تالار تخصصی حسابداری

عبداله آزاد*
محبوبه کاظمی**
آروین آزاد**
حسابرسی یکی از انواع خدمات اطمینان بخشی ‌است. خدمت اطمینان بخش خدمتی است که طی آن حسابرس نظر خود را درباره حاصل ارزیابی یا اندازه گیری یک موضوع بر بنیاد معیارهای از پیش تعیین شده، برای افزایش اطمینان استفاده‌ کنندگان، اظهار می‌کند.




حاصل ارزیابی یا اندازه گیری یک موضوع، اطلاعاتی است که با استفاده از معیار برای یک موضوع به‌دست می‌آید. برای نمونه:
• شناسایی، اندازه‌گیری، ارائه و افشا در صورت‌های مالی، حاصل به‌کارگیری چارچوب گزارشگری مالی (مانند استانداردهای حسابداری ایران)، برای شناسایی، اندازه‌گیری، ارائه و افشای وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی بنگاه اقتصادی است.
• ادعای اثربخشی کنترل‌های داخلی، حاصل به کارگیری چارچوبی مانند COSO یا COCO برای ارزیابی اثربخشی کنترل‌های داخلی است.
حسابرس، شواهد کافی و مناسب را درباره اطلاعاتی مانند موارد بالا گردآوری می‌کند تا مبنایی منطقی برای بیان نتایج کار خود در گزارش اطمینان بخش، به‌دست آورد.
حسابرس، هنگامی خدمت اطمینان بخش را می‌پذیرد که آگاهی اولیه‌ای درباره شرایط کار داشته باشد؛ مبنی بر اینکه:
الف. الزامات اخلاقی مربوط، مانند استقلال و صلاحیت حرفه ای، برآورده خواهد شد.
ب. شرایط کار، نشانگر تمام موارد زیر باشد:
۱٫ موضوع حسابرسی، مناسب است.
۲٫ معیار مورد استفاده مناسب است و در دسترس استفاده‌کنندگان قرار دارد.
۳٫ حسابرس، به شواهد کافی و مناسب به عنوان پشتوانه نتایج، دسترسی دارد.
۴٫ نتایج کار حسابرس، در قالبی متناسب با اطمینان‌بخشی معقول یا اطمینان بخشی محدود، در گزارشی مکتوب گنجانده می‌شود.
۵٫ حسابرس، متقاعد شود که هدفی منطقی برای حسابرسی وجود دارد. اگر محدودیت بااهمیتی در دامنه کار حسابرس وجود داشته باشد؛ ممکن است حسابرسی، هدف منطقی نداشته باشد. همچنین، حسابرس ممکن است به این باور برسد که بنگاه حسابرسی‌شونده، قصد دارد نام حسابرس را درگیر موضوعی نامناسب کند.
میزان اطمینان بخشی حسابرسی را می‌توان در دو گونه زیر آورد:
اطمینان بخشی معقول: یک سطح اطمینان بالا (نه کامل) در رابطه با حسابرسی صورت‌های مالی است. هدف اطمینان بخشی معقول، کاهش خطر کار اطمینان بخش به سطحی پایین و پذیرفتنی، باتوجه به شرایط هر کار حسابرسی است؛ به عنوان مبنایی برای بیان مثبت نتیجه‌گیری‌های حسابرس. شواهد کافی و مناسب برای اطمینان بخشی معقول، در فرآیند کار بسامان گردآوری می‌شود. فرآیند کار بسامان، از جمله شامل درکی از شرایط کار، ارزیابی خطر، برخورد با خطر ارزیابی شده و اجرای روش‌های بیشتر با ترکیبی از: وارسی، مشاهده، تاییدخواهی، محاسبه مجدد، اجرای مجدد، روش‌های تحلیلی، و پرس و جو است.
اطمینان‌بخشی محدود: هدف اطمینان بخشی محدود، کاهش خطر کار اطمینان بخش به سطحی پذیرفتنی، باتوجه به شرایط هر کار حسابرسی است؛ به عنوان مبنایی برای بیان منفی نتیجه گیری‌های حسابرس. شواهد کافی و مناسب برای اطمینان بخشی محدود، در فرآیند کار بسامان گردآوری می‌شود؛ شامل درکی از موضوع و شرایط کار، اما با رویه‌هایی محدودتر از کار اطمینان بخش معقول.
با توجه به میزان اطمینان بخشی، انواع خدمات حسابرسان به شرح زیر است:
حسابرسی صورت‌های مالی: هدف حسابرس مستقل در حسابرسی صورت‌های مالی، افزایش میزان اطمینان استفاده‌کنندگان به صورت‌های مالی است. این هدف با اظهارنظر حسابرس درباره اینکه آیا صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با‌اهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر، تامین می‌شود. انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و رعایت الزامات آیین رفتار حرفه‌ای، مبنای لازم را برای اظهارنظر حسابرس فراهم می‌کند. حسابرس سطح بالا، اما نه کامل از اطمینان را درباره اینکه اطلاعات حسابرسی شده، عاری از تحریف بااهمیت (ناشی از اشتباه و تقلب) است؛ فراهم می‌سازد. این سطح از اطمینان، در گزارش حسابرس به صورت مثبت و با اشاره به اطمینان معقول درج می‌شود.
بررسی اجمالی: حسابرس، سطحی محدود از اطمینان را درباره اینکه اطلاعات بررسی شده، تحریف بااهمیت ندارد؛ فراهم می‌سازد. این سطح از اطمینان، در گزارش حسابرس به صورت اطمینان منفی درج می‌شود. هدف حسابرس در بررسی اجمالی صورت‌های مالی عبارتند از:
الف. دستیابی به اطمینان محدود، اساسا با اجرای پرس و جو و روش‌های تحلیلی، درباره اینکه آیا صورت‌های مالی به عنوان مجموعه‌ای یگانه، تحریف بااهمیت دارد یا خیر و از این‌رو، توانا ساختن حسابرس به بیان نتیجه درباره اینکه آیا چیزی توجه حسابرس را جلب کرده تا به این باور برساند که صورت‌های مالی، از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق چارچوب گزارشگری مالی پذیرفتنی تهیه نشده است؛ 
ب. گزارش درباره صورت‌های مالی به عنوان مجموعه‌ای یگانه و اطلاع‌رسانی، طبق استانداردهای حسابرسی.
بررسی اجمالی صورت‌های مالی میان دوره‌ای بنگاه‌های اقتصادی (به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) و گزارش درباره آن، نمونه بارز اطمینان‌بخشی محدود است.
اجرای روش‌های توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی: ‌حسابرس، یافته‌های واقعی ناشی از اجرای روش‌های توافق شده بین حسابرس و بنگاه مورد رسیدگی یا هر شخص مربوط دیگر را گزارش می‌کند. بنابراین، حسابرس هیچ اطمینانی اظهار نمی‌کند. استفاده‌کنندگان گزارش، باید خود، روش‌ها و یافته‌های حسابرس را ارزیابی و
 نتیجه گیری کنند.
تنظیم اطلاعات مالی: از حسابرس، برای به کارگیری مهارت حسابداریش (نه مهارت حسابرسی) در گردآوری، طبقه‌بندی و تلخیص اطلاعات استفاده می‌شود. بنابراین، حسابرس هیچ اطمینانی اظهار نمی‌کند.
اطمینان‌‌بخشی‌ حسابرس‌ درباره اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌
اطلاعات‌ مالی‌ آتی، به‌ رویدادها و اقداماتی‌ مربوط‌ می‌شود که‌ هنوز رخ نداده و ممکن‌ است‌ رخ ندهد. گرچه‌ ممکن‌ است‌ شواهدی به‌منظور پشتیبانی‌ از مفروضات زیربنای تهیه اطلاعات مالی آتی در دسترس باشد؛ این‌گونه شواهد، مربوط به آینده است و از این رو، به‌دلیل ماهیت نظری، با شواهد معمول قابل دسترس در حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی تفاوت دارد. بنابراین، حسابرس نمی‌تواند درباره تحقق نتایج نشان داده شده در اطلاعات مالی آتی اظهارنظر کند.
افزون بر این، با درنظر گرفتن نوع شواهد در دسترس برای ارزیابی مفروضات زیربنای تهیه اطلاعات مالی آتی، حسابرس ممکن است نتواند به‌گونه‌ای متقاعد شود که درباره نبود تحریف با اهمیت در مفروضات، نظر مثبت اظهار کند. بنابراین، حسابرس هنگام گزارشگری درباره معقول بودن مفروضات مدیریت، تنها اطمینانی در سطح متوسط ارائه می‌کند. با این وجود، اگر حسابرس، به اندازه کافی متقاعد شده باشد؛ از اظهار اطمینان مثبت درباره مفروضات منع
 نشده است.
رسیدگی حسابرسان به اطلاعات مالی آتی (پیش بینی شده) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و گزارش درباره آن، نمونه این گونه خدمات است.
*کارشناس ارشد حسابداری و حسابدار رسمی
 (Emails are not allowed)
**کارشناس ارشد حسابداری
منبع : دنیای اقتصاد

هیات امنای حساب ذخیره ارزی در آخرین ماه سال قبل باز هم به مساله بدهی‌های معوق مربوط به تسهیلات حساب ذخیره ارزی پرداخت و سعی کرد تا این مساله را با کمک بیشتر به بدهکاران حل‌وفصل کند. در حالی که استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی این حساب به دلیل شوک شدید ارزی و جهش قیمت ارز در بازپرداخت‌های خود دچار مشکل شده‌اند، این مساله به چالشی میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.




به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در یازدهم اسفند گذشته با پیشنهاد بانک مرکزی راهکاری در جلسه کمیسیون اقتصاد به تصویب رسید که چند روز بعد با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برابر این تصویب‌نامه گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که اقساط معوق دارند، سه ماه فرصت دارند تا تا تقاضای تسویه این اقساط را به بانک عامل ارائه دهند و در صورت بازپرداخت اصل و سود، شامل بخشودگی جریمه شوند.
این تصویب‌نامه هم‌چنین راهکارهای دیگری نیز برای بازپرداخت اقساط معوق دارد که به تفصیل در ۹ بند و چهار تبصره آمده است. با این همه اگر فرد تسهیلات گیرنده که تقاضای امهال او مورد موافقت قرار گرفته باز هم در پرداخت اقساط خود تاخیر داشته باشد و دوباره اقساط معوق شود باید علاوه بر جرایم بخشوده شده جرایم جدیدی نیز بپردازد.

متن کامل این تصویب‌نامه برای اطلاع فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق تهران در زیر آمده است:

هیئت امنای حـساب ذخیره ارزی در جـلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد شماره ۲۳۵۲۹۲/۹۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۵) قـانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمـهوری اسلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و در اجرای جزء (الف) بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ تصویب کرد:

۱ـ گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقساط معوق دارند، بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه می‌توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارایه و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یادشده، از بخشودگی جریمه تأخیر برخوردار شوند.

تبصره۱ـ در مواردی که امکان بازپرداخت یکباره اقساط معوق برای بدهکاران میسر نباشد، بانک عامل موظف است تا پنج ماه پس از ابلاغ این مصوبه، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده مشتری را پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی‌صلاح (هیئت امنای حساب ذخیره ارزی/هیأت وزیران) برای یکبار و به مدت دو برابر آخرین دوره بازپرداخت تعیین شده از سوی بانک عامل قبل از اعمال مفاد این مصوبه، افزایش و تقسیط مجدد نماید. در این صورت بخشودگی جریمه تأخیر منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد بود.

تبصره۲ـ در مـواردی که دوره بازپـرداخت اقساط طرحی با لحاظ مدتهای اضافه شده از سوی مراجع ذی‌صلاح (هیأت امنای حساب ذخیره ارزی/ هیأت وزیران)، به دو برابر حداکثر زمان تعیین‌شده برای دوره مزبور افزایش یافته و کل اقساط یا بخشی از آن همچنان معوق بوده و فاقد دوره بازپرداخت آتی باشند، فقط در صورت تسویه کامل بدهی خود تا (۵) ماه پس از ابلاغ این مصوبه، مشمول بخشودگی جریمه تأخیر متعلقه خواهد شد.

تبصره۳ـ آن دسته از متقاضیانی که تاکنون از مفاد مصوبه شماره ۱۷۶۷۶۱/۴۶۰۷۵ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ و اصلاحیه بعدی آن و مصوبات موردی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی استفاده نموده‌اند، می‌توانند جهت استفاده از مزایای این مصوبه نسبت به ارایه درخواست به بانک عامل اقدام نمایند. در این صورت مدت بازپرداخت اقساط معوق و سررسیدنشده اینگونه تسهیلات گیرندگان پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی‌صلاح به تناسب مدت بازپرداخت، به دو برابر افزایش خواهد یافت.

تبصره۴ـ آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام نموده و صرفاً تمام یا بخشی از جرائم تأخیر مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرائم تأخیر متعلقه پرداخت نشده خواهند شد.

۲ـ تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها در تاریخ ابلاغ این مصوبه در دوره تنفس قرار دارند نیز در صورت ارایه تقاضا به بانک عامل ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مشمول بهره‌مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد.

۳ـ تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۸۸ با عاملیت بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران که به استناد تصمیم‌نامه‌های شماره ۱۵۰۰۴۲/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ با بدهی دولت به بانک‌های مذکور تهاتر شده‌اند، مشمول استفاده از مزایای دستورالعمل شماره ۳۱۰۶۳۲/۹۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

۴ـ در صـورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه، تسهیلات گیرنده مجدداً تأخیر در تأدیه اقساط داشته باشد از تاریخ سررسید هر قسط سررسید شده علاوه بر جرایم تعلق گرفته قبل از امهال، جریمه‌ای به میزان دوازده درصد (۱۲%) در سال علاوه بر سود دوره مربوط، محاسبه و دریافت می‌گردد که با توجه به الزام بانک‌های عامل نسبت به پرداخت وجه اقساط حداکثر تا چهار روز بعد از سررسید، کل جریمه دریافتی به بانک عامل تعلق می‌گیرد.

۵ ـ بانکهای عامل موظفند فهرست امهال گیرندگان را پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برای ارایه به هیئت دولت، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از مهلت مقرر در تبصره (۱) بند (۱) نسبت به اجرای دقیق مصوبه شماره ۱۲۵۸۶/۴۵۵۰۵ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ اقدام و گزارش اقدامات را به دفتر هیأت دولت اعلام نماید.

۷ـ استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگان که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط متقاضی خواهد بود.

۸ ـ استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه در خصوص تسهیلات گیرندگانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق‌الوکاله و نیز ارائه وثیقه کافی و مناسب برای انعقاد قرارداد جدید با بانک عامل (جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی) خواهد بود.

۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است دستورالعمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانکهای عامل ابلاغ نماید.



اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر،‌  درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند.
وی افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.
 معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان
طیب‌نیا درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیر دولتی را که در قانون بودجه امسال به میزان ۱۲ میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند که آثار احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد درباره برنامه های حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش کاهش هزینه های حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاست‌گذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تأثیر معنی داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به اعلام جدیدترین اخبار درباره اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶به ۹ماه، پوشش بیمه‌ای داروهای گران‌قیمت و ارائه لیست‌های جدید برای کاهش قیمت دارو و همچنین روند احداث مسکن برای کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی در سال ۹۳پرداخت.
سیدتقی نوربخش پیرامون اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6به 9‌ماه برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس، دولت برای اجرای این قانون مخیر شده است. تأمین اجتماعی هم مانند سایر سازمان‌های بیمه درصورت تخصیص مناسب منابع، مایل است تسهیلاتی را برای افراد تحت پوشش خود ایجاد کند. وی افزود: با این حال اعتبارات لازم برای اجرای این قانون در سال 92درنظر گرفته نشد، اما اکنون هماهنگی‌هایی در این رابطه صورت گرفته و اقدامات لازم ازجمله نامه‌نگاری‌ها با دولت انجام شده و به محض تخصیص منابع آن را اجرا خواهیم کرد که این وعده در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره ساخت مسکن کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی گفت: برای صاحب خانه شدن بیمه‌شدگان کارگران تأمین اجتماعی اعتباری را در بودجه سال 93 درنظر گرفته‌ایم که پس از هماهنگی با وزارت مسکن و نهادهای داخل سازمان مانند شرکت خانه‌سازی‌ و املاک و مستغلات و تدوین آیین‌نامه اجرایی، جزئیات آن را اعلام می‌کنیم. طرح مسکن کارگران از امسال کلید می‌خورد. نوربخش همچنین با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت برای ارائه لیست جدید داروهای گران‌قیمت به سازمان‌های بیمه‌گر در راستای کاهش قیمت آنها در سال 93اظهار کرد: هماهنگی‌های بسیار خوبی را با وزارت بهداشت در زمینه پوشش بیمه‌ای داروهای گران‌قیمت داشتیم. وی ادامه داد: در این زمینه اقدامات لازم را براساس ابلاغ وزارت بهداشت و سیاست‌های اتخاذ شده، انجام می‌دهیم. به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعتبارات مناسبی برای جبران مابه‌التفاوت قیمت ارز دارو در بودجه سال 93دیده شده است که از طریق وزارت بهداشت به نسبت میان سازمان‌های بیمه‌گر توزیع خواهد شد.
منبع : همشهري آنلاين

در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی کشور برای رضایت مندی مودیان خویش از هیچ کوششی دریغ ننموده و در این راه همواره تلاش داشته با بکارگیری روشها و وسایل گوناگون و نیز با گماردن نیروهای کارآزموده و متخصص به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی مبادرت ورزد. همچنین در راستای این راهکارها در قانون مالیاتها نیز برخی از مواد به این موارد اشاراتی دارند که نمونه شاخص آن ماده ۱۶۹ مکرر می باشد. می دانیم ماموران رسیدگی کننده برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی و مشاغل به صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی نیز استناد نمایند.

از اینرو در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها الزامات و تکالیفی را در نظر گرفته و در این خصوص دستورالعملی نیز تهیه شده است. به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان در ذیل به اهم موارد که می بایست کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی درخصوص انجام تکالیف و وظایف در اجرای صحیح قانون برای ارسال فهرست معاملات رعایت نمایند اشاره می شود. ۱) کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ۲) درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود. شایان گفتن است همین موارد درخصوص فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اجراست. ضمناً حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۸ ریال می باشد که تا تعیین حد نصاب جدید، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل می باشد. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی کارت اقتصادی صادر و اشخاص مذکور نیز مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی اخذ شده را روی آنها درج نمایند. البته تا مادامی که برای اشخاص مذکور شماره اقتصادی صادر نشده باشد نحوه عمل بدین قرار است که اشخاص حقیقی از شماره ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی بجای شماره اقتصادی استفاده نمایند. شایان گفتن است که کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مکلفند فهرست معاملات خویش را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری است این است که اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی ار فصول قرار گیرد، روش کار بدین شکل است که می بایست برای فصل شمسی فوق، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمود. بدین ترتیب که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تهیه و تسلیم نمود. در برخی موارد اطلاعات ارسالی فعالان اقتصادی با اشکال و ایراد مواجه بوده که برای رفع آن دو روش وجود دارد که در ذیل به تفصیل به آنها اشاره می گردد. ۱) اگر اشخاص از طریق ONLINE اطلاعات معاملات فصلی خود را ارسال نمایند، برای اصلاح آنها باید شرح اصلاحات را با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات طی یک نامه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. اداره کل امور مالیاتی مذکور نیز مدارک و مستندات را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و امکان اصلاح و ارسال مجدد از این دفتر به مودی اعلام می گردد. ۲) در صورتی که اشخاص از طریق OFFLINE اطلاعات معاملات فصلی خود را بصورت لوح فشرده (CD) به ادارات کل امور مالیاتی تحویل نمایند برای اصلاح آنها می بایست کل اطلاعات اصلاحی را طی یک لوح فشرده به همراه یک نامه با موضوع درخواست حذف اطلاعات قبلی (با ذکر دقیق رکوردها و مشخصات اطلاعات اشتباه) و جایگزینی لوح فشرده جدید به اداره کل امور مالیاتی مربوطه جهت اصلاح اطلاعات تحویل نمایند. ضمناً برای آندسته از فعالان اقتصادی که به تکالیف مقرر در این ماده عمل ننموده و یا بطور کامل و صحیح انجام نداده باشند جرائمی پیش بینی شده که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود. ۱) در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است. ۲) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود. در خاتمه امید است آنچه که در سلسله مباحث گذشته و نیز نوشته پیش رو درخصوص فهرست معاملات و گزارشات فصلی مطرح گردید، بتواند حتی الامکان مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در این زمینه با آن مواجه هستند برطرف نماید.
اسماعیل استاد محمد
منبع : سایت سازمان مالیاتی

انجمن حسابداران خبره ایران سمینار تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار به محیط کسب و کار بین‌المللی را در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه در پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار می‌کند.

دبیر علمی این سمینار با اعلام خبر فوق افزود: سمینار تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار با هدف تبیین شرایط خاص کشور پس از کاهش یا لغو کامل تحریم‌ها، قصد دارد، آثار آن را بر حرفه حسابداری بررسی کند.
فرزام زمانی با اشاره به اینکه این آثار شامل تاثیر بر عملکرد اقتصادی از قبیل سرمایه‌گذاری و تجارت ایران با سایر کشورها از یک سو و از سوی دیگرتاثیر بر حرفه حسابداری و مالی به عنوان حرفه‌ای اثرگذار بر این شرایط است، خاطر نشان ساخت: از آنجا که در دوره گذار، فرصت‌ها و تهدیدهایی برای حرفه حسابداری و مالی پدید خواهد آمد، این سمینار با هدف تشریح این فرصت‌ها و تهدیدها به دنبال توانمند‌سازی فعالان این حرفه در مواجهه با شرایط جدید است. زمانی گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد با مشکلاتی از قبیل رکود، بیکاری بالا، جذب محدود سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های بین‌المللی و همچنین مفاسد اقتصادی روبه‌رو است، رشد و توسعه حرفه حسابداری نقش مهمی در کاهش این مشکلات و ظرفیت‌سازی دارد. وی ادامه داد: حرفه حسابداری در شرایط کنونی قادر است با ایجاد کنترل لازم برای حفاظت از منابع سازمانی، بهبود کیفیت گزارشگری، ایجاد شفافیت در سازمان‌ها وتسهیل سرمایه‌گذاری خارجی از طریق به تصویر کشیدن جذابیت‌ها در قالب اعداد و ارقام به رفع مشکلات یادشده کمک کند.
دبیر علمی سمینار تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار ازکمک به تصویر‌سازی از فضای امن، قابل سرمایه‌گذاری و پرسود و نیز ایجاد اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران خارجی در تامین اطلاعات مورد نیاز آنها در همکاری‌های بین‌المللی به عنوان دیگر راهکارهایی نام برد که به کمک آن حسابداران قادرند در گذار از شرایط موجود سیاست‌گذاران امور اقتصادی را یاری کنند. وی یاد‌آور شد: از آنجا که تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی باید از نقش و اهمیت حرفه حسابداری در دوره گذار از تحریم‌ها آگاه باشند در این سمینار، نقش حرفه حسابداری و مالی و تحولات آن پس از تحریم‌ها بررسی خواهد شد.  دبیر علمی سمینارتحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار گفت: در این سمینار، تعداد زیادی از فعالان مرتبط با حرفه حسابداری مالی مانند بانک، بیمه و نرم‌افزار حضور خواهند داشت. همچنین این امکان فراهم خواهد شد که علاقه‌مندان بتوانند در چندین محور، مهارت‌های خود را در کارگاه‌های آموزشی تقویت کنند. این محورها متمرکز بر فرصت‌های جدیدی است که در شرایط گذار از تحریم‌ها پیش روی فعالان حرفه حسابداری و مالی خواهد بود. وی افزود: در این سمینار کارگاه‌هایی با موضوع شرکت آزمایی (Due dilligence) به منظور کمک به مدیران در ارزیابی شرکت‌های طرف قرارداد، همکاری با آنها یا ارزیابی شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری، مدیریت تحریم و مطالبه خسارت از شرکت‌های خارجی، ارزشیابی بنگاه‌های اقتصادی (Valuation) وتهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS و آشنایی با XBRL برگزار خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام داشت: حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است.
سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) یک کارگزار تخصصی سازمان ملل متحد است، انجمنی برای ایجاد و هماهنگی قوانین و شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو با تسریع جهانی شدن تجارت در طول دهه گذشته، سازمان جهانی مالکیت فکری نقشی کلیدی در کمک به این سیستم های جدید از طریق مذاکرات و معاهدات ، کمک فنی و قانونی، آموزشی در شکل های مختلف از جمله در حوزه اجرای حقوق مالکیت فکری، ایفا می کند. همچنین وایپو دارای سیستم های نظارتی ، سیستم های طبقه بندی و یک مرکز داوری و میانجی گری است.
در ایران از میان اقسام مختلف مالکیت صنعتی، حق اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی مورد حمایت واقع شده اند. همچنین در عرصه بین المللی، ایران عضو کنوانسیون پاریس ، سازمان جهانی مالکیت فکری بوده و موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه لیسبون را پذیرفته است.
قانون الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات که (PCT)تسهیل کننده ثبت بین المللی اختراعات است، در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، اما به دلیل کمبود امکانات و مهیا نبودن زیرساخت های اجرایی لازم، سند الحاق تا سال ۱۳۹۲ تودیع نشده بود، تا اینکه ایران با امضا و تودیع سند مربوط به معاهده همکاری در زمینه ثبت بین المللی اختراعات (PCT)در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۲ ، رسما به عنوان یکصدو چهل و هشتمین (۱۴۸) عضو این معاهده پذیرفته شد و از تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ این معاهده نسبت به ایران اجرایی می شود.
این معاهده امکان کسب حمایت از اختراعات را به صورت همزمان در سطح تمامی کشورهای عضو فراهم می کند و برای مخترع این امکان وجود دارد که با ثبت تنها یک تقاضانامه ثبت بین المللی اختراع از این حمایت ها بهره‌مند شود. اما از سویی ایران تاکنون موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) که قواعد و استانداردهای مالکیت فکری را در زمینه سیستم تجاری چند جانبه کشورهای عضو «سازمان تجارت جهانی(WTO » تبیین می کند، نپذیرفته است و با توجه به اینکه این موافقتنامه یکی از پیش نیازهای عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی (فراگیرترین نهاد اقتصادی، تجاری و بین المللی) است، امکان عضویت ایران در این سازمان تا زمانی که موافقتنامه مزبور را نپذیرد، وجود نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به عملکرد نه چندان مطلوب نظام ثبت اختراع در ایران و لزوما هماهنگی با قوانین بین المللی در خصوص مالکیت صنعتی از جمله تریپس و معاهده همکاری ثبت اختراع و همچنین تکلیف اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمی کشور، ضرورت بازنگری در قانون ثبت اختراعات به خصوص تاسیس یک سازمان ملی و فرابخشی زیر نظر قوه مجریه برای بهره مندی از پتانسیل های ملی و بین المللی حمایت از مالکیت صنعتی، امری ضروری به نظر می رسد.
لازم به ذکر است طبق نقشه جامع علمی کشور ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری حوزه علم و فناوری به قوه مجریه واگذار شده است. همچنین مصوبه سیاست های اجرایی این نقشه، بر ایجاد مرجع ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه تاکید شده است. بنابراین تکلیف نقشه جامع علمی کشور و به ویژه تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور در ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، تاسیس سازمان ملی مالکیت صنعتی زیر نظر قوه مجریه، از زیرساخت های مهم در نظام ملی نوآوری خواهد بود. این سازمان با هدف حمایت از مالکیت صنعتی ، باید قادر به فرهنگ سازی در حوزه ثروت آفرینی از دارایی های فکری ، حفظ و صیانت از حقوق مبتکران و صاحبان ایده های فناورانه در جامعه و هماهنگی و تعامل با نظام و استانداردهای بین المللی باشد.
از جمله ویژگی هایی این سازمان ملی و فرابخشی می توان به داشتن قدرت سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتباط مستقیم با بخش صنعت و تجارت و فناوری کشور ، تجهیز و تربیت ممیزان مجرب و متخصص ، ارتباط مستمر با سازمان های بین المللی، مجهز بودن به سامانه الکترونیکی و پایگاه اطلاعاتی قوی برای جستجو و افشای کامل، موثر و بموقع اطلاعات اختراعات و سایر خصوصیات مورد نیاز اشاره کرد.