تالار تخصصی حسابداری

رييس سازمان امور مالياتي اعلام کرد:

تسویه مالیاتی، شرط جدید دریافت وام بانکی

 



اخبار پولی مالی- پرداخت تسهيلات بانكي خرد و كلان از اين پس به متقاضيان، بدون دريافت گواهي پرداخت ماليات ممنوع است.
 


به گزارش اخبار پولی مالی،پناهي معاون رييس سازمان امور مالياتي با اعلام مطلب فوق گفت: از اين پس براساس توافق بين سازمان امور مالياتي و بانك مركزي متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي، تسهيلات مورد نياز خود را پس از ارائه گواهي تاييد پرداخت ماليات به سيستم بانكي كشور دريافت مي كنند.
 
وي در درباره سقف تعيين شده تسهيلات بانكي براي گواهي پرداخت ماليات عنوان كرد: در اين خصوص دريافت تسهيلات بانكي خرد از سقف 150 ميليون ريال (15 ميليون تومان) به بالا و اشخاص حقوقي از 500 ميليون ريال (50 ميليون تومان) به بالا مشمول ارائه گواهي پرداخت ماليات به بانك ها هستند.
 
پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده در ادامه با بيان آنكه تمام خدمات ارائه شده از سوي بنگاه هاي معاملات ملكي مشمول اخذ ماليات بر ارزش افزوده است،اظهار داشت: اين خدمات شامل تنظيم قراردادهاي مربوط به اجاره، رهن و خريد و فروش املاك و مستقلات است كه تاكنون بنگاه هاي معاملات ملكي همكاري خوبي با سازمان امور مالياتي كشور در اين رابطه داشته اند.
 
معاون ماليات بر ارزش افزوده درباره اخذ ماليات از بازار سرمايه عنوان كرد: براساس قانون ماليات كشور تمامي خدمات ارائه از سوي فعالان بازار سرمايه مشمول اخذ ماليات بر ارزش افزوده نيستند.

پیام تکراری.

روشنگري يك فعال كارگري درباره ماده 31 قانون برنامه پنجم؛    
جزئيات تغيير محاسبه حقوق بازنشستگان    
سیستم محاسباتی سازمان تامین اجتماعی به صورتی است که به طور خودکار از حالت میانگین 2 سال به 5 سال تغییر می‌یابد که در این مورد کارگران بسیار متضرر خواهند شد.
ایلنا: رئیس شورای اسلامی کار صنایع ریخته گری ایران گفت: اجرای ماده 31 قانون برنامه توسعه پنجم در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگی به شدت كارگران را متضرر خواهد كرد.
داوود میرزایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در توضيح ماهيت ماده 31 قانون برنامه پنجم افزود: در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام ‌شده بيمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه‎شدگان باشد و با سال‌هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد، صندوق بيمه‎اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.
او در ادامه خاطر نشان کرد: اگر این افزایش غیر متعارف دستمزد بیش از 5 درصد باشد برای محاسبه حقوق بازنشستگی میانگین حقوق 5 سال را مد نظر قرار می‌دهند که این موضوع بسیار برای کارگران زیان بار خواهد بود چرا که با کاهش حقوق مواجه می‌شوند.
میرزایی ادامه داد: در این ماده همچنین آمده است که اگر در دو سال آخر فعالیت کارگر از حالت عادی به شیفت تبدیل شود،10 تا 15 درصد بابت حق شیفت به حقوق افزوده مي‌شود.
او با انتقاد به اینکه سیستم محاسباتی سازمان تامین اجتماعی به صورتی است که به صورت خودکار از حالت میانگین 2 سال به 5 سال تغییر می یابد که در این مورد کارگران بسیار متضرر خواهند شد.

سازمان امور مالياتي كشوراعلام كرد: افزايش يك درصد نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده در سال 1391   

سازمان امور مالياتي كشور طي اطلاعيه اي اعلام كرد نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال 1391 پنج در صد (‌5%)‌ مي باشد. به گزارش رسانه مالياتي ايران ، در اين اطلاعيه آمده است: بر اساس تبصره "2" ماده " 117" قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه (‌سال 1390 )‌سالانه به ميزان يك در صد افزايش يابد. بنابر اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1391 از چهار درصد ‌4%‌ به پنج در صد ‌5%‌ ‌افزايش مي يابد. در اين اطلاعيه تاكيد شده است به منظور جلوگيري از هر گونه مشكلات اجرايي از موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي گردد كه از ابتداي سال 1391 در كليه مبادلات اقتصادي في مابين ( عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي ) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ پنج در صد 5% ( 9/2% ماليات و 1/2%‌عوارض) در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند. همچنين اين اطلاعيه يادآور شده است كه نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي تا پايان سال 1390 چهار درصد 4% ‌خواهد بود.

منبع : http://www.intamedia.ir/ShowNews.aspx?os=hj/YsDyubmk=&id=2866#rf2866

استیضاح وزیر کار در ۸ بند با امضای ۱۹ نماینده مجلس پس از جلسه  نمایندگان استیضاح کننده با یکدیگر تقدیم هئیت رئیسه مجلس شد.

به گزارش الف، متن کامل طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم می‌کنیم.

علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است:

۱. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
۲. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
۳. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است.
۴. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.
۵. اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
۶. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌.
۷. تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
۸. گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد.

۱. علی زاکانی تهران
۲. احمد توکلی تهران
۳. حسین نجابت تهران
۴. الیاس نادران تهران
۵. پرویز سروری تهران
۶. غلامرضا مصباحی مقدم تهران
۷. زهره االهیان تهران
۸. علی مطهری تهران
۹. سید رضا اکرمی تهران
۱۰. حسینعلی شهریاری زاهدان
۱۱. محمد امین رحیمی ملایر
۱۲. محمد دهقان طرقبه و چناران
۱۳. سلیمان جعفرزاده ماکو
۱۴. مسعود پزشکیان تبریز
۱۵. شکور اکبرنژاد تبریز
۱۶. مسعودی ریحان هریس و اهر
۱۷. حسن نوروزی رباط کریم
۱۸. موسی الرضا ثروتی بجنورد
۱۹. سیدحسین دهدشتی آبادان

بر این اساس از فردا چهارشنبه، به مدت حداکثر ۱۰ روز وزیر کار باید در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان در زمینه این انتصاب حاضر شود.

به گزارش الف، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از انتشار خبر انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه معتقد بودند پرونده قضایی وی درباره بحث کهریزک همچنان در قوه قضائیه مفتوح است و مرتضوی تخصص و تجربه لازم برای تصدی پست ریاست سازمان تامین اجتماعی را ندارد در تذکری به رئیس جمهور نسبت به این انتصاب تذکر دادند و طی جلساتی توصیه کردند مرتضوی از این پست کناره گیری کند و یا وزیر کار تصمیم خود را تغییر دهد.
این نمایندگان همچنین تاکید کرده بودند در صورت اصرار وزیر کار بر تصمیم خود وی را استیضاح خواهند کرد.

سرنوشت ایران‌چک پس از غیرقانونی شدن انتشار

امین‌حسین رحیمی با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در تبیین این موضوع گفت: هدف از چاپ ایران‌چک، انتقال و جابه‌جایی پول بود، به آن معنا که ایران‌چک همچون چک وسیله انتقال پول و اجرای تعهد باشد تا بتوان ایران‌چک‌ها را همچون چک بدون رعایت قوانین مربوط به چاپ اسکناس منتشر کرد.
وی افزود: بر همین اساس در ابتدای استفاده از ایران‌چک در سطح جامعه مهلت شش ماهه‌ای در نظر گرفته شده بود تا در صورت خرج نشدن ایران‌چک‌ها هیچ شعبه‌ای آن را قبول نکند مگر شعبه صادرکننده آن هم با رعایت تشریفات خاص خود. این مراحل اکنون در مورد ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی رعایت نمی‌شود و این ایران‌چک‌ها همچون اسکناس در جامعه استفاده می‌شود. این هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: قرار بود ایران‌چک‌ها همچون چک‌های مسافرتی به عنوان وسیله مبادله پول باشند تا بتوان همچون چک از آنها استفاده کرد، اما اکنون نه تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه ایران‌چک‌ها به جای اسکناس در جامعه رد و بدل می‌شوند. رحیمی در ادامه در توضیح شرایط چاپ اسکناس گفت: مهم‌ترین شرط اسکناس، داشتن پشتوانه ارزی و طلا است به آن معنا که طبق مبانی حقوقی بانک مرکزی با داشتن مصوبه شورای پول و اعتبار و داشتن پشتوانه‌ای از لحاظ دارایی می‌تواند اسکناس چاپ کند، رویه‌ای که در مورد ایران‌چک‌ها که اکنون حکم اسکناس را در جامعه دارند رعایت نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: در شرایط کنونی شاهد افزایش نقدینگی در جامعه هستیم. این موضوع مثل آن است که اسکناس اضافه در جامعه چاپ شود و مطمئنا به دنبال آن با زیاد شدن نقدینگی، تورم و گرانی به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران‌چک‌ها کاربردی همچون اسکناس دارند، گفت:‌ در حال حاضر مردم به راحتی ایران‌چک‌های پنجاه هزار تومانی را در قبال جنسی می‌دهند و همچون اسکناس بقیه پول آن را می‌گیرند، این در حالی است که در این شرایط باید مقررات مربوط به صدور اسکناس در مورد ایران‌چک‌ها نیز رعایت شود.
رحیمی ادامه داد: در حال حاضر دولت در آمارهای خود در خصوص میزان نقدینگی جامعه، ایران‌چک‌ها را حساب نمی‌کند این در حالی است که با کاربرد کنونی ایران‌چک به عنوان اسکناس تنها نقدینگی در جامعه زیاد شده و به دنبال آن شاهد تورم در جامعه هستیم.این عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در خصوص وظیفه دولت با مصوبه اخیر این هیات گفت: با این مصوبه دولت باید ایران‌چک‌های پنجاه هزار تومانی را در جامعه جمع کند یا اینکه مقررات مربوط به چاپ اسکناس را در مورد ایران‌چک‌ها نیز رعایت نماید، چرا که در این حالت دیگر شاهد چاپ این ایران‌چک‌ها بدون پشتوانه نیستیم، البته چاپ ایران‌چک‌ها حساب و کتاب خاص خود را دارد، اما باز هم شرایط مربوط به چاپ اسکناس در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه دولت در زمانی ایران‌چک‌های صد هزار تومانی را با سیاست‌های خاص خود جمع کرد، گفت: درست است که کاربرد ایران‌چک‌های صد هزار تومانی همچون پنجاه هزار تومانی بود، اما آن موقع دولت سیاست خاصی در خصوص جمع کردن ایران‌چک‌های صد هزار تومانی داشت و موضوع نظارت مجلس و مخالفت هیات تطبیق قوانین مطرح نبود، اما اکنون این هیات به دلیل افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه و همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به چاپ اسکناس در مورد ایران‌چک، صدور این ایران‌چک‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است و به نوعی صدور مجدد آن تخلف به شمار می‌آید.
منبع:  دنیای اقتصاد

در ادامه جلسه نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی که به تصویب جزئیات بودجه اختصاص داشت نمایندگان تصویب کردند:

 افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،  را از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.