تالار تخصصی حسابداری

با سلام

مادة 169 مکرر ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده‌ مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل‌ شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب‌ اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي ‌مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند. عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة‌ اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌کشور طبق دستورالعمل  صادره مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (1%)  معاملاتي که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم ‌مذکور توسط ادارة امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت  مقرر در مادة (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مکلف است ظرف سي ‌روز از تاريخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن  اقدام کند. در غيراين صورت معترض شناخته  شده و موضوع جهت رسيدگي و  صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.
رأي هيأت مزبور قطعي ولازم الاجرا است‌. جريمة مذکور غير قابل بخشش است و از طريق  مقررات اجرايي موضوع اين قانون ‌قابل وصول خواهد بود.
تبصرة 1 ـ استفاده کنندگان از شمارة اقتصادي ديگران نسبت به‌ ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي که‌ شمارة اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت‌ تضامني خواهند داشت‌.
تبصرة 2 ـ در صورتي که طرفين معامله در معاملات خود از انجام  دادن هر يک از تکاليف  مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي که خريدار از ارائة شمارة ‌اقتصادي خودداري کند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع  معامله را ظرف مهلت يک ماه به سازمان امور مالياتي‌ کشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف  فوق از اين بابت نخواهد بود.
تبصرة 3 ـ اشخاص حقوقي و  صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهاي (الف‌) و (ب‌) مادة (95) اين قانون مکلف به نگهداري‌ صورت حساب‌هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن مي‌باشند و در صورت درخواست  مأموران مالياتي بايد  به‌ آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) صورت حساب هاي ارائه نشده خواهند بود.