تالار تخصصی حسابداری

غلامحسین دوانی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

قانون تجارت ایران پیشینه‌ای بالغ بر ۷۵ سال بر جبین خود دارد؛ بعد از سال‌های ۱۳۰۰ موضوع تجارت و مدون کردن قوانین مطرح به‌طوری که شرکت‌های تجارتی با تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۰۴ براساس مواد ۱۵ تا ۱۴۱ آن قوانین تشکیل می‌یافت.


مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نیز ۱۱ خردادماه سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از ۱۵ خرداد همان سال به موقع اجرا گذاشته شد.

مقررات مربوط به شرکت‌های مدنی نیز در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۸اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۷ مقرر و با تصویب قانون تجارت در ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱، مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگی تشکیل و اداره انواع شرکت‌های هفت‌گانه بازرگانی اختصاص یافت.

این در حالی است که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴اسفند ماه ۱۳۴۷) که در۳۰۰ ماده تصویب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شرکت‌های مزبور فسخ شد و قانون جدید جانشین مواد مزبور شد ولی مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به سایر انواع شرکت‌ها به قوت خود باقی ماندند. به علت حجم زیاد اصلاحات (۳۰۰ ماده)، کمیسیون مشترک از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یادشده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از دو سال کم و کاستی‌های این اصلاحات برطرف و قانون جهت تصویب نهایی به مجالس ارائه شود که این دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نیافته است.

البته گفته می‌شود با توجه به نواقص اصلاحیه مصوب ۱۳۴۷ قانون تجارت قبل از انقلاب اسلامی نیز یک‌بار مورد بازنگری قرار گرفته بود و و پیش‌نویس اولیه آن در حدود ۴۰۰ ماده تهیه و تنظیم و ظاهرا به مجلس شورای ملی سابق ایران تقدیم شد که سابقه‌ای از این موضوع در دسترس نیست. بعد از انقلاب اسلامی ایران، دولت درصدد اصلاحات اجتماعی در همه زمینه‌ها برآمد و در راستای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون تجارت از سوی دولت تنظیم و به معاونت رییس‌جمهور در امور حقوقی و مجلس به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و رییس کمیسیون ویژه بررسی قانونی شورای انقلاب و قبل از انقلاب، جهت اظهارنظر و اعلام پیشنهادها و استحضار ارسال شد.

فصل دوم این لایحه به شرکت‌های تجارتی هفت‌گانه اختصاص یافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسوولیت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامنی در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غیرسهامی در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامی در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبی در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاونی در مبحث هفتم آمده بود که عموما مقررات قوانین تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ را با اصلاحات جزئی دربر داشت.

نوآوری این لایحه مقرراتی بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌های دولتی» در شش ماده از ماده ۳۵۲ تا ماده ۳۵۷ آورده بود و در نامه صادره به وزرای مربوط و کمیسیون مجلس شورای اسلامی اضافه شده بود ولی در این زمینه اقدام قانونگذاری به عمل نیامد.
واقعیت نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از این رو در دهه ۱۳۶۰ نیز پیش‌نویس اصلاحاتی در دولت تهیه شد ولی هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و درج مواردی همچون ادغام شرکت‌ها و فرآیند خصوصی‌سازی، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان یک ضرورت مطرح شد و حتی گفته می‌شود اینجا و آنجا اقداماتی در جهت پیشنهاد اصلاح قانون تجارت انجام شده اما شواهد و مستندات مکتوب نشان می‌دهد موضوع بررسی ایرادات قانون تجارت و پیشنهادات اصلاحی برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ از طریق سازمان گسترش و نوسازی به عنوان کارفرما، قرارداد۷۸۰۳۰۲۰۳ با سازمان مدیریت صنعتی در رابطه با کنکاشی پیرامون قانون تجارت و بررسی کاستی‌های آن منعقد شد که سازمان مذکور ماحصل تحقیقات خود را طی گزارش شماره ۷۸۰۳۰۲۰۳/۸۹۴۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۹ تحت عنوان بررسی مشکلات شرکت‌ها در ارتباط با قانون تجارت از دیدگاه صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌ها تسلیم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کرد.در مقدمه گزارش عنوان شده که مدیرمسوول طرح آقای منصور مجدم‌، مجری طرح آقای مجید درویش و کارشناسان و مشاوران ذی‌مدخل در این طرح به ترتیب نقشی که بر عهده داشتند‌، آقایان غلامحسین دوانی‌، زهرا برزوئی‌، جواد صلاحی‌، هوشنگ تجزیه‌چی‌، دکتر سیاوش مریدی و سیدمرتضی حسینی بوده‌اند. فعالیت‌های انجام شده در این قرارداد‌، در چارچوب طرح تحقیقات کلی‌تری با عنوان «مطالعه قانون تجارت ایران (از ایجاد تا انحلال)» و بررسی تطبیقی آن با قانون تجارت چند کشور منتخب بود.

بنا بر مدارک و مکتوبات فوق به نظر می‌رسد اولین اقدام جدی بعد انقلاب در زمینه اصلاح قانون تجارت همین قرارداد و قرارداد بعدی آن بین شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا» با یکی از موسسات حسابرسی کشور پیرامون «اصلاح قانون تجارت و موصوغ ادغام» بود‌، اما چون در ایران «مصادره به مطلوب» وجود داشته و دارد همیشه عده‌ای آماده‌خور بعدها مدعی پیشگامی و یا حتی طرح موضوع شدند.

در حالی که این ضرورت برای نخستین بار از طرف سازمان گسترش و نوسازی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌دار کشور احساس و مجری آن نیز سازمان مدیریت صنعتی به زعامت آقای سیدجعفر مرعشی بود که اصولا برای انجام این کارها علاقه‌مند و دارای تجربیات ارزنده‌ای نیز بود. از طرف دیگر در راستای وظایف محوله در برنامه سوم که بازسازی ساختار اقتصادی کشور را نیز شامل می‌شد موضوع اصلاح قانون تجارت از سال ۱۳۸۱ به بعد در دستور کار دولت قرار داشته که براساس شواهد موجود و مکتوبات مقدمه لایحه مصوب سال ۱۳۸۴ یک شورای راهبری ۱۰ نفره متشکل از سه نفر دکترای اقتصاد و شش نفر دکترای حقوق و یک نفر فوق‌لیسانس مکانیک زیر نظر دکتر فرهاد دژپسند وزیر اموراقتصادی فعلی «که آن موقع معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی را بر عهده داشتند» عهده‌دار تدوین لایحه شدند.

این شورا با تشکیل یک کمیته کارشناسی ۳۰ نفره عهده‌دار اصلاحات در قانون تجارت شدند. گفته می‌شود این کارگروه حدود ۱۷۳۰۰ نفر- ساعت و ۱۸۹ جلسه چهار ساعته مصروف بازبینی و اصلاحات مندرج در لایحه موسوم به لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۸۴کرده‌اند. مهم‌ترین ایرادات وارده بر این لایحه در همان زمان در نظر نداشتن مقررات حاکمیت شرکتی‌، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و عدم توجه به پیش‌نویس قانون بازار بورس و اوراق بهادار بود که دوران تصویب را طی می‌کرد. نکته مهم لایحه بحث ادغام و ترکیب و همچنین فصل بازسازی و ورشکستگی بود اما در این لایحه هیچ‌گونه اشاره‌ای به جامعه حسابداران رسمی و فرآیند انتخاب حسابرس و بازرس از بین حسابداران رسمی نشده بود؟! مضافا از فعالان اقتصادی کشور نیز کسی در کارگروه حضور نداشته است!
برخی ایرادات اساسی قانون تجارت فعلی «اصلاحی مصوب اسفندماه ۱۳۴۷»
۱- این قانون که عملا قانون مادر تجارت ایران به‌شمار می‌رود در مهم‌ترین تعریف بازرگانی که همانا تعریف «شرکت» است مسکوت و به بیانی دیگر قانون تجارت فعلی شرکت را تعریف نکرده اما انواع شرکت‌ها را بیان داشته و الزاما ما از تعریف ماده قانون مدنی در این ارتباط استفاده می‌کنیم. مضافا این قانون فاقد توانمندی استفاده در زمینه‌های فناوری‌های مدرن و بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر تابعیت‌، اقامتگاه قانونی‌، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، سرقفلی و برند‌، بورس، بانکداری، بیمه‌، ادغام‌، تجزیه و ترکیب، کنسرسیوم‌، هلدینگ‌، قراردادهای نوین تجاری نظیر بای‌بک و بی‌‌او‌تی و مالکیت‌های معنوی و صنعتی نارسا و ساکت‌، مضافا طبقه‌بندی اعمال تجاری با طبقه‌بندی سازمان تجارت جهانی همخوانی نداشته و بعضا متعارض و جزاهای مندرج در قانون با توجه به گذشت بیش از ۷۰ سال از تاریخ اجرای آن‌، مضحکه است.
۲- این قانون در زمینه معاملات خرید یا تحصیل مال به قصد فروش‌، هیچ یک از قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی مندرج در قانون مدنی را بیان نکرده و از میان قراردادهای متعدد تجارتی تنها حدود ۷۰ ماده را به حق‌العمل‌کاری، دلالی، حمل و نقل و ضمانت اختصاص داده و هرجا کم آورده به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع کرده است یعنی عملا در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد که تعارضات بین ماده ۵۱۳ قانون مدنی و مواد ۳۷۸ و ۳۸۶ قانون تجارت از آن جمله به‌شمار می‌روند و یا در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت که قانون تجارت است مسکوت مانده و ناچاریم به قانون مدنی استناد کنیم.
۳- تعریف تاجر و معاملات تجاری و اسم تجاری در قانون فعلی تعریف کاملی منطبق با شرایط فعلی نبوده و الزام تاجر به داشتن دفاتری که عملا سیستم‌های رایانه‌ای جایگزین آنها شده‌، غیرواقعی و غیرمنطقی است.
۴- قانون تجارت فعلی در مورد حقوق شرکت‌ها و مقررات ناظر بر شرکت‌ها با توجه به مباحث نوین بنگاه‌داری نظیر مقررات حاکمیت شرکتی‌، تئوری ذی‌نفعان دارای اشکالات جدی بوده و بین برخی مواد آن نظیر «۹۵ و ۱۰۱» تزاحم وجود داشته و با توجه به حذف عملی اوراق قرضه و جایگزین شدن آن با اوراق مشارکت بازنگری مواد «۷۱-۵۷» ضروری است.
۵- تعاریف و احکام ضمانتی اسناد تجاری و همچنین ورشکستگی باید مورد بازبینی و تطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار گیرند.
۶- فقدان پیش‌بینی دادگاه تجاری چشم اسفندیار قانون تجارت و لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ است که با توجه به تعدد اختلافات مستحدثه فی‌مابین شرکای شرکت‌ها با یکدیگر و اشخاص ثالث‌، وجود دادگاه ویژه قانون تجارت می‌تواند در رفع مشکلات کسب و کارهای کشور موثر واقع شود زیرا جنس دعاوی تجاری با دعاوی خانوادگی متفاوت و نیاز به دادگاه‌های خاص با قضات مسلط به قانون تجارت در عصر جهانی شدن سرمایه الزامی است.
لایحه اصلاحی تجارت سال ۱۳۸۴ در گرداب تصمیم و تصویب؟!
با توجه به ابهامات متعددی که در لایحه مزبور وجود داشت به ویژه آنکه اتاق بازرگانی ایران با وجود دارا بودن نماینده در کارگروه بررسی لایحه‌ بعدا به صف منتقدان لایحه پیوست و خواستار بازنگری مجدد و طرح آن در صحن علنی مجلس و فارغ از شمول ماده (۸۵) شد لایحه اصلاح قانون تجارت در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در دو مرحله، کلیات لایحه در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجلس تصویب شد. با این حال کمیسیون حقوقی به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد که ظرف شش ماه، مقررات پیشنهادی خود را ارائه کند و البته بنا بود قالب فعلی قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود، حفظ شود.
از طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس کار خود را در شهریور ۱۳۸۶ با تشکیل کمیته‌ای از حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری آغاز کرد. ابتدا باب اول و دوم قانون تجارت به همراه مقررات شرکت‌های تجاری اصلاح شد. اصلاحیه قانون در حال جمع‌بندی بود که دوره هفتم مجلس در خرداد ماه ۱۳۸۷ به پایان رسید. با شروع به کار مجلس هشتم، دولت قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس را درخواست و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه در پاییز ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی، بررسی ماده به ماده آن آغاز شد چون بررسی این لایحه با بیش از هزار ماده در صحن مجلس امکان نداشت، مجلس در دی ماه ۱۳۸۷ تصمیم گرفت در صورت تصویب نهایی این لایحه در کمیسیون ارجاعی، این قانون را با استفاده از اصل (۵۸) قانون اساسی برای اجرای آزمایشی پنج ساله تصویب کند بنابراین کمیسیونی مشترک متشکل از یازده نفر نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، قضایی و حقوقی و صنایع و معادن تشکیل و این کمیسیون هم مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به تحولات جاری حقوقی در زمینه‌‌های تجاری، مانند مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قوانین بازار اوراق بهادار و همچنین تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و جدی شدن بحث خصوصی‌سازی و الزامات ناشی از تجارت الکترونیک، به این نتیجه رسید که اصلاح قانون تجارت کافی نیست و باید آن را از نو نوشت لذا مجددا از سال ۱۳۸۸ با حضور استادان و کارشناسان دستگاه‌های مختلف، جلساتی تشکیل و نگارش یک متن جدید البته با در نظر گرفتن لایحه اولیه دولت شروع شد.

۹ ماه بعد بخشی از متن در ۵۰۰ ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپرده شد، اما این کمیسیون فرصت کافی برای برگزاری جلسات به صورت منظم را پیدا نکرد و به این ترتیب از سال ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹ تنها ۳۰ ماده در این کمیسیون به تصویب رسید (مقایسه کنید با تصویب ۱۶۰ ماده در یک روز در ماه اخیر). به همین دلیل، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، کار را از کمیسیون مشترک گرفت و در شهریور ۱۳۸۹ به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرد. این کمیسیون سریعا تدوین متن پیش‌نویس قانون جدید تجارت را در دستور کار قرار داد. ابتدا ۷۰۰ ماده نوشته و سپس متن ۵۵۰ ماده‌ای برای مقررات ورشکستگی بود به آن افزوده شد. پیش‌نویس دوباره به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی مجدد رفت و نهایتا در در اسفند ماه ۹۰ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و در فروردین ۹۱ نیز در ۱۲۶۱ ماده در صحن علنی مجلس تحت اصل (۸۵) قانون اساسی برای اجرای آزمایشی پنج ساله تصویب شد.
دولت از ابتدای بررسی لایحه در مجلس، از نگاه و برخورد مجلس با آن ناخشنود بود و مرتب به نمایندگان اعتراض می‌کرد و حتی با ارسال نامه‌ای در اواخر تابستان ۱۳۹۰، درخواست بازپس‌گیری لایحه قانون تجارت را داد که با مخالفت هیات رییسه مجلس روبه‌رو شد. در همین اوان پس از این همه کش و قوس و رفت و برگشت لایحه‌، شورای نگهبان ابراز عقیده کرد که اساسا ضرورت، تصویب آزمایشی قانون تجارت را اقتضا نمی‌کند بنابراین قانون تجارت باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. متن مصوب به مجلس عودت داده شد تا به صورت ماده به ماده در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر آن بود که به ضرورت تصویب این لایحه به صورت آزمایشی، اصرار شود و مساله برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود اما هیات‌رییسه مجلس مصوبه کمیسیون را از دستورجلسه خارج و تصمیم‌گیری نهایی را به مجلس نهم موکول کرد. اکنون پس از ۱۴ سال که از شروع تغییر در قانون تجارت می‌گذرد، طرح اصلاحی قانون تجارت که عمدتا در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی براساس همان لایحه سال ۱۳۸۴ بازپرداخته شده روزانه در صحن علنی مجلس مطرح و هر جلسه صد واحد صد واحد تصویب می‌شود؟!
اینجا باید تاکید کنم که حسابداران ایران در قالب انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران با وجود همه بی‌مهری‌هایی که به نهادهای حرفه حسابداری و حسابرسی شده و می‌شود و با وجود آنکه خود را حقوقدان و وکیل نمی‌دانند بیشترین گام‌ها را نسبت به سایر نهادهای حرفه‌ای بدون هیچ چشمداشتی برای اصلاحات قوانین مادر مالی در کشور منجمله «قانون تجارت‌، قانون مالیات‌های مستقیم‌، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده‌، مقررات حاکمیت شرکتی و قانون بازار اوراق بهادار برداشته‌اند».
ایرادات و ابهامات اساسی مندرج در طرح اصلاحی قانون تجارت؟
قانون تجارت به مثابه قانون اساسی تجارت و مبادلات بازرگانی بوده لذا قانونگذار باید اهتمام ویژه‌ای در فرآیند تصویب ملحوظ دارد تا کشوری که اقتصاد آن در حال حاضر زمینگیر شده با مقرراتی که قرار است تصویب و اجرا شود‌، این اقتصاد نابسامان را به سراشیبی پرتاب نکند. مهم‌ترین ایرادات و نکانی که در حال حاضر دغدغه فعالان و نهادهای کارفرمایی است عمدتا عبارتند از:
۱-قانون تجارت فعلی بر مبنای نظام حقوق مدنی یا «Civil Law » انگاشته شده در حالی که اصلاحیه مورد بحث براساس نظام حقوق عرفی تدوین شده که اجرای آن در فضایی که بیش از ۷۰ سال با نظام حقوقی مدنی سروکار داشته تعارضات متعددی را ایجاب خواهد کرد. نکته مهم در این ارتباط فقدان مدل حقوقی اصلاحات ساختاری «Model Law» است زیرا تفکر حاکم بر تدوین‌کنندگان لایحه اصلاحی ۱۳۸۳ و طرح اصلاحی ۱۳۹۷ همان مدل سنتی قانونگذاری است که عملا مسائل نوین بازرگانی و تجارت را با عبارت «سایر خدمات و کالا» پاسخ می‌دهد؟!
۲- در جهان پیشرفته، وجود و ضرورت دادگاه‌های ویژه تجارت الزامی است که این دادگاه‌ها بتوانند در اسرع وقت به اختلافات حوزه کسب‌وکار پایان دهند زیرا دعاوی مالی در شرکت‌ها مدت‌بردار نیست و چنانچه نتوانیم مرجعی پیش‌بینی کنیم که به سرعت نسبت به دعاوی بنگاه‌های اقتصادی و سهامداران رسیدگی کنند، کار از کار می‌گذرد. سهامداری که قبل از تشکیل مجمع ادعای خسران و ضرر و زیان دارد اگر نتواند جلوی تشکیل مجمع و مصوبات آن را از طریق یک مرجع قضایی که به سرعت نسبت به ادعای امور رسیدگی کند بگیرد، سهامداران دیگر مجمع را تشکیل و تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که برگشت‌ناپذیر است. از این رو باید در همین اصلاحیه دادگاه‌های قانون تجارت پیش‌بینی و انتخاب قضات آن نیز براساس دستورالعمل خاصی باشد که قضاوت این دادگاه حتما با مبانی حقوقی و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند.
ما حتی در حوزه وکلای مبرز در حوزه قانون تجارت کمبود داریم کما اینکه بسیاری وکلای کشور نیز در زمینه قانون تجارت مسلط و کارشناس نیستند. اتفاقا یکی از اشکالات اساسی جامعه ما فقدان وکلای مجربی است که به قانون تجارت به ویژه بخش شرکت‌ها احاطه و تسلط کامل داشته باشند. به علت آنکه تعداد قلیلی از وکلا در این زمینه تبحر دارند می‌توان اسامی وکلای برجسته این حوزه را به صورت کامل بازگو کرد چون تعداد آنها انگشت‌شمار هستند.
۳- با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، مسائلی نظیر ادغام و ترکیب‌، کنسرسیوم‌، موضوع تلفیق صورت‌های مالی و هلدینگ‌ها‌، با وجود نوشتار متنی در این قانون به درستی تبیین نشده‌اند و موضوعاتی که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل (۴۴) از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت شرکت‌های سهامی عام موضوع تصویب‌نامه به تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۸۸ مطرح شده نیز در این قانون مدنظر قرار نگرفته به خصوص آنکه از سال ۱۳۸۵ با تصویب قانون جدید بازار سرمایه عملا باید بخش‌هایی از این اصلاحیه که مغایر قانون بازار سرمایه است حذف یا اصلاح مجدد شود.
۴- در راستای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی‌، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۱‌، مقررات جدید حاکمیت شرکتی‌، اصلاحیه تیرماه قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین لایحه در دستور کار «شفافیت» ناچار هستیم در همین اصلاحیه نیز اصلاحات دیگری نیز به عمل آوریم.
۵- نکته حائز اهمیت اینکه طرح اصلاحی که در ۱۲۲۶ ماده در حال بررسی و تصویب است ماهیتا اصلاح تلقی نمی‌شود بلکه اساسا یک قانون جدید است که هیچ‌گونه قرابتی با قانون تجارت اصلاحی ۱۳۴۷ ندارد.
ویژگی‌های طرح اصلاحی جدید کدامند
در طرح اصلاحی قانون تجارت که در حال حاضر فرآیند بحث و تصویب را در مجلس در حال گذرانیدن است‌، کوشش شده بسیاری موارد و اشکالات مندرج در قانون فعلی نظیر حقوق شرکت‌ها‌، تابعیت‌، اقامتگاه و حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری و تحریر دفاتر و دفاتر الکترونیکی و موضوعات مربوط به عملیات بانکی و نمایدگی و قائم مقام تجاری و انحلال شرکت‌، ادغام و تجزیه و کنسرسیوم مرتفع شود اما خود این اصلاحیه شامل نوآوری‌های بدیعی است که کشور را دچار مشکل می‌کند مثل «شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی سهامی عام» زیرا در شرکت تعاونی هر نفر فقط یک سهم دارد اما در شرکت سهامی «فارغ از خاص یا عام» ممکن است هر نفر دارای تعداد زیادی سهم باشد. به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی در رابطه با سهام عدالت باشد که اگر چنین شود‌، آن‌گاه در زمان اتخاذ تصمیم عملا سهامداران بر تعاونی‌ها چیره شده و سرنوشت سهام عدالت به بیراهه خواهد رفت.
نقش جامعه حسابداران رسمی در لایحه قبلی و طرح فعلی اصلاح قانون تجارت چه بوده است
دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکتوبی یک نسخه طرح جدید را در سال ۱۳۹۷ به جامعه ارسال و خواستار نظرات جامعه در کوتاه زمانی غیرممکن می‌شود. جناب آقای محمد علوی دبیرکل جامعه نیز با وجود مدت زمان کوتاه‌، کارگروهی را به دبیری آقای ناصر مهامی و چند تن از حسابداران رسمی که سابقه قبلی در لایحه قبلی و این طرح را دارا و یا تجاربی را در مورد قانون تجارت دارا بودند و دو نفر از وکلای شناخته شده مسوول بررسی لایحه کردند.
کارگروه در مجموع به این جمع‌بندی رسید که اولا ظرف زمانی که دفتر اقتصادی اعلام داشته امکان بررسی جامع لایحه وجود ندارد در ثانی ابهامات متعدد نوشتاری و ماهوی در لایحه وجود دارد که اصلاح پیشنهادی و جمع‌بندی آنها نیاز به مطالعه بیشتری دارد مضافا کارگروه معتقد بود شاید اصلاح موارد اساسی و افزودن تعدادی ماده الحاقی در این مقطع بتواند مشکل فعلی کاربردی قانون تجارت را حل کند لذا صرفا مواد مرتبط با بخش بازرس و حسابرس و بخش شرکت‌ها در قالب پاسخ به دفتر مذکور ارسال شد که هنوز هم مشخص نیست این پیشنهادات مدنظر قرار گرفته یا خیر؟
دکتر ربیعا اسکینی که به پدر حقوق تجارت ایران مشهور است و از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای کار روی این لایحه و ارائه نظریات کارشناسی دعوت به همکاری شده بوده می‌گوید: شورای نگهبان اصرار دارد ماده به ماده لایحه قانون تجارت در صحن مجلس به تصویب برسد و تصویب آزمایشی آن توسط مجلس را نمی‌پذیرد.
او اظهار داشته «به مدت یک سال و نیم به دعوت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روی این لایحه کار کرده و می‌توانم به جرات بگویم همکارانی که با اینجانب به طور هفتگی کار می‌کنند، می‌توانند شهادت بدهند ماده به ماده آن دارای اشکال است. این همکاران کسانی هستند که در طول تدوین لایحه قانون تجارت حاضر بوده و همکاری داشتند. توصیه من به این دوستان این بوده است که چون میزان اشکالات این لایحه، بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد است، بهتر است کنار گذاشته شود ولی دوستان با وجود میل اینجانب، اصرار دارند که این لایحه را تصحیح کنند و تا آنجا که ممکن است به تصویب برسانند و مسوولیت آن هم البته به عهده اصرارکنندگان است.»
نکته حائز اهمیت آنکه متاسفانه با وجود تصویب ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی در سال ۱۳۷۲ و تصویب و ابلاغ اساسنامه جامعه مذکور در سال ۱۳۷۸ و تولد جامعه حسابداران رسمی از شهریورماه ۱۳۸۰، در این اصلاحیه بهای لازم به حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکت داده نشده زیرا دیدگاه حاکم بر تدوین‌‌کنندگان اصلاحیه قانون تجارت نگرش سهامداری در شرکت بوده در حالی که امروزه «تئوری ذی‌نفعان» در مورد شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های سهامی عام مقبولیت عمومی یافته است.

به نظرم حضرات تدوین‌کننده اصلاحیه قانون تجارت در فاز سال‌های ۱۳۴۰ هستند و نتوانسته‌اند تشخیص دهند با توجه به تاسیس جامعه حسابداران وفق ماده واحده سال ۱۳۷۲ و قانون ارتقای سلامت مالی اساسا بازرسی و حسابرسی انواع شرکت‌ها جز از طریق جامعه حسابداران رسمی «در مورد شرکت‌های غیردولتی» و سازمان حسابرسی «در مورد شرکت‌های دولتی» امکان‌پذیر نیست اما با کمال تاسف تدوین‌کنندگان لایحه اصلاحی سال ۱۳۸۴ و همچنین طراحان طرح اصلاحی فعلی قانون تجارت، ظاهرا مثل جن که از بسم‌الهف وحشت دارد از عدم ذکر کلمه «حسابرس» در این اصلاحیه کوشش تمام و کمال را به کار برده‌اند به طوری که متن اصلاحیه فعلی در قسمت کتاب دوم مواد ۲۴۸ تا ماده ۲۷۱ حتی یک‌بار هم کلمه حسابرسی مورد استفاده واقع نشده مگر آنکه در ماده ۲۷۱ اشعار داشته» رعایت کلیه تکالیف و مسوولیت‌هایی که در این گفتار برای بازرس یا بازرسان مقرر شده است برای حسابدار رسمی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۴) این قانون الزامی است‌؟!
چه بایدکرد
واقعیت این است که اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوقدانان نیست بلکه باید یک تیم تخصصی از وکلا، حقوقدانان، نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سایر نهاد‌های بازیگر بازار‌های مالی و سرمایه نیز در این فرآیند مشارکت فعال کنند و بعد حقوقدانان، مصوبات این کارگروه را حقوقی کنند یعنی کوشش کنند خواسته‌ها و نیازهای ذی‌نفعان قانون تجارت در قالب ادبیات حقوقی و قانونی درآید زیرا این قانون حوزه تجارت را برای همه بنگاه‌ها و اشخاص اقتصادی تعریف می‌کند و نمی‌توان صرفا یک گوشه آن را مدنظر قرار داد.
البته دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته متن لایحه را در اختیار جامعه حسابداران رسمی ایران جهت اظهارنظر ارسال و در جامعه حسابداران رسمی نیز با تشکیل کارگروهی متشکل از حسابداران رسمی مسلط به قانون تجارت و وکلای متخصص در این زمینه تشکیل که به این جمع‌بندی رسیدند که اولا شاید نیاز به اصلاح یکباره قانون تجارت ضرورت نداشته باشد و ثانیا برخی مواد پپیشنهادی حتی برای وکلای مبرز نامفهوم است چه رسد به تجار و صاحبان کسب‌وکار. یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب‌، ساده‌انگاری نوشتاری و درک مفهومی مشترک کاربران از یک متن است.
نکته حائز اهمیتی که باید بدان اشاره کرد وضعیت متولی قانون تجارت در ایران است که برخلاف وضع موجود که معلوم نیست متولی قانون تجارت و بنگاه‌های اقتصادی کیست، در این اصلاحیه متولی شرکت‌ها را باید مشابه همه دنیا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن معرفی کنیم (به استثنای شرکت‌های سهامی عام که وفق مقررات قانون بازار سرمایه زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه قرار دارند) و برای ثبت بنگاه‌های اقتصادی نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی، ارائه مجوز از سازمان امور مالیاتی را الزام‌آور کنیم. بدین عبارت که دعاوی حوزه کسب‌وکار را حداقل تا مبالغ و یا با موضوعات خاص از طریق اتاق داوری اتاق ایران حل و فصل و ارجاعات به دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های خاص قانون تجارت کاهش یابد.
به ‌طور خلاصه تصور عموم صاحب‌نظران بر این است که به جای پاره پاره تصمیم گرفتن و هراز چند گاهی قانونگذاری، مطلوب‌ترین گزینه تدوین قانون شرکت‌ها مشابه همه کشورهای دیگر و جدا کردن مقررات ناظر بر شرکت‌ها از قانون تجارت است، به طوری که ما هم پس از یکصد سال دارای قانون شرکت‌ها شویم. شاید بهترین گزینه آن باشد که کتاب‌های این قانون را جدا جدا در مجلس مورد بحث و تصویب قرار دهند و پس از تصویب کتاب‌های مختلف و اجرای آزمایشی آنها در صورت موفقیت همه کتاب‌ها را در یک مجلد تصویب و منتشر کنیم.

سازمان امور مالیاتی ۱۵ گروه شغلی که شامل ۵۰ صنف و مشاغل حقیقی است را برای نصب کارت‌خوان بانکی از اول مهر فراخوان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب و راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراخوانده شدند تا از اول مهر نسبت به راه‌اندازی و نصب کارت‌خوان اقدام کنند.
در این فراخوان آمده است:‌ در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده مذکور درخصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور تمامی صاحبان حرف و مشاغل از ابتدای سال ۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور صورتحساب فروش مطابق مقررات هستند. بنابراین از تمامی صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل می‌آید که از ابتدای مهر سال‌جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان مالیاتی کشور نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/  پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی (کارت‌خوان بانکی) اقدام کنند.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی طی روزهای اخیر گفته بود ۱۵ گروه شامل ۵۰ حرفه و شغل مشمول این فراخوان می‌شوند. این موضوع صاحبان حرف و مشاغلی همچون وکلا و مشاوران حقوقی و خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک، تالار پذیرایی، رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، فست‌فودها، سفره‌خانه‌های سنتی و کافی‌شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه‌خانه‌ها، سالن غذاخوری و باغ تالارها، باغسراها، طباخی‌ها، آش و حلیم‌پزی‌ها، جگرکی‌ها، کته‌کبابی‌ها، بریانی‌فروشی‌ها و مشاغل مشابه و همچنین مراکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ‌ویلاها و اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها و نیز نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایل نقلیه موتوری، آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، آجیل و خشکبارفروشی‌ها، قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آبمیوه‌فروشی‌ها، بستنی و فالوده‌فروشی‌ها، میوه‌وتره‌بارفروشی‌های مستقر در میادین میوه‌وتره‌بار، بارفروشی‌های میوه‌وتره‌بار، میوه‌فروشی‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی و لوازم‌التحریر و نوشت‌افزارفروشی‌ها و بازی‌های رایانه‌ای گیم‌نت‌ها و کافی‌نت‌ها، دفاتر خدمات ارتباطی مشترکان تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی، دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس +۱۰ و دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی را شامل می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد