تالار تخصصی حسابداری

دكتر موسي بزرگ‌اصل
قانون تجارت در هر كشور شالوده فعاليت‌هاي تجاري را تشكيل مي‌دهد و يك قانون مادر در حوزه تجارت است. جايگاه ويژه اين قانون ايجاب مي‌كند كه در تدوين و تجديدنظر آن از حداكثر توان كارشناسي استفاده شود تا جريان فعاليت‌هاي تجاري ضمن حفظ منافع عمومي با حداكثر كارآيي ممكن استمرار يابد.

 قانون تجارت كنوني بسيار قديمي است و با تغييرات محيط اقتصادي و پيشرفت فعاليت‌هاي تجاري هماهنگ نشده و جايگزيني آن با يك قانون مدرن اجتناب‌ناپذير است. چندين سال است كه مساله اصلاح قانون تجارت در جريان است و سرانجام اين لايحه مهم پس از مدت‌ها كش‌وقوس روز 17 فروردين 1393 با 1261 ماده، براي اجراي آزمايشي 4 ساله در مجلس شوراي اسلامي با 193 راي موافق ازمجموع 235 نماينده تصويب شد. اما برخي از مواد اين لايحه در حوزه تخصصي حسابداري و بازرسي كاملا اشتباه يا غيرقابل اجرا بوده و نشان‌دهنده ضعف جدي در فرآيند تدوين اين لايحه است. طبق تبصره 2 ماده 214 اين لايحه، استانداردهاي حسابداري به پيشنهاد سازمان حسابرسي كشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات ‌وزيران مي‌رسد. اين تبصره به دلايل زير اشتباه و غيرقابل اجرا است:
1. تدوين استانداردهاي حسابداري يك فرآيند مستمر و ماهيت آن با آيين‌نامه اجرايي يك قانون متفاوت است. در طول سابقه 40 ساله تدوين استاندارد حسابداري در آمريكا بيش از 150 استاندارد تدوين شده است. سابقه تدوين استاندارد حسابداري در ايران حدود 20 سال است كه تاكنون 33 استاندارد حسابداري تدوين شده است. سازمان حسابرسي تقريبا هر سال تعدادي از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را تدوين مي‌كند و براي تصويب به مجمع عمومي خود ارائه مي‌كند. ضمن اينكه تعداد قابل توجهي از استانداردها نيز تجديدنظر شده است. حجم اين استانداردها هم‌اكنون 1000 صفحه است. بنابراين استانداردهاي حسابداري موضوعي نيست كه يكبار براي قانون دائمي تصويب شود بلكه كاري مستمر است كه هر سال ادامه خواهد داشت.
2. تاكنون هيچ مرجعي در دنيا نتوانسته است حتي يك استاندارد حسابداري را طي يك دوره سه ماهه تدوين و تصويب كند چه رسد به مجموعه كامل استانداردهاي حسابداري. هم‌اكنون تنها دوره نظرخواهي عمومي يك استاندارد حسابداري سه ماه است. تدوين برخي استانداردها كه آثار مالي و مالياتي مهم دارند مانند استاندارد حسابداري شماره 28 «بيمه عمومي» طي چند سال به نتيجه رسيده است. 3. مجموعه كنوني استانداردهاي حسابداري كه هم‌اكنون لازم‌الاجرا است از سال 1378 به تدريج تصويب و برخي از آنها نيز تجديدنظر شده است. اين استانداردها هم‌اكنون مبناي تهيه صورت‌هاي مالي است و تصويب اين مجموعه يكبار ديگر توسط هيات ‌وزيران خلاف عقل سليم است.
4. ورود هيات ‌وزيران به مجموعه‌اي با اين حجم در هيچ كشوري تجربه نشده است چون هيات ‌وزيران به دليل سروكار داشتن با مسائل اجرايي كلان كشور فرصت ورود به جزئيات يك متن فني را ندارد و مهم‌تر اينكه فرآيند تدوين استاندارد را كه بايد مستمر و پويا باشد، كاملا مختل خواهد كرد.
اين تبصره يك اشتباه بسيار عجيب در متن يك قانون مادر است. در تدوين اين تبصره از سازمان حسابرسي كه مسووليت قانوني تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را به عهده دارد نظرخواهي نشده است و بعيد به نظر مي‌رسد اين متن توسط حتي يك كارشناس واجد صلاحيت حسابداري تاييد شده باشد.
شايد يكي از ريشه‌هاي چنين گرفتاري‌هايي در كشور، مساله فرهنگي و خداي ناكرده خودشيفتگي باشد كه برخي تصور دارند كه مسلط بر همه علوم و فنون هستند و در يك حوزه مهم چنين جسورانه متن تخصصي براي قانون‌گذاري مي‌نويسند و به خود زحمت نمي‌دهند كه از نهاد فني مسوول اين كار نظرخواهي كنند. از دست‌اندركاران دولتي انتظار مي‌رود در تدوين اين‌گونه لوايح مهم، نگذارند چنين كارهاي نابخردانه‌اي، قوانين ما را لوث و در امور اجرايي كشور منابع را تلف و اختلال ايجاد كند.
*حسابدار رسمي

در حالی وزیر اقتصاد در آستانه دور جدید اصلاح قیمت‌های انرژی، «تقسیط و بخشودگی مالیاتی» را یکی از برنامه‌های جبرانی دولت در فاز دوم هدفمندی برای تولید اعلام کرد که سابقه خبری آن به دی ماه سال گذشته برمی‌گردد. در آن زمان علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی علاوه بر تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از حذف یک سوم اسامی ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی و یکسان‌سازی مالیات بخش‌های دولتی و خصوصی خبر داد.


مسائل بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی عمده مسائل بخش تولید است. اما در حوزه مالیات برخورد سلیقه‌ای برخی از ممیزان مالیاتی، وجود نواقص در دفاتر، انعطاف‌ناپذیری امور مالیاتی در برابر هزینه‌های سربار و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مسائل بنگاه‌های تولیدی در امور مالیاتی است.
به گفته فعالان اقتصادی اجرای طرح تقسیط بدهی مالیاتی با توجه به مختل شدن جریان نقدینگی می‌توانست تا حدودی مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد، اما طرح پیشنهادی به صورت عام به مرحله اجرا گذاشته نشد و مشخص نبودن ساز و کار این طرح با گذشت چهار ماه موجب شده تا واحدهای تولید از اجرای این طرح ناامید شوند.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در مورد برنامه دولت برای تقسیط و بخشودگی مالیاتی به‌عنوان یکی از برنامه‌های جبرانی دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید، می‌گوید: سال گذشته نیز رئیس امور مالیاتی از تقسیط بدهی‌ها و کاهش فهرست ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی خبر داده بود.
وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: پیش از این کسانی که بیش از یک میلیون تومان بدهی مالیاتی داشتند ممنوع‌الخروج می‌شدند که با تدابیر دولت سقف آن به ۵۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اما در طرح حمایت از تولید ملی که در نهایت کلیات آن به تصویب نرسید ما پیش‌بینی کرده بودیم که به منظور حمایت از تولیدکنندگان کف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی به ۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
وی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی گفت: هم اکنون در مورد تقسیط بدهی بانکی راهکار مشخصی وجود دارد؛ به طوری که امکان تقسیط آن حداکثر تا پنج سال وجود دارد. اما در مورد بدهی مالیاتی راهکار مشخصی وجود ندارد و بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود.
پورفلاح با بیان اینکه دستورالعمل و ضابطه تقسیط بدهی مالیاتی را ندیده‌ام، گفت: سازمان امور مالیاتی اختیاراتی را به روسای سازمان‌های تابعه داده است تا به صورت توافقی با بدهکاران مالیاتی، بدهی‌های آنها را تقسیط کنند. اما پیش از سال جدید به دلیل کسری بودجه و تاکید مقامات دولتی مبنی بر وصول مطالبات مالیاتی این کار به سختی انجام می‌شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که این راهکار دولت برای حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: این شیوه حمایت شامل حال همه فعالان بخش تولید نمی‌شود؛ چراکه واحدهای بزرگ صنعتی انرژی بر مشکل بدهی مالیاتی ندارند.
پورفلاح در پاسخ به سوال دیگری که میزان بدهی مالیاتی واحدهای تولید به سازمان مالیاتی چقدر است، گفت: مانند میزان بدهی‌های معوق بانکی سهم واحدهای تولیدی از بدهی‌های مالیاتی مشخص نیست.
تقسیط به صورت عام اجرا نشد
مسعود گل شیرازی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه تقسیط بدهی مالیاتی می‌توانست تاحدودی فشار روی بخش تولید را کاهش دهد اظهار کرد: با توجه به مختل شدن جریان نقدینگی تقسیط بدهی مالیاتی می‌توانست تاحدودی مشکل واحدهای تولیدی را برطرف کند، اما این بخشنامه به درستی به اداره مودیان منعکس نشد و اجرای آن مختل شد.
به گفته گل شیرازی، علاوه بر عدم ابلاغ درست در نظر گرفتن تبصره‌های مختلف نیز موجب شد تا واحدهای تولیدی نتوانند از این قانون به‌درستی استفاده کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با اشاره به اینکه طرح تقسیط بدهی در حد وزارت باقی ماند و به مراحل پایین نرسید افزود: باید ساز و کار با همکاری اتاق بازرگانی و نمایندگان اتاق عملیاتی می‌شد، اقدامی صورت نگرفت و این امر موجب شد تا طرح تقسیط بدهی مالیاتی بازدهی نداشته باشد.
گل شیرازی در خصوص اینکه آیا تقسیط مالیاتی برای واحد تولیدی صورت گرفته است اظهار کرد: به صورت عام اجرا نشده و با این شرایط می‌توان گفت طرح تقسیط بدهی در حد طرح باقی مانده است.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، نداشتن طرح رتبه‌بندی مالیاتی برای موعدیان نیز موجب شده تا طرح تقسیط بدهی مالیاتی به درستی اجرا نشود.
رئیس‌زاده در خصوص اینکه آیا رقم بدهی مالیاتی مشخص است، اظهار کرد: نبود بانک اطلاعاتی موجب شده تا رقم دقیق بدهی مالیاتی مشخص نباشد.
سازوکار مشخص نیست
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز با بیان اینکه تقسیط بدهی مالیاتی در گذشته نیز صورت می‌گرفت اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز با طی شدن تمام مراحل  سودی ۵/۲  درصدی به صورت ماهانه برای تقسیط مالیات در نظر گرفته می‌شد، سودی که در سال به حدود ۳۰ درصد می‌رسید و بازپرداخت را برای برخی از واحدهای تولیدی بدهکار با مشکل مواجه می‌کرد.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، ساز‌و‌کار تقسیط بدهی اعلام شده هنوز مشخص نیست و در صورتی به نفع بخش تولید خواهد بود که سود پیش‌بینی شده کاهش یابد یا حذف شود و در صورتی که اقدامی در این خصوص صورت نگیرد کار خاصی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.
رئیس‌زاده با اشاره به اینکه برای اجرای تقسیط بدهی باید سازوکاری در نظر گرفته شود می‌گوید: به طور قطع باید چارچوب زمانی خاصی برای اجرای این طرح در نظر گرفت و از سوی دیگر باید تقسیط برای واحدهایی صورت گیرد که با مشکل مالی مواجه هستند.

اقتصاد مالي اگرچه اكنون در جهان از رشد كمي و كيفي خارق‌العاده‌اي برخوردار شده است، ولي همچنان در ايران به واسطه تئوريك و كاربردي با فقر گسترده علمي روبه‌رو است. به‌عنوان مصاديق عيني مي‌توان متذكر شد كه گرايش اقتصاد مالي هنوز در دانشگاه‌هاي نادري در كشور آن هم در مقطع دكترا تدريس مي‌شوند و از سوي ديگر بسياري از معاملات سهام و مديريت دارایي‌ها بدون توجه به مباني تئوريك و فقط با تاكيد بر دانش تجربي و شايعات پرريسك بازار صورت مي‌گيرد. به منظور بررسي بيشتر ابعاد اقتصاد مالي هم به لحاظ تئوريك و هم به لحاظ كاربردي ، گفت‌وگویی را با دكتر مهدی تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبایي كه از پيشگامان عرصه تدوين كتب اقتصاد مالي در ايران است، انجام داده‌ايم.






با توجه به اینکه شما یکی از اولین افرادی بوده‌اید که در حوزه اقتصاد مالی در ایران فعالیت داشتید به نظر شما چرا اقتصاد مالی نسبت سایر زیرشاخه‌های اقتصاد توسعه و گسترش کمتری داشته است درحالی‌که در بخش تقاضا جایگاه مناسبی نسبت به سایر رشته‌ها دارد؟
در مورد سایر گرایش‌های اقتصاد می‌توان گفت که تقریبا تمام این گرایش‌ها از دوره لیسانس در دانشگاه‌های ما شروع می‌شود، ولی در مورد اقتصاد مالی این‌طور نبوده است. یعنی درس‌هایی مانند اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد ریاضی و غیره دردوره لیسانس وجود دارد. ولی در سرفصل‌های درسی دوره لیسانس درسی تحت عنوان اقتصاد مالی وجود ندارد.البته ما در گذشته چیزی تحت عنوان اقتصاد مالی نداشتیم و این یک حوزه جدید در رشته اقتصاد در ایران محسوب می‌شود. وهمین امر باعث شده تا اقتصاد مالی آنچنان‌که شایسته است گسترش
نیابد.
 با توجه به اینکه در رشته مدیریت هم گرایشی به نام مدیریت مالی وجود دارد، به نظر شما تفاوت بین این دو موضوع یعنی اقتصاد مالی و مدیریت مالی در چیست؟
در واقع مدیریت مالی بیشتر در سطح خرد عمل می‌کند درحالی‌که اقتصاد مالی در سطح کلان به بحث در حوزه‌های مالی اقتصاد می‌پردازد. به این ترتیب مباحثی که در مدیریت مالی بحث می‌شود در اقتصاد مالی به دانشجویان ارائه نمی‌شود. در واقع اقتصاد مالی بیشتر به مدیریت مالی در سطح کلان می‌پردازد.
در حال حاضر دو انتقاد اساسی در مورد کتاب‌هایی که در زمینه اقتصاد مالی ترجمه می‌شود، وجود دارد اول اینکه ترجمه زیاد کتاب‌های انگلیسی در ایران باعث شده تا دانشجویان رغبتی برای خواندن متن اصلی کتاب نداشته باشند و دانش زبان انگلیسی دانشجویان در این زمینه بسیار ضعیف باشد. نکته دیگر این است که کتاب‌های ترجمه‌ای فاصله زیادی با متن اصلی کتاب دارد. این دو انتقاد را چطور پاسخ می‌دهید؟
 در مورد انتشار کتاب در ایران در واقع می‌توان گفت که منفعتی برای نویسنده ندارد یعنی انگیزه‌های مالی مناسبی برای نویسنده وجود ندارد. از طرفی برای اینکه دانشجویان بخواهند از کتاب‌های انگلیسی استفاده کنند باید از سطح دانش بالایی نسبت به زبان انگلیسی برخوردار باشند، درحالی‌که اگر ترجمه کتاب‌های مورد نظر در بازار باشد انگیزه برای دانشجویان به‌منظور مطالعه متون انگلیسی پایین می‌آید. در مورد اینکه ترجمه‌ها در ایران ضعیف است باید بگویم بله همین‌طور است و بسیاری از کتاب‌هایی که در این زمینه وجود دارند متاسفانه در سطح نازلی از کیفیت قرار دارند و دلیلش این است کسانی که وارد این حوزه می‌شوند سطح دانش پایینی نسبت به بحث ترجمه دارند و با این وجود به خودشان جرات می‌دهند که وارد این حوزه شوند.
برخی اعتقاد دارند به‌دلیل اینکه سطح ترجمه در ایران بسیار پایین است نباید اصلا وارد این حوزه شویم. آیا به نظر شما این باور درست است؟
خیر این طور نیست. ترجمه کتاب، کار حرفه‌ای و دشواری است، بنابراین باید افراد متخصص وارد این حوزه شوند، یعنی مترجم باید دانش خوبی نسبت به هر دو زبان داشته باشد. البته در حال حاضر در بحث ترجمه کتاب افرادی هم هستند که به‌صورت تخصصی کار می‌کنند.
با وجود اینکه کتاب‌های زیادی در زمینه اقتصاد مالی در سال‌های اخیر به چاپ رسیده، اما به نظر می‌رسد در جنبه عملی یا اجرایی به‌خصوص در زمینه مالیه (Finance) با استاندارد‌های اقتصادی دنیا تا حد زیادی فاصله داریم این مساله هم می‌تواند در سطح کلان (یعنی سیستم بانکی و سیاست‌گذاری) وهم در سطح خرد (یعنی موضوعاتی  که در بورس و اوراق مشتقه و...وجود دارد) مطرح باشد. به نظر شما علت اینکه رشد مناسبی در این زمینه نداشتیم، چیست؟
شما نمی‌توانید کشور ایران را با اقتصادهای پیشرفته‌تر مقایسه کنید چون فاصله و شکاف عمیقی در این زمینه وجود دارد و این امر می‌تواند به دلایل مختلف باشد. بنابراین برای جبران این شکاف باید رشد بالایی داشته باشیم.
به نظر می‌رسد ما در جنبه‌های تئوریک اقتصاد مالی پیشرفت‌هایی داشتیم، ولی این پیشرفت تا حد زیادی در عرصه‌های عملی دیده نمی‌شود. درواقع بین جنبه‌های نظری که در کلاس‌های اقتصاد تدریس می‌شود و جنبه‌های عملی بازار تفاوت‌هایی دیده می‌شود. به نظر شما دلیل این تفاوت‌ها در چیست؟
اول اینکه افرادی در بازار هستند که بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. یعنی روابطی در بازار سهام و بورس بین فعالان بازار وجود دارد که بر بازار تاثیرگذار است.
 از طرف دیگر، کسانی که در بورس و بازار سهام و غیره فعالیت می‌کنند خیلی به مباحث علمی توجهی ندارند و بیشتر تجربیات گذشته خود را ملاک عمل قرار می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت که تحرکات بازار و دانش تجربی بازار بیشتر در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش سهام موثر است. البته شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری هم هستند که مبانی علمی را مورد توجه قرار می‌دهند، ولی به‌طور کلی، خرید و فروش‌های بازار بیشتر تحت تاثیر فضای بازار و تحرکاتی است که در بازار صورت می‌گیرد.
در نگاه دیگر کسانی که در زمینه خریدو‌فروش سهام در بازار فعالیت دارند، عمدتا به صورت حرفه‌ای در بازار حضور ندارند به همین دلیل خیلی احساس نیاز نمی‌کنند که درگیر تحلیل‌های علمی و آکادمیک شوند. پس به‌طور کلی می‌توان گفت که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر به بعد علمی و تجزیه و  تحلیل‌های آکادمیک اهمیت می‌دهند.
به نظر شما از میان بخش‌های مختلف اقتصاد مالی کدامیک بیشتر در ایران کاربرد دارد؟
در واقع چون به بحث ابزار مشتقه بیشتر پرداخته شده که در بخش بورس می‌تواند کاربرد بیشتری داشته باشد به همین دلیل می‌توان گفت که در موضوعات مربوط به بورس، کاربرد مباحث تئوریک اقتصاد مالی در ایران بیشتر لحاظ می‌شود.
سایر مباحث اقتصاد مالی بیشتر در بحث‌های کلان اقتصاد کاربرد دارند برای مثال: تغییرات حجم پول چه تاثیری بر اقتصاد دارد یا اینکه تغییرات نرخ بهره چگونه می‌تواند متغیرهای کلان اقتصاد را در بخش مالی تحت تاثیر قرار دهد به‌عبارت دیگر چون این رشته در ایران جدید است می‌تواند یک دانش پایه‌ای را به افراد بدهد.
با توجه به اینکه خیلی از ابزارها و سیاست‌های اقتصاد مالی در ایران به‌کار نمی‌روند، بنابراین به نظر شما آیا خواندن این مطالب برای دانشجویان اقتصاد که می‌خواهند این رشته را دنبال کنند، مفید است؟
اگرسیاست‌گذاران بخش‌های مختلف با این مساله آشنایی داشته باشند، می‌توانند سعی کنند که این مباحث را هم در اقتصاد پیاده کنند. برای مثال اگر ابزار مشتقه در اقتصاد پایه‌گذاری شود می‌تواند در زمینه رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران راهگشا باشد. بنابراین می‌توان این ابزارها را در اقتصاد ایجاد کرد ودر جهت بهبود سرمایه‌گذاری منابع مالی در اقتصاد گام برداشت. یعنی اگر بتوانیم با ابزارهای مشتقه‌ای که عرض کردم بخش بازار را گسترده‌تر کنیم این امر منجر به توسعه بخش مالی اقتصاد می‌شود.
در حال حاضر با توجه به اینکه ابزارهای مشتقه در ایران گسترش پیدا کرده به نظر می‌رسد محدودیت‌های شرعی که در این زمینه وجود داشت تا حد زیادی برطرف شده یا اینکه ابزارهای جدیدی تعریف شده تا به نوعی با معیارهای شرعی مطابقت داشته باشد نظر شما درباره این موضوع چیست؟
بله می‌توان گفت تا حد زیادی همین‌طور بوده است. در واقع بازار مالی گسترده، بازاری است که ابزارهای موجود در آن خیلی بیشتر است بنابراین چنین بازاری می‌تواند به نیازهای طیف گسترده‌تری از افراد پاسخ دهد و این امر باعث توسعه اقتصاد می‌شود.
با اتفاقی که در چند ماه اخیر در مورد نرخ سود بانكي در ایران رخ داده، یعنی افزایش نرخ سود به نوعی باعث شده بانک‌ها تا حد زیادی آزادانه‌تر عمل کنند. این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
البته باید توجه داشته باشیم که با نرخ سود فعلی که در سیستم بانکی وجود دارد همچنان نرخ بهره واقعی در ایران منفی است ولی می‌توان گفت که این امر تا حدی می‌تواند مثبت باشد یعنی با توجه به تورم موجود این افزایش نرخ بهره خیلی هم نمی‌تواند نامعقول باشد.
 البته با وجود اتفاقات اخیر همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد آیا به نظر شما باید این محدودیت‌ها برداشته شود و بانک‌ها کاملا در مورد نرخ سود آزاد عمل کنند؟
ببینید این طور نیست. دولت باید سعی کند نرخ تورم را کاهش دهد، چون اگر نرخ سود بانكي افزایش یابد هزینه مالی سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد بنابراین همین مساله می‌تواند دوباره تورم زا باشد و موجب افزایش قیمت کالاها شود.
دربسیاری از کشورهای توسعه یافته وقتی تورم بالا می‌رود نرخ بهره به‌عنوان یک عامل کنترل کننده تورم عمل می‌کند چون هم انگیزه پس‌انداز را زیاد می‌کند و هم اینکه مصرف را به نوعی محدود می‌کند.آیا در ایران نمی‌توان از این عامل استفاده کرد ؟
در سایر کشورها نرخ بهره و تورم بسیار پایین است و شرایط، متفاوت از اقتصاد ایران است حال در شرایطی که تورم بسیار بالا باشد، سوال اصلی این است که تا چه حد می‌توانیم این نرخ بهره را بالا ببریم تا نرخ بهره واقعی مثبت شود. البته وقتی نرخ بهره را بالا ببریم به نوعی هزینه‌های سرمایه‌گذاری هم بالا می‌رود و می‌تواند اثر تورمی داشته باشد.
پس چون نرخ بهره بالا می‌رود هزینه‌های سرمایه‌گذاری هم بالا می‌رود و به نوعی فشار تورمی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ بهره، انگیزه‌های مصرفی افراد به‌طور نسبی کاهش   می‌یابد و میل به پس‌انداز تا حدی افزایش می‌یابد؛ یعنی دو اثر مخالف هم مشاهده می‌شود. به نظر شما کدامیک از این اثرات می‌تواند بر دیگری غالب باشد ؟
به نظر من اثر تورمی غلبه دارد.
 اگر نرخ بهره افزایش یابد هزینه تمام شده پول برای سیستم بانکی بالا می‌رود، بنابراین بانک‌ها هم مجبورهستند با نرخ بهره بالاتری تسهیلات خود را ارائه دهند واین یعنی افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و این امر سبب می‌شود تا پروژه‌های با نرخ بازدهی بالاتر متقاضی درخواست این تسهیلات باشند. به نظر شما آیا این امر نمی‌تواند ریسک افزایش معوقه‌های بانکی را زیاد کند ؟
بله همین‌طور است اگر ریسک سرمایه‌گذاری بالا رود این خطر برای سیستم بانکی هم احساس می‌شود.
در راستای بحثی که در سال‌های اخیر در مورد خصوصی‌سازی مطرح است برخی بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده واز سوی دیگر برخی بانک‌های خصوصی هم تاسیس شده‌اند. این مساله را در چارچوب نظریه‌های اقتصاد مالی چطور ارزیابی می‌کنید؟
درواقع بانک‌های دولتی در سیستم اقتصادی نباید وجود داشته باشد؛ یعنی هر چقدر به سمت بانک‌های خصوصی پیش برویم بهتر است. در اکثر کشورهای توسعه یافته هم وضع به همین ترتیب است یعنی به جز بانک مرکزی که دولتی است سایر بانک‌ها در بخش خصوصی فعال هستند.
در اینجا بیشتر بحث کارآیی و عدم کارآیی پیش می‌آید در واقع وقتی بانک‌ها دولتی باشند کارآیی آنها پایین‌تر است یعنی انگیزه برای فعالیت بیشتر و کسب سود بیشتر، کمتر است. در صورتی که در بخش خصوصی انگیزه‌ها بالاتر است.
با توجه به اینکه سیستم بانکی ما به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده ولی آزاد سازی در سیستم بانکی اتفاق نیفتاده یعنی حتی در مورد ساعت کاری بانک‌ها هم محدودیت‌هایی وجود دارد که توسط دولت تعیین می‌شود این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تقریبا در همه کشورهای دنیا وضع به همین ترتیب است. ببینید کنترل سیستم بانکی و خصوصی‌سازی دو مقوله جدا از هم محسوب می‌شود. یعنی این کنترل باید توسط بانک مرکزی بر سیستم بانکی صورت گیرد. بحران 1929 به‌دلیل ورشکستگی یک بانک اتفاق افتاد بنابراین سیستم بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است و همه بانک‌ها در دنیا تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی و دولت عمل
می‌کنند.
در بحث تقاضا برای فارغ التحصیلان اقتصاد به‌ویژه در بخش اقتصاد مالی به نظر شما این تقاضا بیشتر در چه زمینه‌هایی وجود دارد؟ آیا این تقاضا بیشتر مربوط به بنگاه‌های بزرگ می‌شود یا در بنگاه‌های کوچک هم این تقاضا وجود دارد؟
یک دلیل برای عدم تقاضا برای فارغ التحصیلان اقتصاد عدم آگاهی و برنامه‌ریزی صحیح توسط بنگاه‌هااست و این امر بستگی به ارزیابی بنگاه از هزینه‌ها و منفعت حاصل از جذب یک اقتصاددان چه در زمینه اقتصاد مالی و چه در سایر گرایش‌ها دارد، ولی به‌طور کلی علم اقتصاد در ایران به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
منبع : دنياي اقتصاد

آموزش و فرهنگ‌سازی در تهیه صورت‌های مالی مطابق با استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری انجام می شود، اما تک تک این مباحث نیازمند برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با اشاره به اینکه پس از مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری آموزش‌های لازم مربوط به استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی به کانون نهادها واگذار شد ، گفت: این اقدام از سوی انجمن علمی رشته حسابداری دانشگاه علامه کلید خورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بهروز خدارحمی در خصوص آموزش های لازم در این زمینه ابراز داشت: با توجه به گستردگی موضوع، این وظیفه به عهده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری گذاشته شد و نهایت تلاش را خواهیم کرد که مشارکت تمامی نهادها را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی در تهیه صورت‌های مالی مطابق با استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری انجام می شود، اما تک تک این مباحث نیازمند برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تأکید بر اینکه آموزش مربوط به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه توسط کارگزاری سهم آشنا و شرکت دانش‌بنیان پارس XBRL برگزار شد، گفت: در این نشست، مدیر فناوری سازمان بورس به دستاوردهای این سازمان در خصوص استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی پرداخت.

سال ها است قراردادهایی در بازار کار کشور به امضا می رسد که تنها تامین کننده منافع کارفرمایان بوده و در قالب آن هیچ حق و حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شود.

با ابلاغ مقررات جدید وزارت کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما؛ از این پس امکان بررسی شکایت کارگران درباره اینگونه قراردادها فراهم شد. معاون روابط کار وزارت کار، اقدام این وزارتخانه در تدوین دستورالعمل جدید را رواج امضای قراردادهای صوری در بین کارگران و کارفرمایان اعلام کرده است.
به گزارش مهر، سال ها است قراردادهایی در بازار کار کشور به امضا می رسد که تنها تامین کننده منافع کارفرمایان بوده و در قالب آن هیچ حق و حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شود. در این نوع از قراردادهای یکطرفه، کارگر مجبور به امضای برگه ای می شود که محتوای آن بعدا با نظر کارفرما تهیه خواهد شد.
کارشناسان بازار کار کشور معتقدند خروج برخی کارفرمایان از دایره اجرای قانون کار درباره قراردادهای کاری و همچنین بروز سوء استفاده های اینچنینی از نیروی کار علاوه بر تفکرات سودجویانه برخی کارفرمایان، به دلیل فراوانی نیروی کار در مقابل فرصت های شغلی موجود است.
در این شرایط، کارفرما می تواند علاوه بر انتخاب نیروی مدنظر خود از بین ده ها متقاضی کار و همچنین اخراج نیروهایی که به دنبال دریافت حقوق قانونی خود باشند؛ قراردادهایی تنظیم نماید که تنها منافع وی را به دنبال داشته باشد و از پیش هرگونه حق و حقوق بعدی نیروی کار را نیز منتفی کند.
امضای برگه هایی به عنوان دریافت عیدی، درخواست بیمه نشدن، دادن اختیار کامل تعیین شرایط کار و اخراج به کارفرما از سوی نیروی کار؛ مهم ترین مواردی است که در قالب قراردادهای سفیدامضا اتفاق می افتد و برخی افراد مجبور می شوند برای قرار داشتن در یک فرصت شغلی به ارائه تعهداتی خارج از چارچوب قانون کار دست بزنند.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به قراردادهای کاری سفید امضا گفت: با دستورالعملی که ابلاغ شده است، به موجب آن مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار موظف هستند تا در خصوص بررسی ادعای سفید امضا بودن قراردادهای کار از نظر کارشناسان دادگستری استفاده کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این دستورالعمل در راستای جلوگیری از پاره ای از مشکلات صورت می گیرد اظهارداشت: بر این اساس، نظر کارشناسان دادگستری در خصوص صحت قراردادهای کار ملاک رسیدگی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار خواهد بود.
همچنین پیش از آن، سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اعلام تدوین دستورالعمل جدید ساماندهی قراردادها و تسویه حساب های سفید امضاء در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت کار به منظور نظام مند کردن قوانین و مقررات در قراردادهای کار منعقده بین کارگر و کارفرما، نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادها و تسویه حساب های سفید امضاء اقدام نموده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به افزایش قراردادهای تنظیم شده فیمابین کارگر و کارفرما و رواج تسویه حساب های سفید امضا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان و امکان سوء استفاده از آن؛ تصمیم به طراحی دستورالعمل جدید در این بخش گرفته شده است.
هفده تن خاطرنشان کرد: همچنین به منظور شفاف سازی موارد مورد توافق کارگر و کارفرما در چارچوب قوانین، رضایتمندی آنان و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی؛ دستورالعمل مذکور تدوین شده است.
با ابلاغیه جدید وزارت کار به ادارات کار و ملاک عمل قرار گرفتن آن در هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و اینکه از این پس دیگر قرارداد سفیدامضا برای این هیئت ها قابل بررسی نخواهد بود، انتظار می رود پس از سال های متمادی از بروز این مشکل در بازار کار، امضای قراردادهای سفیدامضا متوقف شود.

امسال صورت های مالی بانک ها، بیمه ها و شرکت های خدماتی در قالب فایل های XBRL بر روی کدال منتشر می شود.




به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از باشگاه خبرنگاران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی با بیان مطلب بالا گفت: هم اکنون استفاده از XBRL در شرکت های تولیدی آغاز و اطلاعات آنها بر این اساس روی کدال منتشر می شود.
علی صالح آبادی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۵، تمامی شرکت ها گزارش ها و صورت های مالی خود را مطابق استانداردهای بین المللی منتشر می کنند، ابراز داشت: این زمان با هماهنگی سایر مجموعه ها تعیین شده و سازمان حسابرسی نیز اعلام کرده تا پایان سال ۹۳، استانداردها ترجمه شوند. لذا معتقدم نقش نهادهای آموزش دهنده، نقش تعیین کننده ای است و برای دستیابی به اهداف تعیین شده، آموزش ضروری است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ نیز شرکت ها سیستم های لازم را تدارک می بینند و از ابتدای سال ۹۵، صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی منتشر می شود.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه فضای بین المللی در حال بهبود است، ادامه داد: در همین راستا شرکت های ایرانی تعامل بیشتری با دنیا خواهند داشت و افق های روشنی در این حوزه دیده می شود.
وی با بیان اینکه ضرورت استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کسی پوشیده نیست، ابراز داشت: هرچه جلوتر می رویم ضرورت این امر بیشتر احساس می شود. در عین حال، با بهبود فضای بین‌المللی، تعامل اقتصاد ایران به خصوص در بازار سرمایه با دیگر کشورها در دنیا افزایش می‌یابد و باید خود را برای تعامل مناسب تر آماده کنیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز بر این نکته تاکید شده که در عین توجه به نیروی انسانی و توانمندی های داخلی کشور، به ظرفیت های خارجی هم توجه شود.
صالح آبادی ابراز داشت: در فضای جدید باید به سمت جذب سرمایه گذاران خارجی حرکت کنیم. این در حالی است که سرمایه گذاران خارجی به دنبال صورت های مالی هستند که در سایر بورس های بین المللی نیز وجود دارد. بنابراین اگر همه کشورها با یک زبان مشترک صورت های مالی و اطلاعات را ارایه دهند،امکان مقایسه برای سرمایه گذار بین المللی که پرتفویی متنوع از همه بورس ها دارد، فراهم می شود.
وی با اشاره به اینکه به سازمان های بورس در کشورهای مختلف توصیه شده تا از استانداردهای مشترک استفاده کنند، گفت: سازمان های بورس امضاکننده قرارداد MOU عضو سایر بورس های امضا کننده می شوند و ایران نیز در تلاش است تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای موارد مربوطه عضو این سازمان بین‌المللی شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه لازمه تشکیل بازار سرمایه بین المللی استفاده از یک زبان گزارشگری مالی واحد است، تصریح کرد: استفاده از زبان گزارشگری XBRL در ایران آغاز شده و مصمم هستیم این امر را به مرور پیاده سازی کنیم.
صالح‌آبادی با اشاره به اینکه هم اکنون نقشه راه تدوین شده است، گفت: بعد از ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته استانداردهای حسابرسی، به دنبال آن بودیم تا در کوتاه مدت، صورت های مالی شرکت هایی که سال مالی آنها اول فروردین ماه ۹۲ به بعد است، در قالب فایل های یاد شده منتشر شود.
وی یادآور شد: این موضوع به شرکت های بورسی و فرابورسی ابلاغ شده است. در راستای این مصوبه، کلیه شرکت ها و نهادهای ثبت شده و شرکت های فرعی و وابسته آنها مجاز به ارایه صورت های مالی تلفیقی IFRSهستند و لزومی به ارایه صورت های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای ایران ندارند.
صالح‌آبادی گفت: به منظور اجرایی شدن اهداف یاد شده، کارگروهی با حضور سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجمن های حرفه ای، بیمه مرکزی ایران، جامعه حسابداران رسمی و افراد نخبه تشکیل شده است.

نظر به اینکه همه ساله تعداد کثیری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با ابهام و اشکال مواجه می باشند از اینرو در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هر چه بیشتر حقوق بگیران تلاش می شوذ ضمن آشنایی با مشمولین مالیات بر درآمد حقوق به سایر تکالیف و نیز میزان معافیت مالیاتی آنان اشاره گردد.

با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (۱۱) ماده و (۴) تبصره می گردد.
 به استناد ماده (۸۲) قانون مالیاتها، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کندمشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد. ماده (۸۳) قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات حقوق را بقرار ذیل تعیین می نماید.
 معافیتهای مزایای مربوط به شغل حقوق (مقرر) – (اعم از مستمر و یا غیرمستمر + (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) = درآمد مشمول مالیات حقوق شایان گفتن است که میزان معافیت مالیات حقوق همه ساله با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل در حال تغییر بوده، بطوریکه قانونگذار برای سال جاری میزان این معافیت را ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در سال تعیین نموده که برای هر ماه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. از اینرو با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حقوق ماهانه زیر یک میلیون تومان معاف از مالیات بوده و افرادی که حقوق آنان بین یک تا هفت میلیون تومان می باشد باید با ماخذ ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نمایند.
ضمن آنکه حقوق مازاد بر هفت میلیون تومان با ماخذ بیست درصد (۲۰%) ملاک مالیات حقوق قرار می گیرد. بموجب ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
 چنانچه حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق مالیات اضافی پرداخت نموده باشند بموجب ماده (۸۷) قانون، اضافه پرداختی مذکور قابل استرداد می باشد، مشروط بر آنکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیران از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
 اداره امور مالیاتی مذکور نیز موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید.
در ذیل به اهم موارد درآمدهای حقوق که از پرداخت مالیات معاف می باشنداشاره می گردد.
 - حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.
 - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه برای استفاده کارگران
 - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن
 - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها
 - خانه های سازمانی که با اجازه قانونی و یا آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود.
- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند
 - مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها
 - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان ضمناً بموجب ماده (۹۲) قانون مالیاتها پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شود.
لازم به توضیح است پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر قانونی محاسبه و پرداخت نمایند.
منبع: سایت سازمان امورمالیاتی
 اسماعیل استاد محمد