نویسنده موضوع: رييس اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد كرد، طرح «خريد دين» براي نجات توليد (دفعات بازدید: 1606 بار)

A.Ehsani · « : ۳۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۸:۵۶ »

ایران اکونومیست: يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران با اعلام اينكه بانك‌ها تاكنون معادل چهار برابر سرمايه خود را وام داده‌اند و از اين نظر به خط قرمز رسيده‌اند، پيشنهاد كرد براي رفع اين مشكل و نجات توليد در كشور در شرايط ركودي موجود و عدم امكان تامين مالي كه فشار مضاعفي را بر واحدهاي توليدي وارد آورده، طرح «خريد دين» عملياتي شود.

به گفته وي، بخش صنعت و توليد براي تامين نقدينگي خود از بانك‌ها تسهيلات دريافت كرده و سفته و ضمانت‌نامه‌هايي را در اختيار بانك‌ها قرار داده‌اند. بانك‌ها مي‌توانند در صورت موافقت، اين سفته‌ها را تنزيل مجدد كرده و بانك مركزي، ‌سفته‌هاي بخش توليد و صنعت بانك‌ها را خريداري و بخشي از وجوه را به بانك‌ها برگرداند.
وي تاكيد كرده، اجراي اين طرح مي‌تواند در شرايط فعلي به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي كمك كند. به شرط آنكه اين سفته‌ها از بخش توليدي واقعي خريداري شده و منابع درآمدي حاصل از آن، توسط بانك‌ها به بخش توليد واقعي ارائه شود. آل‌اسحاق خاطرنشان كرده، اجراي اين طرح نه نياز به افزايش سرمايه بانك‌ها دارد و نه به مقررات بانكي لطمه مي‌زند. از سوي ديگر، تجربه موفق آن در بسياري از كشورها وجود دارد. بنابراين مي‌تواند طرح راهگشايي باشد به شرط آنكه به درستي اجرا شود.
تعريف خريد دين
خريد دين، عقدي بانكي است كه به موجب آن، اوراق و اسناد تجاري به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي خريداري مي‌شود. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد. منظور از مبلغ اسمي نيز مبلغي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر گرديده و حاكي از ميزان دين يا بدهي‌اي مي‌باشد كه بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت شود. رييس اتاق بازرگاني تهران در توصيف مزيت‌ طرح خريد دين مي‌گويد: خريد دين براي حمايت از بخش توليد و صنعت كشور، طرح مناسبي است، زيرا واقعيت اين است كه هم‌اكنون بانك‌ها در ارائه تسهيلات به بخش‌خصوصي با مشكل جدي مواجه هستند و به دليل مشكلات مالي و مجموعه شرايط در ذخاير خود، نمي‌توانند تسهيلات جديد ارائه كنند و حتي براي دريافت مطالبات معوق خود، فشارهاي زيادي را به توليدكنندگان وارد مي‌آورند. به گفته آل اسحاق، بخش توليد در كشور علاوه بر مواجهه با مشكلات نقدينگي با مسائلي نظير واردات و صادرات، فروش بازار، پرداخت بدهي، بيمه و ماليات مواجه است. از سوي ديگر، بانك‌ها نيز جداي از بحث دولت و حاكميت، بنگاه اقتصادي به شمار مي‌روند كه تنها 10 درصد منابع مالي خود را از دولت دريافت مي‌كنند و 90 درصد آن از مردم تامين مي‌شود، بنابراين در شرايط فعلي كفايت سرمايه ندارند. وي افزود: در چنين شرايطي، مجلس نيز با پيشنهاد اختصاص 15 هزار ميليارد تومان منابع مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك‌ها موافقت نكرده است. وي پيشنهاد طرح «خريد دين» را پيشنهاد بخش‌خصوصي به دولت مي‌داند كه چنانچه نظام بانكي و شوراي پول و اعتبار آن را تاييد كنند، اين طرح قابليت عملياتي شدن را دارد.
اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين
پيش از پيشنهاد جديد رييس اتاق بازرگاني تهران در مورد عملياتي شدن طرح، خريد دين، طرح اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين در جلسه 4/6/1385 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود. اعتبار در حساب جاري اين امكان را براي فعالان اقتصادي اعم از توليد‌كنندگان و تجار فراهم مي‌كند تا با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي آنها توسط بانك‌ها، حد اعتباري مشخصي را بر اساس ضوابط و مقررات دريافت كنند و بر اين اساس بتوانند بيش از سپرده خود چك صادر كنند. تسهيلات مذكور براي تامين بخشي از نيازهاي مالي كوتاه‌مدت متقاضيان در نظر گرفته شده بود كه با خريد دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول توسط بانك‌ها امكان‌پذير مي‌شد. شوراي نگهبان بر مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد اعتبار حساب جاري اشكالاتي را وارد كرد. اشكال شوراي نگهبان در مورد مشخص نبودن نوع عقد در اين قرارداد بود كه با اصلاح آن توسط شوراي پول و اعتبار عقد اسلامي مورد استفاده در قرارداد اعتبار در حساب جاري، خريد دين، تعيين شد. با وجود محمل قانوني اجراي عقد «خريد دين» و اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين، بانك‌ها به دليل كمبود منابع از اجراي كامل اين طرح سرباز زده‌اند. مطالبات معوق بانك‌ها كه آخرين رقم اعلام شده آن 48 هزار ميليارد تومان عنوان شده، منابع بانكي را قفل كرده است. اگرچه بنابر برخي اطلاعات غيررسمي، 70 درصد مطالبات معوق در اختيار كمتر از يك هزار نفر افراد حقيقي و حقوقي قرار دارد و تاوان اين بدحسابي يا رانت‌خواري برخي افراد خاص را بايد قاطبه توليد‌كنندگان و فعالان اقتصادي بپردازند. افرادي كه در شرايط عادي هرگز وامي را براي «پرداخت نكردن» دريافت نكرده‌اند.

Linkback: https://irmeta.com/meta/b1056/t2724/

A.Ehsani

مهر:شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود با کليات طرح خريد دين موافقت کرد. خريد دين، عقدي بانکي است که به موجب آن، اوراق و اسناد تجاري به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي خريداري مي‌شود. رئيس اتاق بازرگاني تهران اين طرح را راهگشاي خروج واحدهاي توليدي از بحران نقدينگي دانست.
يحيي آل اسحاق گفت: خوشبختانه شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود در روزهاي پاياني سال 88، با کليات طرح خريد دين موافقت کرده است، در اين راستا درخواست بخش خصوصي اين است که سيستم بانکي در ابلاغ و عملياتي کردن هرچه سريعتر اين مصوبه تعجيل کند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: موضوع خريد دين يکي از راهکارهايي است که نظام بانکي در سراسر دنيا براي بالابردن قدرت وام دهي بانکها و افزودن سطح منابع آنها به کار مي بندد. در ايران نيز قبل انقلاب و در مقاطعي از سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين طرح اجرايي شده است.
وي تصريح کرد: براساس قانون، بانکها تنها مي توانند 5 تا 7 برابر سرمايه خود را وام دهند که اصطلاحا به کفايت سرمايه معروف است. بنابراين اگر کفايت از حد قانوني خود بالاتر رود، منجر به عدم اعتباردهي خواهد شد.
به گفته آل اسحاق، لذا بانکها به لحاظ قانوني و از نظر اعتباري نمي توانند سطح کفايت سرمايه را ناديده بگيرند.
وي اظهار داشت: از سوي ديگر، امروز در سطح واحدهاي توليدي بحران وجود دارد که ناشي از سرمايه اندک و مطالبات بالا است. کاهش قدرت وام دهي بانکها نيز، اين امر را تشديد کرده است، بنابراين طرح خريد دين مي تواند عاملي براي کمک به واحدهاي توليدي در چنين شرايطي باشد.
آل اسحاق با اشاره به درخواست دولت از مجلس براي افزايش سرمايه بانکها به ميزان 15 هزار ميليارد تومان خاطرنشان کرد: مجلس اجازه اين افزايش سرمايه را صادر نکرده است؛ در نتيجه نظام بانکي به دليل کمبود منابع، امکان ارايه تسهيلات جديد را ندارد و از سوي ديگر، رکود واحدهاي توليدي را نيز فراگرفته است.
وي اظهار داشت: در چنين شرايطي يکي از راهکارها، خريد دين است؛ به اين معنا که بانکها اسناد و اوراق واقعي بخش توليد را که واردات صورت داده يا اقساط واردات و يا فروش به صورت واقعي است را خريداري مي کند و بانک مرکزي در ازاي آن، منابعي را به همان نسبت در قالب اعتبار در اختيار بانکها قرار مي دهد، در نهايت تامين منابع مالي بانکها بدون افزايش سرمايه عملياتي مي شود.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، با توجه به اين هدفگذاري که امسال قرار است نظام اقتصادي کشور، سياستهايي را براي خروج بخش توليد و اقتصاد از رکود، در نظر گيرد، ضروري به نظر مي رسد که نظام بانکي هرچه سريعتر اين مصوبه را عملياتي کند.
خريد دين، عقدي بانکي است که به موجب آن، اوراق و اسناد تجاري به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي خريداري مي‌شود. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد.
منظور از مبلغ اسمي نيز مبلغي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر شده و حاکي از ميزان دين يا بدهي‌اي است که بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت شود.
اعتبار در حساب جاري اين امکان را براي فعالان اقتصادي اعم از توليد‌کنندگان و تجار فراهم مي‌کند تا با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي آنها توسط بانک‌ها، حد اعتباري مشخصي را بر اساس ضوابط و مقررات دريافت کنند و بر اين اساس بتوانند بيش از سپرده خود چک صادر کنند

A.Ehsani

بانک مرکزی: خرید دین در دستور کار قرار گرفت
خرید دین، عقدی بانکی است که به موجب آن، اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی خریداری می‌شود. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.
مهر: قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره "عقد دین" از رؤسای اتاقهای بازرگانی ایران و تهران خواست در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.

سیدحمید پورمحمدی در یادداشتی که برای یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران ارسال کرد، نوشت: درپی تاکیدات آن نهاد، موضوع"عقدخرید دین" دردستورکارکمیته فقهی بانکداری وکمیته اعتباری بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی درادامه تصریح کرده است: "سپاسگذار خواهم شد چنانچه از نقطه نظرات اتاق وکارشناسان بخش خصوصی دراین مورد بهره مند باشیم."

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران شنبه هفته جاری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک‌ها تاکنون معادل چهار برابر سرمایه خود را وام داده‌اند و از این نظر به خط قرمز رسیده‌اند، پیشنهاد کرد برای رفع این مشکل و نجات تولید در کشور در شرایط رکودی موجود و عدم امکان تامین مالی که فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی وارد آورده، طرح «خرید دین» عملیاتی شود.

به گفته وی، بخش صنعت و تولید برای تامین نقدینگی خود از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و سفته و ضمانت‌نامه‌هایی را در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند. بانک‌ها می‌توانند در صورت موافقت، این سفته‌ها را تنزیل مجدد کرده و بانک مرکزی، ‌سفته‌های بخش تولید و صنعت بانک‌ها را خریداری و بخشی از وجوه را به بانک‌ها برگرداند.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند در شرایط فعلی به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند. به شرط آنکه این سفته‌ها از بخش تولیدی واقعی خریداری شده و منابع درآمدی حاصل از آن، توسط بانک‌ها به بخش تولید واقعی ارائه شود.

آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نه نیاز به افزایش سرمایه بانک‌ها دارد و نه به مقررات بانکی لطمه می‌زند. از سوی دیگر، تجربه موفق آن در بسیاری از کشورها وجود دارد. بنابراین می‌تواند طرح راهگشایی باشد به شرط آنکه به درستی اجرا شود.

تعریف خرید دین

خرید دین، عقدی بانکی است که به موجب آن، اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی خریداری می‌شود. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.

منظور از مبلغ اسمی نیز مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین یا بدهی‌ای می‌باشد که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در توصیف مزیت‌ طرح خرید دین می‌گوید: خرید دین برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، طرح مناسبی است، زیرا واقعیت این است که هم‌اکنون بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی با مشکل جدی مواجه هستند و به دلیل مشکلات مالی و مجموعه شرایط در ذخایر خود، نمی‌توانند تسهیلات جدید ارائه کنند و حتی برای دریافت مطالبات معوق خود، فشارهای زیادی را به تولیدکنندگان وارد می‌آورند.

به گفته آل اسحاق، بخش تولید در کشور علاوه بر مواجهه با مشکلات نقدینگی با مسائلی نظیر واردات و صادرات، فروش بازار، پرداخت بدهی، بیمه و مالیات مواجه است. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز جدای از بحث دولت و حاکمیت، بنگاه اقتصادی به شمار می‌روند که تنها 10 درصد منابع مالی خود را از دولت دریافت می‌کنند و 90 درصد آن از مردم تامین می‌شود، بنابراین در شرایط فعلی کفایت سرمایه ندارند.

وی افزود: در چنین شرایطی، مجلس نیز با پیشنهاد اختصاص 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها موافقت نکرده است. وی پیشنهاد طرح «خرید دین» را پیشنهاد بخش‌خصوصی به دولت می‌داند که چنانچه نظام بانکی و شورای پول و اعتبار آن را تایید کنند، این طرح قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

پیش از پیشنهاد جدید رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد عملیاتی شدن طرح، خرید دین، طرح اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین در جلسه 4/6/1385 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود. اعتبار در حساب جاری این امکان را برای فعالان اقتصادی اعم از تولید‌کنندگان و تجار فراهم می‌کند تا با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی آنها توسط بانک‌ها، حد اعتباری مشخصی را بر اساس ضوابط و مقررات دریافت کنند و بر این اساس بتوانند بیش از سپرده خود چک صادر کنند.

تسهیلات مذکور برای تامین بخشی از نیازهای مالی کوتاه‌مدت متقاضیان در نظر گرفته شده بود که با خرید دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری مورد قبول توسط بانک‌ها امکان‌پذیر می‌شد. شورای نگهبان بر مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد اعتبار حساب جاری اشکالاتی را وارد کرد.

اشکال شورای نگهبان در مورد مشخص نبودن نوع عقد در این قرارداد بود که با اصلاح آن توسط شورای پول و اعتبار عقد اسلامی مورد استفاده در قرارداد اعتبار در حساب جاری، خرید دین، تعیین شد. با وجود محمل قانونی اجرای عقد «خرید دین» و اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین، بانک‌ها به دلیل کمبود منابع از اجرای کامل این طرح سرباز زده‌اند.

مطالبات معوق بانک‌ها که آخرین رقم اعلام شده آن 48 هزار میلیارد تومان عنوان شده، منابع بانکی را قفل کرده است. اگرچه بنابر برخی اطلاعات غیررسمی، 70 درصد مطالبات معوق در اختیار کمتر از یک هزار نفر افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد و تاوان این بدحسابی یا رانت‌خواری برخی افراد خاص را باید قاطبه تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی بپردازند. افرادی که در شرایط عادی هرگز وامی را برای «پرداخت نکردن» دریافت نکرده‌اند.