4 مهر ماه 1389
غلامحسين دواني*
اصلاحيه قانون تجارت باید دوباره با مفاد قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحیه قانون برنامه چهارم و مفاد لایحه برنامه پنجم اصلاح شود.
در حالي كه لايحه اصلاحيه قانون تجارت مشتمل بر 1028ماده در پنجم تيرماه 84 از سوي هيات وزيران تصويب و در دهم مرداد همان سال به مجلس ارائه شده، به تازگي درخواست شده كه اين لايحه در كميسيون اقتصاد مجلس مورد بررسي قرارگيرد.
«تاريخچه فرآيند تدوين قانون تجارت و اصلاحيه»
حمورابي ششمين سلطان از اولين سلسله بابليها حدود 2003-1961 قبل از ميلاد مجموعه قوانيني به وجود آورد كه به نام قانون حمورابي مشهور است. سابقه عنوان عقد شركت در آن قانون آمده و نيز كتيبههايي از آن دوران به دست آمده كه از وجود موسسات تجارتي كه با مشاركت تعدادي از شركا اداره ميشد، حكايت داشتهاند. با ظهور دين مسيح، تدارك غذاي مشترك به وسيله مسيحيان اوليه صورت ميگرفت. با ظهور دين اسلام، اصولي براي تشكيل شركتهاي مدني ارائه شد كه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ايران قبل از مشروطيت نيز شركتهاي مدني براساس مقررات فقه اسلامي تشكيل ميشد. شركتهاي تجارتي با تصويب قانون تجارت در سال 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد ماه سال 1304
بر اساس مواد 15 تا 141 آن قوانين تشكيل مييافت. مقررات مربوط به ثبت شركتها نيز در11 خردادماه سال 1310 به تصويب رسيد و آييننامه اجرايي آن از 15 خرداد همان سال به موقع اجرا گذاشته شد.
مقررات مربوط به شركتهاي مدني نيز در مواد 571 تا 606 قانون مدني مصوب 18ارديبهشتماه 1307 مقرر شد و با تصويب قانون تجارت در 13ارديبهشتماه 1311، مواد 20 تا 222 به چگونگي تشكيل و اداره انواع شركتهاي هفتگانه بازرگاني اختصاص يافت اين در حالي است كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب 24اسفندماه 1347) كه در300 ماده تصويب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شركتهاي سهامي عام و خاص از ماده 20 تا 93 نسبت به شركتهاي مزبور فسخ شد و قانون جديد جانشين مواد مزبور شد ولي مقررات مواد 20 تا 93 نسبت به ساير انواع شركتها به قوت خود باقي ماندند.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دولت درصدد اصلاحات اجتماعي در همه زمينهها برآمد و در راستاي اصلاح قانون تجارت لايحهاي در خصوص اصلاح قانون تجارت از سوي دولت تنظيم و به معاونت رييسجمهور در امور حقوقي و مجلس به وزارتخانههاي ذيربط و رييس كميسيون ويژه بررسي قانوني شوراي انقلاب و قبل از انقلاب، جهت اظهارنظر و اعلام پيشنهادها و استحضار ارسال شد.
فصل دوم اين لايحه به شركتهاي تجارتي هفتگانه اختصاص يافته بود كه مقررات مربوط به شركتهاي سهامي در مبحث اول، مقررات مربوط به شركت با مسووليت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شركت تضامني در مبحث سوم، مقررات مربوط به شركت مختلط غيرسهامي در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شركت مختلط سهامي در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شركت نسبي در مبحث ششم و مقررات مربوط به شركت تعاوني در مبحث هفتم آمده بود كه عموما مقررات قوانين تجارت مصوب 1311 و اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24اسفند ماه 1347 را با جزئي اصلاحات در برداشت. نوآوري اين لايحه مقرراتي بود كه در مبحث هشتم درباره «شركتهاي دولتي» در شش ماده از ماده 352 تا ماده 357آورده بود و در نامه صادره به وزراي مربوط و كميسيون مجلس شوراي اسلامي اضافه شده بود ولي در اين زمينه اقدام قانونگذاري به عمل نيامد.
اصلاحاتي كه از سال 1340 تاكنون لحاظ نشده است
اين در حالي است كه قانون تجارت ايران در سال 1303هجري شمسي تصويب شد. با توجه به زمان تصويب و با توجه به توسعه شركتهاي فاميلي، عمده قانون مزبور پيرامون شركتهاي اعتباري يا فاميلي (تضامني، نسبي، مسووليت محدود) دور ميزند.در دهه 1340 كه موضوع اصلاحات اقتصادي مطرح شد با توجه به فقدان مواردي پيرامون شركتهاي سهامي و از آنجا كه قرار شده بود سهام كارخانجات دولتي به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي به فروش رسند و مقرر شد اين سهام در بورس عرضه شوند، از اينرو اصلاح قانون تجارت در دستور كار قرار گرفته بود كه به علت حجم زياد اصلاحات (سيزده ماده)، كميسيون مشترك از دو مجلس وقت (شوراي ملي و سنا) اصلاحات ياد شده را براي مدت دو سال به صورت آزمايشي تصويب و قرار شده بود پس از دو سال كم و كاست اين اصلاحات برطرف و قانون جهت تصويب نهايي به مجالس ارائه شود كه اين دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نيافته است.
از طرف ديگر بعد از انقلاب مسائل و اتفاقاتي در اقتصاد ايران روي داد كه نياز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از اينرو در دهه 1360 نيز پيشنويس اصلاحاتي در دولت تهيه شد، ولي هيچگاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي و درج مواردي همچون ادغام شركتها و فرآيند خصوصيسازي، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان يك ضرورت مطرح شد، اما هيچگاه اين موضوع به طور جدي در مجلس يا دولت پيگيري نشد.
منشا اصلاحيه قانون تجارت
در سال 1379 سازمان گسترش و نوسازي به عنوان كارفرما، قراردادي را با سازمان مديريت صنعتي در رابطه با كنكاشي پيرامون قانون تجارت و بررسي كاستيهاي آن منعقد كرد. مسوول طرح منصور مجدم از مديران ارشد و مجري طرح، مجيد درويش بودند. جناب مجدم با اطلاع از اينكه من در مجامع شركتهاي «بنياد» و تامين اجتماعي حضور دارم و از طرفي در مركز آموزش سازمان مديريت نيز تدريس ميكنم با دعوت از اينجانب موضوع را مطرح كرد كه پس از يك جلسه گفتوگو با حضور آقايان منصور مجدم و مجيد درويش و اينجانب به اين نتيجه رسيديم كه در درجه نخست يك مطالعه ميداني پيرامون نقاط ضعف يا كاستيهاي قانون تجارت به ویژه پیرامون مسائل جدید و پدیدههای نو در اقتصاد جهان نظیر تشکیل کنسرسیوم و قراردادهای ای – پی – سی در بخش خدمات، تئوری ذینفعان (حاکمیت شرکتی)، به عمل آوريم.
در همین رابطه پيشنهاد كردم حدود سی نفر از مديران شركتهاي هلدينگي، افراد صاحبنام نهادهاي سرمايهگذاري و همچنین آقایان رضايی (معاون وقت اداره ثبت شركتها)، رنگچيان از وكلاي برجسته حوزه قانون تجارت در دو جلسه گفتوشنود مشاركت كنند كه حاصل آن تدوين يك پرسشنامه در مورد مواد قانون تجارت، كاستيها و الحاقاتي بود كه بهنظر ضروري ميآمد. در مرحله بعدي با دعوت از دکتر ربيعا اسكيني حقوقدان برجسته كه صاحب تاليفات ممتازي در حوزه قانون تجارت بود ما يك تيم سه نفره (درويش، ربيعا اسكيني و غلامحسين دواني) تشكيل داديم تا با مطالعه پرسشنامهها و همچنين مطالعات ديگر كتابخانهاي، حوزه اصلاحات قانون تجارت را مدون كنيم كه حاصل اين فعاليت چند ماهه دوجلد گزارش بهنام «بررسي مشكلات شركتها» و «ارتباط با قانون تجارت از ديدگاه صاحبنظران و مديران شركتها» بود.
قدمت اصلاحيه فعلي
بله. اما متاسفانه وقتي دو جلد گزارش يادشده منتشر شد و با توجه به دستورالعملي كه دولت در مورد اصلاحات ضروري قوانين به ويژه قانون تجارت صادر كرده بود، عهدهدار اين اصلاحات وزارت بازرگاني شد كه بهرغم آنكه آقای دکتر مظاهری وزير وقت امور اقتصادي و دارايي طي يك نامه مكتوب، نظريات موسسه حسابرسي و خدمات مالی دایارایان و دو جلد گزارش مزبور را به وزارت بازرگانی ارجاع داد، باخبر شديم كه يك تيم جداگانهاي كه به طور عمده افراد فارغالتحصيل رشته حقوق و وكلا بودند در حال پيگيري امر اصلاحات هستند.از همان آغاز معتقد بودم برخي مواد قانون تجارت به رغم سابقه سنواتي آن هنوز هم بسيار كارآمد و مفيد هستند. نظير موادي راجع به ذينفعان اما لازم است كه با توجه به تحولات نوين اقتصادي موادي در قانون گنجانده شود كه در زمان تصويب آن با توجه به شرايط كشور كمترين حساسيت را ايجادكند زيرا به هرحال عدهاي در صدد برخواهند آمد كه نقطه نظرات خود را در اصلاحات دخيل كنند و اين ممكن است باعث از بين رفتن موادي از قانون تجارت شود كه هم اكنون نيز كاربرد دارد.
بالاخره اصلاحاتي نيز در وزارت بازرگاني صورت گرفت كه به علت تلاش سازمان حسابرسي بویژه دكتر هوشنگ نادریان و جامعه حسابداران رسمي، نمايندگاني هم از حسابداران كشور كه بهنظر من در اجراي مواد قانون تجارت در مجموع بسيار كارآمدتر از ديگران عمل كرده و ميكنند، در جلسات حاضر شدند و نتيجه جلسات متعدد دو جلد گزارشي است كه در حال حاضر به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه شده كه متاسفانه همان زمان نيز داراي نواقص جدي بود كه ظاهرا تدوينكنندگان آن كمتر بدان توجه كردند.
برخي نواقص
در جهان پيشرفته، دادگاههاي ويژه تجارت وجود دارد و با شرايط خاصي به اينگونه امور ميپردازند كما اينكه همه وكلاي كشور نيز در زمينه قانون تجارت مسلط و كارشناس نيستند.
اتفاقا يكي از اشكالات اساسي جامعه ما فقدان وكلاي مجربي است كه به قانون تجارت به ويژه بخش شركتها احاطه و تسلط كامل داشته باشند. به علت آنکه تعداد قلیلی از وکلا در این زمینه تبحر دارند میتوان اساميوكلاي برجسته اين حوزه را به صورت كامل بازگو كرد چون تعداد آنها انگشتشمار هستند. به هر حال با توجه به تحولات اقتصاد جهاني، مسائلي نظير ادغام و تركيب بهرغم نوشتار متني در اين قانون به درستي تبيين نشدهاند و موضوعاتي كه در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل 44 از جمله آييننامه اجرايی نحوه تشکیل و نظارت شرکتهای سهامی عام موضوع تصویبنامه به تاريخ 17 مرداد ماه 88 مطرح شده نيز در اين قانون مدنظر قرار نگرفته به خصوص آنكه از سال 1385 با تصويب قانون جديد بازار سرمايه عملا بايد بخشهايي از اين اصلاحيه كه مغاير قانون بازار سرمايه است حذف يا اصلاح مجدد شود یا با توجه به لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی ناچار هستیم در همین اصلاحیه نیز اصلاحات متعدد دیگری بعمل آوریم. علاوه بر آن بهرغم تصويب ماده واحده استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي و تولد جامعه حسابداران رسمي از شهريورماه 1380، در اين اصلاحيه بهاي لازم به حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني شركت داده نشده زيرا ديدگاه حاكم بر تدوينكنندگان اصلاحيه قانون تجارت نگرش سهامداري در شركت بوده در حالي كه امروزه تئوري ذينفعان در مورد شركتها به ويژه شركتهاي سهامي عام مقبوليت عمومي يافته است. شاید همین بیتوجهیها باعث شد دكتر ربيعا اسكيني به علت اختلاف نظري كه با كار گروه حقوقي پیدا کرد، از شركت در جلسات خودداري كند.
چند نكته به عنوان پيشنهاد
اصلاح قانون تجارت صرفا كار وكلا و حقوقدانان نيست بلكه بايد يك تيم تخصصي از وكلا، حقوقدانان، نمايندگان جامعه حسابداران رسمي، نماينده سازمان بورس اوراق بهادار، نماينده سازمان حسابرسي، نماينده ديوان محاسبات و اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و سایر نهادهای بازیگر بازارهای مالی و سرمایه نيز در اين فرآيند مشاركت فعال كنند و بعد حقوقدانان مصوبات این کارگروه را حقوقی کنند يعني کوشش کنند خواستهها و نیازهای ذینفعان قانون تجارت در قالب ادبیات حقوقی و قانونی درآید زيرا اين قانون حوزه تجارت را براي همه بنگاهها و اشخاص اقتصادي تعريف ميكند و نميتوان صرفا يك گوشه آن را مدنظر قرار داد.
از طرف دیگر فكر ميكنم برخلاف وضع موجود كه معلوم نيست متولي قانون تجارت و بنگاههاي اقتصادي كيست، در اين اصلاحيه متولي شركتها را مشابه همه دنيا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معرفي كنيم(به استثنای شرکتهای سهامی عام که وفق مقررات قانون بازار سرمایه زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان مقام ناظر بازار سرمایه قرار دارند) و براي ثبت بنگاههاي اقتصادي نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی، ارائه مجوز از سازمان امور مالياتي را الزامآور كنيم.
از طرف ديگر دعاوي مالي در شركتها مدتبردار نيست و چنانچه نتوانيم مرجعي پيشبيني كنيم كه به سرعت نسبت به دعاوي بنگاههاي اقتصادي و سهامداران رسيدگي كنند، كار از كار ميگذرد. سهامداري كه قبل از تشكيل مجمع ادعاي خسران و ضرر و زيان دارد اگر نتواند جلوي تشكيل مجمع و مصوبات آن را از طريق يك مرجع قضايي كه به سرعت نسبت به ادعاي امور رسيدگي كند بگيرد، سهامداران ديگر مجمع را تشكيل و تصميماتي را اتخاذ خواهند كرد كه برگشتناپذير است. از اينرو بايد در همين اصلاحيه دادگاههاي قانون تجارت پيشبيني و انتخاب قضات آن نيز بر اساس دستورالعمل خاصي باشد كه قضاوت اين دادگاه حتما با مباني حقوقي و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند. تصور عموم صاحبنظران بر این است که به جای پارهپاره تصمیم گرفتن و هراز چند گاهی قانونگذاری، مطلوبترین گزینه تدوین قانون شرکتها مشابه همه کشورهای دیگر و جدا کردن مقررات ناظر بر شرکتها از قانون تجارت است، به طوری که ما هم پس از یکصد سال دارای قانون شرکتها یا «کمپانی اکت» شویم.
*حسابدار رسمي
Linkback: https://irmeta.com/meta/b1056/t3317/