نویسنده موضوع: اخبار بانک (دفعات بازدید: 2256 بار)

Accpanel · « : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۵:۳۷ »

رصد آنلاین حساب‌های خزانه‌داری در بانک مرکزی

خزانه داری کل کشور اعلام کرد: با استقرار سامانه نسیم بانک مرکزی در خزانه داری کل کشور، امکان مشاهده و رصد برخط کلیه حساب‎ها فراهم آمده است.

مهر- معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی گزارشی، از امکان استفاده از سامانه «بینا» بانک ملی توسط این معاونت به منظور رصد منابع واریزی به حساب‎ها و طراحی سامانه تخصیص اعتبارات بودجه سالانه کل کشور در راستای تحقق پروژه کلیدی «هوشمند سازی و شفاف سازی نظام مالی دولت (خزانه داری الکترونیکی) » خبر داد. در این گزارش، انجام اقدامات مربوط به ایجاد و پیاده سازی سامانه جامع و تحت وب امور خودروهای دولتی با هدف چابک سازی انجام امور و نوسازی سیستم‎های مکانیزه و همچنین امکان ارتباط بر خط با پلیس راهور ناجا و دستگاه‎های در راستای تحقق دولت الکترونیک با قابلیت بروز رسانی مستمر بانک اطلاعاتی خودروهای دولتی کلیه استان‌ها، از دیگر اقدامات معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اعلام شده است. گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور همچنین، مشارکت در تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی، راه اندازی و آغاز فعالیت دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه اندازی سامانه جامع اموال دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای پروژه کلیدی «مولد سازی و مدیریت دارایی‌های دولت» و انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال و اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در اجرای بند (ب) و (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را از دیگر اقدامات این معاونت بیان کرده است.

Linkback: https://irmeta.com/meta/b1056/t19559/

Accpanel

در حال حاضر فقط هزینه ارسال پیامک بانک کسر می‌شود نه کارمزد

ولی اله فاطمی اردكانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، درخصوص سیستم پیامکی بانک‌ها و هزینه‌های آن گفت: پیامک یکی از سرویس‌هایی است که برای اطلاع رسانی آخرین تراکنش توسط بانک‌ها به مشتریان عرضه شده است که این طرح دو موضوع را شامل می‌شود؛ یکی کارمزدهای دریافتی برای ارائه این خدمت در سامانه‌های بانکی و دیگری هزینه ارسال پیامک است که در حال حاضر فقط هزینه ارسال پیامک دریافت می‌شود.

وی افزود: این طرح موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال 88 و 91 خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ 25 تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ 25 تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند و فقط هزینه ارسال پیامک که برای بانک‌ها بسیار گزاف و سنگین شده است را از مردم اخذ می‌کنند.

بنابراین فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک تک پیامک‌ها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.

فاطمی اردکانی در ادامه افرود: به همین دلیل یک متوسطی حساب می‌شود تا به صورت سالانه یا چند ماه یکبار مبلغی از مردم اخذ شود که هم برای هزینه پیامک است هم برای افزایش تعداد پیامک‌ها که امنیت حساب مشتریان را در پی خواهد شد، اخذ خواهد شد.

خوشبختانه سیستم ارسال پیامک در همه‌ بانک‌ها به قدری سریع عمل می‌کند تا اگر مشکلی برای حساب مشتری بود بلافاصله اطلاع رسانی شود تا فرد فورا اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها علاوه بر اخذ هزینه پیامک اجازه اخذ کارمزد هم دارند اما براساس شرایط فعلی، بانک‌ها تصمیم دریافت این کارمزد را ندارد اما تنها هزینه‌ای که شروع به دریافت آن از مشتری کرده‌ایم، هزینه‌ای است که از سوی بانک‌ها به اپراتور‌های تلفن‌های همراه پرداخت می‌شود.

سال پیش در بانک ملی حدود 4 میلیون مشتری از این سرویس استفاده کردند و با توجه به اینکه تعداد مشتریان به 8 میلیون نفر افزایش داشته پیش‌بینی ما این است که تا 50 میلیارد تومان هزینه این سیستم شود که پرداخت این هزینه علاوه بر هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، برای بانک بسیار سخت است.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران تصریح کرد: در صورتی که اگر این مبلغ را به تعداد مشتریان فعال تقسیم کنیم پرداخت سالانه 10 هزار تومان در طول یک سال، در مقابل هزینه‌های روزانه کم است اما در کلان برای یک سازمان بزرگ از بودجه‌های جاری آن بسیار فراتر است که جلوی توسعه و امنیت را خواهد گرفت و می‌توان اخذ این مبلغ و کمک مردم به بانک‌ها به نحوی برای توسعه بیشتر این خدمات و افزایش امنیت حساب‌ها کمک به سزایی شود.

از مشتریان جدید هزینه سالیانه دریافت می‌شود

ولی الله فاطمی اردكانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در ادامه گفت: برای مشتریانی که از گذشته این سیستم را داشتند اگر علاقمند به ادامه دریافت این سیستم باشند در دو مرحله هزینه دریافت خواهد شد؛اما افرادی که برای اولین بار این سیستم را دریافت می‌کنند در ابتدای فعال سازی این سرویس یک مبلغ سالیانه دریافت می‌شود که تا یک سال اعتبار دارد و مبلغی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است، 10 هزار تومان برای یک سال است.

وی درخصوص آگاهی مشتریان از دریافت هزینه سرویس پبامک، گفت: مشتریانی که از قبل دارای این سرویس بودند در ابتدا فرمی را پرکرده‌اند که در آن فرم از طرف مشتری این نکته ذکر شده است که هزینه این سرویس را پرداخت خواهیم کرد اما در سال‌‌های گذشته این هزینه دریافت نمی‌شد اما با توجه به افزایش این پیامک‌ها و هزینه‌های آن مجبور به دریافت این هزینه‌ها از مشتریان خود شده‌ایم که از آن‌ها مجوز لازم را داشته‌ایم اما هر یک از مشتریان که مایل به دریافت این سرویس نیستند می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره پیامک بانک انصراف دهند.

فاطمی اردکانی در پایان تاکید کرد: اما ذکر این نکته ضروری است که باز هم برای همه‌ مشتریان پیامک رایگان در شرایط ضروری ارسال خواهد شد.

Accpanel

کارمزد بانک چیست؟

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، به این ترتیب قرار است برای موجودی گرفتن از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر خواهد شد.

افزایش میزان کارمزدها ما را بر آن داشت تا به بررسی چرایی و ریشه دریافت کارمزد از سوی بانک ها بپردازیم.

معنای لغوی کارمزد ،اجرت یا همان حق العمل است . اما حق العمل برای چه کاری ؟ موجودی دادن یکی از مواردی است که جدیدا شامل دریافت کارمزد تعیین شده است.

مسئولان پیشگیری از تراکنش های غیر ضروری و کاهش ترافیک را عامل تعیین کارمزد مطرح کرده اند تا به این ترتیب خدمات بانکداری الکترونیک سرعت بیشتری یابد.

قطعی سیستم بانکداری در روزهای شلوغ،تعطیلات و اعیاد پدیده ایست که برای مردم مشکلات زیادی را در پی داشته است اگر این کارمزد بتواند این مشکلات را کاهش دهد به نظر می رسد مردم هم استقبال خواهند کرد.

چند سوال؟

آیا سیستم بانکی حاضر است به خاطر قطعی ، تراکنش های ناموفق و مشکلات سیستمی اش به مردم دیر کرد و جریمه بپردازد.

این اضافه دریافت ها که مجموعش به هیچ عنوان رقم کمی هم نیستند به چه اموری اختصاص داده خواهند شد؟

میزان بهره برداری مردم از بانکداری الکترونیک بیش از اندازه شده که سیاست کاهش استفاده جایگزین تشویق مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک گردیده است؟

آیا دارندگان حساب های قرض الحسنه که بانیت خیر و بدون دریافت سود در بانک ها حساب باز کرده اند شامل این قانون می شوند؟

اینکه فردی از بین تمام بانک های موجود(که کم هم نیستند) بانک خاصی را انتخاب کرده شایسته تقدیر نیست که کارمزد هم از او دریافت می شود؟تکریم جالب مشتری!!

البته همیشه رسم براین بوده که موجودی گیری از شعب بانک ها برای مشتریان خودشان رایگان بوده قانون جدید از این اصل پیروی می کند؟

بانک ها و برخی مسئولان مدعی اند که خدمات رایگان قابلیت پیگیری کمتری دارند آیا پس از تعیین کارمزد جدید خدمات افزایش محسوسی می یابد؟

Accpanel

توضیح بانک مرکزی در رابطه با چرایی تغییر نرخ سود بانکی

بانک مرکزی اعلام کرد: سلامت و شفافیت بانکی، حمایت از تولید، تامین سرمایه در گردش و کمک به اشتغال زایی از موارد مورد توجه این بانک برای کاهش نرخ سود بانکی و سپرده های قانونی و همچنین سایر مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار است.

به گزارش ایسنا، با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در دومین جلسه خود در سال جاری نرخ سود سپرده بانکی از 22 درصد سالانه به 20درصد رسید و برای سود تسهیلات عقود مشارکتی سقف 24 درصد و عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شد. همچنین نرخ سپرده قانونی بانکها حدود نیم درصد کاهش یافت و اضافه برداشت آنها نیز در بخش هایی مورد بازنگری قرار گرفت.

بر این اساس بانک مرکزی در رابطه با چرایی تغییرات و تصمیمات اتخاذ شده برای شبکه بانکی در هفته گذشته توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه آمده است:

" تجربه هشت فصل رشد اقتصادی منفی در سالهای 1391 و 1392 و رکود شدید اقتصادی در این دوره به همراه نرخ‌های تورم بالای 40 درصد، مجموعه سیاستگذاری کشور را در معرض یک انتخاب اساسی میان اتخاذ سیاستهای ضد تورمی یا حرکت به سمت رویکردهای حمایت از رشد اقتصادی قرار داد.

در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم‌سازی در حوزه‌های مختلف سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز شد. پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار فشارهای تورمی فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشی قابل ملاحظه (19.1 واحد درصد) از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال گذشته رسید.

در عین حال، اولویت سیاستگذار بر مهار نرخ تورم به معنی غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. در همین راستا نیز دستگاه‌های اقتصادی دولت، در اوایل سال 1393 تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدونی از راه‌کارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیتهای تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارائه شد و از میان راه‌حل‌های تنظیمی، آن بخش که در حوزه تصمیم‌گیری دولت قرار داشت با فاصله زمانی کوتاهی به اجرا درآمد.

بانک مرکزی که در مراحل تنظیم مجموعه این سیاست ها نیز مشارکت مستقیم و فعالی داشت، با اقداماتی از جمله اولویت‌بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی بانکها و اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیلات دهی بانکها، سعی کرد تا در عین رعایت انضباط پولی، شرایط بهتری را برای تامین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم آورد. این در حالی است که در نتیجه اقدامات اتخاذ شده، شرایط فعالیتهای اقتصادی نیز تا حدود زیادی بهبود یافت و رشد اقتصادی کشور پس از دو سال رشد منفی، در سه فصل متوالی سال 1393 ارقام مثبت را تجربه کرد.

این در حالی است که علیرغم بهبود‌های حاصله در این زمینه و با وجود رشد اقتصادی 3.6 درصدی کشور در 9 ماهه اول سال گذشته، سطح تولید در این دوره در سطحی کمتر از مقادیر مشابه آن در سالهای 1389 و 1390 قرار دارد که حاکی از وجود ظرفیتهای خالی در اقتصاد کشور است.

از سوی دیگر در حوزه بازار پول پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، نرخ سود واقعی تسهیلات و سپرده‌های بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم، از میانه سال 1393 مثبت شد و به تدریج افزایش یافت؛ به طوری که نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌ای بالاتر از بازدهی دیگر دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت اما با روند کاهشی نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی را نیز برای آن شاهد بودیم.

این امر در حوزه سپرده‌گیری به صورت تخطی برخی بانکها از سقف‌های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخ‌های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیتهای پرریسک به ترازنامه بانکها بود. همچنین علاوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیش‌نیازهای بهره‌برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد و تسریع فرایند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت و در مجموع بازبینی نرخ‌های سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می‌کرد.

همچنین با وجود توجیهات موجود پیرامون بازبینی در نرخ‌های سود بانکی، در خصوص زمینه‌های بروز چنین شرایطی در بازار پول باید به وجود برخی مشکلات ساختاری در ترازنامه بانکها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی‌ بانکها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است. مواردی همچون تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانکها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانکها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها منجر می‌شود، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانکها، بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانکها، رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکتهای دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانکها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخ‌های سود بانکی از تحولات نرخ تورم است.

بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده است، بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود.

با توجه به این توضیحات باید مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری جدید مصوب شورای پول و اعتبار را به صورت برنامه‌ای از رویکردهای سیاستگذاری برای کاهش هزینه‌های تامین مالی و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول تلقی کرد که در مجموع تکالیفی را برای اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد می‌کند.

در حالی که اعمال سقف 24 درصدی بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، کاهش یک واحد درصدی نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و اعمال سقف 20 درصدی بر نرخ سود سپرده های بانکی ،مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشی به فعالیت واسطه‌گری مالی بانکها را به دست می‌دهد؛ لحاظ مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانکها، تبدیل اضافه برداشت برخی بانکها (ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت) به خط اعتباری، سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخ‌های تعادلی سود در بازار پول ایجاد می‌کند. در راستای حل و فصل تدریجی مشکلات موجود در بازار پول کشور، سیاستهای پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید قلمداد می‌شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. لازم به ذکر است که این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده‌گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، دامنه مجازی را تعریف کرده است که می‌تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. این رویکرد، با مداخله مستقیم دیگر بانکهای مرکزی دنیا در بازار پول در مواقع لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب شرایط بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملاً موجه است.

علاوه بر این، الزامات نظارتی شدیدتر مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص رعایت سقف‌های نرخ سود تعیین شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانکهای خاطی فراهم خواهد کرد.

ضلع سوم این برنامه نیز دربردارنده توصیه‌هایی برای دولت به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تسویه بدهی خود به بانکها و بانک مرکزی است که به اهداف سیاستگذار در زمینه رفع مشکلات ساختاری بازار پول و ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و رفع مضایق‌های مالی واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد.

باید یادآور شد که اولویت اساسی سیاستهای پول و اعتباری بانک مرکزی در سال جاری نیز بر تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیتهای تولیدی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و در راستای اشتغال‌زایی است".

Accpanel

تصمیم شورای پول و اعتبار نقطه عطفی در رفع کمبود نقدینگی صنایع کوچک است

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی و بین الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سید محمد علی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر خوشه های کسب و کار قم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از صنایع کوچک گفت: رهبرمعظم انقلاب در سخنان خود اهمیت و جایگاه صنایع کوچک و لزوم حمایت بانکها را متذکر شدند و این فرازها در حمایت از صنعت باید توسط ما و بانکها غنیمت شمرده شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به ویژگی‌های خوشه های کسب و کار افزود: برند سازی، رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، استاندارد سازی، بازاریابی و آموزش از توان اغلب واحدهای کوچک و خرد خارج است ولی این اقدامات مهم توسط عاملین خوشه های صنعتی قابل اجرا است.

دکتر سید ابریشمی بیان کرد: خوشه های کسب و کار نوعی تفکر است که از خارج کشور وارد شد و با بومی سازی ، امروز به الگویی برای پیشرفت صنعت کشور تبدیل شده است که با اقدامات خود زمینه و مقدمات لازم برای تولید، صادرات و رقابت در داخل و خارج را برای واحدهای صنعتی فراهم می کند.

وی با بیان اینکه این سازمان آمادگی دارد تسهیلات لازم را در اختیاربخش خصوصی جهت ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی در شهرک‌های صنعتی قرار دهد، خاطرنشان کرد: ما زمین و تسهیلات لازم را درحد توان در اختیار بخش خصوصی قرار خواهیم داد .

وی که در محل استانداری قم سخن می گفت، اضافه کرد: از موضوعات مورد تاکید و اهتمام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بحث آموزش است که در این راستا تمام توان خود را بکار خواهیم گرفت و برای توسعه آن برای خود محدودیتی قائل نیستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مزیت ها و استعدادهای استان قم را مد نظر قرار داد و گفت: استان قم از نظر موقعیت جغرافیایی در شرایط مناسبی قرار گرفته و با بهره گیری از این ویژگی ها می تواند جایگاه بهتری داشته باشد.

وی در ادامه برضرورت توسعه شهرک‌های صنعتی استان قم تاکید کرد و گفت: از زمینه های توسعه صنعتی استان قم شهرک فن آوری اطلاعاتIT است که در این رابطه تفاهمنامه ای نیز به امضاء رسیده که باید اجرایی شود و ما در این زمینه تمام تلاش و همکاری لازم را خواهیم داشت.

این گزارش حاکی است در این مراسم از کار آفرینان برتر خوشه های کسب و کار فرش دستباف قم، کفش و دمپایی ماشینی و مبلمان تجلیل و در پایان با حضور مدعوین ، تمبر یاد بود این مراسم رونمایی شد.

Accpanel

ابلاغ آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها به بانک ها

تهران - ایرنا - بانک مرکزی آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، این آیین نامه با تصویب هیأت وزیران و با عنایت به مشکلات عنوان شده از سوی برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیرامون میزان حق عضویت ها در صندوق و همچنین برخی ابهامات و ایرادات در مفاد آیین نامه یادشده ابلاغ شده است.

آیین نامه مزبور، پس از بررسی های مجدد و اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور، در هیأت وزیران اصلاح شد و به تصویب رسید.

در این ارتباط شایان ذکر است با عنایت به اینکه پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی، پولی و اعتباری در گرو همفکری، همدلی و همکاری نهادهای شکل دهنده بازار پولی کشور به ویژه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اجرای تکالیف قانونی و دستورات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

Accpanel

مصوبات تسهیلات خرد ابلاغ شد

بانک مرکزی مبالغ تسهیلات خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،‌ از سوی این بانک، موضوع افزايش مبلغ تسهيلات خرد خريد (کالاهاي بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه) مصوب جلسه يکهزار و يکصد و نود و نهمين شورای پول و اعتبار در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ، به شرح ذيل به بانکها جهت اجرا ابلاغ شد:

الف: خريد کالاها و خدمات ضروري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسکن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ‌80 ميليون ريال.

ب : تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ 100 ميليون ريال.

ج : تسهيلات خريد خودرو سواري (توليد داخل) معادل 60 درصد بهاي خودرو و حداکثر به ميزان 150 ميليون ريال.

د : تسهيلات کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال.

ه‌ : تسهيلات خريد خودرو بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده شخصي از محل توليد داخلي معادل 80 درصد بهاي خودرو و حداکثر به مبلغ 200 ميليون ريال.

‌گفتنی است شيوه نامه اعطاي تسهيلات خودرو و کالاهاي مصرفي بادوام و نحوه مصرف آن که با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تهيه است، متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.

Accpanel

۵ بانک بزرگ به کمک بورس می آیند

بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه به عنوان پنج بانک بزرگ کشور موظف به انجام اقدماتی برای رونق بازار سرمایه شدند.

به دنبال ادامه روند نامطلوب بازار سرمایه و اعتراض سهامداران نسبت به وضعیت موجود همچنین درخواست برای ورود بانکها، پنج بانک مسئول حمایت از بازار شدند.

بر این اساس روز گذشته در جلسه مشترکی بین وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانکها و اعضای بازار سرمایه در این رابطه توافقاتی انجام شد.

آنطور که یکی از مدیران عامل بانکها به ایسنا گفته، بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه به عنوان پنج بانک بزرگ کشور موظف به انجام اقدماتی برای رونق بازار سرمایه شدند.

این مدیرعامل بانکی با اعلام اینکه قرار نیست بانکهای مورد نظر به طور مستقیم نقدینگی را به بازار سرمایه تزریق کنند تاکید کرد که این حمایت از طریق تقویت سهام شرکتهای خود بانکها در بازار انجام خواهد شد.

این در حالی است که پیش تر هم مسئولان بازار سرمایه از بانک‌ها برای حمایت بیشتر و رهایی بورس از وضعیت فعلی کمک خواسته بودند.

Accpanel

پرداخت ۲۰ میلیون تومان وام خرید کالای ایرانی به زوج‌های جوان

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: زوج‌های جوان به شرط خرید کالای ایرانی می‌توانند هر یک ۱۰ میلیون تومان کالا خریداری کنند.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در زمینه روش صحیح اعطای تسهیلات خرد گفت: ابتدا بایستی متقاضیان واقعی شناسایی شوند و اهتمام داریم تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه برسد، چون در گذشته گزارش‌ هایی از اعطای تسهیلات صوری در زمینه تسهیلات خرید خودرو و کالا وجود داشت.
میرمحمد‌صادقی با اشاره به جلسه ای که با نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خودروسازان برگزار شد، تصریح کرد: شیوه نامه‌ اجرای صحیح مصوبات ، تدوین و حداکثر طی هفته آتی به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به هماهنگی های ایجاد شده با وزارت صنعت معدن و تجارت اشاره کرد و گفت:‌مکانیزم طراحی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای است که تسهیلات به کالاها و خودروهای تولید داخلی و مصرف کنندگان واقعی تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه سقف تسهیلات پرداختی برای وام خودرو 150 میلیون ریال و 60 درصد کل مبلغ خودرو می باشد، عنوان کرد: عملکرد بانک ها برای تحقق این اهداف براساس گزارش های ماهانه آنها، رصد شده و با بانک هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند ، برخورد خواهد شد. به طور کلی، بانک ها بایستی در حل مشکلات متقاضیان واقعی عمل کنند.
میرمحمد‌صادقی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را 3 تا 5 ساله عنوان کرد و افزود: سود این تسهیلات در قالب عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار 21 درصد تعیین شده است.
وی با اشاره به‌ تدوین شیوه نامه تسهیلات خرید کالای زوجین گفت:زوجینی که تمایل به خرید کالا دارند، می توانند طبق قانون بودجه تسهیلاتی تا سقف 100 میلیون ریال (برای هر یک از زوجین) دریافت کنند.

میر محمد صادقی هدف بخش اعتباری در سال جاری را تمرکز بر تسهیلات خرد ، تامین سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد.

Accpanel

کارمزد سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها ابلاغ شد+جزئیات

مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های آن درخصوص تعیین میزان کارمزد بانک‌ها در امر سپرده‌گذاری منابع صندوق نزد بانک‌ها برای اجرا ابلاغ شد.

در نامه سید حمید پورمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خطاب به سینجلی جاسبی رئیس هیات مدیره روزنامه رسمی برای ابلاغ مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های آن در باره تعیین میزان کارمزد بانک‌ها در امر سپرده‌گذاری منابع صندوق نزد بانک‌ها و درج مصوبه در روزنامه رسمی آمده است:

جناب آقای جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست مصوبات جلسه مورخ 23/12/1393 هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه آن به شماره‌های172834 مورخ26/ 12/1393 و 174211 مورخ27/12/1393 و نامه شماره 174234 مورخ 27/12/1393 دبیر محترم هیأت امناء صندوق توسعه ملی درخصوص تعیین میزان کارمزد بانک‌ها در امر سپرده‌گذاری منابع صندوق نزد بانک‌ها، ارسال می‌شود.

خواهشمند است در اجرای تبصره (4) بند «ج» ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوبات پیوست در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سیدحمید پورمحمدی

همچنین در نامه دیگری از سوی نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خطاب به سیدصفدر حسینی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی آمده است:

پیرو مصوبه شماره 172834 مورخ 26/12/1393 در باره صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، در بند 16 «بودجه سال 1394 به تصویب رسید و پاداش عملکرد همانند سال گذشته خواهد بود» صحیح می‌باشد که مراتب برای اجراء ابلاغ می‌شود.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

با توجه به بند (8) صورتجلسه مورخ 23/12/1393 هیأت امناء صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه «نرخ کارمزد بانک‌ها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین می‌شود»، به پیوست صورتجلسه مورخ 28/12/1393 کارگروه فوق مبنی بر تعیین نرخ کارمزد (5/2%) برای اجراء ابلاغ می‌شود.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

جناب آقای سیدصفدر حسینی

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 23/12/1393 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کلیه اعضاء تشکیل شد.

بدینوسیله مصوبات هیأت امناء به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌شود:

صورتجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی

1ـ در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع هیأت امناء رساندند، اعضای هیأت امناء ضمن قدردانی از تلاش‌های هیأت عامل مقرر نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق و تعهدات آن در صورت لزوم در سال آینده نسبت به تشکیل جلسه هیأت امناء و تعیین اولویت‌ها اقدام نماید.

2ـ گزارش حسابرس مستقل درخصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 ارایه و صورت‌های مالی سال 1391 به تصویب هیأت امناء رسید.

همچنین اعلام شد اعضای هیأت امناء، درصورت داشتن پیشنهادات یا نقطه نظراتی درخصوص گزارش مزبور، مراتب را ظرف مدت 10روز، به دبیرخانه هیأت امناء منعکس نمایند.

3ـ هیأت امناء با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل مقرر نمود:

«در تنظیم صورت‌های مالی صندوق توسعه ملی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر میزان دریافتی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) ملاک عمل است.»

4ـ درخصوص نحوه انعکاس برداشت‌های خاص در صورت‌های مالی از صندوق توسعه ملی مقرر شد کارگروهی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیأت عامل صندوق و رئیس هیأت‌ نظارت، به نیابت از هیأت امناء در چارچوب جزء (7) بند (د) اصلاحی 17/12/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ تصمیم نمایند.

5 ـ هیأت امناء حداقل نرخ سپرده‌گذاری ارزی برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی به میزان 8% (هشت درصد) و سایر بخش‌ها را به میزان نرخ لایبور شش ماهه (دلار/یورو) به اضافه سه و نیم (5/3) واحد درصد نرخ لایبور (نرخ بهره بین بانکی در لندن) یا چهار (4) واحد درصد ثابت در سال حسب مورد با تشخیص هیأت عامل صندوق، تعیین نمود.

6 ـ نرخ سود تسهیلات ریالی (در شیوه سپرده‌گذاری منابع ریالی صندوق نزد بانکها) برای اعطای تسهیلات بخش‌های آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری 14% (چهارده‌درصد) و برای بخش صنعت و معدن 16% (شانزده درصد) و مناطق محروم چهار (4) واحد درصد تخفیف از نرخ‌های فوق تعیین شد.

7ـ استان‌های خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به لیست استان‌های محروم واجد تخفیف چهار (4) واحد درصد کاهش نرخ تسهیلات ریالی اضافه گردید.

8 ـ نرخ کارمزد بانک‌ها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین می‌شود.

9ـ شرکت‌های دانش بنیان مشمول چهار (4) واحد درصد تخفیف تسهیلات همانند مناطق محروم گردیدند.

10ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرح ذیل تصویب شد :

ـ طرح‌ها و فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه.

ـ طرح‌ها و فعالیت‌هایی که بتواند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند.

ـ طرح‌ها و فعالیت‌های حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی

11ـ اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خواهدبود.

12ـ طرح‌ها و فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به واسطه حجم بالای سرمایه‌گذاری موردنیاز مشمول محدودیت مندرج در بند (و) بخش پنجم نظام‌نامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه مورخ 19/4/1393 نمی‌باشد.

13ـ طرح‌های بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران از رعایت بند (هـ) بخش هفتم نظامنامه موضوع فوق، مستثنی می‌باشد.

14ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در پیوست شماره چهار (4) صورتجلسه مورخ 17/4/1393 به شرح ذیل اصلاح شد:

الف) صنعت و معدن

ـ سرمایه در گردش طرح‌ها و فعالیت‌های تولیدی

ـ طرح و فعالیت‌های صادراتی

ب) گردشگری

ـ احداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع‌های رفاهی و بین راهی.

ج) آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

ـ سرمایه در گردش طرح‌ها و فعالیت‌های تولیدی

ـ صادرات محصولات کشاورزی

ـ احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه‌ای

ـ طرح‌ها و فعالیت‌های زیربخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی.

ـ طرح‌ها و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

ـ افزایش بهره‌وری مصرف آب از طریق روش‌های نوین آبیاری و فناوری‌های روزآمد و نیز طرح‌های تأمین، تصفیه و انتقال آب

ـ خدمات مکانیزه کشاورزی

ـ طرح‌های زیست محیطی و منابع طبیعی

تبصره ـ مجموع سهم بندهای1 و 2 این قسمت (سرمایه در گردش طرح‌ها و فعالیت‌های تولیدی) و (صادرات محصولات کشاورزی) از کل تسهیلات ریالی بخش آب و کشاورزی حداقل 50% (پنجاه درصد) و سهم سایر بندها حداکثر 50% (پنجاه درصد) تعیین می‌شود.

14ـ هرگونه گشایش اعتبار اسنادی براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

15ـ بودجه پیشنهادی سال 1394 هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به تصویب هیأت امناء رسید.

16ـ پاداش عملکرد پایان سال اعضای هیأت عامل همانند سال قبل تصویب شد.

17ـ براساس تبصره (4) بند (ج) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه همانند سال قبل آگهـی‌های صندوق توسـعه ملی در روزنامـه دولتـی ایـران درج خواهد شد.

معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

Accpanel

خروج وام مسکن از انحصار تک بانکی

گویا دولت برای خروج از رکود واحدهای صنعتی و در یک گام فراتر اقتصاد ایران، به بن بست خورده است. واحدهای تولیدی همچنان در گیر و دار مشکلات دریافت وام ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هستند و دولت به فکر افتاده که تحرکی در بازار صنعتی ایجاد کند. راهش هم گویا تنها از ایجاد و تحریک تقاضا در بازار مسکن می‌گذرد. اکنون دولت به فکر افتاده تا با سپردن پرداخت وام مسکن به همه بانکها، به انحصار پرداخت وام از سوی یک بانک، خاتمه دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، دولت از روزهای اولی که سر کار آمد، وعده داد تا صنایع و اقتصاد کشور را از رکود خارج کند. برنامه نوشت و همایش برگزار کرد. گزارش صد روزه ارایه داد و تصمیم گرفت تا با تحرک تقاضا، رکود را از اقتصاد برچیند. تا اینجای کار که همه همچنان منتظرند.

آنگونه که صنعتی‌ها می‌گویند، بازارشان همچنان راکد است و به این رکود، از سرشان دست بردار نیست. در این مواقع، بسیاری راه خروج از رکود را تحریک تقاضای بخش مسکن می‌دانند تا صنایع پایین دستی آن نیز وارد چرخه تولید شوند و اینگونه راهی برای خروج از رکود برخی از صنایع پیدا شود.

واقعیت این است که با خروج بخش مسکن از رکود، شاید بتوان انتظار داشت که بخش عمده ای از اقتصاد ایران از رکود خارج شود. فولادی‌ها، سیمانی‌ها، مصالح ساختمانی، کاشی‌سازها و سرامیک فروشان، کابینت سازان و حتی در پله‌ای بالاتر، مبل فروشان و فرش فروشان و مغازه داران لوازم خانگی، از گسترش خرید و فروش های مسکن منتفع می شوند.

به همین دلیل اکنون دولت طرحی را مطرح کرده که بر مبنای آن، ارایه وام مسکن به مردم به همه بانکها تسری یابد و از انحصار یک بانک، خارج شود. شاید اینگونه، صف تقاضا برای دریافت وام مسکن، کوتاه‌تر شده و همین امر، جذابیتی را برای مردم در دریافت وام مسکن و ورود به بازار برای خرید و فروش و نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی بیشتر شود. اینگونه دولت بدون اینکه دخالتی در اقتصاد داشته باشد و خود را درگیر تولید کند، واحدهای صنعتی را به حرکت وا داشته است.

البته شاید یکی از دلایل دیگری که دولت به خروج انحصار از بازار بانکی وام مسکن وارد شده است، آن است که سال گذشته بانک مسکن اعلام کرد که دیگر قادر به پرداخت وام مسکن نیست، چرا که مسکن مهر حجم زیادی از تسهیلات مسکن را به خود اختصاص داده است.

در این میان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در سخنانی اعلام کرد که قرار است بانک‎های دیگر به کمک بانک مسکن آیند و تنفس یک‎ساله به این بانک داده شود و اینگونه شد که علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر از ارایه شیوه نامه ای به بانکها می دهد که بر مبنای آن، ارایه وام از سوی تمام بانکها آزاد شود.

البته برخی کارشناسان بر این باورند که تسهیلات مسکن حداقل باید 60 تا 80 درصد هزینه یک واحد مسکونی را شامل شود تا بازار به رونق واداشته شود، در حالی که به نظر نمی رسد که دولت قرار باشد این حجم از نقدینگی خرید واحدهای مسکونی را خود تامین کند یا حتی بانکها جذابیتی برای این کار ببینند. به هر حال باید دید که این تصمیم تحریکی دولت، می تواند بازار را از رکود خارج کند.

Accpanel

اطلاعیه مهم بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در مورد برگشت دادن وجوه مشتریان برای ارسال پیامک بانکی توضیحاتی منتشر کرد.
بانک ملی ایران لازم می‌داند جهت تنویر افکار عمومی خصوصاً مشتریان عزیز و گرامی خود که همواره پشتیبان و همراه بانک ملی ایران بودند و رشد و بالندگی بانک ملی ایران ثمره اعتماد و همراهی 86 ساله ملت ایران می باشد نکات ذیل را به استحضار برساند:

1. اعتماد خیل عظیم مشتریان، بزرگترین سرمایه بانک ملی ایران است و مسئولین بانک ملی ایران همواره سعی داشته و دارند که صندوق امین منابع و اطلاعات مشتریان خود باشند . رشد 24 درصدی منابع بانک ملی ایران در سال 1393 بهترین دلیل اعتماد روز افزون مردم شریف ایران به بزرگترین بانک کشورشان می باشد. لذا مسئولین این بانک به هیچ وجه اجازه نخواهند داد خدشه ای به این اعتماد روز افزون ملت ایران وارد شود.
2. در مورد تامین هزینه های سرویس ویژه پیامکی اپراتورها در تاریخ 27 فروردین 1394 از طریق اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل، رایتل، تالیا و کیش تلکام تعداد 658/256/14 پیامک برای 329/128/7 نفر از مشتریان محترم بانک که از سرویس پیامک استفاده می کنند ارسال شد. (سند پیوست) طبق گزارش واصله از میان پیامک های ارسالی 368/092/6 نفر از مشتریان پیامک را دریافت کرده اند که رسید تحویل آن ها نزد اپراتورها موجود است اما بر اساس همین گزارش متاسفانه 012/036/1 نفر از مشتریان پیامک را دریافت نکرده اند. از بین دریافت کنندگان 600/49 نفر اعلام کردند که تمایلی به استفاده از سرویس ویژه ندارند و لذا بر اساس گزارش بخش IT بانک شماره حساب هایی که جواب رد نداده بودند مشمول کسر 5000 تومان شدند و فایل مربوط حدود ده روز پیش جهت اعمال در حساب ها، تحویل شرکت پیمانکار ارائه دهنده خدمات IT شد که بر حسب تصادف بدون اینکه بانک ملی ایران نقشی در آن داشته باشد در روز تعطیل عملیاتی شد. بنابراین بانک ملی ایران به هیچ وجه تصور برداشت از حساب مشتریان بدون موافقت قبلی آن ها نداشته است.
3. بلافاصله بعد از برداشت مبلغ یاد شده از حساب ها و اطلاع مسئولین بانک ملی طی روز گذشته مجدداً به تمامی دارندگان حساب های بانک ملی که از سرویس پیامک استفاده می کنند در دو مرحله پیامک زده شد و در مورد کسانی که جواب منفی برای استفاده از سرویس ویژه پیامک داده بودند به تدریج مبالغ برداشتی به حساب آن ها عودت داده شد که خوشبختانه نتیجه تاکنون نشان می دهد که بیش از 95 درصد مشتریان محترم بانک از پیشنهاد همراهی با بانک برای تامین هزینه اپراتورها استقبال کرده اند . البته مشتریان عزیزی که سرویس ویژه را نخواسته اند نیز از طریق سرویس عمومی و پایه پیامک برداشت از حساب همچنان پشتیبانی خواهند شد.
4. بر خود لازم می دانیم از بابت تکدر خاطر برخی از مشتریان عزیز صمیمانه پوزش بطلبیم و قطعاً در ادامه خدمات خود جبران مافات را خواهیم کرد ، از رسانه های مختلف صوتی ، تصویری ، نوشتاری و شبکه های اجتماعی نیز که حساسیت لازم را نشان داده و به تنویر افکار عمومی کمک کرده اند و خصوصاً بانک ملی ایران این پشتوانه قوی اقتصاد کشور را همراهی کردند صمیمانه قدردانی می کنیم.

Accpanel

سردرگمی سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز؛
موسسه میزان رسما منحل شد

اگرچه مردم به دلیل کم اطلاعی و البته کسب سود بیشتر و دریافت وام در قبال سپرده گذاری، دو سه سالی است که رو به سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آورده اند، اما اکنون همین موسسات غیرمجاز به دلیل اینکه برخورد جدی با خود را نمی بینند، یکه تاز عرصه اخذ سپرده های مردمی شده اند و بعد از گذشت مدتی هم، پول ها را به سمتی می برند که دلخواهشان است و پاسخگویی هم به مردم ندارند. اکنون هم که یکی از این موسسات منحل شده است، بانک مرکزی می گوید تعهدی در قبال سپرده گذاران ندارد.

چند سالی است که بساط موسسات مالی غیرمجاز پهن شده است و مردم هم بدون توجه به هشدارهایی که در این رابطه از سوی مسئولان بانک مرکزی داده می شود، راه سپرده گذاری در این موسسات را در پیش می گیرند تا شاید با توجه به رکودی که بر بازار و اقتصاد حاکم است، حداقل ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کرده و پول خود را به بانکها می سپارند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی و مالی کشور و ناظر بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تنها به هشدار بسنده کرده است و اگر سپرده های مردم دچار مشکل جدی شود، این بانک هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

البته در سالهای قبل که تعداد این موسسات به صورت قارچ گونه زیاد نشده بود، اگر مشکلی برای یکی از این موسسات پیش می آمد، بانک مرکزی وارد عمل می شد و به برخی موسساتی که تقاضای تبدیل شدن به بانک را داشتند دستور می داد که کفالت موسسه غیرمجاز دیگر را به عهده گیرند و در مقابل، بتوانند از امتیاز بیشتری برای تبدیل شدن به بانک برخوردار شوند.

نمونه آن هم موسسه مالی و اعتباری بهمن ایثار بود که به دلیل برخی مسایل، با شکست مواجه شد، آن زمان بانک مرکزی به موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین که درخواست تبدیل شدن به بانک را داشت، ماموریت داد تا سپرده گذاران این موسسه غیرمجاز را ساماندهی کند و در مقابل، امتیاز بیشتری برای تبدیل شدن به بانک داشته باشد. همان روزها این کار هم انجام شد و این موسسه به بانک ایران زمین تبدیل شد.

اکنون اما در مقابل مشکلی که برای موسسه مالی و اعتباری میزان پیش آمد، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی می گوید که هیچ مسئولیتی نداریم و خود این موسسه باید تکلیف خود را با سپرده گذاران مشخص کند.

او می افزاید: از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط، مطالبات سپرده‌گذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.

او ادامه داد: تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد می توان اصل سپرده مردم رابه آن‌ها پرداخت کرد، که این روش تنها برای سپرده‌گذاران کوچک در نظر گرفته شده است.

کمیجانی در رابطه با سپرده‌گذاران بزرگ و متوسط خاطرنشان کرد: مابقی سپرده‌گذاران که در زمره سپرده‌گذاران کوچک قرار نمی‌گیرند باید از طریق قانونی به دنبال حق و حقوق خود باشند.بطور کلی بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به فعالیت این موسسه ندارد.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در این میان نقش بانک صادرات چگونه تعریف شده است،‌ خاطرنشان کرد: بانک صادرات تنها نقش عاملیت را بر عهده دارد و از منابع خود هیچ هزینه‌ای را صرف نخواهد کرد.

البته در آگهی که امروز در روزنامه خراسان منتشر شده، موسسه مالی و اعتباری میزان رسما منحل شده است. بر این اساس، با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی موسسه میزان پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی منحل شد.

در آگهی انحلال این موسسه آمده است: مستند به بند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ م مورخ ۹۴/۲/۳۱ رئیس کل بانک مرکزی موضوع مصوبه شماره ۱/۱۰۷۱۲دو، مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ شورای عالی امنیت ملی کشور و با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۹۴/۳/۳ و با حضور استاندار خراسان رضوی، شرکت تعاونی اعتبار میزان به شماره ثبت ۱۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۳۱۹منحل شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است، با تشکیل هیات تسویه برای موسسه میزان که خبر تشکیل آن را چندی پیش حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی داده بود، قرار بر این است که اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات محاسبه شده و توسط بانک صادرات پرداخت شود.

به هر حال، به نظر می رسد دولت باید یک بار برای همیشه پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ببندد و به این پرونده خاتمه دهد.

Accpanel

مشکلات قبلی دسته چک با چکاوک حل شد

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: فرایند قبلی چک بسیار طولانی و پر هزینه بود اما در سامانه چکاوک این مشکل حل شده است.

ناصر حکیمی در پاسخ به سوالی درباره علت طولانی شدن اجرای سامانه چکاوک گفت: تیم گسترده ای در این موضوع دخیل است و برای این سامانه 27 تا 28 هزار شعبه کشور باید تجهیز می شدند ؛ حدود 50 هزار نفر آموزش می دیدند و نزدیک به 24 اتاق پایاپای تعطیل می شد.

وی افزود: کل این طرح در مدت 10 ماه تکمیل شد یعنی 4 خرداد امسال این طرح در استان خراسان رضوی اجرایی شد و اکنون در سراسر کشور کارهای مربوط به چک ها از طریق چکاوک انجام می شود و راه حل جایگزینی وجود ندارد .

وی گفت : البته در بحث پیاده سازی این سامانه در تهران هم مسائلی داشتیم .

حکیمی در ادامه به مزایای سامانه چکاوک اشاره کرد و گفت: در این سامانه چک به صورت فیزیکی منتقل نمی شود و تصویر چک در شبکه در دسترس بانک قرار می گیرد .

وی افزود: چون در سامانه چکاوک رفت و برگشت کاغذ وجود ندارد کمتر از 24 ساعت چکهای بین بانکی کارسازی می شود در حالیکه در روش گذشته چکهای بین استانی 20 روز طول می کشید تا نقد شود اما اکنون در سراسر کشور کمتر از 24 ساعت این اقدام عملی می شود .

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: فرایند قبلی چک بسیار طولانی و پر هزینه بود اما در سامانه چکاوک این مشکل حل شده است.

ناصر حکیمی درباره مزیت های سامانه چک افزود: وضعیتی که درباره چک داشتیم از چهار خرداد در سراسرکشور متوقف و به وضعیت چکاوکی تبدیل شد.

وی ادامه داد: در فرایند قبلی چکها وارد بانک می شد مسئول مربوط آنها را جمع آوری می کرد و بعد از دسته بندی و مرتب سازی ،آنها را به بانک مقصد ارسال می کرد و در بانک مقصد نیز همین کاغذ ها دوباره تعیین وضعیت می شد.

حکیمی گفت: در واقع در وضعیت قبلی چک دو مشکل وجود داشت یکی درباره وضعیت سرویس دهی بود که از این نظر باید در مدت کوتاهی وضعیت چک مشخص می شد.

وی افزود: مشکل دیگری که وجود داشت این بود چون فرایند چک به صورت دستی انجام می شد بحث کنترل و نظارت صحیح نهاد سیاست گذار تا پایان فرایند میسر نبود و در واقع بانک مرکزی تا پایان روز باید منتظر می ماند تا مشخص می شد اضافه برداشتی صورت نگرفته است اما با سامانه چکاوک به صورت سیستمی موضوع کنترل می شود.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در سامانه سیار که بعد از این تا پایان سال راه اندازی خواهد شد چک های صادره در ابعاد و اندازه های استاندارد خواهد بود در حالی که پیش از این چک های صادره هر بانک رنگ، اندازه، طرح و ابعاد مشخصی دارشتند.

وی افزود: در واقع این سامانه نیز برای رفع برخی مشکلها در شبکه همزمان با طرح چکاوک راه اندازی خواهد شد.

حکیمی گفت: طرح چکاوک تا پایان سال 91 در جلسه پول و شورای اعتبار یه تصویب رسید و ظرف یک سال و سه ماه سامانه آن پیاده سازی شد و از مهر تا خرداد ماه یعنی در مدت 8 ماه کل سامانه را در سراسر کشور راه اندازی کردیم.

وی افزود: در این سامانه به جای فرایند کاغذی تصویر چک در مبدا قرار می گیرد و اطلاعات در همان بانک مبدا دریافت و ارسال می شود و دیگر حرکت فیزیکی همانند گذشته نداریم.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه به مزایای استفاده از سامانه انتقال تصویر چک اشاره کرد و گفت: بحث شفاف سازی مبادلات با این طرح مشخص می شود اینکه چه شخصی و با چه مشخصاتی چک را صادر می کند و آیا سابقه چک برگشتی دارد یا خیر که در این سامانه همه آنها مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: در واقع اولین چکی که برگشت خورد در سامانه ثبت می شود و همه بانکها نیز به سامانه متصل هستند.

حکیمی گفت: قرار نیست چک هایی را که اکنون میان مردم کاربرد دارد پس بگیریم و چک ها تا زمانی که دست مردم است پردازش می شود.

وی افزود: تا پایان امسال به غیر از صیاد ( صدور یکپارچه الکترونیک دست چک) چک دیگری صادر نخواهیم کرد و ظرف یکسال آینده بقیه چک های دست مردم در داخل سامانه حل می شود و از اوایل سال 1396 دیگر دست چکی غیر از صیاد نخواهیم داشت.

Accpanel

کارشناس اقتصادی:
سیستم بانکی کشور باید هرچه سریعتر متحول شود/تاخیر جایز نیست

بهنام ملکی گفت در صورت ایجاد تحول در نظام بانکی، بانک ها دیگر اقدامات پنهانی و غیرقانونی نخواهند داشت و توان خود را برای خدمت به تولید خصوصا در فعالیت های مدرن و پیشتاز به کار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد و بهره وری، رشد منفی داشته، مشاهده می شود که بانک ها شعبات جدید تاسیس کرده و قارچ گونه در گرانترین مناطق شهری شعبه می زنند و با وجود مشکلات اقتصادی به راحتی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که این امر اصلاح و بازنگری در شبکه بانکی را ضروری می سازد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: وقتی درباره فرار مالیاتی صحبت می شود با اینکه مقررات نیم بندی برای وصل شدن نظام بانکی به سیستم اطلاعاتی کشور وجود دارد، اما گفته می شود که سیستم بانکی حاضر نیست اطلاعات درخواستی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
وی افزود: در فضایی که کشور بایستی با درآمدهای غیرتورمی و هزینه های غیرتورمی که همان مالیات است، اداره شود، وقتی سیستم مالیاتی به نظام پولی وصل نیست، دولت اعلام می کند که برای قطع یارانه ثروتمندان اطلاعات نداریم در حالیکه این افراد علاه بر اینکه نباید یارانه دریافت کنند، باید مالیات نیز بپردازند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آنکه سیستم بانکی ما عمدتا به سراغ فعالیت های دلالی و مبادله رفته است، افزود: برخی از بانک ها برای آنکه تسهیلات را با سود بالاتر ارایه دهند، با مشتریان خود قرارهای غیررسمی می گذارند و این در حالی است که تنها افرادی قادر به پرداخت سودهای بالا هستند که فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند.
این اقتصاددان، حجم قاچاق کالا در کشور را بیش از 20 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: به نظر می رسد که بسیاری از منابع این فعالیت غیرقانونی از طریق سیستم بانکی تامین می شود.
ملکی با طرح این پرسش که سیستم بانکی ما تاکنون چقدر در رابطه با پولشویی موفق عمل کرده است، افزود: رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته منفی بوده و امسال مثبت شده است، هرچند در چنین فضایی، سیستم بانکی، منابع پولی در اختیار را بلوکه و بابت آن سودهای بالای 25 درصدی دریافت کرده و این در حالی است که شواهد امر حاکیست که تولیدکنندگان، صنایع کشور و یا دیگر افرادی که فعالیت های قانونی انجام می دهند، در حال حاضر قادر به پرداخت چنین سودهایی نیستند.
وی افزود: اما آنچه مورد وفاق کارشناسان اقتصادی و بانکی است این است که طرح تحول نظام بانکی باید زودتر اجرا شود، هرچند تصمیمات مربوط به این بخش نباید شتابزده و غیرعلمی باشد اما در مقابل برخی دیگر از صاحبنظران همواره تاکید دارند که هرچقدر اجرای این طرح به تاخیر بیفتد، به همان نسبت مسایل و مشکلات را به دوره بعد منتقل می شود و نتیجه آن، توسعه نیافتگی خواهد بود اما با اصلاح شبکه بانکی می توانیم شاهد عملکرد درست بخش اقتصاد و افزایش میزان بازدهی در بخش های مولد جامعه باشیم.
لازم به ذکر است؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای اصلاح نظام بانکی، از تدوین طرح تحول نظام بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش های شبکه بانکی برطرف خواهد شد.
وی افزود: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت بخشی واحدهای کوچک و متوسط، افزایش سهم منابع کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت حمایت از طرح های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار از برنامه های تدوین شده برای بانک های توسعه ای است.


خدمات تجاری حسابداری		دانلودهای حسابداری		راهنمای تصویری عضویت

تالار تخصصی حسابداری در تلگرام

نویسنده موضوع: اخبار بانک (دفعات بازدید: 2256 بار)