تالار تخصصی حسابداری

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از اعطای تسهیلات جدید مالیاتی برای تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خبرداد.


به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم پناهی با اشاره به اینکه رونق صنعت با تکیه بر تولید داخلی همواره دغدغه اصلی همه مسئولان نظام بوده‌است، گفت: درنظر گرفتن تسهیلات و مزایای مالیاتی از سوی قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین اقداماتی است که سازمان امور مالیاتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی به انجام رسانده‌ است.

وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان بوده‌است، از روش جدید برای تامین مالی همراه با معافیت مالیاتی خبرداد و افزود: علاوه بر تامین مالی از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم روش دیگری تدوین شده است که بر اساس آن بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش استفاده‌کنند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: براساس ماده ۱۳۸ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، آورده نقدی اشخاص برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شود و برای پرداخت‌کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

وی در خصوص شرط برخورداری از این معافیت مالیاتی، تصریح‌کرد: استفاده‌کننده از این معافیت مالیاتی نباید تا دو سال آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند.

پناهی با اشاره به اینکه هدف قانون‌گذار از این روش کاهش فشار تامین مالی از بانک‌ها و بازار سرمایه و کمک به رونق تولید است، خاطرنشان کرد: با این تدبیری که در قانون ایجاد شده، امیدواریم از اول سال ۹۵ به بعد بنگاه‌های تولیدی مشکلات کمتری در تامین منابع مالی داشته‌باشند.

تاکنون به صورت قطعی دستوری نرسیده ولی پیش‌بینی می‌شود بین ۱۲ تا ۲۰ درصد در سال جدید افزایش حقوق را به صورت شناور داشته باشیم.


به گزارش تسنیم، محمود یارعلی‌زاده مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان  ، امروز در نشست خبری اظهار داشت: خوزستان ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. این تعداد ۵۸ درصد جمعیت کل استان را شامل می‌شود.

وی افزود: پوشش بیمه‌ای در شهرستان‌های خوزستان متفاوت است به طوری که ۸۹ درصد جمعیت امیدیه و ماهشهر و نیز ۱۷ درصد جمعیت باغملک تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و این تفاوت آماری به دلیل وجود و یا عدم وجود صنعت، کشاورزی، مراکز کارگری و مهاجرت نیروی کار است و تا زمانی‌که پروژه‌ای در منطقه‌ای تعریف نشود پوشش بیمه تأمین اجتماعی در آن‌جا در سطح بالایی قرار نمی‌گیرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با بیان اینکه این سازمان گردش مالی ماهیانه ۴۶۰ میلیارد تومان در بخش بیمه‌ دارد، بیان کرد: یک هزار و ۱۸۴ مستمری بگیر در ماه از واحدهای اجرای و بیمه‌ای استفاده می‌کنند و از این تعداد ۵۰۰ پرونده در ماه در مشاغل سخت و زیان‌آور مستمری می‌گیرند.

وی گفت: ۴۰ درصد مستمری‌هایی که در خوزستان برقرار می‌شود مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور است. میانگین سنی این افراد به ۴۹ سال می‌رسد که باتوجه به آمار در دنیا رقم پایینی است.

یار‌علی‌زاده عنوان کرد: ظرفیت پشتیبانی نسبی از تعداد بیمه شدگان از سازمان به نسبت تعدادی که مستمری دریافت می‌کنند در کشور ۵.۵ است در حالی که این آمار در دنیا به ۶ نفر می‌رسد. ادامه بازنشستگی‌های پیش از موعد و عدم اشتغال نیروهای جدید این ظریب را پایین آورده است.

وی با بیان اینکه این امر باید مدیریت شود، تصریح کرد: تأمین اجتماعی از منابع دولت و مالیاتی، فروش نفت و صادرات سهمی ندارد و منابع مالی این سازمان از حق بیمه‌ای که شرکا پرداخت می‌کنند تأمین می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان بیان کرد: در مشاغل سخت کارفرما ۲ سال زمان دارد که موارد سختی کار را از بین ببرد در غیر اینصورت ۴ درصد به حق بیمه کارگر افزوده می‌شود. برخی از کارگاه‌ها که ماهیت سختی شغل دارند تغییر کاربری می‌دهند.

وی درباره نحوه تعیین مستمری گفت: در موارد معمول میانگین دستمزد ۲سال آخر را در نظر میگیرند ولی اگر فردی جهش دستمزدی داشته باشد و نیز اگر این جهش قابل توجیه نباشد میانگین دستمزد ۵ سال آخر به عنوان حق مستمری مشخص می‌شود.

یارعلی‌زاده درباره تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل عنوان کرد: بازرسان طب کار با بررسی شغل و ارائه گزارشات به کمیته استانی و نیز بعد از تأیید این امر توسط کمیته سخت بودن شغل را مشخص می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر افزایش حقوق در سال جدید تصریح کرد: شورای حقوق و دستمزد به نسبت تورمی که در سال به وجود می‌آید افزایش حقوقی را در نظر می‌گیرد. تاکنون به صورت قطعی دستوری نرسیده ولی پیش‌بینی می‌شود بین ۱۲ تا ۲۰ درصد در سال جدید افزایش حقوق را به صورت شناور داشته باشیم.

وی گفت: فرار بیمه‌ای کارگاهی، به طوری که کارگاه‌ها لیست بیمه نمی‌دهند؛ فرار تعدادی، که در این مورد کارگاه‌ها تعداد واقعی بیمه شوندگان را ارائه نمی‌دهند و نیز فرار ریالی که به معنای عدم ارائه دستمزد واقعی توسط کارفرماها است، سه نوع فرار بیمه‌ای کارگاه‌ها را تعریف می‌کند.

یارعلی‌زاده درباره شبه کارگران نسبت به لیست ارائه شده توسط کارفرماها عنوان کرد: اگر کارگران در این زمینه شبه داشته باشند در این صورت بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی که کارگاه‌ها فعالیتشان در آن‌جا ثبت می‌شود را خواهیم داشت.

در پی طرح موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس ۵ سال آخر خدمت در برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:


چنین موضوعی دراحکام برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مطرح نیست و اساساً چنین موضوعی صحت ندارد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تاج الدین افزود: احکامی مانند تغییر در سن و سابقه برای بازنشستگی صرفاً پیش بینی های برخی رسانه ها بوده است  و در دستور کار دولت نیست.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه کشور که توسط دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و در حال بررسی توسط کمیسیون های تخصصی مجلس است، مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین پرداخت حق بیمه در ۲ سال آخر خدمت است.
تاج الدین افزود: همواره برای محاسبه مستمری بازنشستگی، ۲ سال آخر خدمت کارکنان لحاظ می شود مگر اینکه به صورت غیرمتعارفی حقوق فرد افزایش پیدا کند که در آن صورت میزان پرداخت حق بیمه در طول ۵ سال ملاک  محاسبه بازنشستگی قرار می گیرد.

شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.

این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره ۹۴/۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، ساماندهی نرخ های سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد. شورا از اقدام ها و سیاست های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدام ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد.
در این جلسه که بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدام های لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک ها و نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید نمود.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ‌های سود واقعی استمرار دهد.

هیچ کس نمی تواند ادعا کند درآمد یک شغل برایش اهمیت چندانی ندارد. درواقع، جدا از علاقه و اشتیاق برای کاری که انجام می دهید این درآمد یک شغل است که می تواند انگیزه لازم را برای دوام در آن کار برایتان ایجاد کند.


یادتان باشد هرگز قبل از اینکه در مورد درآمد یک شغل با کارفرما به نتیجه نرسیده اید آن سمت را نپذیرید. شفاف سازی در مورد درآمد یک شغل یکی از مراحل کلیدی در استخدام است.

ارزش کارتان را بسنجید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، قبل از اینکه خود را برای قرارداد کاری و مذاکره در مورد نحوه پرداخت حقوق و دیگر موضوعات آماده کنید، لازم است اطلاعات جزیی در مورد ارزش کاری که انجام می دهید به دست بیاورید. با یک پرس و جو از دوستان و آشنایان یا با یک جستجوی اینترنتی می توان فهمید در شرکت ها و موسسات دیگر اهمیت شغل و میزان حقوق شما چقدر است. وقتی با این اطلاعات در روز قرارداد آماده شوید می توانید حقوق پیشنهادی را با حقوق های دیگر موسسات مقایسه و راحت تر در مورد منصفانه بودن یا نبودن حقوق پیشنهادی تصمیم گیری کنید.

بگذارید ابتدا کارفرما حقوق را مشخص کند

هرگز خودتان رقمی را مشخص نکنید و ابتدا از کارفرما بخواهید رقم پیشنهادی را برای حقوق تعیین کند. اگر اطلاعات خوبی در مورد اهمیت شغلتان و همچنین میزان حقوق در موسسات دیگر به دست آورده باشید راحت تر می توانید روی رقم پیشنهادی کارفرما به بحث بپردازید. یادتان باشد رقم پیشنهادی که ابتدای کار به شما پیشنهاد ارائه می شود امکان تغییر دارد واگر بتوانید به درستی با کارفرما به بحث بپردازید می توانید شانس داشتن یک حقوق بهتر را از آن خود کنید.

از سوال کردن نترسید

حتی اگر درآمد شغلی که قرار است به شما محول شود کاملا مشخص و شفاف است از اینکه سوال بیشتری بپرسید، نترسید. برای مثال بگویید: «آیا امکان بیشتر شدن این حقوق وجود دارد» یا «آیا پایه حقوق این مبلغ در نظر گرفته شده و امکان بیشتر شدن آن با کارهای اضافی وجود دارد یا نه؟»

با این سوال شما شرایطی را برای مصاحبه کننده فراهم می کنید تا به توضیح جزییات بیشتری بپردازد. برای مثال جزییات پاداش یا اضافه کاری در آن مجموعه کاری برایتان روشن خواهد شد.

فرصت فکر کردن بخواهید

اگر به توانایی های خود کاملا اطمینان دارید و سوابق خود را بسیار باارزش می دانید و با این شرایط مبلغ پیشنهادی حقوق را مناسب نمی دانید از شخص مقابل اجازه فکر کردن بخواهید و البته این جمله را به زبان نیاورید که قرار است با همسر یا دوستتان در این مورد مشورت کنید. کاملا مستقلانه رفتار و اعلام کنید با توجه به مهارت و تجربه ای که دارید این مبلغ برایتان ناچیز است و نیاز دارید در مورد این پیشنهاد شغلی مجددا فکر کنید. با این کار کارفرما اگر سوابق و صلاحیت شما تایید کرده باشد این امکان وجود دارد که در میزان حقوقتان بازنگری کند.

به قول شفاهی اکتفا نکنید

هرگز دلتان را به حرف ها و قول هایی که در مورد میزان حقوقتان به شما شده، خوش نکنید و حتما به صورت کتبی میزان حقوق دریافتی تان را مشخص کنید. علاوه بر این، بهتر است جزییات فعالیت ها و شرح وظایف خود را نیز از کارفرما جویا شوید تا براساس میزان کاری که انجام می دهید نسبت به بررسی حقوق پیشنهادی تان فکر کنید.

رک باشید

به جای این که مواردی مانند: خرید خانه جدید، اتومبیل، بالا بودن بدهی ها و پرداخت اقساط را دلیلی برای بالا بودن درآمدتان ذکر کنید، با پررنگ کردن نقاط قوت و سوابق کاری تان مستقیما اعلام کنید شایسته حقوق بیشتری هستید. متاسفانه این اشتباه در زنان بیشتر از مردان است. اکثر مردان در روز مصاحبه خیلی راحت می گویند حقوق بیشتری می خواهند اما زنان دلایلی را برای بالابودن حقوقشان مطرح می کنند که ربطی به حوزه مهارت ها یا سابقه کاری شان ندارد. سعی کنید از این اشتباه دوری کنید.

درآمد گذشته اهمیت ندارد

بعضی از کارفرماها از شما در مورد حقوقی که در گذشته گرفته اید سوال می کنند زیرا می خواهند براساس آن حقوق فعلی شما را بسنجند. در جواب بگویید ارزش شما و کارتان براساس آن چیزی است ک در حال حاضر قصد انجامش را دارید نه براساس حقوقی که قبلا دریافت می کردید اما در مورد حقوق گذشته تان دروغ نگویید و بگذارید کارفرما بداند میزان درآمد سابقتان چقدر بوده است. در این مورد دفاعی برخورد نکنید چون باعث کنجکاوی بیشتر مصاحبه کننده می شود و تاثیر منفی روی او خواهد گذاشت.

حقیقت را بگویید چون کارفرما می تواند با یک تحقیق از پیشینه شما مطلع شود و اگر دروغ گفته باشید روی استخدام شما تاثیر خواهد گذاشت. اگر در گذشته بابت کاری پاداش دریافت کرده اید یا ترفیع شغلی گرفته اید حتما این موضوع را به اطلاع کارفرما برسانید. با این کار ارزش کاری که انجام می دهید در نظر کارفرما بیشتر می شود و امکان افزایش حقوق پیشنهادی وجود خواهد داشت.

هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد از حیث تشخیص درآمد مشمول مالیات با رعایت موارد ذیل جزو هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد:


1-پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

۲-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل که مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

منبع:رسانه مالیاتی ایران

به کارگیری حسابداری تعهدی برای گردش مالی بانکها موجب پنهان شدن ریسکهای عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی می شود.


علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، از سه ریسک نرخ سود، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان سه ریسک مهم در حوزه بانکداری نام برد.

وی مدعی شد: به کارگیری حسابداری تعهدی برای گردش مالی بانکها موجب پنهان شدن ریسکهای عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی می شود. صالح آبادی در این ارتباط تاکید کرد: حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک‎های عملیاتی دامن می زند.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، علی صالح آبادی با اشاره به جایگاه فاینانس و علوم مالی در سیستم بانکی ایران به سه ریسک مهم در نظام بانکداری کشور و اهمیت مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اشاره کرد و این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

صالح آبادی گفت: فعالیت بانک ها مستلزم جذب مستمر منابع سپرده و مصرف این وجوه در قالب وام ها و سرمایه گذاری ها است. به گفته وی با توجه به آن که رابطه سپرده ها و تسهیلات در سیستم بانکی از نسبت مشخصی تبعیت می کند الزام به سیاست گذاری در حوزه جذب منابع و تخصیص آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

صالح آبادی افزود: بانکها از حسابداری تعهدی برای حسابداری گردش مالی خود استفاده می کنند و این روش ، شیوه عمل ریسک های عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی را پنهان می کند.

صالح آبادی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد همین شیوه حسابداری تعهدی به ویژه در قالب طرح ها و فرایندهایی است که در حوزه مشارکت وجود دارد، افزود: معمولا سه تا چهار سال دوره اجرای یک پروژه به طول می کشد تا یک پروژه مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شود. این در حالی است که در دوره مشارکت سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می شود که دوره پرداخت آن در آینده مثلا سه سال آتی آغاز می شود.

وی افزود: بنابراین حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک های عملیاتی ناشی از این اقدام دامن می زند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد: مشکل دیگر تحلیل رفتن سرمایه بانکها با باریک شدن فاصله بین دارایی ها و بدهی هاست. ما می دانیم که در سیستم بانکی عمده جذب منابع از محل جذب سپرده های مردمی است و سرمایه درصد کمی از منابع بانکها را در بر می گیرد، بنابراین هر گونه زیان به شدت روی سرمایه اثرگذار است و ریسک را به سرمایه منتقل می کند.

وی مهم ترین ویژگی های عملیات بانکها را اعطای وام و دریافت سپرده با نرخ های متفاوت با سررسیدهای متفاوت تعریف کرد و گفت: اینجا است که مدیریت دارایی و بدهی و مدیریت نقدینگی به طور کلی در سیستم بانکی نسبت به هر جای دیگر از حساسیت بالاتری برخوردار می شود.

صالح آبادی گفت: موضوع دیگر سررسید کوتاه تر سپرده ها نسبت به وام ها و تعدیل سریع تر نسبت به نرخ های بهره جاری بازار است. در حال حاضر سپرده بلندمدت در سیستم بانکی ما یک ساله است درحالی که تسهیلات بلندمدت و خیلی سیال است و اهمیت موضوع بیشتر شده و موضوع عدم تطابق دارایی ها و بدهی ها (سپرده و تسهیلات) در سیستم بانکی از اهمیت بالایی برخوردار می شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگر بخواهیم تعریف مشخصی از مدیریت دارایی(Asset Liability Management) داشته باشیم، تعریف مشخص آن تطابق دارایی ها و بدهی ها است هنگامی که موسسات مالی سررسید سپرده هایشان را با مدت وام هایشان تطبیق می دهد تا از تأثیرات منفی تغییرات سریع نرخ های بهره جلوگیری کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد تعریف دیگر مدیریت فعال ترازنامه یک بانک به منظور نگهداشت ترکیب وام و سپرده ها مطابق با اهداف بانک به منظور دستیابی به رشد بلندمدت و مدیریت ریسک است.

سه ریسک اصلی در سیستم بانکداری

صالح آبادی با اشاره به این که ما در سیستم بانکی سه ریسک مهم درحوزه مدیریت دارایی و بدهی داریم ریسک نرخ سود را اولین و یکی از مهمترین این ریسک ها اعلام کرد و گفت: در این ریسک قیمت گذاری بین وام ها و سپرده ها از اهمیت بالایی برخوردار می شود. ریسک دوم از نگاه وی ریسک اعتباری یا احتمال عدم بازپرداخت وام ها و ریسک اخر ریسک نقدینگی است که تفاوت سررسید وام ها و سپرده ها را شامل می شود.

در سمت راست ترازنامه بانک، وام ها، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری ها را داریم که دارایی های درآمدزای سیستم بانکی را شامل می شوند که عمده آن را وام ها تشکیل می دهند. در بخش دارایی های غیردرآمدزا نیز می توان به دارایی های ثابت همچون شعب و … اشاره کرد که درآمدزایی مستمری در سیستم بانکی ندارند.

وی اضافه کرد: در سمت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز عمدتا سپرده ها و سرمایه را داریم که در بخش سرمایه دو بخش سرمایه اصلی (حقوق صاحبان سهام) و تکمیلی (ذخایر تجدید ارزیابی یا تسعیر ارز) را شاهد هستیم.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات اگر به سود و زیان یک بانک نیز نگاه کنیم شاید هسته اصلی سود و زیان یک بانک را درآمدهای بهره ای و هزینه های بهره ای تشکیل می دهد (که البته در بانکداری اسلامی به مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود که با سیستم غربی تفاوت هایی را دارد) و یک مدیریت کاملا حرفه ای را می طلبد.

سایر درآمدها در سیستم بانکداری همچون بنگاه داری، خرید و فروش ارز، خدمات ارایه شده توسط بانک و … و سایر هزینه های بانکی نیز همچون هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه کارمزد، هزینه استهلاک و هزینه های اداری و … است ولی عمده تمرکز روی بخش اول (درامدها و هزینه های بهره ای) است.

صالح آبادی گفت: ریسک نرخ سود تهدید جدی برای بانکها محسوب می شود و روی خالص ارزش فعلی جریان های نقد و آتی اثرگذار است و مدیریت این ریسک نیز در سیستم بانکی بسیار مهم است.

وی افزود: معمولا در بانکها کمیته مدیریت منابع و مصارف (دارایی و بدهی) را داریم که وظیفه اصلی آن مدیریت این ریسک است. در هر حال مدیریت این ریسک در کوتاه مدت و بلندمدت از اهمیت بالایی برخوردار است.

صالح آبادی با اشاره به این که در کوتاه مدت در دوره های مختلف باید منابعی را که داریم و ناشی از سررسید دارایی ها ماست، مشخص کنیم، افزود: در مورد بدهی ها نیز باید به همین نحو رفتار کنیم تا بتوانیم شکاف بین درآمدها و بدهی های بانکی را مشخص کنیم و برای این شکاف برنامه ریزی کنیم تا کمبودها و مازادها را مدیریت کنیم.

به گفته وی در بلند مدت نیز باید برای شرایط کاهش نرخ یا افزایش نرخ برنامه ریزی کنیم. تحلیل رفتار منحنی های بازه در سناریوهای مختلف، پیش بینی عملکرد فرضی داراریی ها و بدهی ها در هر سناریو و پیشنهاد تعدیل دارایی ها و بدهی ها سه اقدامی است که بانکها باید در مرحله بلندمدت در دستور کار خود قرار دهند.

ریسک نقدینگی و مدیریت نگهداشت

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به ریسک نقدینگی اشاره کرد و آن را ناشی از ناتوانی در تأدیه بدهی ها و تأمین منابع با سرعت و هزینه معقول از محل افزایش بدهی و یا تبدیل دارایی به وجه نقد دانست و گفت: اینجا دو مفهوم مختلف را داریم که نخست ریسک تأمین نقدینگی و دوم ریسک نقدشوندگی دارایی ها است که چقدر دارایی ما در بازار قابلیت تبدیل به نقد را دارد.

وی گفت: نداشتن نقدینگی کافی به خصوص در شرایط بحرانی حتی می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها شود. از طرفی نگه داشت نقدینگی نیز هزینه فرصتی را متوجه بانک می کند. بنابراین تعیین نسبت بهینه نقدینگی در سیستم بانکی مقوله بسیار پیچیده و بااهمیت است.

صالح آبادی در بخش پایانی سخنرانی خود به تحولات اخیر و موضوعات مورد بحث در سیستم بانکی که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره کرد.

وی گفت: تغییرات نرخ سود بانکی، تغییرات نرخ ارز، بازار عملیات بین بانکی، کمبود منابع مالی بانک ها، افزایش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی و ضرورت افزایش توان سهیلات دهی بانکها جزو مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر از اهمیت بالایی در سیستم بانکی برخوردار شده است.

به گفته وی یکی از موضوعاتی که ما در بانک توسعه صادرات دنبال می کنیم ایجاد یک سامانه قیمت گذاری انتقال است که به هر حال یکی از روش های نیل به مدیریت دارایی و بدهی همین روش است که فرایند مشخصی با روش های متفاوتی دارد. این روش در کنار روش های مرسوم گذشته مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای این مدل مدیریت دارایی و بدهی ها را خواهیم داشت.