد؛
•   آموزش استفاده‌کنندگان در جهت به‌‌کارگیری روشها و رویه‌های جدید موردنیاز برای به‌دست‌آوردن اطلاعات کامل، قابل اطمینان و به‌موقع؛ و
•  استقرار پروژه کنترل کیفیت به‌منظور بهبود دقت داده‌های مالی ارائه‌شده از سوی هر دایره و پاسخگویی به مسائل.
استقرار استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی تأثیرات مهمی در اندازه‌گیری و شناسایی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، حسابهای دریافتنی ، وضعیت حسابها در مقطع پایان سال مالی ، مزایای کارکنان و ابزار مالی در کمیسیون اروپا داشت. از سال ۲۰۰۵ کمیسیون اروپا به تلاشهای خود برای بهبود مدیریت مالی بخش عمومی در مجامع اروپایی ادامه داده است. این امر موجب شد که دیوان حسابرسان اروپا قابلیت اتکای حسابهای سال ۲۰۰۷ را در گزارش خود بدون بند شرط، اعتباربخشی کند. این اعتباربخشی نشان‌دهنده این است که همه درامدها، مخارج ، داراییها و بدهیها ثبت شده‌اند و حسابهای سالانه به‌صورت منصفانه منعکس‌کننده وضعیت مالی جوامع اروپایی در پایان آن سال است.
در پی انتقال اولیه موفقیت‌آمیز به استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی، کمیسیون اروپا اکنون تعهد دارد نشان دهد که مزایای گسترده‌‌تر به‌‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی زمینه را برای تحقق عملکرد عملیاتی فراهم ساخته است.
منبع: حسابرس به نقل از Emails are not allowed

اگر ساختمانی پس از آماده شدن تا سه سال بدون استفاده بماند مالیات بر عایدی اخذ خواهد شد و این عمل از نگهداری و انبار کردن خانه های خالی جلوگیری می کند.




سید محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،‌  درباره وضع مالیات بر عایدی مسکن در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها،‌ گفت: املاک و مستغلات یکی از سرمایه های افراد است که از عایدی آن مالیات اخذ خواهد شد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها و بررسی بند مربوط به مالیات عایدی مسکن در جلسه علنی فردا در مجلس،‌ گفت: این موضوع از حلقه های مفقوده نظام مالیاتی بودکه در اصلاحیه قانون مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: درصورت تصویب نهایی این لایحه اگر افرادی که اقدام به ساخت و ساز مسکن می کنند طی سه سال مسکن ساخته شده را واگذار نکنند علاوه بر مالیات نقل و انتقال دارد مالیات عایدی بر سرمایه نیز به آن تعلق می گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحث و بررسی های صورت گرفته بر این بخش از لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ گفت: وضع مالیات بر عایدی مسکن موجب فرار سرمایه ها از این حوزه نمی شود.

میرمحمدی افزود: اگر ساختمانی پس از آماده شدن تا سه سال بدون استفاده بماند مالیات بر عایدی اخذ خواهد شد و این عمل از نگهداری و انبار کردن خانه های خالی جلوگیری می کند.

وی افزود: در طول زمان این قانون اثر خود را خواهد گذاشت و به سمتی خواهیم رفت که هم زمان با تولید مسکن، واگذاری هم انجام شود و انبار مسکن اتفاق نیافتد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه این بخش از قانون بر رشد درآمدهای مالیاتی موثر خواهد بود،‌ افزود: مالیات بر عایدی مسکن تاثیری بر روی قیمت مسکن نخواهد داشت.