تالار تخصصی حسابداری

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

مقدمه
در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری های محرمانه و یا تبادلات مالی می باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست اندازی و خواندن مستندات می باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می باشد.

با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد، این مقررات شکل ویژه ای به خود می گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه ای تنگ می کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده اند و این امر شرایطی را به وجود می آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می باشد و این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده اند. در این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می شود، اما حتی این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی کند.
بنابر این به نظر می رسد مناسب ترین راه حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می برد، مورد بررسی قرار می دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده اند، خواهیم داشت.


فصل اول: اسناد
در تجارت الکترونیک و به تبع آن مبادلات اسناد و داده های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند که انتقال ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی اشخاص می توانند در تجارت الکترونیکی فعالیت کنند، زیرا عدم وجود هر یک از خصیصه های فوق در انتقال داده ها می تواند آسیب های عمده ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند. مفاهیمی که در ذیل بررسی می شود هر کدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الکترونیکی باید دقیق تر مورد ارزیابی واقع شوند.

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی
در دنیای تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی نخواهد داشت و از طرفی به این دلیل که امضای الکترونیکی را تنها می توان بر روی مدارک الکترونیکی- و نه کاغذی- انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیکی بررسی شود.
قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای سخن به میان می آورد. این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می کنند. اما می توان گفت که اسناد الکترونیکی داده هایی هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می داند.
البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می باشند و می دانیم که هیچ مدرکی را نمی توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم افزارهای پشتیبانی کننده از اسناد، موجب می شود که اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و این مشکل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الکترونیکی شوند.

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی
به همان دلایلی که اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الکترونیکی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث ایجاب می کند که آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می شوند بدین منظور که احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.
به طورکلی در آرشیو اسناد چهار نکته اساسی وجود دارد:
۱- ایجاد امضا:
بدین منظور که امضا بوسیله دارنده قانونی کلید (امضا کننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.
۲- اثبات امضای اولیه:
بدین معنا که امضا در زمان تولید یک امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق کلید از اعتبار نیفتاده است.
۳- ذخیره سازی:
بدین معنا که اسناد باید در موقعیت و مکان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.
۴- ترافع:
اگر در مورد اسناد فوق الذکر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا کننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.
به منظور رسیدن به نکته چهارم است که آرشیو امضاهای الکترونیکی معنا می یابد و اهمیت حفظ امضاهای الکترونیکی در آرشیوها مشخص می شود. یکی از خصوصیات اسناد تجاری الکترونیکی قابلیت حفظ آنها با حجم اندک و برای یک دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الکترونیکی نقش مهمی ایفا می کنند که در بررسی ذیل بدان می پردازیم.
الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل
اولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یک بررسی گسترده در مورد فعالیت های امضای الکترونیکی زد و اولین نتیجه این فعالیت ها یک گزارش کارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می کند که آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الکترونیکی بازی می کنند. چنانچه ممکن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر این فقط کافی نیست که یک سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلکه باید برای سال های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه ای که امضا کننده از آن استفاده کرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند که ممکن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا که بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده اند ارزش بسیار مهمی در بایگانی داده ها ایفا می کنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار کلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی که به این آرشیو مراجعه می کنند با مراجعه به مهرهای زمان که بر اسناد الصاق شده است از این مورد اطمینان حاصل می کنند.
در کنار اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی نیز نگهداری می شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممکن نیست، زیرا به هر حال داده های الکترونیکی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت های برنامه ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می روند. بدین منظور این داده ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده ها باید همراه با راه حل هایی باشد که مشکلات حقوقی در پی نداشته باشد. مثلاً اگر امضا کننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال ها بعد با یک کلید خصوصی که به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی کند این یک مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یک سند جدید است که با تغییر در داده های سند سابق ایجاد شده است.
حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی تواند سند و امضای سابق را بدین شکل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست که راه حلی برای این مشکلات پیدا کند، اما قطعاً این راه حل ها نباید به گونه ای باشند که معضلات حقوقی ایجاد کنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان هاست. اما می توان گفت که سرویس دهندگان آرشیوهای الکترونیکی در نگهداری اسناد و امضاهای الکترونیکی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا که نگهداری این امور مهم بدان ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها اعتماد نموده اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین
یکی از مزایای مبادله الکترونیکی اسناد تجاری این است که در عین مبادله سریع، داده های الکترونیکی قابل چاپ و دریافت در عالم حقیقی تجارت هستند به همین منظور قانون یوتا مقرر می دارد: «اگر فرستنده یک سند الکترونیکی از ذخیره یا پرینت بوسیله دریافت کننده جلوگیری کند، آن سند علیه دریافت کننده سندیت نخواهد داشت». پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ۴۱۳ اعلام می دارد: «سند تجاری الکترونیکی به دو روش به وجود می آید. سند تجاری الکترونیکی اصل و سند جایگزین آن که منظور از سند جایگزین را در ماده ۴۱۴ قانون فوق همان سند پرینت شده می داند. به هر حال آنچه مورد بحث است اسنادی است که پس از دریافت از خروجی یک دستگاه الکترونیکی صادر شده اند.»
نگهداری این گونه اسناد به معنای حفاظت عملی آنها برای یک مدت طولانی است. اما به راستی نگهداری این گونه اسناد که بافت الکترونیکی دارند، چگونه است؟ این اسناد کاغذی شامل داده های دیجیتالی هستند. پس باید با روشی امضا شده باشند که مناسب با اسناد کاغذی باشد. زیرا داده های دیجیتالی در بسیاری موارد بر روی کاغذ نامفهومند و تطبیق آنها دشوار و یا ناممکن است. هر چند که برخی از امضاهای الکترونیکی این خواسته را تامین می کنند اما در مقابل، کاستی های بسیاری در فضای سایبر دارند که مبادله اسناد را به خطر می اندازند. سسیتم قانونی فعلی فقط در مورد اسناد کاغذی و ثبت و بایگانی آنها تدوین شده است، در حالی که این یک نیاز روز افزون است که نحوه ثبت و اعتبار بخشی از آنها در دنیای کاغذ به شکل قانونی بیان شود.
امروزه تکنولوژی در ایجاد دستگاههایی برای حفظ داده های دیجیتالی پس از پرینت گام مهمی برداشته است. فناوری هایmedia sec سیستم هایی را توسعه داده اند که در مدارک الکترونیکی که به شکل چاپ شده ظاهر می شوند اصالت را به ثبوت می رسانند. اما با تمام این موارد باز هم همان روش سنتی برابر با اصل کردن دفاتر اسناد رسمی درصورتی که یک سردفتر بر ایجاد این اسناد نظارت داشته باشد راه حل معتدلانه ای به نظر می رسد.

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری
آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود. به همین دلیل امروزه امضای الکترونیک یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در اعتبار اسناد شناخته می شود. اما واضح است که هرگونه امضای الکترونیکی قدرت اعتبار بخشیدن را به اسناد ندارد و شرایط خاصی در مورد این فناوری وجود دارد که فقط با جمع بودن کلیه شرایط امضای الکترونیکی به سند اعتبار خواهد بخشید.

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک
برای جلوگیری از بروز مشکلات و حملات اینترنتی و ایمن سازی فضای مجازی وب، مراکزی در جهان بوجود آمده اند که خدمات گواهینامه های امضا و اسناد الکترونیکی را انجام می دهند. قانون تجارت الکترونیک ایران در این مورد اصول وحدت کلید امضا کننده و انحصار کلید خصوصی و قابلیت تشخیص وضوح تغییرات در داده ها را پذیرفته است. اما حقیقت این است که بین کلید امضا و مالک آن ارتباط بسیار ضعیفی وجود دارد، زیرا به راه های مختلف این احتمال وجود دارد که امضا کننده، مالک کلید نباشد. بنابر این بسیار مهم است که امضای استفاده شده در سند به وسیله یک نرم افزار ایمن بوجود آمده و اثبات این امضا بر مبنای یک گواهی معتبر از مرجع صدور گواهینامه صورت گرفته باشد.

الف: اعتبار کلید خصوصی
به منظور ایمنی امضا، تنها اطمینان از این امر که مالک کلید خصوصی شخص خاصی است کافی نیست، بلکه باید از این امر اطمینان حاصل شود که تنها کسی که کلید را مورد استفاده قرار می دهد، شخص مزبور است. این همان قاعده ای است که در تمام قوانین امضاهای جهان پذیرفته شده است و قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از آن با عنوان انحصاری بودن یاد می کند. عوامل مختلفی اعتبار کلید خصوصی را به خطر می اندازد. مثلاً مالک کلید ممکن است با بی دقتی رمز کلید را برای شخص باهوشی آشکار کند و یا دستگاهی که کلید بر روی آن ذخیره شده مورد سرقت واقع شود و یا از کلید خصوصی کپی برداری شود. در موارد بسیار استثنائی این امکان وجود دارد که سازنده نرم افزار کلید خصوصی مشابه آن را تولید کرده و در اختیار دیگران قرار دهد یا خود از آن استفاده کند. در این بین نرم افزارهای تولید امضا مهمترین بخش تولید امضا را به خود اختصاص داده اند. این نرم افزارها هم برای تولید امضا و هم برای اثبات امضا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می گیرند. منظور از اعتبار این نرم افزارها این است که به طوری طراحی شده باشند که ضریب دقت و ایمنی امضا را در طول ایجاد و استفاده از داده های الکترونیکی از لحاظ فنی تضمین نمایند.

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه
قانون نمونه آنسیترال گواهینامه را به یک پیام اطلاعاتی یا هر رکورد دیگری اطلاق می کند که ارتباط بین فرد صاحب امضا و اطلاعاتی که بر اساس آن، امضا ایجاد می شود را تایید می کند. ارائه دهنده خدمات مربوط به گواهینامه به شخصی گفته می شود که گواهینامه های مربوطه را صادر نموده و ممکن است دیگر خدمات مرتبط با امضای الکترونیکی را نیز ارائه نماید. متناظر با هر گواهی یک کلید خصوصی وجود دارد. پیام هایی را که با یک گواهی رمز شده اند، تنها با کلید خصوصی مربوط به همان گواهی می توان رمزگشایی کرد و بالعکس. گواهی قابل جعل نمی باشد، یعنی دارنده گواهی، کلید خصوصی متناظر با آن را در اختیار دارد، علت این امر امضای مراکز گواهی است که تولید آن بدون دسترسی به کلید خصوصی مرکز، غیر ممکن است. مالک گواهینامه، نباید کلید خصوصی آن را در اختیار دیگران قرار دهد، اما خود گواهی یک سند عمومی است که می توان آن را به همه نشان داد. مرکز گواهی فقط پس از اطمینان از صحت هویت فرد و تحت قوانین معینی برای وی گواهی صادر می کند. در صورتی که دارنده گواهی قوانین استفاده از آن را نقض کند یا کلید خصوصی وی افشا شود، گواهی او توسط مرکز گواهی باطل می شود. یک گواهینامه باید عناصر ذیل را در خود جای دهد:
• نام مراجع صدور گواهینامه
• نام شخصی که گواهی برای او صادر شده است
• نوع گواهینامه که محدودیت های گواهینامه را برای مالک آن نشان می دهد
• دوره اعتبار گواهینامه
• شرایط گواهینامه مثلاً این که گواهینامه حداکثر برای صدور چند سند تجاری قابل استفاده است

بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری
مشکلات تجارت الکترونیک و به تبع آن تبادل اسناد در فضای سایبر بسیار زیاد است. در این بحث تلاش شده است تا بارزترین و مهم ترین این مشکلات مطرح شوند.
الف: سرقت اطلاعات
مهمترین مشکل در تبادل داده های الکترونیکی سرقت اطلاعات یا دریافت غیر مجاز داده ها می باشد. واضح است که این امر چه اختلال عظیمی در دنیای تجارت و روابط تجاری و خصوصی افراد در بر خواهد داشت. بسیاری از اشخاص از تبادل داده ها در این فضا وحشت دارند که مبنای آن ترس از لو رفتن اطلاعات شخصی آنها و یا شماره کارت های اعتباری آنها و... به دست هکرهای رایانه ای و شیادان و استفاده غیر مجاز از آنها می باشد. البته امروزه این نگرانی با ظهور روش رمزنگاری کلیدهای عمومی و به کارگیری آن در امنیت جاواها کمتر شده و روش فوق نفوذ در تبادلات را تقریباً غیر ممکن می کند.
ب: برنامه های فریبنده
همیشه ایجاد رمزهای خوب نمی تواند به معنای ایجاد امنیت خوب باشد، بخصوص در یک سیستم تجاری وسیع نقاط حساس بسیار زیادی وجود دارند که ممکن است به وسیله برنامه های فوق مورد تعرض و بهره برداری واقع شوند، مثل جاواهای فریبنده. بدین طریق که شخصی با استفاده از آن خود را سرویس دهنده قانونی معرفی کرده و از مشتریان سرویس دهنده حقیقی هزینه های غیر قانونی دریافت کند. این امر کاملاً امکان پذیر است مگر این که تمهیدات پیشگیری کننده ای انجام شده باشد.
ج: پروتکل های خاص
مشکل دیگر در تبادل اسناد تجاری وجود پروتکل هایی است که هر کدام فرمت هایی را برای مبادله پیام ها تعریف می کنند. چرا که برنامه نویسان حرفه ای همیشه سعی کرده اند برنامه هایی را برای هدایت تجارت الکترونیکی ایجاد کنند. اغلب این برنامه ها هزینه بسیار زیادی را در این نوع تجارت طلب می کنند و از طرفی این پروتکل ها در بعضی از سیستم های تجاری عملاً پاسخگو نیستند.
مثلاً بسیاری از شرکت ها برای انتقال سند تجاری و کارت های اعتباری پروتکل های خاص خود را دارند و در برخی موارد این پروتکل ها با سیستم شرکت های دیگر سازگاری ندارند. به هر حال ایجاد یک پروتکل که همه شرکت ها را پوشش دهد هم بسیار حجیم است و هم مدیریت آن بسیار سخت و غیر قابل تصور می باشد.

گفتار سوم: نقش اشخاص ثالث در مبادلات اسناد تجاری الکترونیکی
هرگاه صاحب امضا آن را به سندی ضمیمه کند، بدین معناست که قصد امضای آن سند را داشته و محتویات سند را پذیرفته است. در این حالت امضاکننده، امضای خود را با انتخاب از یک دکمه یا منوی دستگاهی که کلید امضا در آن ذخیره شده، اعمال می کند اما یک امضای الکترونیکی به تنهایی برای اثبات سه دلیل فوق کفایت نمی کند. زیرا در دنیای مجازی که اشخاص قادر به دیدن یکدیگر نیستند و موضوعات به طور ملموس نزد آنها موجود نیست، اعمال یک کلید به تنهایی نه هویت و نه قصد طرف مقابل را اثبات می کند. از طرفی دریافت کنندگان اسناد نیز نیاز به طرف مورد اعتمادی دارند تا دعاوی احتمالی ناشی از مبادله اسناد را تضمین کند.
بند۱: مراجع صدور گواهینامه و وابسته های آن
برای اینکه به یک گواهی اعتماد کنیم، این گواهی باید توسط شخصی که مورد اعتماد ماست امضا شده باشد. مبنای ایجاد اعتماد سراسری وجود یک شخص ثالث مورد اعتماد همگان می باشد. این شخص را مرجع صدور گواهیCA می نامیم. گواهی مستند رسمی برای تضمین تعلق شناسه به کلید است. گواهی می تواند شامل اطلاعات مربوط به:
۱. کلید
۲. شناسه صاحب کلید
۳. نوع کاربرد کلید
۴. دوره اعتبار سند
۵. اطلاعاتی که می تواند برای بررسی صحت شناسه و کلید استفاده شود.
معمولاً امضای الکترونیکی به همراه یک گواهینامه تشخیص هویت که از سوی مرجع گواهینامه صادر می شود، پیش بینی شده است. در این میان مراجعی حضور دارند که مرجع صدور گواهینامه را در تولید و کنترل یک امضا پشتیبانی می کنند. به طور خلاصه می توان آنها را به شرح ذیل نام برد:
الف: سرویس اصلی
برای از بین بردن جعل هویت و جعل کلید عمومی افراد به طرف سوم مطمئنی نیاز است تا وظیفه تشخیص و تایید هویت را به عهده داشته باشد. به این طرف سوم که وظیفه اصلی را در هدایت و مدیریت کلیدها بر عهده دارد، مرکز صدور گواهی یا Certificate Authority و اختصاراً CA گفته می شود.
این مرکز برای صدور گواهینامه و تایید هویت سرویس گیرنده و سرویس دهنده می باشد و بدین صورت عمل می کند که پس از درخواست گواهینامه از طرف کاربر، CA به آن دو کلید خصوصی و عمومی می دهد که کلید خصوصی در اختیار کاربر قرار می گیرد و باید در جای امنی ذخیره شود. CA با استفاده از کلید عمومی و مشخصات کاربر برای آن گواهینامه ای صادر می کند، که این گواهینامه شامل مشخصات کاربر و تاریخ اعتبار آن و امضای صادرکننده گواهینامه می باشد.
ب: سرویس های فرعی
سرویس های فرعی سرویس هایی غیر از مرکز صدور گواهینامه هستند که امور امضای دیجیتال و مسایل مربوط به تجارت الکترونیک و انتقال اسناد تجاری را پشتیبانی می کنند. این خدمات جزء وظایف اصلی یک مرکز صدور گواهی نیستند، اما این امکان وجود دارد که مراکز صدور گواهی چنین خدماتی را نیز تقبل کنند. به هر حال این سرویس ها موسسات یا شرکت های امین و قابل اعتمادی هستند که باید بر اساس اصول امنیتی فعالیت کنند و همین امنیت می تواند موجب تکامل خدمات این سرویس ها گردد. در ذیل به انواع این مراجع که در طی فعالیت یک امضای الکترونیک بدان ها نیاز است و مسئولیت های ناشی از خدمات آنها می پردازیم:
• سرویس بایگانی: مرجعی است که ثبت ها را برای یک مرجع گواهی امضا نگهداری می کند. این ثبت ها ممکن است به منظور امور بازرگانی و به درخواست اشخاص و یا بر طبق قانون نگهداری شوند. این بایگانی ها برای اثبات امور مربوط به امر امضای الکترونیک و گواهینامه مثلاً در موارد تعلیق یا ابطال گواهینامه و... قابلیت استناد دارند. طبعاً تنها نگهداری ایمن این اسناد می تواند آنها را به عنوان ادله الکترونیکی مطرح سازد.
• سرویس تایید اطلاعات: مرجعی است که به مرجع صدور گواهینامه در امر تایید اطلاعات مربوط به امضاها مساعدت می کند. این مرجع وظیفه دارد صحت اطلاعات امضاها و گواهینامه ها را بررسی و در صورت درستی آنها را تایید کند.
• سرویس های فنی برای پیشگیری از جرائم: مرجعی است که مطلوبیت و کفایت سیستم های فنی را بررسی و حراست می کند. پشتیبانی از مسائل فنی امضاهای دیجیتال و دستگاههای مهر زمان و امور فنی گواهینامه ها در ارتباطات مهم تجاری و معاملات مهم و اسناد تجاری و... بر عهده این مرجع می باشد.
فراهم کردن ایمنی فنی از سوی این مرجع اعتماد اشخاص را به انتقال داده ها و یا اسناد تجاری خود از طریق فرم های الکترونیکی زیاد می کند. این مرجع می تواند تایید کند که آیا در اسناد مبادله شده امضای الکترونیکی وجود داشته یا خیر؟ این که آیا گواهینامه های مورد استفاده اعتبار دارند یا خیر؟ این که آیا امضاهایی که مورد استفاده واقع شده اند در زمان اعتبار گواهینامه مورد استفاده واقع شده اند و مطابقت با کلید عمومی امضا دارند یا خیر؟ این که آیا گواهینامه اشخاص معلق یا باطل شده است یا خیر؟ در نهایت همین مرجع است که به داده های اطلاعاتی معاملات تجاری که امضای دیجیتالی شده و مهر زمان به آنها الصاق شده است را به طور مناسبی در محفظه های الکترونیکی قرار می دهد.
• سرویس بیمه: مرجعی است که مرجع صدور گواهینامه را در امر مسئولیت های مالیش پشتیبانی می کند.
• سرویس تولید کلیدها: مرجعی است که کلیدهای خصوصی و عمومی امضای الکترونیک را که اصطلاحاً به آنها کلیدهای جفتی گفته می شود، تولید می کند. این مرجع وظیفه بسیار حساسی در تولید کلیدها بر عهده دارد، چون از هر زوج کلید فقط باید یک نوع تولید شود. پس به کار گرفتن اشخاص کاملاً امین و مورد اعتماد نقش اساسی در این امر دارد.
• سرویس تایید پیام ها: مرجعی که داده ها را به تابع های هش تبدیل می کند، برای این که داده ها در طول مبادله تغییر نکنند. تایید الصاق مهر زمان به داده ها از وظایف این مرجع می باشد.
• سرویس های مهر زمان: مرجعی که مهر زمان را به امضاهای الکترونیکی و داده های مبادلاتی و ثبت های الکترونیکی و ... ضمیمه می کند. این سرویس ها ازبعد اینکه نظارت بر تاریخ ارسال و دریافت دارند که اهم مسایل حقوقی را در بر می گیرد. مثلاً مسایل مربوط به اهلیت اشخاص و یا اعتبار کلید امضا، نقش بسیار مهمی در تبادل اسناد ایفا می کنند. بنابر این جداگانه به آنها می پردازیم:

۱- سرویس های دیجیتال زمان نگار
در بحث امضاهای سنتی، سر دفتر اسناد رسمی بسیاری از مشکلات حقوقی را با ثبت امضاها و اسناد و تاریخ نگاری آنها حل می کند. این در حالی است که در فضای گسترده سایبر امضاهای دیجیتال و حتی مراجع صدور گواهینامه بدون پشتوانه های خاص قادر به حل این مشکلات نیستند.
مشکل بزرگی که در امضاهای الکترونیکی وجود دارد مسئله مدیریت کلید خصوصی می باشد. زیرا اگر کسی غیر از مالک به کلید دسترسی پیدا کند قادر خواهد بود اسنادی را به عنوان مالک امضا کند. بعلاوه اگر شخص مالک نیز در مواردی بخواهد امضای خود را انکار کند می تواند از مسئله فاش شدن هویت کلید استفاده کند، حتی اگر حقیقتاً این طور نباشد. در این جاست که مسئول کنترل امضاهای الکترونیک باید بتواند این امر را اثبات کند که آیا امضاکننده حقیقی بوده است یا خیر؟ سرویس های دیجیتال زمان نگار، این مشکل را حل می کنند.
می توان گفت که مهر زمان به طور ساده قسمتی از وظایف سر دفتر اسناد رسمی را انجام می دهد و نقش بسیار عمده ای در تامین امنیت اسناد الکترونیکی دارد تا جایی که می توان گفت اگر به یک سند الکترونیکی مهر ثبت زمان ضمیمه نشده باشد، آن سند اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

۲- مهرهای ثبت زمان
مهمترین مزایای داده های دیجیتال این است که با حجم کم و سرعت انتقال زیاد قادر به ابقا و نگهداری برای مدت طولانی نیز می باشند. اما این امر را نیز نباید از نظر دور داشت که آنها معایب خاص خود را نیز دارند. روش های معمول اثبات قانونی قضایا که در دنیای حقیقی رایج است اغلب در فضای الکترونیکی منجر به شکست می شود. اثبات زمان ها و اثبات سن اشخاص و همچنین اثبات هویت اشخاص مشکل بزرگی است که در فضای تجارت الکترونیک همواره وجود دارد. با توجه به این قضایا می توان گفت مهرهای ثبت زمان خدمت ویژه ای به دنیای تجارت الکترونیک کرده اند.

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان
در یک سند تجاری الکترونیکی در مورد امضای خاص آن چند مساله مهم وجود دارد که نیاز به اثبات دارد:
• سند بوسیله چه کسی امضا شده است؟(تشخیص هویت)
• سند در چه زمانی امضا شده است؟(تشخیص اهلیت شخص و تایید اعتبار امضا)
• سند در چه مکانی امضا شده است؟(تشخیص قانون حاکم)
به طورکلی پاسخ سوالات فوق در مرحله ایجاد امضا مجهول است، مگر این که شخص ثالث امینی بر این مرحله نظارت دقیق داشته باشد. در این مورد سرویس های زمان نگار این وظیفه را بر عهده دارند. مهرهای ثبت زمان به وسیله این سرویس ها به اسناد ضمیمه می شوند. بدینصورت که شخص قبل از امضای داده های الکترونیکی خود از سرویس دهنده زمان نگار درخواست تاییدیه ای می کند که نوعی نشانه الکترونیکی است و قبل از امضای داده ها باید به آنها ضمیمه شود. سپس شخص، داده های الکترونیکی خویش را امضا کرده و در این بخش به داده های هش شده بوسیله سرویس مزبور مهر ثبت زمان الصاق می گردد. زمان امضای سند معدلی است بین الصاق نشانه الکترونیکی اولیه و الصاق مهر ثبت زمان که غیر قابل تغییر است و این زمان بوسیله سرویس دهنده نیز ثبت می گردد.
هر چند در هر مباحثه ای از این نوع، بحث از این مطلب نیز به میان خواهد آمد که آیا امنیت این سیستم به حدی است که بتوان بر آن تکیه کرد؟ اما به هر حال این تعیین زمان از نظر حقوقی اهمیت بسزایی در اسناد الکترونیکی دارد و با فرض یک سیستم امنیتی قوی این نوع سرویس در قسمت خاص وظایف خود می تواند همچون یک دفتر اسناد رسمی عمل نماید.

گفتار چهارم: تعهدات و مسئولیت های مشتری و مراجع تایید اعتبار و مراجع خدمات مربوط به گواهینامه
به موجب قانون نمونه انسیترال، افراد فوق الذکر می بایستی مراقبت های لازم و معقولی را بعمل آورند تا از خدمات مربوطه استفاده غیر مجاز نشود. در غیر این صورت، آن اشخاص مسئول تبعات و پیامدهای قانونی ناشی از قصور خود خواهند بود. طرف تاییدکننده اعتبار به درستی بایستی تبعات ناشی از قصورش را در تایید اعتبار امضای الکترونیکی (چنانچه آن امضا دارای اثر قانونی باشد) به عهده بگیرد.
بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه
یک مرجع صدور گواهینامه در قرارداد اشتراک باید مسایل ذیل را در مقابل مشتری تضمین کند.
• مسئولیت هرگونه اغلاط مادی در متن قرارداد که موجب ابطال گواهینامه شود بر عهده مرجع صدور است.
• در صورت بروز هرگونه اشتباه در اطلاعات گواهینامه چه در بدو تصویب گواهینامه و چه در مدت اعتبار آن در صورتی که این اشتباه ناشی از عدم مراقبت متعارف و مدیریت ناصحیح مرجع صدور گواهی باشد، مرجع صدور گواهی ضامن است.
لازم به ذکر است که در این موارد مرجع صدور گواهینامه نه تنها در مقابل طرف اصلی قرارداد (مشتری) بلکه در مقابل اشخاص ثالث که در اثر کوتاهی وی متحمل خسارت شده اند، مسئول می باشد. اما تفاوت در نوع مسئولیت این دو می باشد زیرا در مقابل مشتری یک مسئولیت قراردادی و در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت قهری دارد. یعنی به محض تخلف از متن قرارداد در مقابل مشتری مسئول است و مشتری برای دریافت خسارات ناشی از تخلف از قرارداد نیاز به اثبات تقصیر مرجع گواهینامه ندارد و نیاز ندارد اثبات کند که در اثر تخلف وی متحمل خسارتی شده است، اما شخص ثالثی که در نتیجه بی مبالاتی و بی احتیاطی مرجع صدور گواهینامه درگیر نوعی ضرر شده است، چه باید بکند؟ قاعده این است که شخص ثالثی که دخیل در قرارداد نیست برای دریافت خسارات خود نیاز به اثبات تقصیر دارد. قانون مسئولیت مدنی مبنای جبران این نوع خسارت است. واردکننده زیان ملزم است که تمام زیان های ناشی از فعل یا ترک فعل خود را که به زیاندیده وارد گردیده جبران کند. هدف قواعد مسئولیت مدنی نیز این است که هیچ زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. اما باید در مورد مراجع صدور گواهینامه قائل به تفکیک شویم. این مورد را به شکل ذیل بررسی می کنیم. در قانون اتحادیه اروپا این امر به صراحت ذکر شده است: «سرویس دهنده گواهی امضا که گواهی معتبر امضا صادر می کند و یا گواهی معتبری را ضمانت می نماید، مسئول هرگونه خساراتی است که برای اشخاص حقوقی یا حقیقی استفاده کننده از گواهی پدید آید. سرویس دهنده گواهی امضا در شرایط زیر می تواند از پذیرش مسئولیت خودداری کند:
• ثابت کند که سهل انگاری و اهمالی ننموده است.
• ثابت کند خساراتی که به کاربر وارد شده است، ناشی از تجاوز از حدود و شرایط کاربرد گواهی امضا می باشد.
• ثابت کند خساراتی که به کاربر وارد شده است ناشی از به کار بردن گواهی امضای معتبر در معاملاتی با ارزش، فراتر از حدود تعیین شده برای گواهی امضا بوده است.»
• پس در قانون فوق اصل بر مسئولیت مرجع صدور گواهینامه است و خود وی باید اثبات نماید که مرتکب اهمالی نشده است و میان طرف قرارداد و غیره نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد. با کمی دقت در مضمون فوق در می یابیم که این شرط در اثر تسلسلی است که مرجع صدور گواهینامه بر گواهینامه دارد. به طوری که اشخاص ثالث بدون هیچ گونه تاثیری باید به مرجع مزبور اعتماد کرده و محتوی گواهینامه را بپذیرند و از طرفی می توان گفت که رجوع اشخاص ثالث به مراجع صدور گواهینامه و اعتماد کاملی که در این زمینه ابراز می دارند اگر کاملاً یک قرارداد نباشد یک مبنای تعهدساز است. از سویی استقرار اثبات تقصیر بر شخص ثالثی که هیچ تسلطی بر موضوع توافق ندارد، امری غیر عقلائی است. پس طبیعی است که مسئولیت مراجع گواهی را در مورد طرف قرارداد و اشخاص ثالث بپذیریم، مگر این که خود او بتواند اثبات کند که تقصیری نکرده است.
اما در هر حال بدان معنا نیست که اگر فرضاً مشتری به نوعی موجب تحریف گواهینامه شود این امر ظهور در ضمانت مرجع گواهی امضا دارد. مشتری برای اجتناب از خسارت باید اقداماتی انجام دهد که برای جلوگیری از آن لازم است و طبعاً یکی از وظایف مرجع صدور گواهینامه آگاه ساختن مشتریان بر این نکات است. در چنین مواردی می توان گفت مشتری با اقدام علیه خود موجب ورود خسارت شده است. پس مسئولیت مرجع صدور گواهی منتفی است. در هر صورت مجریان خدمات گواهینامه باید شرایط دیگری نیز برای انجام این وظیفه داشته باشند که می توان به شرح ذیل برشمرد:
• بهره گیری از پرسنل قابل اعتماد که دارای دانش تخصصی و تجربه برای ارائه خدمات گواهینامه باشند و از شرایط امنیتی مزبور اطلاعات کافی داشته باشند و هنگام قراردادهای امضای الکترونیکی در حد متعارف، به مالک کلید آموزش دهند.
• بهره گیری از دستاوردها و سیستم های اطلاعات ایمن که به طور مناسبی در مقابل دستیابی غیر مجاز و جرح و تعدیل محافظت شوند.
• دارا بودن منابع مالی کافی برای این که قادر باشند تعهدات خود را اجرا کنند و در صورت بروز خسارت قادر به جبران آن باشند.
• این مراجع باید امکان لغو سریع گواهینامه های باطل شده و تعلیق گواهینامه های مشکوک و تمدید گواهینامه های واجد شرایط را داشته باشند و گواهینامه های معلق و ابطالی و تمدید شده را فی الفور اعلام کنند.
• مجریان در صورت تغییر مقررات خاص خود باید بدون تاخیر، این تغییرات را به اطلاع مشتریان و هر ذی نفعی برسانند.
اما در مورد کلید خصوصی امضا چه می توان گفت؟ در مورد فوق چه کسی مسئولیت را بر عهده دارد؟ آیا مسئولیت بر عهده مرجع سازنده کلید است یا بار مسئولیت را دارنده و مالک کلید به دوش می کشد؟ طبعاً اگر مقصر شناخته شود نیازی به طرح این سوال نیست اما مساله این است که مسئولیت بدوی بر عهده چه کسی است؟ برای پاسخ بدین سوال باید به مبنای مسئولیت در موارد پیشین دقت کنیم. می توان گفت در مورد مسئولیت مراجع صدور گواهینامه در امور مربوط به گواهینامه ها، یک مبنای حقوقی و یک مبنای اخلاقی برای مسئولیت وجود دارد.
مبنای حقوقی تسلط خاص آنها بر گواهینامه هاست، به شکلی که قادرند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنمایند و مبنای اخلاقی اعتماد عامه مردم به آنها به عنوان یک مرجع امین می باشد. مردمی که در حالت عادی هیچ تسلطی بر گواهینامه ها ندارند و این اعتماد از یک مسئولیت صرف اخلاقی فراتر رفته و شکل یک قرار داد را به خود می گیرد تا جایی که طرف مقابل با تضمین گواهی مرجع مذکور وارد معامله یا مبادله با مالک کلید می شود و طبعاً مرجع گواهی در حد تضمیناتی که داده ضامن است. مشاهده می کنیم که هر دوی این عناصر در مورد مالک کلید و مرجع سازنده کلید نیز وجود دارد. با این تفاوت که معتمد مستقیم و یا طرف قرارداد مستقیم در این میان شخص مالک کلید است و نه سازنده آن. البته می توان گفت که اشخاص با اعتماد به مالک کلید در واقع به طور ضمنی به سازنده کلید نیز اطمینان کرده اند. اما آنچه در اینجا مطرح است اعتبار شخصی است که طرف مستقیم معامله قرار گرفته است و چه بسا که در اغلب موارد طرف مقابل هرگز از وجود سازنده اطلاع نداشته باشد و صد البته که این به معنای نفی مسئولیت سازنده کلید نیست و فقط مسئولیت بدوی مالک کلید را اثبات می کند و در هر برهه و به هر شکلی که مشخص شود سازنده از کلید به طریقی سوء استفاده کرده است، طبعاً مسئولیت بر وی مستقر می گردد.
بند۲: مسئولیت مشتریان مراجع صدور گواهینامه
وظایف و مسئولیت های مشتری را می توان به شرح ذیل برشمرد:
• مشتری باید در هنگام درخواست گواهینامه به مراجع صدور، اطلاعات صحیح بدهد. مشتری ضامن صحت اطلاعاتی است که جهت صدور گواهینامه در اختیار مرجع صدور گواهینامه می گذارد و همچنین اطلاعاتی که با اظهارات وی در گواهینامه گنجانده شده است.
• مشتری باید با مقررات و سیستمی که با آن کار خواهد کرد آشنا باشد و کتباً آن را تایید کند. طبیعی است که تبعات این تایید به خود او باز می گردد.
• مشتری باید کتباً اعلام کند که از محدودیت های اعمال شده در گواهینامه مطلع است و آنها را اجرا خواهد نمود.
• در صورتی که مشتری اطلاعات خویش را گم کند یا به نحوی از لو رفتن آن مطلع شود یا در صورت بروز شک به این موارد که ممکن است اطلاعات در اختیار شخص دیگری قرار گرفته باشد، باید بلاتاخیر فسخ یا ابطال گواهینامه خود را به طور کتبی از مرجع صدور گواهینامه درخواست کند. مشتری باید تضمین کند که اسناد و اطلاعات مربوط به کلید خصوصی خود را در اختیار هیچ شخص غیر مجازی قرار ندهد و در صورتی که به طور متعارف در مورد حفظ اطلاعات مربوط به گواهینامه اقدام نکند، مسئول است.
• مشتریان نسبت به خسارات وارد شده به اشخاصی که به گواهینامه او اعتماد کرده باشند و در اثر این اعتماد و فعل مشتری به آنان خسارتی وارده شده باشد، مسئول هستند. مثلاً در صورتی که به طور متعارف در مورد حفظ اطلاعات مربوط به گواهینامه اقدام نکرده باشد و یا اثبات شود شخص ثالثی از اطلاعات مشتری استفاده کرده و مشتری با وجود اطلاع بر آن تعلیق یا فسخ آن را درخواست نکرده است.
• هر امضای الکترونیکی با یک کلید خصوصی تولید می شود و همراه با کلید خصوصی زوج کلید عمومی تولید می شود که با آن رمز گشایی صورت می گیرد. مشتری باید تضمین دهد که از کلید خصوصی استفاده کند که متناظر با کلید عمومی لیست شده در گواهینامه است.
و در نهایت استفاده از گواهینامه صرفاً برای مقاصد قانونی مجاز است.
فصل دوم: امضا
به طور کلی، نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلام های مندرج و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. بنابر این، هر سندی که امضا می شود، در واقع اعتبار می یابد و می توان آن را به شخصی منتسب نمود و وی را به مندرجات آن ملتزم ساخت.
پس امضا حتماً ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرارداد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است. امضا ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک اسم تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دستنویس، و یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که توسط صادرکننده یا قائم مقام وی اتخاذ و به یک قرارداد و یا هر سند دیگر ملحق شده باشد. به عبارت ساده تر، امضای الکترونیک یک داده است که به سایر داده ها منضم شده و ارتباط امضاکننده را با داده هایی که به آنها منضم شده، مشخص می کند. باید پذیرفت امضای الکترونیک همانند امضای دستنویس، دارای آثار حقوقی احراز هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است و چنان که از تعابیر فوق بر می آید هرگونه نمادی است که به طریق الکترونیکی ایجاد شده و در یک دستگاه پردازشگر مثل رایانه قرار گرفته باشد خواه این نماد به وسیله دست نقش زده شده باشد و یا با فشار کلیدهای رایانه ایجاد شده باشد. حتی یک امضای دستی را که به طریق اسکن وارد رایانه شده است می توان نوعی امضای الکترونیک نامید، اما آنچه را که باید مورد توجه واقع شود این است که همه انواع امضاهای الکترونیکی به یک اندازه اعتبار ندارند و بنابر نحوه تولید و عرضه و نظارت بر آنها اعتبار آنها مشخص می گردد. بدین منظور در این قسمت به مفاهیم اساسی و شناسایی انواع امضاهای الکترونیک و آثار آن می پردازیم.

گفتار اول: انواع امضای الکترونیک
از لحاظ اهمیت قانونی موضوع و قابلیت استناد اسناد ممضی به امضای الکترونیکی، این نوع امضاها به دو دسته تقسیم می شود. امضای الکترونیک ساده و امضای الکترونیکی پیشرفته. در این قسمت به بررسی انواع امضاهای الکترونیک و اهمیت نقش حقوقی هر یک از آنان در اسناد الکترونیک می پردازیم:

بند ۱: امضای الکترونیک ساده
عمده ترین تفاوتی که در امضای الکترونیک ساده و پیشرفته وجود دارد، وجود کلیدهای عمومی در فرایند امضا هاست. در امضاهای الکترونیک ساده فرایندی با عنوان رمز نگاری وجود ندارد. امضای الکترونیک در نوع معمولی خود روش بسیار ساده ای از وارد کردن متون و یا اشکالی خاص به درون دستگاه الکترونیکی است. هر شخص می تواند بدون اتکا به حضور شخص ثالثی در تولید و استفاده از امضای الکترونیک ساده آن را تولید و در اسناد الکترونیکی خود از آن استفاده نماید. البته بنا بر ماده۱۲۸۷قانون مدنی در این مورد قطعاً نمی توان گفت اسنادی که بدین شکل تولید شده اند اسناد رسمی و معتبر می باشند.
 

Linkback: https://irmeta.com/meta/b1056/t8762/