تالار تخصصی حسابداری

ابوجعفر موسی خوارزمی ریاضیدان بزرگ ایرانی در رساله مشهور جبر و مقابله این سیستم را تشریح و استفاده ار آن را رایج کرد . سیستم کنونی دهدهی و شیوه نگارش اعداد که به عربی مرسوم است با ترجمه اثر این دانشمند بزرگ توسط لئوناد فیبوناچی به ایتالیا برده شد و از آن طریق عالمگیر شد . با این حال ، در طول دوره بلندی که به دوران باستان و قرون وسطی مشهور است تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی حکومت و معاملات بین اشخاص ، حسابداری می شد . پیشرفته ترین تکنیک حسابداری در اواخر این دوران ، نگهداری نوعی حساب جمع و خرج بود . به ایم معنی که یک جمعدار ، یک مامور حکومت یا یک مباشر که محافظت پول و اجناس دولت یا اشخاص دیگری به او محول بود برای دادن حساب خود ، دو فهرست تفصیلی از دریافتها ، شامل مقادیر موجود در ابتدای دوره و وجوه و کالاها ی فروخته شده یا مصرف رسیده در همان دوره زمانی به علاوه و کالاهایی بود که نزد جمعدار باقی مانده بود . بدین ترتیب حسابداری آن دروه از سیستم جامعی که عملیات مالی یک حکومت یا کلیه داد و ستد های یک بازرگان را ثبت و ظبط مینماید فاصله زیادی داشت . در اواخر قرون وسطی دولتها – شهرها یا جمهوری های کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین زمین دار در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی – اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم می آورد . در این جمهوری ها کوچک موانع متعددی در راه تجارت آزاد وجود نداشت . اقتصاد پولی رواج یافته و داد وستد رونق داشت . رشد بازرگانی ، ایجاد کارگاه های صنعتی ، رونق بانکداری ، بزرگتر شدن اندازه موسسات ، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که یک شخص به تنهایی نتواند امور یک موسسه بزرگ را اداره کند و این امر نیاز به سیستم حسابداری کاملتری را افزایش داد . گمان می رود که کاربرد قاعده جمع و خرج در مورس حساب صندوق موسسات ، نخستین گام در راه پیدایش سیستم حسابداری نوین بود است . بدین معنی که صندوق دار به ازای وجوهی که دریافت می کند ، بدهکار و در مقابل به ازای وجوهی که پرداخت می شود بستانکار می گردد و ب این ترتیب مانده حساب آنها در هر زمان معیین است . همین قاعده به طور همزمان در مورد بستانکار نیز به کار میرفت . یعنی هنگامی که از یک تاجر یا یک شخصی کالایی به صورت نسیه خریداری می شد ، حساب وی بستانکار و هنگامی که وجهی به او پرداخت می شد بدهکار می گردید و میزان تفاوت طلب وی را نشان می داد . در گذر زمان حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک مشتری یا بدهکار دو جنبه دارد و دو ثبت را ضروری می کند . جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق و جنبه پرداخت که باید در حساب پرداخت کننده یا مشتری ثبت شود . دو اصطلاح بدهکار و بستانکار که اولی به معانی دادن و دومی به معنای گرفتن است به تریج متداول گردید و شکل دو طرفه حساب را که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار نوشته می شد را ابداع کرد . حسابداری جنسی و یا نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالاهای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله ، بدهکار و و در مقابل کالا از یک محوله ، حساب صندوق در خرید های نقدی بستانکار می گردید . با فروش هر مقدار کالا از یک محومله حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری در فروش نسیه و حساب صندوق در فروش های نقدی بدهکار می شد . تا اینکه تمامی اجناس یک محموله فروخته و سود و زیان آن تعیین می شد . بدین ترتیب سیستم حسابداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی شکل گرفت . گسترش و رواج حسابداری دو طرفه در اروپا و سپس در جهان مرهون کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچولی در سال 1494 میلادی تالیف کرد . پاچولی که ریاضیدان بزرگ عصر خود بود و او را پدر فن حسابداری می نامند . فصولی که در از رساله خود به نام چکیده حساب و هندسه ف نسبیت و تناسب را به حسابداری اختصاص داد برای نحستین بار حسابداری دو طرفه را توصیف و دفاتر اصلی حسابداری را تشریح کرد . در این مقوله جای تذکر است که اذعان کنیم که محمد ابن ابولوفای بوزجانی ریاضیدان ایرانی در قرن دهم میلادی ، در دوران خلیفه عباسی یعنی پنچ قرن قبل از پاچولی رساله ای به نام ضروریات علم حساب برای کاتبان و کاسبان نوشته است که راهنمای خوبی در حساب علمی بود ولی متاسفانه پژوهشی در این باره در دست ما نیست . در طول دو قرن بعدی تنها یک پیشرفت عمده در حسابداری دو طرفه رخ داد و آن تفکیک اموال شخصی حاکم از حسابهای دولتی و تفکیک اموال شخصی تاجر از حسابهای تجارخانه توسط سیمون استوین ریاضیدان هلندی بود . بر اساس نظر وی در هر مرحله در مقابل هر حساب بدهکار یک حساب بستانکار وجود دارد . بنابراین در مقابل وجوه و اموالی که یک تاجر در تجارتخانه خود سرمایه گذاری می کند نیز باید در حسابی بستانکار گردد . در نتیجه که حساب سرمایه در حسابداری دو طرفه ایجاد شد ، که نشان دهنده حقوق صاحبان سرمایه نسبت به دارایی های موسسه . به رغم تحولات خصوصی و عمومی از قرن شانزده تا عصر حاضر ، عناصر اصلی سیستم حسابداری دو طرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است . دلیل بقای این سیستم در این فاصله بلند در سادگی اصول ، انعطاف پذیری و قابلیت آن در ثبت ، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهای قالب اعتماد و مفهوم است . با این حال ، در جهت انطباق با شرایط و تحولات مختلف در مسیری تکاملی ، روشها و شیوه های حسابداری متعددی ابداع و شاخه هایی درحسابداری پدید آمده است که همگی آنها از لحاظ اصولی بر سیستم دوطرفه مبتنی هستند .
فصلنامه حسابرس شده دارايي به حساب هزينه
2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت
3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر
4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي
روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه:

1- عدم انعكاس ارزش ويژه و مازاد تخصيص نيافته واقعي سازمان دولتي در ترازنامه آن در نتيجه عدم ثبت دارايي هاي ثابت يكي از معايب اصلي اين روش تلقي مي گردد. به علاوه استفاده از اين روش سبب مي گردد قيمت تمام شده برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي شامل هزينه استهلاك دارايي هاي ثابت نباشد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران براي ثبت قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از اين روش استفاده مي شود.
2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت: از اين روش معمولا جهت ثبت دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي و برخي از حسابهاي مستقل براي وجوه اماني استفاده مي شود.
3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر: در اين روش كه تركيبي از دو روش بالاست قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت از يك طرف به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر به بدهكار حساب دارائي ثابت و بستانكار حساب مازاد تخصيص نيافته منظور مي گردد. در اين روش امكان ثبت هزينه استهلاك وجود ندارد زيرا قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت در دوره دوره خريد به حساب هزينه منظور شده است. بنابراين تقليل تدريجي ارزش دارايي هاي ثابت را مي توان فقط با بستانكار نمودن مستقيم دارايي هاي مذكور و بدهكار نمودن مازاد تخصيص نيافته حساب مستقل نشان داد.
4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي: طبق اين روش كه بيشتر از ساير روشها مورد تاييد انجمنها و كميته هاي بين المللي حسابداري دولتي است قيمت تمام شده دارايي ثابت خريداري شده از محل اعتبارات مصوب حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از يك طرف در دفاتر حسابداري حساب مستقل مذكور به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر در دفاتر گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي به بدهكار حساب دارايي ثابت و بستانكار حساب مستقل وجوه دولتي مربوط منظور مي گردد.

دلايل مخالفين ثبت استهلاك براي دارايي ثابت:

1- منظور نمودن هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت اصولا در رابطه با موسسات بازرگاني لازم مي شود كه بايد سود ويژه هر دوره مالي خود را از طريق مقايسه هزينه ها با درامد واقعي همان دوره تعيين نمايند. در صورتي كه در سازمانهاي دولتي كه هدف اصلي آنها ارائه خدمات به مردم است ارتباط دادن هزينه هاي تحقق يافته يا درامدهاي شناسايي شده در هر دوره مالي ضروري تلقي نمي گردد.
2- سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي معمولا هزينه هاي خريد و هزينه هاي جايگزيني داراييهاي ثابت اساسي خود را از محل اعتبارات مصوب تامين مي نمايند. بنابراين در اين سازمانها اصولا نيازي به ذخيره نمودن بخشي از درامدهاي هر دوره مالي تحت عنوان هزينه استهلاك وجود ندارد.
3- روند افزايش ارزش بازار دارايي هاي ثابت به علت تورم موجود اغلب سريعتر از استهلاك آنها مي باشد.
4- ثبت استهلاك دارايي هاي ثابت موجب پيچيدگي حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل مي گردد بنابراين اگر هدف خاصي از محاسبه استهلاك سالانه وجود نداشته باشد دليل موجهي براي اين كار وجود ندارد.
5- با توجه به اينكه در اغلب سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي از روش تعهدي كامل استفاده نمي شود منظور نمودن هزينه استهلاك كه يك هزينه غيرنقدي است صحيح به نظر نميرسد.
6- در سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي شرط لازم براي انجام هر هزينه تامين اعتبار آن مي باشد. بنابراين منظور نمودن هزينه استهلاك به علت پيش بيني نشدن اعتبار براي آن غيرممكن است.
7- در سازمانهاي دولتي منظور نمودن ذخيره استهلاك سالانه براي داراييهاي ثابت وقتي مفيد خواهد بود كه در هر سال مبلغي وجه نقد معادل ذخيره مذكور به منظور جايگزيني داراييها در سالهاي بعد، از وجوه جاري سازمان كنار گذاشته شود، كه انجام اين كار در اغلب سازمانهاي دولتي مغاير با قوانين و مقررات بودجه اي مي باشد.

موارد لزوم ثبت هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت:

1- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه تعيين قيمت تمام شده واقعي كالا و خدمات آنها مورد نياز است.
2- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه ناگزير مي باشند هزينه هاي جايگزيني تمام يا قسمتي از داراييهاي ثابت خود را از محل درامدهاي خود تامين نمايند
3- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه مانند موسسات بازرگاني خصوصي خدمات و كالاهاي خود را به مردم مي فروشند.
4- آن گروه از سازمانهاي دولتي كه به صورت بازرگاني اداره مي شوند و بايد صورتهاي مالي خود را بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري نمايند.


منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

Linkback: https://irmeta.com/meta/b1056/t8159/