ایران اکونومیست: يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران با اعلام اينكه بانكها تاكنون معادل چهار برابر سرمايه خود را وام دادهاند و از اين نظر به خط قرمز رسيدهاند، پيشنهاد كرد براي رفع اين مشكل و نجات توليد در كشور در شرايط ركودي موجود و عدم امكان تامين مالي كه فشار مضاعفي را بر واحدهاي توليدي وارد آورده، طرح «خريد دين» عملياتي شود.
به گفته وي، بخش صنعت و توليد براي تامين نقدينگي خود از بانكها تسهيلات دريافت كرده و سفته و ضمانتنامههايي را در اختيار بانكها قرار دادهاند. بانكها ميتوانند در صورت موافقت، اين سفتهها را تنزيل مجدد كرده و بانك مركزي، سفتههاي بخش توليد و صنعت بانكها را خريداري و بخشي از وجوه را به بانكها برگرداند.
وي تاكيد كرده، اجراي اين طرح ميتواند در شرايط فعلي به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كمك كند. به شرط آنكه اين سفتهها از بخش توليدي واقعي خريداري شده و منابع درآمدي حاصل از آن، توسط بانكها به بخش توليد واقعي ارائه شود. آلاسحاق خاطرنشان كرده، اجراي اين طرح نه نياز به افزايش سرمايه بانكها دارد و نه به مقررات بانكي لطمه ميزند. از سوي ديگر، تجربه موفق آن در بسياري از كشورها وجود دارد. بنابراين ميتواند طرح راهگشايي باشد به شرط آنكه به درستي اجرا شود.
تعريف خريد دين
خريد دين، عقدي بانكي است كه به موجب آن، اوراق و اسناد تجاري به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي خريداري ميشود. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد. منظور از مبلغ اسمي نيز مبلغي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر گرديده و حاكي از ميزان دين يا بدهياي ميباشد كه بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت شود. رييس اتاق بازرگاني تهران در توصيف مزيت طرح خريد دين ميگويد: خريد دين براي حمايت از بخش توليد و صنعت كشور، طرح مناسبي است، زيرا واقعيت اين است كه هماكنون بانكها در ارائه تسهيلات به بخشخصوصي با مشكل جدي مواجه هستند و به دليل مشكلات مالي و مجموعه شرايط در ذخاير خود، نميتوانند تسهيلات جديد ارائه كنند و حتي براي دريافت مطالبات معوق خود، فشارهاي زيادي را به توليدكنندگان وارد ميآورند. به گفته آل اسحاق، بخش توليد در كشور علاوه بر مواجهه با مشكلات نقدينگي با مسائلي نظير واردات و صادرات، فروش بازار، پرداخت بدهي، بيمه و ماليات مواجه است. از سوي ديگر، بانكها نيز جداي از بحث دولت و حاكميت، بنگاه اقتصادي به شمار ميروند كه تنها 10 درصد منابع مالي خود را از دولت دريافت ميكنند و 90 درصد آن از مردم تامين ميشود، بنابراين در شرايط فعلي كفايت سرمايه ندارند. وي افزود: در چنين شرايطي، مجلس نيز با پيشنهاد اختصاص 15 هزار ميليارد تومان منابع مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها موافقت نكرده است. وي پيشنهاد طرح «خريد دين» را پيشنهاد بخشخصوصي به دولت ميداند كه چنانچه نظام بانكي و شوراي پول و اعتبار آن را تاييد كنند، اين طرح قابليت عملياتي شدن را دارد.
اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين
پيش از پيشنهاد جديد رييس اتاق بازرگاني تهران در مورد عملياتي شدن طرح، خريد دين، طرح اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين در جلسه 4/6/1385 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود. اعتبار در حساب جاري اين امكان را براي فعالان اقتصادي اعم از توليدكنندگان و تجار فراهم ميكند تا با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي آنها توسط بانكها، حد اعتباري مشخصي را بر اساس ضوابط و مقررات دريافت كنند و بر اين اساس بتوانند بيش از سپرده خود چك صادر كنند. تسهيلات مذكور براي تامين بخشي از نيازهاي مالي كوتاهمدت متقاضيان در نظر گرفته شده بود كه با خريد دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول توسط بانكها امكانپذير ميشد. شوراي نگهبان بر مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد اعتبار حساب جاري اشكالاتي را وارد كرد. اشكال شوراي نگهبان در مورد مشخص نبودن نوع عقد در اين قرارداد بود كه با اصلاح آن توسط شوراي پول و اعتبار عقد اسلامي مورد استفاده در قرارداد اعتبار در حساب جاري، خريد دين، تعيين شد. با وجود محمل قانوني اجراي عقد «خريد دين» و اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين، بانكها به دليل كمبود منابع از اجراي كامل اين طرح سرباز زدهاند. مطالبات معوق بانكها كه آخرين رقم اعلام شده آن 48 هزار ميليارد تومان عنوان شده، منابع بانكي را قفل كرده است. اگرچه بنابر برخي اطلاعات غيررسمي، 70 درصد مطالبات معوق در اختيار كمتر از يك هزار نفر افراد حقيقي و حقوقي قرار دارد و تاوان اين بدحسابي يا رانتخواري برخي افراد خاص را بايد قاطبه توليدكنندگان و فعالان اقتصادي بپردازند. افرادي كه در شرايط عادي هرگز وامي را براي «پرداخت نكردن» دريافت نكردهاند.
Linkback: https://irmeta.com/meta/b1056/t2724/